بورس در خط‌مقدم نبرد با کسری بودجه
محمد غفوری،کارشناس بازار سرمایه
با پشت‌سر گذاشتن نوسانات هفته پایانی آبان، می‌توان امیدوار بود که بازار در محدوده‌های حمایتی وارد فاز کف‌سازی شده باشد و با بهبود ارزش معاملات، زمینه برای بازگشت رونق فراهم شود. همزمان با این تحولات، در آستانه فصل مهم بودجه‌ریزی دولت قرار گرفته‌ایم؛ دوره‌ای که طبق روال هر سال، دولت در آذرماه بودجه پیشنهادی خود را برای سال آینده به مجلس ارائه می‌دهد اما تفاوت امسال با سال‌های گذشته در چند مولفه مهم نهفته است. نخست، فعال شدن مکانیسم‌ماشه که بر چشم‌انداز اقتصادی و تجاری کشور اثرگذار بوده و می‌تواند بخش‌هایی از منابع درآمدی را تحت فشار قرار دهد.
دوم، کاهش قیمت جهانی نفت که یکی از کلیدی‌ترین پارامترهای بودجه‌ای کشور به‌شمار می‌رود و هر میزان افت آن می‌تواند شکاف قابل‌توجهی در درآمدهای دولت ایجاد کند. همین شرایط سبب می‌شود که دولت ناگزیر توجه و تمرکز بیشتری بر انتشار اوراق داشته باشد و از این ابزار به‌عنوان مسیر اصلی تامین مالی استفاده کند. مجموعه این عوامل، احتمال شکل‌گیری کسری بودجه‌ای به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته را تقویت می‌کند.
در یک نگاه کلان، چند مولفه اصلی وجود دارد که می‌توانند دولت را به سمت انتشار سنگین اوراق سوق دهند. واقعیت این است که هر زمان فشار کسری بودجه افزایش می‌یابد، طبیعتا انتشار اوراق به‌عنوان ابزار در دسترس دولت جذاب‌تر می‌شود. در چنین وضعیتی انتظار می‌رود دولت برای تامین منابع لازم، بازار پول را در وضعیت داغ و فعال نگه دارد؛ رویکردی که شاید از منظر مالیاتی و بودجه‌ای قابل‌فهم باشد اما برای بازار سهام یکی از مهم‌ترین چالش‌ها محسوب می‌شود زیرا با جذاب ماندن نرخ‌های سود در بازار پول، رقابت برای جذب نقدینگی شدت می‌گیرد و جریان ورودی به سمت بازار سرمایه کاهش پیدا می‌کند.
اکنون نیز اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد؛ وضعیتی که در آن نرخ بهره در بالاترین سطوح خود قرار گرفته و سیگنال روشنی از کاهش آن مشاهده نمی‌شود. داغ نگه داشتن بازار پول، عملا مانع از تعدیل نرخ بهره می‌شود و پیامدهای آن مستقیما متوجه بازار سرمایه خواهد بود اما در این میان می‌توان به نقش مهمی اشاره کرد که دولت در جهت تغییر شرایط می‌تواند ایفا کند.
دولت این فرصت را دارد که به بازار سرمایه نه‌تنها به‌عنوان محلی برای تامین کسری بودجه بلکه به‌عنوان یک ابزار جذاب برای سرمایه‌گذاری، تامین مالی بنگاه‌ها و تقویت تولید نگاه کند. نکته کلیدی اینجاست که اگر حال و روز بازار ثانویه بهبود یابد و اعتماد سهامداران تقویت شود، طبعا بازار اولیه نیز رونق بیشتری خواهد گرفت.
در واقع، رونق بازار ثانویه پیش‌نیاز اصلی برای عرضه‌های اولیه، افزایش تعداد شرکت‌های بورسی و توسعه ابزارهای مالی است. بنابراین احیای اعتماد عمومی در بازار سرمایه نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه این بازار خواهد داشت. در همین راستا، یکی از مهم‌ترین پیشنهاداتی که فعالان بازار سرمایه مطرح می‌کنند، این است که دولت باید تلاش کند سطح اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.
اگر دولت موفق شود فضای اطمینان و پایداری در بازار سرمایه ایجاد کند، می‌تواند تا حدی بازارهای سفته‌بازی را که در شرایط تحریمی رشد پیدا می‌کنند، کنترل و نقدینگی را به سمت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری هدایت کند. هرچند در شرایط کنونی و با وجود انتظارات تورمی گسترده، بازگرداندن اعتماد عمومی کار ساده‌ای نیست و نیازمند سیاست‌های سازگار، شفافیت و حمایت عملی از بازار سرمایه است.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که سرمایه‌گذاری زمانی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند که در بستری مولد و شفاف انجام شود. اگر چنین بستری فراهم شود، نقدینگی به جای حرکت به سمت بازارهای فیکس اینکام و سود تضمینی، به مسیر صحیح هدایت خواهد شد و در خدمت تولید، اشتغال و رونق اقتصادی قرار می‌گیرد. بازار سرمایه ظرفیت آن را دارد که به یکی از موتورهای محرک اقتصاد تبدیل شود، به‌شرطی که اعتماد، ثبات و حمایت سیاستی در آن نهادینه شود.
