چرخه زوال اقتصاد جهانی
جهان صنعت– اقتصاد جهانی در حال ورود به مرحلهای پرآشوب و نامتعادل است؛ مرحلهای که ریشه آن در جابهجایی قدرت اقتصادی از غرب به شرق قرار دارد. سهم گروههفت از تولید ناخالص داخلی جهانی در حال کاهش است درحالیکه سهم چین و هند روندی صعودی دارد. این تغییر توازن قدرت جهانی را متحول کرده و به منبع اصلی رقابت ژئوپلیتیکی بدل شده است. با این حال جابهجایی مرکز ثقل اقتصادی بهتنهایی برای توضیح چرخه بیثباتی کافی نیست. آنچه این تحول را به حلقه زوال تبدیل میکند، برهمکنش میان سه عامل است؛ رقابت قدرتهای بزرگ، تسلط فزاینده نخبگان بر ساختارهای اقتصادی و سیاسی و رشد سیاستهای پوپولیستی در واکنش به نابرابری و احساس طردشدگی.
اقتصاد اسیر نخبگان و واگرایی سیاست
بازار آزاد، جهانیسازی و دموکراسی بهعنوان سه ستون نظم اقتصادی پساجنگ در برابر انحراف و تصرف توسط نخبگان آسیبپذیر نشان داده میشوند. تمرکز شدید ثروت و قدرت بهشکل تاریخی بارها به فروپاشی نظامهای اقتصادی و سیاسی منجر شده است. زمانی که سیستمها به سود گروه کوچکی از نخبگان عمل کنند و منافع بخش بزرگی از جمعیت را نادیده بگیرند، فرسایش از درون آغاز میشود؛ فرسایشی که بهدلیل مقاومت ذینفعان وضعیت موجود بهسختی قابل اصلاح است.
در این بستر بخشهای وسیعی از رایدهندگان در اقتصادهای مختلف احساس میکنند از منافع جهانیشدن بهرهای نبردهاند. همین احساس محرومیت زمینه را برای ظهور رهبران پوپولیست فراهم میکند. پوپولیسم نیز با دامنزدن به بیاعتمادی و قطبیسازی، فضای همکاری بینالمللی را تضعیف میکند. این چرخه بازخوردی اقتصاد ناکارآمد، شکاف سیاسی و رقابت ژئوپلیتیکی را بههم گره میزند و هر کدام دیگری را تشدید میکند.
روابط آمریکا و چین در مرکز این روایت قرار دارد. در حالی هردو کشور به سمت درونگرایی و تقویت ملیگرایی افراطی حرکت می کنند که حوزههای بالقوه همکاری مانند تغییرات اقلیمی و سلامت عمومی به حاشیه رانده شدهاند. در همین حال آمریکا از برخی توافقها و نهادهای بینالمللی فاصله میگیرد و چین در حال ساخت و تقویت نهادهای جایگزین است.
الگوی اقتصادی چین مبنیبر سرمایهداری دولتی اجماع دیرینه مبنیبر برتری مطلق بازار آزاد را به چالش کشیده است. این مدل نشان داده که در مقاطع بحران، اقتصاد دولتی میتواند نقش موثری ایفا کند. این مدل اما با مشکلاتی نیز روبهرو است که کاهش رشد پس از همهگیری، کاهش جمعیت نیروی کار، ناکارآمدی نظام بانکی و رکود بازار مسکن از جمله این چالشها هستند. علاوهبر این سختگیری سیاسی موجب تضعیف اعتماد خانوارها و بنگاهها شده است. به بیان دیگر جذابیت این مدل برای دیگر کشورها در حال کاهش بوده زیرا ترکهایی در ساختار آن نمایان شده است.
چرخه زوال اقتصاد جهانی متوقف میشود؟
گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که هیچ نظامی کارآمدتر از بازار آزاد برای تخصیص منابع و بیشینهسازی منافع اقتصادی وجود ندارد. با این حال بازار بهتنهایی پاسخگو نیست. چالش اصلی، ایجاد حداقلی از حمایت و فرصت برای کسانی است که از منافع رشد اقتصادی جا ماندهاند. این پرسش مطرح میشود که آیا میتوان راه میانهای یافت؛ مدلی که نه به افراط بازار کاملا آزاد گرایش داشته باشد و نه به سیطره کامل دولت. چنین مسیری ممکن است کارایی و ثبات بیشتری به همراه آورد.
مهمترین نقطه امیدواری این ایده است که پیشرفتهای فناورانه میتواند بهرهوری، رشد و همکاری جهانی را تقویت کند. تجربه سالهای اخیر، از جمله تحولات پس از همهگیری نشان داده که فناوری میتواند به عامل تشدید رقابت، کنترل و بیثباتی نیز تبدیل شود. از این منظر حتی ابزارهایی که زمانی محرک همگرایی تلقی میشدند، اکنون در خدمت واگرایی قرار گرفتهاند.
با وجود شرایط تیره، پرسش نهایی معطوف به امکان مهار این چرخه است. یکی از نهادهایی که میتواند نقش تثبیتکننده داشته باشد، گروه بیست معرفی میشود؛ مجمعی که پس از بحران مالی آسیا شکل گرفت و در بحران مالی جهانی نقشی کلیدی ایفا کرد در سالهای اخیر اما با انتقادهایی درباره انحراف ماموریت روبهرو بوده است.
افزون بر آن دیگر نهادهای جهانی نیز باید بازتعریف شوند. برای نمونه صندوق بینالمللی پول نباید در برابر کشورهای کوچک شرایط سختگیرانه اعمال و همزمان برای اقتصادهای بزرگتر و ثروتمندتر مسیر آسانتری فراهم کند. همچنین صندوق و بانک جهانی باید وزن بیشتری به اقتصادهای نوظهور بدهند تا مشروعیت و کاراییشان تقویت شود.
با این حال حتی با چنین اصلاحاتی خروج از این چرخه آسان نخواهد بود. بازسازی اعتماد عمومی، کاهش تمرکز ثروت، تعدیل رقابت قدرتهای بزرگ و احیای چندجانبهگرایی، نیازمند اراده سیاسی و مشارکت جامعه مدنی است؛ امری که تحقق آن در فضای کنونی قطبی و پرتنش دشوار بهنظر میرسد.
تصویر غالبی که ترسیم میشود، نه فروپاشی قطعی بلکه دورهای طولانی از نااطمینانی است. رقابت فزاینده آمریکا و چین، تضعیف نهادهای جهانی و رشد پوپولیسم نشان میدهد که نظم اقتصادی پساجنگ وارد مرحلهای گذار شده است؛ گذاری که نتیجه آن از پیش تعیینشده نیست.
در این چارچوب چالش اصلی برای سیاستگذاران، ایجاد اجماعی پایدار فراتر از چرخههای انتخاباتی و رقابتهای کوتاهمدت است. بدون چنین اجماعی، هر اصلاحی میتواند در دوره بعدی معکوس شود و چرخه بیثباتی را تشدید کند.
جهان در مسیری قرار گرفته که در آن واگرایی ژئوپلیتیکی، تمرکز قدرت و نارضایتی عمومی یکدیگر را تقویت میکنند. شکستن این حلقه، مستلزم بازاندیشی در رابطه میان بازار، دولت و نهادهای جهانی است؛ مسیری که دشوار و طولانی خواهد بود اما تنها گزینه پیشرو برای جلوگیری از تعمیق بینظمی اقتصادی بهشمار میآید.
