خروج سرمایههای دیجیتال!
جهان صنعت– افت ۱۷هزارو۲۳۳دامنه در یکماه شاید در نگاه اول یکعدد خنثی بهنظر برسد اما در مقیاس اقتصاد دیجیتال ایران اینعدد نشانه یکتغییر فاز است؛ تغییری که از مدتها قبل قابل پیشبینی بود و حالا خود را در آمار رسمی نشان داده است. طبق اعلام مرکز ثبت دامنه کشوری تا اول اسفند تعداد دامنههای فعال فارسی بهیکمیلیونو۸۲۲هزارو۶۰۶مورد رسیده که نسبتبه ماه قبل کاهش محسوسی داشته است. مجموع دامنههای ثبتشده نیز بهیکمیلیونو۸۳۹هزارو۸۳۹مورد میرسد. ایندرحالی است که از خرداد۱۴۰۱ روند رشد ثبت دامنههای فارسی وارد مسیر نزولی شده بود و اکنون افت جدید را باید ادامه همان روند فرسایشی دانست نه یکنوسان مقطعی. دامنه اینترنتی در سادهترین تعریف نقطه آغاز حضور رسمی یککسبوکار در فضای دیجیتال است. ثبت دامنه معمولا زمانی انجام میشود که یکفرد یا مجموعه تصمیم میگیرد فعالیت خود را ساختارمند، رسمی و پایدار کند. بنابراین کاهش ثبت دامنه نشاندهنده افت انگیزه برای ورود یا ادامه فعالیت در اکوسیستم آنلاین است. وقتی در یکماه بیش از ۱۷هزاردامنه کمتر ثبت میشود این بهمعنای آن است کههزاران پروژه، فروشگاه، استارتاپ یا حتی وبسایتهای شخصی یا متوقف شده یا اساسا شکل نگرفتند.
نگاهی بهترکیب پسوندها نیز تصویر جالبی ارائه میدهد. بیشترین سهم دامنههای فعال همچنان مربوط بهir. با یکمیلیونو۸۳۱هزارو۵۶۹ثبت و پس از آن co.ir با ۴۴۲۷ثبت است. پسوندهای دیگر مانند iran. با ۱۳۹۲مورد، ac.ir با ۱۰۴۶دامنه فعال، id.ir با ۷۸۸مورد، org.ir با ۲۲۷مورد، sch.ir با ۱۹۰مورد، gov.ir با ۱۶۷مورد و درنهایت net.ir با تنها ۳۳دامنه فعال سهم بسیار کوچکتری دارند. اینتمرکز بالا روی دامنه ir. نشان میدهد که بدنه اصلی فعالیت آنلاین کشور بهشدت بهزیرساخت ملی وابسته است؛ زیرساختی که خود مستقیما تحت تاثیر سیاستهای ارتباطی و محدودیتهای دسترسی قرار دارد.
اختلالهای اینترنتی در ماههای گذشته و تشدید سیاستهای فیلترینگ بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر انگیزه سرمایهگذاری در فضای وب تاثیر گذاشته است. بسیاری از کسبوکارهای آنلاین نهتنها با کاهش دسترسی کاربران مواجه شدند بلکه با اختلال در سرویسهای خارجی، کاهش سرعت، ناپایداری اتصال و دشواری استفاده از ابزارهای بینالمللی روبهرو بودند. در چنین فضایی هزینه راهاندازی و نگهداری یککسبوکار آنلاین افزایش مییابد درحالیکه پیشبینیپذیری درآمد کاهش پیدا میکند. نتیجه طبیعی اینوضعیت عقبنشینی بخشی از فعالان اقتصادی از اینحوزه است. باید توجه داشت که ثبت دامنه معمولا یکتصمیم خوشبینانه است یعنی فرد یا مجموعهای که دامنه ثبت میکند، بهآینده فعالیت خود امید دارد. بنابراین کاهش ثبت دامنه را میتوان شاخص کاهش امید بهآینده اقتصاد دیجیتال نیز دانست. وقتی فضای سیاستگذاری ناپایدار باشد و هرلحظه احتمال مسدودسازی یکپلتفرم محدودیت یکابزار یا تغییر در سطح دسترسی وجود داشته باشد کارآفرین ترجیح میدهد سرمایه خود را بهحوزهای با ریسک کمتر منتقل کند. اینهمان نقطهای است که افت آماری تبدیل بهنشانهای از مهاجرت سرمایه و حتی مهاجرت نیروی انسانی میشود.
نکته مهم دیگر همزمانی اینافت با فشارهای اقتصادی عمومی است. کسبوکارهای آنلاین در سالهای اخیر یکی از معدود مسیرهای کمهزینه برای ورود بهبازار بودند. بسیاری از مشاغل خرد، فروشگاههای خانگی و استارتاپهای نوپا باتکیهبر وبسایت و دامنه اختصاصی فعالیت خود را آغاز میکردند اما وقتی دسترسی کاربران بهاینترنت پایدار نباشد و شبکههای اجتماعی و ابزارهای بازاریابی دیجیتال با محدودیت مواجه شوند مدل اقتصادی اینکسبوکارها دچار اختلال میشود. درچنینشرایطی حتی تمدید دامنه نیز برای برخی فعالان توجیه اقتصادی ندارد چه برسد بهثبت دامنه جدید. از منظر کلان کاهش رشد ثبت دامنه میتواند پیامدهایی فراتر از آمار داشته باشد. دامنههای بیشتر بهمعنای تولید محتوای بیشتر، تنوع خدمات، رقابت بالاتر و درنهایت رشد نوآوری است. وقتی آهنگ رشد کند شده اکوسیستم نیز بهتدریج کوچکتر و کمتحرکتر میشود. اینروند در بلندمدت میتواند جایگاه کشور در شاخصهای جهانی اقتصاد دیجیتال را تضعیف کند و فاصله با کشورهای منطقه را افزایش دهد؛ کشورهایی که در همان بازه زمانی درحال تسهیل دسترسی جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه زیرساختهای ارتباطی هستند.
ازسویدیگر باید بهاثر روانی اینروند توجه کرد. فعالان حوزه فناوری بهشدت بهسیگنالهای سیاستی حساس هستند. کاهش پیدرپی آمار ثبت دامنه پیامی غیرمستقیم بهبازار مخابره میکند مبنی بر اینکه فضای آنلاین درحال کوچکشدن است. اینتصور میتواند بهشکل خودتقویتکننده عمل کند یعنی کاهش اعتماد خود منجربه کاهش بیشتر سرمایهگذاری شود و چرخه رکود را تشدید کند. بنابراین آنچه رخ داده دقیقا همان چیزی است که بسیاری از تحلیلگران پیشبینی میکردند: اختلالات اینترنتی و سیاستهای محدودکننده تنها دسترسی بهبرخی پلتفرمها را محدود نکرده بلکه بر تصمیمهای بنیادی اقتصادی نیز اثر گذاشته است. کاهش ۱۷هزارو۲۳۳دامنه در یکماه نمادهزاران تصمیم برای انصراف، تعلیق یا خروج از حوزهای است که روزگاری بهعنوان موتور رشد اقتصاد نوآورانه شناخته میشد.
اگر اینروند همچنان بهراه خود ادامه دهد مساله تنها کندشدن رشد نخواهد بود بلکه با کوچکشدن واقعی بازار دیجیتال مواجه خواهیم شد؛ بازاری که احیای آن نیازمند ثبات سیاستی تضمین دسترسی پایدار و بازگشت اعتماد فعالان اقتصادی است.
