اقتصاد بی‌مهار
مرتضی فاخری– اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با نوسانات جدی در حوزه‌های مالی، بانکی و ارزی مواجه بوده است که پیامدهای آن نه‌تنها بر رشد اقتصادی بلکه بر ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی تاثیر گذاشته است. نوسانات شدید نرخ ارز، بی‌ثباتی بازار سرمایه، محدودیت‌های اعتباری و بحران‌های مکرر در سیستم بانکی، نشان‌دهنده ضعف در طراحی و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و فقدان سازوکارهای پیشگیرانه برای مقابله با شوک‌های داخلی و خارجی است. در این زمینه، بحث سیاست‌های احتیاطی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ ابزارهایی که هدف آنها کاهش ریسک‌های سیستمیک، پیشگیری از بحران‌های مالی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی است. بررسی ضرورت این سیاست‌ها، نه‌تنها برای مدیریت بهتر منابع و ثبات اقتصادی بلکه برای ایجاد چارچوبی پایدار و مقاوم در برابر نوسانات و شوک‌های اقتصادی امری حیاتی به شمار می‌رود.
ایران با تجربه‌های متعدد بحران‌های مالی و ارزی، هنوز به‌طور کامل از سیاست‌های احتیاطی بهره‌مند نشده است و همین خلأ، آسیب‌پذیری بالای اقتصاد کلان کشور را رقم زده است. نوسانات نرخ ارز، افزایش تورم، اختلال در نظام بانکی و عدم ثبات بازار سرمایه نمونه‌هایی از چالش‌های مداوم اقتصاد کشور هستند که نشان می‌دهند نبود تدابیر پیشگیرانه، اقتصاد را در معرض خطرات جدی قرار داده است. این مقدمه، پیش‌زمینه‌ای برای تحلیل اهمیت سیاست‌های احتیاطی و ضرورت طراحی چارچوب‌های منسجم اقتصادی فراهم می‌کند تا از طریق مدیریت ریسک‌های مالی، تقویت ثبات ارزی و ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، بتوان به اقتصاد مقاوم‌تر و پایدارتر دست یافت.
تعریف سیاست‌های احتیاطی و جایگاه آن در ثبات مالی
سیاست‌های احتیاطی به‌عنوان مجموعه‌ای از ابزارها و تدابیر پیشگیرانه تعریف می‌شوند که هدف اصلی آنها کاهش ریسک‌های سیستمیک، حفظ ثبات مالی و مقابله با شوک‌های اقتصادی است. این سیاست‌ها را می‌توان در دو سطح کلان و خرد بررسی کرد؛ در سطح کلان، سیاست‌های احتیاطی با هدف حفظ پایداری نظام مالی و کاهش آسیب‌پذیری کل اقتصاد به کار گرفته می‌شوند و شامل تنظیم نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، ایجاد ذخایر ضدچرخه‌ای و مدیریت ریسک‌های اعتباری و نقدینگی است. در سطح خرد نیز، سیاست‌ها به کنترل فعالیت‌های خاص نهادهای مالی، مدیریت ریسک اعتباری مشتریان و تضمین شفافیت و انضباط مالی محدود می‌شوند. جایگاه این سیاست‌ها در ثبات مالی بی‌بدیل است زیرا با ایجاد چارچوب‌های پیشگیرانه، از تجمع ریسک‌ها و وقوع بحران‌های بزرگ جلوگیری می‌کنند و به سیاستگذاران اجازه می‌دهند قبل از ظهور مشکلات، راهکارهای اصلاحی را اعمال کنند.
درک دقیق سیاست‌های احتیاطی مستلزم تمایز آنها از سیاست‌های پولی و مالی است، در حالی که سیاست پولی عمدتا به کنترل نقدینگی و نرخ بهره و سیاست مالی به مدیریت مخارج و درآمدهای دولت مربوط می‌شود. سیاست‌های احتیاطی بر پیشگیری از ریسک‌های سیستمیک و حفظ ثبات کلان متمرکز هستند و غالبا مکمل دو سیاست دیگر محسوب می‌شوند. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که چارچوب‌های پیشگیرانه موثر ایجاد کرده‌اند، توانسته‌اند در مواجهه با بحران‌های مالی مقاومت بیشتری داشته باشند. به‌عنوان مثال، کره‌جنوبی و مالزی با تقویت نهادهای نظارتی و ایجاد ابزارهای هشداردهنده پیش از بحران‌های اقتصادی، توانستند از سقوط سیستم مالی و اختلالات گسترده جلوگیری کنند و تجربه کشورهای اروپایی پس از بحران ۲۰۰۸ نیز نشان داد که سیاست‌های احتیاطی و پیشگیرانه، نقش کلیدی در کاهش دامنه و شدت بحران‌ها دارند. این مرور ادبیات جهانی به‌روشنی تاکید می‌کند که پذیرش و تعمیق سیاست‌های احتیاطی می‌تواند پایه‌ای مستحکم برای ثبات مالی و رشد پایدار اقتصاد هر کشور باشد.
سیاست‌های احتیاطی کلان و ابزارهای آن
سیاست‌های احتیاطی کلان به‌عنوان مجموعه‌ای از تدابیر پیشگیرانه با هدف تضمین ثبات مالی و کاهش آسیب‌پذیری سیستم بانکی و اقتصادی در برابر شوک‌های داخلی و خارجی به کار گرفته می‌شوند. از مهم‌ترین ابزارهای این سیاست‌ها می‌توان به ابزارهای سرمایه‌ای اشاره کرد که شامل تعیین نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها و ایجاد ذخایر ضدچرخه‌ای است. نسبت کفایت سرمایه، سطح سرمایه بانک‌ها را نسبت به ریسک‌های اعتباری و عملیاتی آنها اندازه‌گیری و تضمین می‌کند که بانک‌ها توان مقابله با زیان‌های غیرمنتظره را داشته باشند. ذخایر ضدچرخه‌ای نیز منابعی هستند که بانک‌ها باید در دوران رونق اقتصادی کنار بگذارند تا در زمان رکود بتوانند نقدینگی مورد نیاز را تامین کنند و از وقوع بحران‌های اعتباری جلوگیری شود و بدین ترتیب پایداری سیستم مالی در طول چرخه‌های اقتصادی تقویت می‌شود.
علاوه بر ابزارهای سرمایه‌ای، ابزارهای نقدینگی و تسهیلات‌دهی نقش مهمی در سیاست‌های احتیاطی کلان ایفا می‌کنند. این ابزارها شامل مدیریت نقدینگی بانک‌ها، محدودیت‌های تسهیلات‌دهی و ایجاد سازوکارهایی برای کنترل جریان اعتبارات در اقتصاد است. سیاست‌های محدودکننده اعتبار با هدف جلوگیری از رشد بی‌رویه و مخاطره‌آمیز تسهیلات بانکی به کاهش ریسک‌های سیستمیک کمک می‌کنند و از تجمع بدهی‌های پرریسک در سیستم مالی جلوگیری می‌کنند. همچنین کنترل ریسک سیستمی از طریق پایش و نظارت بر فعالیت‌های مالی بزرگ و نهادهای بانکی کلیدی، امکان شناسایی تهدیدهای بالقوه و اجرای اقدامات پیشگیرانه را فراهم می‌آورد. ترکیب این ابزارها، چارچوبی جامع برای مدیریت ریسک‌ها و حفظ ثبات مالی ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که بدون سیاست‌های احتیاطی کلان، اقتصادها به‌سرعت در برابر بحران‌های مالی آسیب‌پذیر می‌شوند.
بررسی وضعیت سیاست‌های احتیاطی در ایران
در ایران موضوع سیاست‌های احتیاطی در نظام بانکی سابقه‌ای طولانی دارد اما اغلب به‌صورت واکنشی و محدود به بحران‌های مالی اجرا شده است. از دهه‌های اخیر، تلاش‌هایی برای تدوین چارچوب‌های پیشگیرانه و کنترل ریسک‌های سیستمیک انجام شده است اما این اقدامات غالبا ناکامل بوده و کمتر با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ بوده‌اند. تاریخچه این سیاست‌ها نشان می‌دهد که سیستم بانکی ایران به‌طور مکرر با مشکلاتی همچون نوسانات نقدینگی، افزایش مطالبات معوق و اختلال در جریان اعتبارات مواجه بوده است و هر بار تلاش برای اجرای سیاست‌های پیشگیرانه محدود به اصلاحات جزئی و کوتاه‌مدت بوده است، بدون آنکه ساختاری پایدار برای مدیریت ریسک‌ها ایجاد شود.
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در ایران نقش کلیدی در تنظیم و نظارت بر سیاست‌های ثبات مالی ایفا می‌کنند. این نهادها ابزارهایی مانند نسبت سپرده قانونی، کنترل رشد نقدینگی و نظارت اعتباری را در اختیار دارند که هدف آنها تضمین ثبات نظام بانکی و کاهش ریسک‌های سیستمیک است. با وجود این، کارایی این ابزارها به دلیل ضعف در هماهنگی میان سیاست‌ها، محدودیت‌های اطلاعاتی و اجرایی و نبود سازوکارهای نظارتی پیشرفته، همواره با محدودیت مواجه بوده است. بررسی عملکرد این ابزارها نشان می‌دهد که در شرایط نوسانات شدید اقتصادی و ارزی، اثرگذاری آنها کافی نبوده و سیستم بانکی همچنان آسیب‌پذیر باقی مانده است که ضرورت تقویت چارچوب‌های پیشگیرانه و سیاست‌های احتیاطی جامع را بیش از پیش نمایان می‌کند.
تحلیل اثر سیاست‌های احتیاطی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران
سیاست‌های احتیاطی به‌عنوان ابزارهای پیشگیرانه می‌توانند اثر قابل‌توجهی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران داشته باشند. با اجرای مناسب این سیاست‌ها، کنترل نقدینگی و مدیریت ریسک‌های بانکی می‌تواند به کاهش نوسانات تورم و حفظ ثبات ارزی منجر شود زیرا محدود کردن رشد بی‌رویه اعتبار و افزایش ذخایر ضدچرخه‌ای بانک‌ها، از ایجاد فشارهای تورمی و اختلال در بازار ارز جلوگیری می‌کند. همچنین با کاهش نوسانات مالی و افزایش اطمینان در فضای کسب‌وکار، زمینه برای رشد اقتصادی پایدار و افزایش اشتغال فراهم می‌شود. تجربه‌های جهانی نشان داده است اقتصادهایی که چارچوب‌های پیشگیرانه قوی دارند، توانایی بیشتری در حفظ ثبات کلان، جلوگیری از بحران‌های شدید و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران دارند و ایران نیز با بهره‌گیری مناسب از این سیاست‌ها می‌تواند از مزایای مشابه برخوردار شود.
ارزیابی تجربی یا توصیفی از سیاست‌های احتیاطی اجرا شده در ایران نشان می‌دهد که اثرگذاری آنها محدود و غالبا کوتاه‌مدت بوده است. بسیاری از اقدامات، مانند کنترل نسبت سپرده قانونی و محدودیت‌های اعتباری، بدون هماهنگی کامل با سیاست‌های پولی و مالی انجام شده‌اند که باعث کاهش اثرگذاری و گاهی تضاد میان سیاست‌ها شده است. به‌طور همزمان، فقدان ابزارهای نظارتی مدرن و ضعف در پایش ریسک‌های سیستمیک موجب شده است که سیاست‌های احتیاطی نتوانند به‌طور کامل نقش پیشگیرانه خود را ایفا کنند. این تحلیل همزمان نشان می‌دهد که تنها با هماهنگی دقیق میان سیاست‌های احتیاطی، پولی و مالی و تقویت نظارت بر اجرای آنها می‌توان به ثبات اقتصادی و جلوگیری از نوسانات شدید مالی در ایران دست‌یافت.
چالش‌ها و محدودیت‌های اجرای سیاست‌های احتیاطی در ایران
اجرای سیاست‌های احتیاطی در ایران با چالش‌های جدی ساختاری و نهادی مواجه است. ضعف نهادهای نظارتی، کمبود استقلال و ظرفیت‌های محدود در بانک مرکزی و دیگر نهادهای مالی موجب شده است که سیاست‌های پیشگیرانه نتوانند به‌طور موثر طراحی و اجرا شوند. نبود سازوکارهای پیشرفته برای پایش ریسک‌های سیستمیک و فقدان داده‌های به‌روز و شفاف، باعث شده است که شناسایی و مدیریت تهدیدهای مالی با تاخیر انجام شود و در نتیجه آسیب‌پذیری نظام مالی افزایش یابد. این شرایط نشان می‌دهد که بدون تقویت ساختار نهادی و توان نظارتی، اجرای سیاست‌های احتیاطی تنها به اقدامات جزئی و واکنشی محدود می‌شود و نمی‌تواند نقش پیشگیرانه خود را به‌طور کامل ایفا کند.
علاوه بر ضعف نهادی، موانع قانونی، کمبود اطلاعات جامع و نقص هماهنگی میان دستگاه‌ها از دیگر محدودیت‌های مهم اجرای سیاست‌های احتیاطی در ایران به شمار می‌روند. در کنار این موانع داخلی، فشارهای ناشی از تحریم‌ها، نااطمینانی‌های سیاسی و شوک‌های خارجی نیز فضای اقتصادی را پیچیده‌تر کرده و کارایی سیاست‌ها را کاهش داده است. این عوامل باعث می‌شوند که ابزارهای پیشگیرانه در شرایط واقعی با تاخیر عمل کنند یا نتایج مورد انتظار را تولید نکنند. بنابراین برای بهبود اجرای سیاست‌های احتیاطی، ضرورت دارد هم نهادهای نظارتی تقویت شوند، هم چارچوب قانونی و هماهنگی میان سیاست‌ها ارتقا یابد و هم اقدامات پیشگیرانه با در نظر گرفتن ریسک‌های خارجی و محیط بین‌المللی طراحی شوند تا اقتصاد ایران بتواند در برابر شوک‌ها مقاوم‌تر و پایدارتر عمل کند.
الگوهای موفق در مدیریت ریسک سیستمی و ثبات مالی
تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و کره‌جنوبی توانسته‌اند با اتخاذ سیاست‌های احتیاطی کارآمد، ثبات مالی و اقتصادی خود را تقویت کنند. در ترکیه، اجرای چارچوب‌های نظارتی پیشگیرانه و نظارت دقیق بر بانک‌ها باعث شد که بحران‌های مالی منطقه‌ای اثر کمتری بر اقتصاد داخلی داشته باشند. مالزی با ایجاد صندوق‌های ذخیره و سیاست‌های ضدچرخه‌ای، توانست نوسانات شدید ارزی و بحران مالی آسیای جنوب‌شرقی در دهه ۱۹۹۰ را مدیریت کند و از فروپاشی سیستم بانکی جلوگیری نماید. همچنین کره‌جنوبی با توسعه سامانه‌های هشدار زودهنگام، پایش ریسک‌های سیستمیک و تنظیم مقررات احتیاطی دقیق، توانسته است به سرعت تهدیدهای مالی را شناسایی و اقدامات پیشگیرانه مناسبی اعمال کند که نمونه‌ای موفق از هم‌راستایی سیاست‌های مالی، پولی و احتیاطی است.
الگوهای موفق این کشورها نشان می‌دهد که مدیریت ریسک سیستمی و ثبات مالی مستلزم هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار، ابزارهای پیشگیرانه و نظارت دقیق بر فعالیت‌های بانکی است. این تجربیات به ایران درس‌های مهمی ارائه می‌کنند؛ ازجمله ضرورت تقویت چارچوب‌های پیشگیرانه، ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و احتیاطی و بهره‌گیری از سامانه‌های هشداردهنده و داده‌های به‌روز برای مدیریت ریسک‌های سیستمیک. با اقتباس هوشمندانه از این تجربیات، ایران می‌تواند ساختاری مقاوم‌تر برای مقابله با نوسانات اقتصادی و بحران‌های مالی ایجاد کند و با کاهش آسیب‌پذیری سیستم بانکی و اقتصادی به ثبات و رشد پایدار دست یابد.
پیشنهادهای سیاستی برای بهبود سیاست‌های احتیاطی در اقتصاد کلان ایران
برای بهبود سیاست‌های احتیاطی در اقتصاد کلان ایران، نخستین گام تقویت چارچوب نظارت کلان احتیاطی بانک مرکزی است. این اقدام مستلزم ارتقای استقلال نهادهای نظارتی، تقویت توان کارشناسی و تجهیز بانک مرکزی به ابزارهای پیشرفته برای پایش ریسک‌های سیستمیک است. طراحی نظام هشدار زودهنگام و ایجاد پایگاه داده‌ای جامع از شاخص‌های اقتصادی و مالی، امکان شناسایی تهدیدهای بالقوه و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه را فراهم می‌کند و به سیاستگذاران اجازه می‌دهد قبل از وقوع بحران‌ها، تصمیمات موثری اتخاذ کنند. چنین سازوکارهایی نه‌تنها موجب افزایش شفافیت در سیستم بانکی می‌شوند بلکه امکان ارزیابی دقیق تاثیر سیاست‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی را نیز فراهم می‌آورند.
علاوه بر تقویت چارچوب نظارتی، هماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی و احتیاطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نبود هم‌راستایی میان این سیاست‌ها موجب کاهش اثرگذاری اقدامات پیشگیرانه و بروز تضاد در مدیریت اقتصادی می‌شود. توسعه فرهنگ ثبات مالی در میان نهادهای مالی و سیاستگذاران نیز گامی کلیدی در تثبیت اقتصاد است؛ آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت ریسک، اهمیت پیشگیری و ضرورت رعایت استانداردهای بین‌المللی می‌تواند رفتارهای پرریسک و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت را کاهش دهد. با اجرای همزمان این تدابیر، اقتصاد ایران می‌تواند به چارچوبی مستحکم‌تر و مقاوم‌تر در برابر بحران‌ها و پایدارتر در بلندمدت دست‌یابد.
مرور یافته‌ها و تحلیل نهایی
تحلیل‌های ارائه شده نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی ناشی از نوسانات مالی، بانکی و ارزی مواجه است و فقدان چارچوب‌های پیشگیرانه موجب افزایش آسیب‌پذیری نظام مالی شده است. بررسی سیاست‌های احتیاطی کلان، ابزارهای سرمایه‌ای و نقدینگی و تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها می‌توانند با مدیریت ریسک‌های سیستمیک، کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز، نقش موثری در کاهش نوسانات اقتصادی ایفا کنند. ارزیابی وضعیت موجود ایران حاکی از ضعف در هماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی و احتیاطی و محدودیت در ابزارهای نظارتی است که کارایی سیاست‌های اجرا شده را کاهش داده و لزوم تقویت چارچوب‌های پیشگیرانه و ارتقای ساختار نهادی را نمایان می‌کند.
نقش سیاست‌های احتیاطی در پایداری اقتصاد کلان و تاب‌آوری نظام مالی غیرقابل انکار است؛ این سیاست‌ها با پیشگیری از بحران‌های مالی و کاهش ریسک‌های سیستمیک، اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کنند و امکان رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌آورند. اصلاحات سیاستی پیشنهادی شامل تقویت چارچوب نظارت کلان‌احتیاطی، طراحی نظام هشدار زودهنگام، ایجاد پایگاه داده ریسک سیستمی، هماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی و احتیاطی و توسعه فرهنگ ثبات مالی در میان نهادهای مالی و سیاستگذاران است. اجرای این اصلاحات می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های داخلی و خارجی مقاوم‌تر ساخته و مسیر توسعه پایدار و پایدارسازی ثبات اقتصادی را هموار سازد.
* پژوهشگر ارشد علوم راهبردی
