نقشه راه نوین دیپلماسی اقتصادی ایران
مرتضی فاخری– روابط اقتصادی خارجی همواره بهمثابه یکی از اصلیترین شریانهای حیاتی کشورها در عرصه بینالملل عمل کرده و نقشی بیبدیل در تامین منافع ملی و ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک آنها ایفا میکند. در شرایط کنونی که نظم اقتصادی جهان با تحولاتی شتابان و بیسابقه روبهرو شده ایران با برخورداری از موقعیتی راهبردی در منطقهای حساس و پیوندخورده با بازارهای نوظهور جهانی دربرابر فرصتهایی کمسابقه قرار گرفته است. بااینحال بهرهبرداری از اینظرفیتها نیازمند عبور از رویکردهای مرسوم و صرفا اعلامی و ورود بهمرحلهای نوین از دیپلماسی اقتصادی است که در آن سیاستهای کلان بهابتکاراتی عملیاتی، پروژههای مشخص و همکاریهای مشترک با کشورهای هدف تبدیل شوند. ضرورت شتاب در تصمیمگیری و چابکسازی سازوکارهای اجرایی در اینحوزه امروز دیگر نه یکانتخاب که بهالزامی انکارناپذیر برای حفظ و ارتقای منافع ملی تبدیل شده است.
در اینمیان تمرکزبر تقویت همهجانبه روابط با کشورهای همسایه و تعمیق همکاریها درقالب بلوکهای اقتصادی منطقهای نظیر اتحادیه اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس بهعنوان محوریترین اولویت دیپلماسی اقتصادی کشور مطرح است. اینپیمانها که بخش قابلتوجهی از اقتصاد و انرژی جهان را در خود جای دادند بستری منحصربهفرد برای تکمیل زنجیرههای تامین منطقهای، توسعه کریدورهای ترانزیتی و تسهیل مبادلات با ارزهای ملی فراهم آوردند. آنچه اینمسیر را هموار میکند تعریف پروژههای مشترک و عملیاتی با بازیگران اینحوزههاست؛ پروژههایی که نه روی کاغذ بلکه درمیدان عمل بتوانند پیوندهای اقتصادی را مستحکم کرده و از ظرفیتهای ژئوپلیتیک کشورمان پلی مطمئن برای توسعه و پیشرفت بسازند.
گذار از تفاهمنامه بهپروژه مشترک(عملیاتیسازی)
گذار از انباشت تفاهمنامههای کلی بهخلق پروژههای مشترک و عملیاتی مهمترین تحولی است که دیپلماسی اقتصادی کشور برای بهرهگیری از فرصتهای پیشرو باید تجربه کند. تجربه دهههای اخیر بهروشنی نشان داده که انبوه اسناد امضاشده در سفرها و نشستهای بلندپایه هرگز بهخودیخود گرهای از اقتصاد کشور نگشوده و منجربه جریانسازی پایدار سرمایه و کالا نشده است. آنچه اکنون بهمثابه یکضرورت انکارناپذیر خودنمایی میکند تغییر پارادایمی بنیادین از رویکردی صرفا تشریفاتی و کلینگر بهنگرشی پروژهمحور، زمانبندیشده و مبتنی بر نیازهای واقعی طرفین است. در ایننگاه نوین هرتفاهمنامه باید در همان بدو انعقاد بهیکنقشه راه اجرایی تبدیل شود که در آن ابعاد فنی، مالی، حقوقی و زمانبندی اجرای پروژه بادقت و شفافیت تمام ترسیم شده باشد و درغیراینصورت آن سند چیزی جز یادداشتی بر کاغذ نخواهد بود که باد خزان فراموشی زودتر از آنچه تصور رود بر آن میوزد.
برای تحقق اینهدف راهبردی دواقدام عملیاتی و فوری را میتوان متصور شد که هر یکبهتنهایی قادر است مسیر همکاریهای اقتصادی را از بنبست تصمیمگیریهای کلی بهجاده هموار اجرا هدایت کند: نخست آنکه بهجای مذاکرات چندوجهی و بعضا پراکنده باید کارگروههای تخصصی پروژهمحور باحضور همزمان نمایندگان بخشخصوصی و دولتی دوطرف شکل گیرد تا روی یکپروژه مشخص با مختصات معین مانند اتصال ریلی دوکشور ایجاد یککریدور مشترک انرژی یا احداث شهرکهای صنعتی دوجانبه متمرکز شده و موانع را یکی پس از دیگری از پیش پا بردارند. دوم و شاید حیاتیتر آنکه هر پروژه باید پیشاز هراقدامی از یکپیوست مالی عملیاتی و شفاف برخوردار باشد. دراینزمینه عضویت ایران در پیمانهای منطقهای همچون بریکس و اتحادیه اوراسیا ظرفیتهای کمنظیری را پیشروی ما نهاده است. بهرهگیری هوشمندانه از سازوکارهای مالی و بانکهای توسعهای عضو اینسازمانها بهویژه بانک توسعه نوین بریکس میتواند تامین مالی پروژههای مشترک را از رویایی دستنیافتنی بهواقعیتی ملموس و عملیاتی تبدیل کند و چرخهای اقتصاد منطقهای را بهحرکت درآورد.
فعالسازی کریدورهای ترانزیتی و تکمیل زنجیره ارزش منطقهای
موقعیت ژئوپلیتیک بیهمتای ایران بهعنوان چهارراه پیونددهنده شمال بهجنوب و شرق بهغرب همواره بهعنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای مغفول کشور درعرصه اقتصادی مطرح بوده است. اینمزیت راهبردی که میتواند ایران را بهقلب تپنده تجارت و ترانزیت منطقه تبدیل کند اکنون در شرایطی که رقابت قدرتهای جهانی بر سر دستیابی بهکریدورهای امن و کوتاهتر حملونقل شدت گرفته بهفرصتی استثنایی برای نقشآفرینی فعال بدل شده است. بااینحال صرف برخورداری از اینموهبت جغرافیایی هرگز بهمعنای کسب درآمد و منفعت اقتصادی نیست. آنچه موقعیت ایستا را بهجریانی پویا و سودآور مبدل میکند مجموعه اقداماتی عملیاتی و هدفمند برای تبدیل اینقابلیت بهزیرساختهای فعال تجاری و ترانزیتی است. درغیراینصورت قافله تجارت منطقه از مسیرهای جایگزین عبور خواهد کرد و اینموقعیت راهبردی همچنان درحد یکپتانسیل روی کاغذ باقی میماند.
برای بهرهبرداری از اینفرصت تاریخی دوحوزه عملیاتی را میتوان درصدر اولویتهای اجرایی دیپلماسی اقتصادی قرار داد: نخست آنکه در کریدور بینالمللی شمال-جنوب دوران بسندگی بهعضویت صرف در اینموافقتنامه بهسر آمده و ضروری است تا باتعریف پروژههای مشترک با هند، روسیه و کشورهای قفقاز نسبتبه تکمیل حلقههای مفقوده اینمسیر راهبردی اقدام عاجل صورت پذیرد. تکمیل خط آهن رشت-آستارا و اجراییسازی پروژههای تسهیلکننده رویههای گمرکی با ایجاد پنجرههای واحد تجاری نه یکانتخاب که پیشنیازی اجتنابناپذیر برای جاماندن از قطار سریعالسیر تجارت منطقهای است. دوم آنکه ظرفیت کمنظیر ایران برای تبدیلشدن بههاب انرژی منطقه باتوجه بهعضویت در پیمانهای شانگهای و اوراسیا و روابط گسترده با همسایگان میتواند ازطریق حداکثرسازی پروژههای سوآپ نفت و گاز تحقق یابد. اینابتکار برد-برد که افزون بر تامین بخشی از نیازهای انرژی کشور، درآمدهای ارزی پایدار و جایگاه ژئوپلیتیک ایران در معادلات انرژی جهان را نیز تقویت میکند نیازمند عملیاتیسازی قراردادهای بلندمدت با طرفهای منطقهای و سرمایهگذاری هدفمند در توسعه زیرساختهای پایانههای نفتی و خطوط لوله است تا اینمسیر حیاتی برای همیشه از رقابتپذیری لازم برخوردار شود.
دیپلماسی اقتصادی پویا و هوشمند(شتاب در تصمیمگیری)
در جهان پرتلاطم امروز که پنجرههای فرصت یکی پساز دیگری گشوده و بسته میشوند شتاب در تصمیمگیری و چابکی در اجرا بهمهمترین مولفههای کارآمدی دیپلماسی اقتصادی تبدیل شده است. ساختارهای بوروکراتیک سنتی که هر تصمیم ساده را در پیچوخم استعلامهای متوالی و سلسله مراتب طولانی اداری گرفتار میکنند دربرابر طوفان تحولات جهانی تاب مقاومت نیاورده و قافیه را بهرقبایی خواهند باخت که با سرعت عمل برتر فرصتها را پیشاز دیگران تصاحب میکنند. برای بهرهگیری از ظرفیتهای کمنظیر همکاری با کشورهای همسایه و بلوکهای اقتصادی نوظهوری همچون بریکس، شانگهای و اوراسیا ضروری است تا دیپلماسی اقتصادی کشور پویایی و هوشمندی خود را در میدان عمل و نه صرفا در شعارها و اسناد بالادستی بهاثبات رساند. اینپویایی جز با بازتعریف ساختارهای اجرایی و تزریق سرعت بهرگهای تصمیمگیری محقق نخواهد شد و دراینمسیر باید بهاین باور رسید که گاه یکتاخیر دوماهه درپاسخ بهیکدرخواست سرمایهگذاری بهمعنای ازدسترفتن یکفرصت چندساله و انتقال آن بهکشوری رقیب است.
برای نیل بهچنین دیپلماسی پویا و هوشمندی دواقدام عملیاتی میتواند تحولی شگرف در میدان اجرا ایجاد کند: نخست آنکه باید بهسفرا و رایزنهای بازرگانی مستقر در کشورهای هدف، اختیارات عملی و مشخصی برای عقد قراردادهای کوچک و متوسط و تسهیل امور سرمایهگذاران اعطا شود. ایندیپلماتهای اقتصادی که در خط مقدم تعاملات بینالمللی قرار دارند بدون نیاز بهارجاع مستمر امور بهمرکز و طی تشریفات زمانبر اداری باید بتوانند در چارچوب اختیارات مشخص گرههای تجاری را بگشایند و بهفرصتها با سرعتعمل پاسخ دهند. دوم آنکه ساختار سفارتخانههای ایران در کشورهای هدف راهبردی نظیر روسیه، چین، هند و همسایگان باید از شکل سنتی خود خارج شده و بهمراکز جامع خدمات تجاری تبدیل شوند. استقرار «پنجره واحد» در اینمراکز که کلیه امور مربوط بهاخذ روادید تجاری، مشاورههای حقوقی و گمرکی معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و تسهیل ارتباط با فعالان اقتصادی را در یکمکان و با کمترین زمان ممکن انجام دهد نهتنها تصویری کارآمد از دیپلماسی اقتصادی ایران بهنمایش میگذارد بلکه هزینه مبادله و زمان ورود سرمایهگذاران بهاقتصاد کشور را بهطرز چشمگیری کاهش میدهد و انگیزه همکاری را در طرف مقابل صدچندان میکند.
پیگیری ابتکارات در بلوکهای منطقهای(بریکس، شانگهای و اوراسیا)
عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمانهای راهبردی منطقهای نظیر بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پنجره تازهای از فرصتها را پیشروی دیپلماسی اقتصادی کشور گشوده که بهرهگیری از آنها مستلزم عبور از نگاه تشریفاتی و ورود بهعرصه ابتکارات عملی و نتیجهمحور است. صرف حضور در ایننشستها و امضای بیانیههای مشترک هرگز نمیتواند منافع ملموسی را برای اقتصاد کشور بهارمغان آورد. آنچه عضویت در اینبلوکها را بهسرمایهای ملی تبدیل میکند توانایی تعریف و پیگیری پروژههای مشخصی است که در زندگی اقتصادی مردم اثرگذار باشد. اینابتکارات باید در حوزههایی تعریف شوند که ضمن بهرهگیری از مزیتهای نسبی کشور نیازهای واقعی دوطرف را نیز پاسخ گفته و همکاریها را از سطح روابط سیاسی بهپیوندهای عمیق اقتصادی و تجاری ارتقا بخشند. در اینمسیر دومحور اصلی میتواند جهتدهنده حرکت دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور باشد که هریک بهتنهایی قادر است نتایجی ملموس و قابل اندازهگیری بههمراه داشته باشد.
نخستینابتکار عملیاتی که باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد استفاده هدفمند از ظرفیت سازوکارهای ارزی جایگزین درتعامل با اعضای بریکس و شانگهای است. تجارت با ارزهای ملی نهتنها وابستگی بهسیستمهای مالی غربی را کاهش میدهد بلکه هزینه مبادله را برای فعالان اقتصادی دوطرف بهطرز چشمگیری پایین آورده و سرعت نقلوانتقالات مالی را افزایش میدهد. عملیاتیسازی اینمهم نیازمند توافقات دوجانبه بانک مرکزی با طرفهای تجاری و ایجاد سازوکارهای تسویه حساب ساده و شفاف است تا تجار ایرانی و خارجی بتوانند بدون دغدغه مبادلات خود را بهریال، روپیه، یوان یا روبل انجام دهند. دومین حوزه راهبردی تعریف پروژههای سرمایهگذاری مشترک در چارچوب اتحادیه اوراسیا با هدف تکمیل زنجیرههای تامین منطقهای است. با بهرهگیری از تعرفههای ترجیحی که ایناتحادیه فراهم آورده میتوان در صنایع غذایی، خودروسازی و داروسازی، خطوط تولید و مونتاژ مشترکی را در کشورهای عضو تعریف کرد که محصول نهایی آن با مزیت رقابتی بالا بهبازارهای منطقه دسترسی یابد. برای نمونه ایجاد خطوط مونتاژ محصولات ایرانی در ارمنستان یا قزاقستان ضمن دسترسی بهبازار اوراسیا میتواند بهتکمیل زنجیره ارزش منطقهای و ایجاد اشتغال پایدار در دوسوی همکاری منجر شود و تجربهای موفق از عملیاتیسازی دیپلماسی اقتصادی را بهنمایش گذارد.
بهرهگیری از ظرفیت بخشخصوصی و دانشبنیانها
بیتردید دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور بهتنهایی و بدون همراهی میدانداران اصلی عرصه تولید و تجارت قادر بهعملیاتیسازی اهداف بلندپروازانه خود نخواهد بود. تجارب جهانی بهروشنی گواه آن است که کارآمدترین مدل توسعه روابط اقتصادی بینالمللی مدلی است که در آن دولت نقش تسهیلگر و بسترساز را ایفا کرده و میدان اجرا را بهبخشخصوصی پویا و توانمند واگذار میکند. اینتفکیک وظایف نه یکانتخاب که ضرورتی انکارناپذیر در عصر پیچیدگی زنجیرههای ارزش جهانی است؛ جایی که دیپلماتها میتوانند درهای بسته را بگشایند و تفاهمنامهها را امضا کنند اما اینفعالان اقتصادی و شرکتهای دانشبنیان هستند که باید باتکیه بر توانمندی فنی و دانش بازار اینفرصتها را بهجریان پایدار درآمد و اشتغال تبدیل کنند. دراینمیان آنچه پیوند میان ظرفیتهای داخلی و فرصتهای بینالمللی را مستحکم میکند مجموعهای از سیاستهای هوشمندانه و مشوقهای هدفمند است که مسیر حضور بخشخصوصی در بازارهای هدف را هموار کرده و ریسک سرمایهگذاری را برای آنها کاهش میدهد.
برای تحقق اینمشارکت راهبردی دواقدام عملیاتی میتواند فصل تازهای در همکاری دولت و بخشخصوصی برای توسعه روابط اقتصادی خارجی بگشاید: نخست آنکه رویکرد سنتی اعزام هیاتهای تجاری کلی و پرتعداد که بعضا بهسفرهای تشریفاتی بدل میشوند باید جای خود را بهاعزام هیاتهای تجاری هدفمند و تخصصی دهد. بهاین معنا که کارگزاران دیپلماسی اقتصادی با شناسایی دقیق زنجیرههای ارزش دارای اولویت نظیر پتروشیمی، تجهیزات پزشکی یا صنایع غذایی هیاتهایی متشکل از مدیران عامل و متخصصان همین حوزهها را بهکشورهای همسایه و عضو سازمانهایی چون شانگهای اعزام کنند تا مذاکرات تجاری در سطحی حرفهای و باهدف عقد قراردادهای مشخص پیگیری شود. دوم آنکه برای پروژههای سرمایهگذاری مشترک که با مشارکت شرکتهای ایرانی و طرفهای تجاری در کشورهای عضو اوراسیا یا همسایگان تعریف میشوند باید بستههای حمایتی ویژه و مشوقهای عملیاتی درنظر گرفته شود. معافیتهای مالیاتی هدفمند، تسهیلات گمرکی ترجیحی برای ورود و خروج مواد اولیه و ماشینآلات و پوشش ریسک سرمایهگذاری توسط صندوقهای ضمانت صادراتی نمونههایی از اینمشوقهاست که میتواند انگیزه بخشخصوصی برای ورود بهپروژههای مشترک بینالمللی را بهطرز چشمگیری افزایش دهد و زمینهساز شکلگیری برندهای منطقهای ایرانی در بازارهای هدف شود.
جمعبندی یافتهها
درشرایط حساس کنونی که پنجرههای فرصت در عرصه بینالمللی یکی پس از دیگری گشوده و بسته میشوند ضرورت امروز دیپلماسی اقتصادی کشور چیزی جز گذار از شعار و اعلام سیاستهای کلی بهسوی پروژهمحوری و زمانبندی اجرا نیست. سالها تجربه بهروشنی نشان داده که انبوه تفاهمنامههای امضا شده و بیانیههای مشترک هرگز بهخودیخود گرهای از اقتصاد کشور نگشوده و منجربه جریانسازی پایدار سرمایه و کالا نشده است. آنچه اکنون بهمثابه یکالزام انکارناپذیر خودنمایی میکند تدوین یک«برنامه اقدام عملیاتی سالانه» برای هریک از کشورهای همسایه و هریک از بلوکهای منطقهای نظیر بریکس، شانگهای و اتحادیه اوراسیاست. اینبرنامه باید با پروژههای مشخص و زمانبندیشده، نهاد مسوول اجرا و شاخصهای اندازهگیری پیشرفت (KPI) تعریف شود تا امکان ارزیابی مستمر عملکرد و اصلاح مسیر فراهم آید. برای کریدور شمال-جنوب تکمیل حلقههای مفقوده و تسهیل رویههای گمرکی باید با ضربالاجل مشخص دنبال شود. برای تعامل با اوراسیا پروژههای سرمایهگذاری مشترک در صنایع غذایی و داروسازی باید با مشارکت بخشخصوصی کلید بخورد. برای بریکس و شانگهای عملیاتیسازی سازوکارهای ارزی جایگزین باید در دستور کار فوری قرار گیرد. شتاب در تصمیمگیری، واگذاری اختیار عملی بهدیپلماتهای اقتصادی و تبدیل سفارتخانهها بهمراکز خدمات تجاری همه مقدمات اجراییشدن اینبرنامههای عملیاتی هستند. تنها دراینصورت است که میتوان فرصتهای ژئوپلیتیک بیبدیل کشور را بهمنافع ملی پایدار و ملموس برای زندگی مردم تبدیل و جایگاه ایران را در معادلات اقتصادی منطقه تثبیت کرد.
پژوهشگر ارشد علوم راهبردی
