سرکوب قیمت یا سرکوب تولید؟
جهان صنعت– رهبر انقلاب در نامگذاری سال۱۴۰۵ به«اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بهروشنی جهتگیری کلان کشور را در شرایط پیچیده امروز ترسیم کردند. درک این گزاره زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم کشور همزمان با دونوع جنگ مواجه است: جنگ نظامی و جنگ اقتصادی. در جنگ نظامی ابزارها و سلاحها بهکار گرفته میشوند اما هدف نهایی تضعیف معیشت مردم و ایجاد اختلال در اقتصاد است؛ همان هدفی که در جنگ اقتصادی با ابزار تحریم، فشار ارزی و بیثباتسازی دنبال میشود.
در چنین شرایطی حفظ تولید نهفقط یک موضوع اقتصادی بلکه یک ضرورت راهبردی در راستای امنیت ملی است. تولید خط مقدم مقابله با فشارهای خارجی است و فعالان این حوزه را میتوان سربازان خط مقدم تولید دانست که با استمرار فعالیت خود از شکلگیری بحرانهای عمیقتر در حوزه اشتغال و معیشت جلوگیری میکنند.
واقعیت این است که وضعیت فعلی اقتصاد در شرایط نهجنگونهصلح تعریف میشود. همین حالت بینابینی بستر بیثباتی را فراهم کرده است. یکی از مهمترین جلوههای این بیثباتی مداخلات قیمتی و سیاستهای قیمتگذاری دستوری است. تجربه سالهای اخیر نشان داده که سرکوب قیمت نهتنها بهنفع مصرفکننده در بلندمدت نیست بلکه مستقیما استمرار تولید را هدف قرار میدهد. تولیدی که با زیان همراه باشد ناگزیر بهکاهش تیراژ، افت کیفیت یا حتی توقف فعالیت منجر خواهد شد.
درمقابل اقتصاد مقاومتی بر واقعیسازی متغیرهای اقتصادی تاکید دارد. یکی از مهمترین این متغیرها نرخ ارز است. در شرایطی که نرخ ارز در محدودههای ۱۸۰هزارتومان قرار دارد نادیدهگرفتن آن در ساختار قیمتگذاری بهمعنای تحمیل زیان بهتولیدکننده است. سیاست تکنرخیکردن ارز اگرچه ممکن است در نگاه اول بهعنوان افزایش قیمتها تلقی شود اما در واقع اقدامی در جهت واقعیسازی اقتصاد و حذف رانت بوده؛ رانتی که خود را درقالبهایی مانند قرعهکشی، تقاضای کاذب و تبدیل کالا بهابزار سرمایهگذاری نشان داده است.
اقتصاد واقعی اقتصادی است که در آن عرضهوتقاضا تعیینکننده باشند و نه مداخلات دستوری. در چنین فضایی نهتنها رانتها حذف میشوند بلکه کالا از حالت سرمایهای خارج شده و بهجایگاه مصرفی خود بازمیگردد. این روند درنهایت بهنفع تولیدکننده و مصرفکننده واقعی خواهد بود.
از سوی دیگر ساختار تولید صنعتی را میتوان درقالب یکمثلث کلیدی تحلیل کرد: نرخ ارز، مواد اولیه و نقدینگی. هرگونه اختلال در یکی از این اضلاع کل فرآیند تولید را با چالش مواجه میکند. در شرایط تحریم و فشارهای خارجی تامین مواد اولیه با هزینههای بالاتر انجام میشود، نقدینگی با محدودیت روبهرو و نرخ ارز نیز دچار نوسان است. در چنین وضعیتی تحمیل قیمتهای غیرواقعی عملا فشار مضاعفی بر تولید وارد میکند.
با این حال آنچه در عمل مشاهده میشود تداوم تولید و حفظ اشتغال در بسیاری از بنگاههای صنعتی کشور بهخصوص در صنعت خودروسازی است حتی در شرایطی که محدودیتهای بیرونی و درونی بهطور همزمان وجود دارند. این موضوع نشاندهنده آن است که باوجود تمامی فشارها چرخ تولید متوقف نشده و عرضه محصولات بهبازار ادامه دارد. حفظ نیروی انسانی در این شرایط نهتنها یک تصمیم اقتصادی بلکه یکرویکرد مسوولانه در قبال معیشت خانوارها و ثبات اجتماعی است.
نکته قابلتوجه دیگر حرکت برخی بنگاهها بهسمت ساختارهای نزدیکتر بهبخش خصوصی است؛ جایی که منطق عرضهوتقاضا نقش پررنگتری ایفا میکند. در چنین فضایی حفظ اشتغال بهعنوان یکاولویت اساسی مطرح میشود چراکه هرگونه اختلال در تولید مستقیما بهکاهش فرصتهای شغلی منجر خواهد شد.
درنهایت آنچه میتواند اقتصاد کشور را دربرابر جنگ اقتصادی مقاوم کند نه صرفا شعار بلکه اجرای دقیق اصول اقتصاد مقاومتی است. اصولی که بر تولید رقابتپذیر، واقعیسازی قیمتها، حذف رانت و حمایت هدفمند از اشتغال تاکید دارند. تحقق این مسیر زمینهساز شکلگیری ایران قوی خواهد بود؛ ایرانی که در آن تولید نه قربانی سیاستهای کوتاهمدت بلکه محور اصلی تصمیمگیریهای کلان اقتصادی است.
روایت تولید خودرو قبل و بعد از جنگ تحمیلی سوم
سال۱۴۰۴ با دوشوک نظامی برای کشورمان همراه بود؛ شوکهایی که بهگواه ترازنامهها حداقل در کوتاهمدت ناترازیهای قابلتوجهی در صنعت و اقتصاد بهیادگار خواهد گذاشت. در این میان خودروسازی بهعنوان صنعتی که پیش از این نیز بهبیماریهای مزمنی نیز دچار بود بهعنوان یکی از نخستین قربانیان جنگ هیبریدی اخیر شناخته شد و خیلی زود اثر خود را در تیراژ تولید در کارخانه و التهاب قیمتی در بازار نشان داد اما آیا آنچه در یکی دو ماه اخیر گذشته بهمعنای غروب همیشگی صنعت خودروسازی در کشور است یا میتواند بهنقطهعطفی برای تجدیدنظر و بازآفرینی این صنعت مادر در سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تبدیل شود؟
اگرچه جنگهای دوگانه و محدود سال گذشته و امسال تا اینجای کار در میزان تولید و زنجیره تامین چالشهایی بهوجود آورده اما بهاعتقاد کارشناسان آنچه از تابآوری صنعت خودروسازی در طول جنگ کاست عارضههایی بود که رنگوبوی نظامی و منشأ خارجی نداشت بلکه میشد ردپای آن را در سیاستهای غیرکارشناسی و مداخلههای آسیبزا در فرآیند قیمتی و توزیع خودرو جستوجو کرد. چنانکه سایپا بزرگترین خودروساز دولتی کشور سال گذشته را با یکی از کمسابقهترین دورههای کاهش تولید و متعاقب آن کاهش فروش و نقدینگی آغاز و سپری کرد. آنهم درشرایطیکه مشکلات ناشی از عدم تامین نقدینگی بهمحدوده این مجموعه محدود نمانده و بهزنجیره تامین سرایت و شرکتهای قطعهسازی را متاثر کرد.
نتیجه آن شد که این مجموعه عظیم پیش از شروع حمله مجدد آمریکا و اسرائیل در اسفند۱۴۰۴ سقوط ۴۰درصدی تولید و کاهش بیش از یکسوم را تجربه کند. میزان تولید سایپا برای نخستین بار در تاریخچه صنعت به۵/۲برابر کمتر از ایرانخودرو(رقیب سنتی خود) رسید که بهاز دسترفتن بخش قابلتوجهی از بازارش انجامید.
ایرانخودرو نیز اگرچه تلاش کرد بهیمن مدیریت بخش خصوصی، هدایت موثر نقدینگی و تلاش برای ایجاد تعادل میان هزینه و درآمد انعطاف بیشتری بهجنگ۱۲روزه و تبعات پس از آن نشان دهد اما نتوانست بهطور کامل از آسیبهای مالی مصون بماند. بهاین ترتیب حتی روی کاغذ نیز شرایط دشواری برای کلانصنعت خودروسازی کشور قابل متصور شد چراکه تصمیمات مکملی چون تکنرخیکردن قیمت ارز، کاهش تولید و افزایش مشکلات مالی خودروسازان و زنجیره تامین را دومینووار تشدید کرد اما پیش از پاسخ بهاین سوال که راهحل چیست، باید بهاین پرسش جواب داد که صنعت خودروسازی در ایام جنگ اخیر و پس از آن چه وضعیتی داشت؟
در خلال جنگسوم چه گذشت؟
اگرچه خودروسازان بزرگ آمار روزانهای درباره ایام درگیری نظامی منتشر نکردند اما اطلاعات تجمیعی این مجموعهها روی سامانه کدال نشان میدهد ایرانخودرو در دوماهه اسفند۱۴۰۴ و فروردین۱۴۰۵ ۳۳هزارو۷۱دستگاه، سایپا ۹هزارو۲۰۷دستگاه و پارس خودرو هزارو۷۶۲دستگاه تولید کردند؛ آماری که نشان میدهد ایرانخودرو در فروردین امسال نسبتبه مدت مشابه سال گذشته ۵۵درصد، سایپا ۸۹درصد و پارس خودرو ۸۴درصد افت تولید داشتند.
سوال کلیدی این است که آیا این افت تولید تابع مستقیمی از درگیری نظامی صرف است و با تمدید آتشبس یا ختم غائله با ضرباهنگی قابل پیشبینی بهوضعیت پیشین یا برنامه پیشرو بازمیگردد یا سالی که نکو نیست از همین بهار پیداست؟
یافتن پاسخ برای این سوال نیازمند پیداکردن جواب برای چند سوال دیگر است: اینکه سرنوشت جنگ با کدام سناریو پایان مییابد؟ آیا طرفین میتوانند باوجود اختلافات عمیق بهتوافق دست پیدا کنند و آیا آتشبس بدون تاریخ کشور را در وضعیت نهجنگونهصلح نگه میدارد یا احتمال آغاز و تشدید تنش نظامی بیشتر است؟
هرچند هیچ کارشناسی نیست که بتواند امروز بهصورت قاطع یکی از گذارهها را محتملتر بداند اما عموم ناظران بر یک مولفه اتفاقنظر دارند: اینکه حتی اگر جنگ اخیر با بهترین گزینه یعنی توافقی همراه با رفع تحریمها و تضمین عدم حمله نظامی دوباره پایانبندی شود بازهم تبعات غیرقابل کتمانی روی صنعت خودروسازی دارد که حداقل در کوتاهمدت و میانمدت از شرایط دشواری حکایت دارد. دلایل:
۱- فروپاشی بخشی از حلقههای نخست زنجیره تامین: خودرو دستگاهی فراتر از ترکیب قطعات فولادی، آلومینیومی و پلیمری نیست و جنگ اخیر با ضربه بهزیرساختهایی چون کارخانهجات تولید فولاد (فولاد خوزستان و مبارکه اصفهان)، آلومینیومسازی، پتروشیمیها و … زنجیره تامین مواد اولیه برای ساخت خودرو را مختل کرد. وضعیتی که با محاصره دریایی تشدید شد و دسترسی خودروسازی بهنهادهها را در مواردی مسدود و محدود کرد.
۲- تکنرخیشدن قیمت ارز: تصمیم دولت برای حذف ارز چندنرخی و حرکت بهسوی تکنرخی با تمام اثرات مثبت در کوتاهمدت بهافزایش هزینه تولید منجر میشود که بهصورت مستقیم هزینه تمامشده را بهصورت تصاعدی افزایش میدهد.
۳- افزایش قیمت نهادهها: قیمت نهادههای تولید (داخلی و وارداتی) متاثر از افزایش نرخ ارز، تورم فزاینده بعد از جنگ و حذف ارز ترجیحی و کاهش موجودی ناشی از توقف تولید یا خرید خارجی روند روبهرشدی دارند که توان مالی خودروسازان را بهصورت جدی بهچالش میکشند. بهویژه در شرایطی که بدهیها و زیان انباشته نیز روی دوش این مجموعهها سنگینی میکند.
۴- قیمتگذاری دستوری: طنز تلخ پروسه تولید و فروش خودرو تعیین سقف قیمتی ازسوی نهادهای تنظیمگر بازار است. اگرچه انتقادها از قیمتگذاری بهمعنای نفی نظارت سختگیرانه در فرآیند فروش و درنظرگرفتن قدرت خرید شهروندان و وضعیت معیشتی نیست اما تعیین بهای یک کالا کمتر از هزینه تمامشده نیز جز تحمیل زیان بهخودروساز و فلجکردن تولید نتیجهای ندارد. آنهم در شرایطی که دولت با تکنرخیکردن قیمت ارز عملا از تولیدکنندگان خودرو حمایت مالی نمیکنند و باوجود تصریحات قانونی مابهالتفاوت قیمت تعیینشده با قیمت واقعی را نمیپردازند.
۵- وقفه تولید: نبرد نظامی خطوط تولید شماری از خودروسازان و شمار بیشتری از قطعهسازان را متوقف کرد، کارگران را بهمرخصی اجباری فرستاد و بخشی از نیروی انسانی را بیکار کرد. تولیدیهای کوچک را متوقف و انبارها را خالی کرد. بر این اساس حتی با بهترین سناریو برای پایان جنگ، راهاندازی مجدد خطوط تولید و بازگشت بهظرفیت پیش از جنگ ماهها زمان میبرد و نیازمند بازبینی جدی در سیاستهاست که بتواند در راستای تحقق شعار سال حرکت کند.
به گفته تحلیلگران اگرچه حمله نظامی بهکشورمان در کوتاهمدت تیراژ تولید را کاهش داده و در میانمدت بهدلیل گسست زنجیره تامین هم روی کمیت تولید و هم احتمالا روی قیمتها اثر سوء میگذارد اما میتوان با یک برنامهریزی منعطف و بازتعریف اولویتها چراغ تولید را روشن نگه داشت مشروط بر آنکه سیاستهای زنگزده و ناکارآمدی چون قیمتگذاری دستوری یا مهندسی توزیع درقالب طرحهایی چون«جوانی جمعیت» و خودروهای فرسوده کنار گذاشته شود. سیاستهایی که هم تولیدکننده و هم مصرفکننده واقعی را متضرر میکند و هم باوجود تحمیل زیان و بدهی بهخودروسازان معادله نابرابر عرضهوتقاضا را بیش از حالت ابتدایی بههم میزند.
