روزنامه جهان صنعت

مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیر ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد رسید؛ رقمی که نشان می‌دهد هزینه خرید یک سبد یکسان کالا و خدمات نسبت به سال گذشته نزدیک به دو برابر شده است.

تورم دیگر پیامد یک شوک موقت نیست بلکه کسری بودجه، بانک‌های ناتراز، سقوط اعتماد به ریال و فرسایش تولید، گرانی را به قاعده زندگی اقتصادی ایرانیان تبدیل کرده‌اند.

یک تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در ایران بیش از آنکه از سیاست‌های پولی و ارزی ناشی شود، ریشه در تشدید سیاست خارجی، محدودیت‌های تجاری و شوک‌های سمت عرضه دارد، گفت: بهبود مناسبات خارجی می‌تواند همزمان به کاهش تورم و تقویت رشد اقتصادی منجر شود.

افزایش هزینه‌های زندگی و تورم شدید معیشت کارگران و بازنشستگان را تحت فشار گذاشته و حمایت‌های دولت ناکافی بوده است.

تورم ایران در سال۱۴۰۵ دیگر فقط با یک نمودار نقدینگی یا یک بخشنامه پولی توضیح داده نمی‌شود. اقتصاد ایران اکنون در نقطه‌ای ایستاده که مسیر قیمت‌ها همزمان به‌سه‌میدان گره خورده است: بازار ارز، بودجه دولت و آینده تفاهم سیاسی.

بحران تورم بی‌سابقه در ایران معیشت مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده و حمایت‌های کالابرگی دولت ناکافی بوده است.

قیمت کالاهای اساسی در ایران از خرداد ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

طرح کالابرگ پس از پنج ماه نتوانسته تورم افسارگسیخته و مشکلات معیشتی مردم را جبران کند و کارشناسان آن را ناکارآمد می‌دانند.

اقتصاد ایران در موقعیت حساسی است: کسری بودجه، وابستگی به درآمد نفت و فشار تورم شدید، همزمان با فشار معیشتی برای خانوارها. حذف ارز ترجیحی و طراحی کالابرگ الکترونیک با مشکلات ساختاری مواجه شده و احتمالا به‌جای حمایت هدفمند، فشار بیشتری به دهک‌های پایین وارد خواهد کرد اگر به‌طور دقیق اجرا نشود.

بررسی تازه‌ترین آمار تورمی بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تورم ماهانه به ۴.۸ درصد رسیده و شکاف تورم کالا با خدمات به حدود ۵۰ واحد درصد می‌رسد. این روند صعودی، به روایت اقتصاددانان، نشانی از ناکامی سیاست پولی و تشدید انتظارات تورمی است.