رقابت وعده ها، پیروزی تورم
احسان کشاورز- چهاردهه وعده و چهار دهه تورم. اگر قرار باشد اقتصاد ایران را در یک جمله خلاصه کنیم شاید همین کافی باشد: دولتها آمدند و شعارها تغییر کرد اما عددها چندان عوض نشد. از سازندگی و اصلاحات تا عدالتمحوری، تدبیر و دولت مردمی هر جریان سیاسی با نسخهای تازه برای نجات اقتصاد پا بهمیدان گذاشت اما آنچه در پایان هر دوره در حافظه مردم باقی مانده نه بیانیهها که نرخ تورم، قیمت دلار و قدرت خرید فرسوده بوده است. مرور دادههای رسمی از سال۱۳۶۷تا۱۴۰۳ نشان میدهد اقتصاد ایران میان دوقطب در نوسان بوده است: بهترین دوره تورمی با حدود ۱۱درصد و بدترین آن با بیش از ۴۵درصد. رشد اقتصادی نیز از اوجهای نزدیک به۸درصد تا کفهای نزدیکبهصفر در رفتوآمد بوده است. در این میان برخی دولتها توانستند برای مدتی کوتاه ثبات نسبی ایجاد کنند اما هیچکدام موفق بهتثبیت پایدار آن نشدند. تفاوتها بیشتر در شدت بحران بوده تا در ماهیت آن. گرایشهای مختلف سیاسی هر کدام بخشی از مسیر را تجربه کردند. اصلاحطلبان دورهای کمتورمتر را ثبت کردند اما ساختار بانکی و مالی اصلاح نشد. اصولگرایان با شعار عدالت وارد شدند اما با جهشهای ارزی و تورمی سنگین مواجه شدند. دولت اعتدالی توانست تورم را موقتا مهار کند اما با بازگشت تحریمها بهیکی از پرنوسانترین دورههای ارزی رسید. دولت مردمی نیز با وعده مهار تورم آغاز کرده اما در کارنامه خود بالاترین میانگین تورمی چهاردهه اخیر را ثبت کرد. اعداد نشان میدهد هیچجریان سیاسی نتوانسته الگوی متفاوت و پایدار خلق کند و هرکدام در مقطعی از چرخه تورم و رکود گرفتار شدند. آنچه این روایت عددی آشکار میکند صرفا رقابت میان دولتها نبوده بلکه رقابت میان شعار و واقعیت است. اقتصاد ایران در چهاردهه گذشته بیشتر از آنکه اسیر تغییر دولتها باشد گرفتار تداوم یک ساختار بوده؛ ساختاری که در آن اصلاحات نهادی بهتعویق افتاده، سیاستهای کوتاهمدت بر تصمیمهای بلندمدت غلبه کرده و هزینه نهایی بر دوش جامعه افتاده است. این گزارش با تکیه بر اعداد رسمی میکوشد کارنامه هر دولت را در آینه عملکرد واقعی آن نشان دهد؛ آیینهای که بیرحمتر از هر شعار سیاسی قضاوت میکند.
کارنامه تورمی دولتها؛ از۱۱تا۴۵درصد
تورم در اقتصاد ایران فقط یک شاخص آماری نبوده بلکه روایتی فشرده از عملکرد دولتها در چهاردهه گذشته است. از سال۱۳۶۷تا۱۴۰۳ این متغیر کلیدی در بازهای میان ۱۱درصد تا ۳/۴۵درصد نوسان کرده و نشان داده کدام دولتها توانستند ثبات نسبی ایجاد کنند و کدامها با جهشهای قیمتی مواجه شدند. مقایسه عددی دولتها تصویر روشنی از فراز و فرودهای سیاستگذاری اقتصادی در ایران ارائه میدهد. در دولتپنجم بهریاست اکبرهاشمی رفسنجانی با گرایش سازندگی و شعار بازسازی اقتصاد پس از جنگ میانگین تورم حدود ۸/۱۸درصد ثبت شد؛ رقمی که در دولتششم به۳۱درصد افزایش یافت. این جهش تورمی همزمان با بحران ارزی سالهای۷۳و۷۴ رخ داد و نشان داد اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی بدون پشتوانه ارزی پایدار میتواند بهموجهای تورمی سنگین منجر شود. با رویکارآمدن محمد خاتمی و دولتهای هفتم و هشتم با گرایش اصلاحطلبانه و شعار توسعه سیاسی و جامعه مدنی تورم وارد مسیر نزولی شد. میانگین تورم در دولت هفتم به۵/۱۵درصد و در دولت هشتم به۱/۱۴درصد کاهش یافت؛ یکی از باثباتترین دورههای تورمی پس از انقلاب که در آن ثبات نسبی بازار ارز نقش مهمی ایفا کرد. در ادامه محمود احمدینژاد با گرایش اصولگرا و شعار عدالتمحوری در دولت نهم تورمی حدود ۱۷درصد را تجربه کرد اما در دولت دهم میانگین تورم به۶/۲۴درصد رسید؛ دورهای که با تشدید تحریمهای هستهای و جهش نرخ ارز همراه بود. این روند نشان داد افزایش فشارهای خارجی چگونه میتواند مستقیما بهسطح عمومی قیمتها منتقل شود. دولت یازدهم بهریاست حسن روحانی با گرایش اعتدالی و شعار «تدبیر و امید» کمترین نرخ تورم چهاردهه اخیر را ثبت کرد. میانگین تورم در سالهای۱۳۹۳تا۱۳۹۶ بهحدود ۱۱درصد رسید؛ دورهای که با توافق برجام و ثبات نسبی ارزی همراه بود. با این حال در دولت دوازدهم و پس از خروج آمریکا از برجام میانگین تورم به۳/۴۱درصد جهش کرد و یکی از سنگینترین دورههای تورمی اقتصاد ایران رقم خورد.
دولت سیزدهم بهریاست ابراهیم رئیسی با گرایش اصولگرا و شعار «دولت مردمی» بالاترین رکورد تورمی این دوره را ثبت کرد؛ میانگین ۳/۴۵درصد در سالهای۱۴۰۱تا۱۴۰۳. اینرقم نهتنها بالاترین سطح تورم در میان دولتهای مورد بررسی است بلکه فاصله معناداری با کف تاریخی ۱۱درصدی دارد. مرور این اعداد نشان میدهد تورم در اقتصاد ایران بیش از آنکه صرفا بهگرایش سیاسی دولتها وابسته باشد تابعی از ثبات ارزی، شرایط تحریم و نحوه مدیریت شوکهای بیرونی بوده است. با این حال کارنامه عددی چهاردهه گذشته نشان میدهد برخی دولتها در ایجاد ثبات قیمتی موفقتر عمل کردند و برخی دیگر با رکوردهای تورمی سنگینتری در حافظه اقتصادی کشور ثبت شدند؛ تفاوتی که در جمعبندی نهایی تصویر دقیقتری از عملکرد جریانهای سیاسی ارائه خواهد داد.
کارنامه ارزی دولتها؛ جهشها کجا رقم خورد؟
اگر قرار باشد تنها یک متغیر را بهعنوان «دماسنج اقتصاد ایران» معرفی کنیم بیتردید نرخ ارز در صدر قرار میگیرد؛ متغیری که هر بار جهش کرده تورم، انتظارات و حتی معادلات سیاسی را نیز با خود بالا کشیده است. مرور عملکرد دولتها از سال۱۳۶۷تا۱۴۰۳ نشان میدهد جهشهای ارزی نه تصادفی بودند و نه بیریشه بلکه هر کدام در بستر خاصی از سیاست خارجی، تحریم و مدیریت اقتصادی رقم خوردند. در دولت پنجم بهریاست اکبرهاشمی رفسنجانی با گرایش سازندگی میانگین رشد نرخ ارز حدود ۶/۵درصد بود اما در دولت ششم همین عدد به۳۱درصد رسید. بحران ارزی سالهای۷۳و۷۴ نخستین شوک جدی ارزی پس از جنگ را رقم زد و نشان داد اقتصاد دربرابر عدم تعادلهای ارزی تا چه اندازه شکننده است. با روی کار آمدن محمد خاتمی و دولتهای هفتم و هشتم رشد نرخ ارز بهترتیب به۲/۱۴درصد و سپس به۳درصد کاهش یافت. این دوره یکی از باثباتترین مقاطع ارزی محسوب میشود؛ زمانی که سیاست تنشزدایی خارجی و درآمدهای نفتی مناسب بهمهار بازار ارز کمک کرد. در دولت نهم بهریاست محمود احمدینژاد رشد نرخ ارز بهحدود ۵/۲درصد محدود شد اما این آرامش دوام نداشت. در دولت دهم با تشدید تحریمهای هستهای و قطع دسترسی بهمنابع ارزی میانگین رشد نرخ ارز به۶/۳۳درصد جهش کرد. دلار در این دوره بهموتور انتظارات تورمی تبدیل شد.
دولت یازدهم بهریاست حسن روحانی با شعار «تدبیر و امید» توانست رشد نرخ ارز را به۲/۵درصد کاهش دهد یعنی نتیجه ثبات نسبی حاصل از توافق برجام. در دولت دوازدهم اما با خروج آمریکا از برجام میانگین رشد نرخ ارز بهرکورد بیسابقه ۶۳درصد رسید؛ بالاترین رقم در میان همه دولتهای مورد بررسی. در دولت سیزدهم نیز میانگین رشد نرخ ارز در سطح ۴/۲۹درصد ثبت شد؛ رقمی کمتر از رکورد دولت دوازدهم اما همچنان بسیار بالاتر از دورههای باثبات پیشین. مرور این اعداد نشان میدهد جهشهای ارزی دقیقا در مقاطع تشدید تحریم و تنش خارجی رخ دادند. دلار در اقتصاد ایران نهفقط یک متغیر مالی بلکه آیینهای از ریسک سیاسی و بیثباتی ساختاری است؛ آیینهای که هر بار ترک برداشته سایر شاخصها را نیز با خود شکسته است.
کارنامه پولی دولتها؛ رشد بیوقفه نقدینگی
اگر تورم را نتیجه بدانیم نقدینگی علت مزمن آن بوده؛ متغیری که در چهاردهه گذشته تقریبا در همه دولتها با آهنگی بالا رشد کرده و هیچگاه بهزیر ۲۰درصد سقوط نکرده است. از سال۱۳۶۷تا۱۴۰۳ میانگین بلندمدت رشد نقدینگی حدود ۱/۲۸درصد بوده؛ عددی که بهخوبی نشان میدهد موتور خلق پول در اقتصاد ایران تقریبا همیشه روشن بوده صرفنظر از اینکه کدام جریان سیاسی بر سر کار بوده است. در دولت پنجم بهریاست اکبرهاشمی رفسنجانی میانگین رشد نقدینگی حدود ۲/۲۵درصد ثبت شد؛ رقمی بالا اما نسبتا همراستا با سیاستهای بازسازی و توسعه زیرساختی پس از جنگ. با ورود بهدولت ششم رشد نقدینگی به۹/۳۱درصد رسید؛ بالاترین رقم در میان دولتهای مورد بررسی. این دوره همزمان با بحران ارزی و فشارهای مالی نشان داد چگونه انبساط پولی میتواند بهبیثباتی منجر شود.
در دولتهای هفتم و هشتم بهریاست محمد خاتمی رشد نقدینگی بهترتیب به۶/۲۳درصد و ۷/۲۹درصد رسید. اگرچه این ارقام همچنان بالا بودند اما نسبت بهدوره قبل تعدیل و با ثبات نسبی تورم همراه شدند؛ نشانهای از مدیریت محتاطانهتر پولی در کنار شرایط باثباتتر خارجی. در دولت نهم و دهم بهریاست محمود احمدینژاد رشد نقدینگی بهترتیب ۱/۲۹ و ۵/۲۶درصد ثبت شد. سیاستهای انبساطی، پرداختهای گسترده یارانهای و تزریق منابع نفتی بهاقتصاد بهگسترش پایه پولی انجامید. هرچند در ظاهر رشد نقدینگی تفاوت چشمگیری با دورههای پیشین نداشت اما کیفیت آن تغییر کرده بود. دولت یازدهم بهریاست حسن روحانی رشد نقدینگی ۶/۲۵درصدی را ثبت کرد؛ رقمی نزدیک بهمیانگین بلندمدت اما در دولت دوازدهم این عدد به۳۱درصد افزایش یافت و همزمان با جهش ارزی و تورمی اثر خود را آشکارتر کرد. در دولت سیزدهم نیز رشد نقدینگی در سطح ۸/۲۹درصد قرار گرفت؛ عددی که نشان میدهد با وجود تغییر دولتها و شعارهای متفاوت روند خلق پول در اقتصاد ایران تغییر ساختاری جدی نکرده است. مقایسه این اعداد یک واقعیت مهم را آشکار میکند: رشد نقدینگی در همه دولتها بالا و نسبتا پایدار بوده است. تفاوت در نتایج تورمی بیشتر از کانال شوکهای ارزی و شرایط خارجی عبور کرده تا صرفا تفاوت در نرخ رشد پول. بهبیان دیگر سیاست پولی در ایران طی چهاردهه بیش از آنکه دچار نوسانهای شدید شود در یک مسیر انبساطی مزمن حرکت کرده است.
کارنامه رشد اقتصادی؛ از۷/۷تا۳/۰درصد
رشد اقتصادی شاید مهمترین شاخص برای سنجش موفقیت دولتها باشد؛ عددی که نشان میدهد اقتصاد واقعا بزرگتر شده یا فقط قیمتها بالا رفتند. در فاصله سالهای۱۳۶۷تا۱۴۰۳ رشد اقتصادی ایران در بازهای میان ۷/۷درصد تا ۳/۰درصد نوسان کرده؛ دامنهای وسیع که بیش از هر چیز از ناپایداری ساختاری اقتصاد حکایت دارد. بالاترین میانگین رشد اقتصادی متعلق بهدولت پنجم بهریاست اکبر هاشمیرفسنجانی با گرایش سازندگی و ۷/۷درصد است. این رقم بازتاب دوره بازسازی پس از جنگ، تزریق سرمایهگذاری عمرانی و افزایش ظرفیتهای تولیدی بود اما این روند در دولت ششم به۲/۲درصد کاهش یافت؛ افتی محسوس که همزمان با بحران ارزی و فشارهای مالی دهه۷۰ رخ داد. در دولتهای هفتم و هشتم بهریاست محمد خاتمی رشد اقتصادی بهترتیب ۳/۳درصد و ۷/۵درصد ثبت شد. این دوره با ثبات نسبی ارزی و درآمدهای نفتی مناسب همراه بود و توانست بخشی از ظرفیت رشد را احیا کند هرچند بهسطح رکورد ۷درصدی دهه۶۰ بازنگشت. در دولت نهم بهریاست محمود احمدینژاد رشد اقتصادی به۷/۳درصد رسید اما در دولت دهم این عدد به۵/۱درصد سقوط کرد.
تشدید تحریمهای بینالمللی، محدودیت صادرات نفت و بیثباتی ارزی اقتصاد را وارد دورهای از رکود تدریجی کرد. با روی کار آمدن حسن روحانی و دولت یازدهم میانگین رشد اقتصادی به۲/۲درصد رسید؛ رقمی متوسط که در سایه برجام و افزایش صادرات نفت شکل گرفت اما در دولت دوازدهم رشد اقتصادی بهپایینترین سطح چهاردهه اخیر یعنی ۳/۰درصد رسید. این عدد عملا بهمعنای توقف رشد واقعی اقتصاد است؛ دورهای که همزمان با بازگشت تحریمها و جهش ارزی رقم خورد. در دولت سیزدهم بهریاست ابراهیم رییسی میانگین رشد اقتصادی به۵/۴درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از دو دولت پیشین؛ هرچند بخش مهمی از آن ناشی از رشد بخش نفت و بازگشت نسبی صادرات بود و نه جهش گسترده در بخشهای غیرنفتی. مرور این اعداد یک واقعیت را آشکار میکند: رشد اقتصادی ایران بهشدت وابسته بهنفت، ثبات ارزی و شرایط خارجی بوده است. هیچ دولتی نتوانسته رشد پایدار بالای ۵درصد را در یک بازه طولانی تثبیت کند. فاصله میان رکورد ۷/۷درصدی و کف ۳/۰درصدی نشان میدهد اقتصاد ایران نهتنها مستعد جهش بلکه مستعد توقف نیز بوده؛ وضعیتی که بیش از هر چیز از شکنندگی ساختار تولید و وابستگی بهشوکهای بیرونی حکایت دارد.
اقتصاد گرفتار ناترازی؛ بحران نهادی پشت جهشهای تورمی
تورم در اقتصاد ایران فقط نتیجه یک دولت یا یک شوک خارجی نیست بلکه محصول یک سازوکار معیوب و مزمن بوده که سالها بازتولید شده است. اگر نرخ ارز جرقه بوده نقدینگی سوخت آن است و شبکه بانکی موتور آن. پرسش اصلی این است که چرا با تغییر دولتها تورم تغییر ساختاری نکرد؟ پاسخ را باید در بطن نهادهای اقتصادی جستوجو کرد. نخستین حلقه این چرخه ناترازی شبکه بانکی است؛ بانکهایی که بهجای واسطهگری سالم مالی بهبنگاهداری، تسهیلات رانتی و خلق اعتبار بدون پشتوانه روی آوردند. مطالبات غیرجاری اضافهبرداشتهای پنهان و رقابت مخرب برای جذب سپرده نظام بانکی را بهکارخانه تولید پول بدل کرد. خلق نقدینگی دیگر نتیجه رشد تولید نبوده بلکه نتیجه پوشاندن زیانها و تامین مالی کسریها بود. دومین حلقه کسری بودجه مزمن دولتهاست. هر دولتی با شعار متفاوت آمد اما درعمل با هزینههای بالا و منابع محدود مواجه شد. نتیجه استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی فشار بر شبکه بانکی و انتقال بدهی بهآینده بود. این چرخه ساده است: کسری بودجه، استقراض، رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی تورم. سومین عامل عدم استقلال واقعی بانک مرکزی است. سیاست پولی در ایران همواره در سایه ملاحظات سیاسی قرار داشته است. رییس بانک مرکزی نه بازیگر مستقل مهار تورم بلکه اغلب مجری سیاستهای مالی دولت بوده است. درچنین شرایطی مهار نقدینگی قربانی ملاحظات کوتاهمدت شده و کنترل تورم بهتعویق افتاده است. درکنار اینها فساد اعتباری و توزیع رانت در تسهیلات کلان اعتماد عمومی بهنظام مالی را فرسوده و تخصیص منابع را از مسیر تولید بهسمت فعالیتهای غیرمولد سوق داده است. نتیجه نهایی روشن است: تورم نه یک حادثه بلکه یک ساختار است. تا زمانی که شبکه بانکی اصلاح نشده، کسری بودجه مهار نشود و بانک مرکزی استقلال عملی نیابد تغییر دولتها تنها صورت مساله را عوض میکند و نه پاسخ را.
۴دهه وعده؛ چرا نتیجه یکی بود؟
سیاست در ایران طی چهاردهه گذشته با شعار آغاز شده و حقیقت تلخ عددها پایان یافته است. هر دولت با واژگانی بزرگ وارد میدان شد؛ «سازندگی» برای بازسازی، «توسعه سیاسی» برای عقلانیت، «عدالت» برای توزیع ثروت، «تدبیر» برای ثبات و «دولت مردمی» برای بازگرداندن مردم بهمتن اقتصاد. آنچه در نهایت باقی مانده اما نه شعارها که سبدهای کوچکتر، پول کمارزشتر و فاصله بیشتر میان سیاستگذار و جامعه بوده است. بهتدریج اقتصاد از یک مساله کارشناسی بهمیدان رقابتهای پوپولیستی تبدیل شد. وعدههای بزرگ، تصمیمهای کوتاهمدت، سیاستهای هیجانی و طرحهای پرهزینهای که در ظاهر بهنام مردم اجرا شد اما در عمل هزینه آن را همان مردم پرداختند. توزیع پول بهجای تولید ثروت، تثبیت مصنوعی قیمتها بهجای اصلاح ساختارها و پنهان کردن ناترازیها زیر لایهای از آمارسازی بهروندی تکراری بدل شد. نتیجه این مسیر تورم مزمن و فرسایش اعتماد عمومی بود. در تمام این سالها بارها نسبت بهخطرات رشد بیضابطه نقدینگی، وابستگی بودجه بهنفت، فساد شبکه بانکی و بیانضباطی مالی هشدار داده شد. تاکید بر اقتصاد مقاومتی، اصلاح ساختار بودجه، حمایت از تولید و مردمیسازی واقعی اقتصاد بارها در سطوح عالی حاکمیتی تکرار شد اما درعمل بسیاری از دولتها با هر گرایش سیاسی در اجرای کامل این رهنمودها یا تعلل کردند یا آن را بهسیاستهای مقطعی تقلیل دادند. فاصله میان توصیههای کلان و اجرای عملیاتی بهیکی از شکافهای مزمن حکمرانی اقتصادی تبدیل شد. شعار «مردمیبودن» نیز بهمرور از مشارکت واقعی مردم در سیاستگذاری فاصله گرفت و بهتوزیع یارانه و پرداختهای نقدی محدود شد. مردم بیشتر دریافتکننده سیاست شدند تا شریک آن. اقتصاد بهجای آنکه بر پایه شفافیت، رقابت و تولید شکل بگیرد در گرداب تصمیمهای دستوری و مصلحتی گرفتار ماند. کارنامه نهایی نشان میدهد مشکل فقط تغییر دولتها نبوده بلکه مساله تداوم یک الگوی سیاستگذاری بوده که اصلاحات ساختاری را بهتعویق انداخته و هربار صورتمساله را با بستههایکوتاهمدت پاک کرده است. در چنین شرایطی مقایسه دولتها بیش از آنکه رقابت بر سر موفقیت باشد رقابت بر سر میزان فاصله با اهداف اعلامشده بوده و شاید گزندهترین جمعبندی این باشد که در اقتصاد ایران وعدهها بزرگتر از اراده اجرای آنها بودند؛ نتیجهای که هزینهاش را جامعه پرداخته است.
