روزنامه جهان صنعت

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 0.6 درصد و نرخ تورم ایران به 42.4 درصد برسد.

تورم بالا، کاهش قدرت خرید و نقدشوندگی پایین سهام، گروه خرده‌فروشی بورس ایران را با چالش‌های جدی فروش و رشد مواجه کرده است.

تورم در ایران ساختاری و مزمن است که ناشی از وابستگی بودجه به نفت، بی‌انضباطی مالی، ضعف نظام مالیاتی، تحریم‌ها و فقدان هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی است و مهار آن نیازمند استقلال بانک مرکزی و اصلاحات ساختاری مهم است.

تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی، نه‌تنها بر قیمت کالاها و خدمات تاثیر‌گذار است بلکه آثار اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای نیز به‌جا می‌گذارد.

سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی موجب کاهش نرخ رشد نقدینگی و کنترل تورم شده، اگرچه این سیاست باعث تنگنای مالی بنگاه‌ها شده و بانک مرکزی برای تامین مالی کوتاه‌مدت آنها ابزارهای نوینی معرفی کرده است.

تورم مزمن و بالای ایران که ریشه در سلطه مالی دولت، وابستگی به نفت، ضعف استقلال بانک مرکزی و ناکارآمدی سیاست‌های پولی دارد، باعث فاصله چشمگیر ایران با کشورهای همسایه در ثبات اقتصادی شده است.

کاهش ارزش یارانه نقدی در شرایط تورم شدید و حذف یارانه اقشار کم‌درآمد بدون توجه به فقر گسترده، فشار اقتصادی را بر مردم افزایش داده و نیازمند اصلاحات جدی در سیاستگذاری اقتصادی است.

تغییرات اقلیمی با افزایش هزینه تولید، کاهش سرمایه گذاری و اختلال در عرضه انرژی، به شکل گیری موجی از تورم فشار هزینه ای در اقتصاد ایران دامن زده و ابزارهای مرسوم بانک مرکزی برای کنترل آن ناکارآمد مانده اند.

نااطمینانی فزاینده در اقتصاد ایران، ناشی از تورم بالا، تنش‌های داخلی و بین‌المللی و بی‌ثباتی سیاست‌هاست و تنها با کاهش تنش‌ها و بازسازی اعتماد عمومی می‌توان به امنیت اقتصادی و آرامش اجتماعی رسید.

نرخ بهره به‌عنوان هزینه پول، نقشی کلیدی در تنظیم مصرف، سرمایه‌گذاری، تورم و رشد اقتصادی دارد و تصمیم‌های بانک مرکزی درباره آن تأثیرات گسترده داخلی و بین‌المللی بر اقتصاد کشورها از جمله ایران دارد.