هدررفت منابع پشت دیوارهای شیشهای غیرشفاف
جهان صنعت– لایحه بودجه۱۴۰۵ مثل هر سال با عددهایی آغاز میشود که در نگاه اول شاید امیدوارکننده بهنظر برسند. رشد ۹درصدی اعتبارات بخش فضایی غیردفاعی و رسیدن آن به۶هزارو۳۰میلیاردتومان اما کافی است کمی مکث کنیم و از خود بپرسیم اینعددها دقیقا چه چیزی را روشن میکنند؟ آیا واقعا تصویری شفاف از آینده صنعت فضا ارائه میدهند یا فقط مجموعهای از ارقام هستند که پشت آنها دستهایی بیپاسخ در جیب مردم فرو رفته است؟ سهم اینحوزه راهبردی از بودجه عمومی کشور همچنان در سطح یکدهمدرصد باقی مانده است؛ سهمی ناچیز که نشان میدهد باوجود همه شعارها درباره اهمیت فناوریهای فضایی جایگاه اینبخش در اولویتهای واقعی سیاستگذاری چندان تغییر نکرده است. ازسوی دیگر ۸۰درصد اینمنابع یعنی ۴هزارو۸۲۱میلیاردتومان بهتملک داراییهای سرمایهای اختصاص یافته است. اصطلاحی رسمی و فنی که درعمل میتواند طیف وسیعی از هزینهها را دربر بگیرد؛ از خرید تجهیزات تا پروژههای عمرانی. پرسش اصلی اما اینجاست که گزارش دقیق و قابلدسترس از اینهزینهکردها کجاست؟
بخش عمده اینبودجه حدود ۵هزارو۸۵۵میلیاردتومان در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و سهم سازمان فضایی ایران ۳۸۰میلیاردتومان تعیین شده است. اینتمرکز منابع در یکوزارتخانه بهخودی خود ایرادی ندارد اما وقتی سازوکار نظارتی شفاف و عمومی وجود نداشته باشد همین تمرکز میتواند بهنقطه آسیب تبدیل شود. مردم حق دارند بدانند که اینمنابع چگونه تخصیص مییابد، چه قراردادهایی منعقد میشود، چه شرکتهایی طرف قرارداد هستند و خروجی واقعی هرپروژه چیست. درآمد پیشبینیشده از حوزه فضا برای سال آینده حدود ۳۲۰میلیاردتومان برآورد شده؛ رقمی که تقریبا بدون تغییر نسبتبه سال قبل باقی مانده و اینیعنی فاصلهای معنادار میان هزینهها و درآمدها. اگر قرار استهزارانمیلیاردتومان هزینه شود اما درآمد مستقیم اینحوزه در همین سطح ثابت بماند باید توضیح داده شود که بازگشت سرمایه در چه بازهای و با چه سازوکاری اتفاق میافتد. آیا اینهزینهها سرمایهگذاری بلندمدت با چشمانداز روشن هستند یا صرفا خرجکردهایی که در پایان سال درقالب گزارشهای کلی و غیرقابلراستیآزمایی بسته میشوند؟
در متن لایحه همسویی اهداف با قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد تاکید قرار گرفته است: ساخت ماهوارههای مخابراتی، توسعه پایگاههای اطلاعاتی و استقرار منظومههای ماهوارهای اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که فاصله میان «هدفگذاری» و «تحقق» میتواند بسیار عمیق باشد. چند پروژه نیمهتمام در حوزه فناوریهای پیشرفته داریم که سالهاست در بودجهها تکرار میشوند اما خروجی ملموسی برای شهروندان نداشتند؟ چندبار وعده دستیابی بهمدار ژئو یا تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی مطرح شده بیآنکه جدول زمانبندی دقیق و گزارش پیشرفت مرحلهبهمرحله دراختیار افکار عمومی قرار گیرد؟ ابهام در نحوه اجرای پروژهها و تامین مالی آنها بهویژه در موضوعاتی مانند تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی یا مشارکت بخش غیردولتی نشانهای از فقدان شفافیت ساختاری است. وقتی مشخص نیست سهم بخشخصوصی دقیقا چگونه تعریف میشود، چه مشوقهایی در نظر گرفته شده و چه ریسکهایی بر عهده دولت یا سرمایهگذار است نتیجه چیزی جز بلاتکلیفی و اتلاف منابع نخواهد بود. در چنین شرایطی بودجهها تصویب میشوند، هزینهها انجام میشود اما مسوولیتپذیری درقبال نتیجه نهایی در هالهای از ابهام باقی میماند.
مساله فقط ایننیست که رقم ۶هزارمیلیاردتومان کم یا زیاد است. حتی اگر اینعدد درمقایسه با سایر بخشها ناچیز بهنظر برسد بازهم از جیب مردم تامین میشود. هر ریال آن بخشی از مالیات، عوارض یا منابع عمومی است که میتوانست در حوزههای دیگری مانند آموزش، بهداشت یا زیرساختهای حیاتی هزینه شود. بنابراین پرسش از سرنوشت اینمنابع نه یکموضعگیری سیاسی بلکه مطالبهای بدیهی و عقلانی است. شفافیت حلقه مفقوده اینماجراست. در بسیاری از کشورها پروژههای بزرگ فناوری با داشبوردهای عمومی، گزارشهای دورهای، انتشار قراردادها و حتی امکان دسترسی رسانهها و نهادهای مستقل بهاطلاعات مالی همراه است اما در اینجا آنچه در دسترس افکار عمومی قرار میگیرد اغلب بهچند عدد کلی در لایحه بودجه محدود میشود. نه جزئیات هزینهکرد مشخص است، نه شاخصهای ارزیابی عملکرد و نه حتی توضیحی روشن درباره دلایل تاخیر یا تغییر در پروژهها. وقتی درآمد پیشبینیشده اینحوزه تقریبا ثابت مانده و در عین حال هزینهها افزایش یافته باید پرسید برنامه تجاریسازی فناوریهای فضایی کجاست؟ آیا ماهوارههای مخابراتی قرار است خدماتی ارائه دهند که منجر بهدرآمد پایدار شوند؟ اگر چنین است قراردادهای مربوطه با چه شرکتهایی منعقد شده و سهم دولت و بخشخصوصی چگونه تقسیم میشود؟ اگر هم هدف صرفا توسعه دانش فنی است ایندانش چگونه بهبهبود زندگی شهروندان منجر خواهد شد؟
نگرانی اصلی آنجاست که بودجههای فضایی بهجای آنکه موتور محرک نوآوری و رشد اقتصادی باشند بهردیفهایی تکراری در اسناد مالی سالانه تبدیل شوند؛ ردیفهایی که هر سال اندکی رشد میکنند اما خروجی آنها در زندگی روزمره مردم قابل لمس نیست. در چنین وضعیتی احساس عمومی شکل میگیرد که «دست در جیب مردم» است بیآنکه حسابوکتابی روشن ارائه شود. از سوی دیگر تاکید بر همسویی با برنامه هفتم پیشرفت اگرچه در ظاهر نشانه نظم و برنامهریزی است اما بدون سازوکار نظارتی مستقل میتواند صرفا بهتکرار اهداف کلی بینجامد. برنامهریزی زمانی معنا دارد که شاخصهای کمی، زمانبندی دقیق و گزارشهای قابلراستیآزمایی داشته باشد. در غیر اینصورت همسویی با برنامههای کلان بیشتر بهیک عبارت تزئینی شباهت خواهد داشت تا یکتعهد اجرایی. ابهام درباره دستیابی بهمدار ژئو نیز نمونهای روشن از همین وضعیت است. دستیابی بهچنین مداری نیازمند سرمایهگذاری سنگین، همکاریهای بینالمللی و زیرساختهای فنی پیشرفته است. اگر منابع آن بهطور دقیق مشخص نشده و مدل تامین مالی آن شفاف نیست چگونه میتوان بهتحقق آن امیدوار بود؟ آیا قرار است سال آینده نیز همین هدف در بودجه تکرار شود بیآنکه گزارشی دقیق از پیشرفت واقعی ارائه شود؟
مشارکت بخش غیردولتی در صنعت فضایی اگر بهدرستی طراحی شود میتواند فرصتی بزرگ باشد اما مشارکت واقعی با واگذاری شفاف پروژهها، تضمین رقابت سالم و انتشار عمومی اطلاعات همراه است.
در غیاب اینعناصر خطر آن وجود دارد که عنوان «بخشخصوصی» تنها پوششی برای انتقال منابع بهمجموعههایی خاص باشد بدون آنکه رقابت و کارایی واقعی شکل گیرد. بنابراین مساله اصلی اعتماد عمومی است. بودجه سند مالی یکسال نبوده بلکه آینهای از اولویتها و میزان پاسخگویی دولت بهشهروندان است؛ وقتی عددها بزرگتر میشوند اما توضیحها کوچکتر، شکاف میان مردم و تصمیمگیران عمیقتر میشود. اگر قرار است ۶هزارمیلیاردتومان در حوزهای راهبردی هزینه شود باید هر مرحله از اینهزینهکرد در معرض دید و نقد قرار گیرد. صنعت فضایی میتواند نماد پیشرفت و غرور ملی باشد اما تنها درصورتیکه شفافیت، پاسخگویی و ارزیابی مستقل در کنار آن قرار گیرد. در غیر اینصورت حتی درخشانترین اهداف هم زیر سایه ابهام رنگ میبازند. مردم حق دارند بدانند پولی که از جیبشان خرج میشود دقیقا چه سرنوشتی دارد و چه دستاوردی برای آینده کشور بهارمغان میآورد.
