بخش‌خصوصی ذوق زده نشود
محمدصادق جنان صفت
دخل و خرج دولت از تعادل خارج شده و نمی‌توان انتظار داشت تا پایان امسال به روزهای خوب برسد. از سوی دیگر دولت چهاردهم به لحاظ اداره اقتصادی کشور نیز ناتوانی‌های بنیادین دارد. برخی وزیران بخش واقعی اقتصاد در اندازه‌های قانونی اداره وزارتخانه‌ها نیستند. در این وزارتخانه‌های تولیدی که در تجارت خارجی نیز وظایف قانونی دارند شیرازه کارها از هم پاشیده‌شده به نظر می‌رسد. از سوی دیگر در بخش‌های پولی، ارزی و مالی نیز روزهای سختی بر دولت می‌گذرد. کمبودهای اساسی در میزان ارزآوری و نیز کاهش قدرت پس‌انداز شهروندان که نبرد برای اعتبارات بانکی را تشدید می‌کند از نشانه‌های وضعیت نامساعد است. در چنین فضایی است که در روزها و هفته‌های تازه‌سپری‌شده مدیران ارشد دولت چهاردهم پی در پی با صاحبان سرمایه بخش‌خصوصی نشست می‌گذارند و با صدای بلند فریاد می‌زنند که می‌خواهیم برخی اختیارات دولتی را به بخش‌خصوصی واگذار کنیم.
شاید شماری از مدیران و صاحبان سرمایه در بخش‌خصوصی از این سخنان ذوق زده شده و تصور کنند دولت، دیوان‌سالاران و طبقه ذی‌نفوذ متشکل از روسای ده‌ها سازمان، موسسه و شرکت دولتی و نیز مدیران و گردانندگان غول‌های خصولتی به این آسانی اختیارات را به بخش‌خصوصی می‌سپارند. واقعیت این است که اینگونه سخنان در دولت‌های پیشین -جز دولت‌های احمدی‌نژاد- نیز بارها و بارها گفته شده اما نتیجه نداشته است. بخش‌خصوصی ایران باید زیرک و تیز فهم باشد و بتواند وضعیت را به طور کامل رصد کند و بداند که قرار است چه اتفاقی بیفتد. به این معنی که نباید بخش‌ها و فعالیت‌هایی را که دولت از آنها چیزی عایدش نمی‌شود به بخش‌خصوصی بدهند و فعالیت‌های رو به راه و سرپا را خود نگه دارند.
نهادهای کارفرمایی به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی و نیز برخی تشکل‌های نیرومند و با سابقه باید در برابر هر وظیفه و مسوولیتی که دولت می‌خواهد به آنها واگذار کند اختیارات لازم و کافی را از دولت بگیرند و دولت باید تضمین کند دیگر در موارد واگذارشده دخالت نخواهد کرد. برعهده گرفتن وظایفی که خارج از توانایی‌های بخش‌خصوصی است و چشم‌اندازی هم برایش وجود ندارد باید در رصد قرارگیرند و نام و یاد بخش‌خصوصی در میان گروه‌های اجتماعی- سیاسی بدتر از وضعیت فعلی نباشد. بدیهی است بخش‌خصوصی این نکات را می‌داند و تکرار آن در این نوشته تنها یک هشدار برای یادآوری است. استخوان خردکرده‌های بخش‌خصوصی نباید راه را برای کسانی که ذوق زده‌اند و به عمق مساله اشراف ندارند یا اینکه منافع ویژه دارند بسته و با چشم‌هایی باز به این واگذاری احتمالی نگاه کنند.
در شرایط فعلی بخش‌خصوصی باید به عنوان پیش‌شرط ورود جدی به برخی فعالیت‌ها و گرفتن بعضی وظایف دولتی روی چند خواسته فعلی خود بایستند و راستی‌آزمایی کند. بخش‌خصوصی بارها و بارها گفته است نرخ ارز در بازار باید یک نرخ باشد، بخش‌خصوصی مکرر گفته است قیمت‌گذاری دستوری باید از دستور کار خارج شود و… آیا دولت حاضر است این دو کار اساسی را انجام دهد؟
