اینترنت قربانی پاسکاری مسوولان
علی حسینی– تمام مسوولان کشور از وزیر ارتباطات گرفته تا معاونان و حتی شخص رییس‌جمهور به صراحت از وضعیت نامطلوب اینترنت در ایران گلایه کرده‌اند اما پارادوکس تلخی که شکل گرفته این است که با وجود این نارضایتی در سطح دولتی، هیچ تغییر معناداری در کیفیت خدمات مشاهده نمی‌شود و فیلترینگ همچنان پابرجاست. این وضعیت بیش از آنکه صرفا نشانه‌ای از سوءمدیریت باشد، حکایت از فقدان اراده واقعی و اولویت‌گذاری جدی در سیاستگذاری ارتباطات کشور دارد. از یک‌سو مسوولان در تریبون‌های رسمی خود زبان به انتقاد می‌گشایند و در جلسات خبری وعده‌های متعددی درباره بهبود کیفیت، رفع محدودیت‌ها یا توسعه زیرساخت‌ها مطرح می‌کنند. از سوی دیگر در عمل نه‌تنها گشایشی رخ نمی‌دهد بلکه محدودیت‌های موجود تثبیت شده و حتی در مقاطعی تشدید می‌شود. این دوگانگی رفتاری باعث شده که اعتماد عمومی به وعده‌های حوزه ارتباطات به شدت فرسوده شود و جامعه کاربران، اعم از مردم عادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و فعالان استارتاپی، این اظهارات را چیزی جز «همدردی نمایشی» تلقی نکنند.
بارها گفته شده که اینترنت در ایران صرفا یک خدمت مصرفی نیست بلکه زیرساخت اصلی اقتصاد دیجیتال، تعاملات اجتماعی و حتی مسیر آموزش و پژوهش محسوب می‌شود. کاهش کیفیت یا ایجاد محدودیت‌های پایدار در آن نه‌تنها رفاه کاربران را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه بر شاخص‌های کلان اقتصادی نیز اثر مستقیم می‌گذارد. با این حال آنچه در عمل دیده می‌شود این است که این حوزه در اولویت واقعی تصمیم‌گیران نیست. اگر اینترنت در سیاست‌های کلان کشور از جایگاه واقعی و راهبردی برخوردار بود به‌طور منطقی امکان نداشت در کنار تداوم وضعیت نامطلوب همچنان شاهد ابراز نارضایتی مکرر از سوی مقامات عالی‌رتبه باشیم.
تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد بخشی از ماجرا به تضاد منافع و ساختار قدرت بازمی‌گردد. برخی نهادها یا گروه‌های ذی‌نفع از وضعیت فعلی چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ کنترلی سود می‌برند. این گروه‌ها به‌قدری در شبکه قدرت نفوذ دارند که حتی رییس‌جمهور یا وزیر ارتباطات نیز قادر به تغییر سیاست‌های آنان نیستند. در نتیجه مسوولان اجرایی صرفا می‌توانند از شرایط انتقاد کنند، بدون آنکه ابزار یا اختیار لازم برای اصلاح ساختاری در دست داشته باشند. همین امر موجب می‌شود نقدهای علنی مقامات بیشتر به نوعی به رفع مسوولیت شبیه باشد تا عزم واقعی برای حل مساله. تداوم این وضعیت پیامدهای چندلایه دارد؛ نخستین پیامد بی‌اعتمادی عمومی به دولت است چرا که مردم وقتی می‌بینند بالاترین مقام اجرایی کشور هم از کیفیت اینترنت ناراضی است اما هیچ تغییری رخ نمی‌دهد، این نتیجه را می‌گیرند که یا مسوولان فاقد قدرت هستند یا اساسا دغدغه‌ای برای بهبود شرایط ندارند. پیامد دوم رکود و آسیب جدی به زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی دیجیتال است. استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای آنلاین و حتی پژوهشگران برای بقا نیازمند اینترنت پرسرعت، پایدار و بدون محدودیت هستند. محرومیت از چنین زیرساختی عملا آنها را از رقابت منطقه‌ای و جهانی خارج می‌کند بنابراین مساله امروز اینترنت در ایران فراتر از ناکارآمدی اجرایی است. این موضوع بازتابی از تعارضات عمیق در ساختار قدرت و نیز نگاه امنیتی به فضای مجازی است. نتیجه اینکه کاربران ایرانی ناچارند همچنان با اینترنت پرهزینه، محدود و ناکارآمد زندگی کنند؛ اینترنتی که نه بازتاب سطح توسعه کشور و نه پاسخی به نیازهای جامعه مدرن است.
اینترنت در ایران؛ بحران خاموش توسعه
در همین خصوص سعید امینیان، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: امروزه دیگر کسی در ایران تردیدی ندارد که وضعیت اینترنت کشور به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی بدل شده است. از رییس‌جمهور تا وزیر ارتباطات گرفته تا نمایندگان مجلس و کارشناسان، همگی اذعان می‌کنند که کیفیت دسترسی به اینترنت و زیرساخت‌های ارتباطی کشور پایین است اما در عمل اقدام موثری برای بهبود این وضعیت یا بازنگری در سیاست‌های محدودکننده انجام نمی‌شود. او ادامه داد: اینترنت نه‌تنها ابزاری برای سرگرمی یا ارتباطات شخصی نیست بلکه شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال، آموزش، پژوهش، تجارت بین‌المللی و حتی خدمات عمومی است.
وقتی سرعت و کیفیت اتصال پایین باشد یا دسترسی به بسیاری از سرویس‌ها با محدودیت و فیلتر روبه‌رو شود، هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل می‌شود. مهاجرت نخبگان شدت می‌گیرد، کسب‌وکارهای آنلاین زمینگیر می‌شوند و اعتماد عمومی نسبت به تصمیم‌گیران کاهش می‌یابد اما مساله اینجاست که دولت و سیاستگذاران به جای مواجهه واقعی با مشکل، بیشتر به مدیریت ظاهری و مقطعی بسنده کرده‌اند در حالی که همه می‌دانند ادامه این وضعیت نه‌تنها توسعه کشور را عقب می‌اندازد بلکه شکاف فناورانه و اجتماعی ایران با جهان را عمیق‌تر خواهد کرد.
بازنگری فوری در سیاست فیلترینگ
این کارشناس در ادامه عنوان کرد: تجربه جهانی نشان داده که محدودیت‌های گسترده اینترنتی نه‌تنها ناکارآمد است بلکه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن چندین برابر منافع ادعایی است. یک رویکرد مبتنی بر قانونگذاری شفاف، به‌جای انسداد گسترده، می‌تواند هم دغدغه‌های امنیتی را پاسخ دهد و هم آزادی و اعتماد عمومی را حفظ کند. ایران باید از نگاه مصرفی به اینترنت عبور کند و سرمایه‌گذاری راهبردی در شبکه‌های فیبرنوری، دیتاسنترها و فناوری‌های نوین ارتباطی را در اولویت قرار دهد. این سرمایه‌گذاری نه هزینه بلکه پیش‌شرط توسعه ملی است. او در ادامه گفت: مردم باید بدانند چه نهادی تصمیم‌گیر اصلی در حوزه اینترنت است و بر چه مبنایی محدودیت یا سیاستگذاری انجام می‌شود.
شفافیت شرط لازم برای بازسازی اعتماد عمومی است. دولت و نهادهای مسوول به جای شعار باید قوانین حمایتی پایدار برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین تدوین کنند؛ قوانینی که از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برخوردار باشند، نه اینکه هر روز با یک تصمیم جدید بخشی از بازار از بین برود. موضوع گفت‌وگوی ملی درباره اینترنت فراتر از یک بحث فنی و به آینده توسعه کشور گره خورده است بنابراین باید بستری برای گفت‌وگوی جدی میان دولت، بخش‌خصوصی، جامعه مدنی و دانشگاهیان فراهم تا راه‌حل‌های عملی و قابل‌اجرا تدوین شود. امینیان در پایان گفت: اینترنت در ایران فقط یک مساله تکنیکی یا سیاسی نیست بلکه آینه‌ای است که عقب‌ماندگی یا پیشرفت ما را بازتاب می‌دهد. اگر امروز اصلاح نشود، فردا هزینه‌های آن به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.
