تاب‌آوری اقتصادی در جنگ
جهان‌صنعت- با ادامه درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحلیل دقیق، تصمیم‌گیری هوشمندانه و واکنش هدفمند است. در حالی که بخش‌هایی از اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی همچون تحریم، نوسانات ارزی و فشارهای ساختاری دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، اکنون فضای جنگی در منطقه نیز بر معادلات اقتصادی سایه انداخته است.
این وضعیت اما نه‌تنها تهدید بلکه هشداری برای بازنگری در اولویت‌ها و تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی نیز هست. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که اگرچه شرایط جنگی فشارهایی جدی بر برخی صنایع وارد می‌کند اما با سیاستگذاری هوشمند، می‌توان از شدت آسیب‌ها کاست و مسیر ترمیم را تسهیل کرد.
پیامدهای کلان اقتصادی جنگ
تنش نظامی میان ایران و اسرائیل، در کنار بُعد ژئوپلیتیکی، واجد اثراتی فوری و قابل‌توجه بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران است. نخستین نشانه‌های این تاثیر را می‌توان در نوسانات بازارهای مالی مشاهده کرد اما دامنه پیامدها فراتر از واکنش‌های روانی بازارهاست؛ آنچه در حال شکل‌گیری است، موجی از نااطمینانی فراگیر است که می‌تواند بر تولید، تجارت، مصرف و سرمایه‌گذاری سایه افکند.
یکی از کانال‌های اصلی انتقال اثر جنگ به اقتصاد، بی‌ثباتی ارزی است. با بالا رفتن انتظارات تورمی و تقویت گمانه‌زنی درباره افزایش تقاضای ارز، بازار آزاد ارز به‌شدت واکنش نشان داده است. نوسان در نرخ ارز، به‌طور مستقیم بر هزینه واردات، قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای و در نهایت بر قدرت خرید خانوارها اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، جنگ احتمال اختلال در مسیرهای تجاری، به‌ویژه در تنگه هرمز را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل دریایی را جدی‌تر کرده است؛ موضوعی که به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی، تجهیزات صنعتی و نهاده‌های کشاورزی اهمیت دارد. در مجموع، شرایط جنگی در منطقه می‌تواند از طریق چهار کانال اصلی به اقتصاد ایران ضربه وارد کند:
* افزایش نااطمینانی عمومی و کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی
* افزایش تورم از ناحیه ارز و واردات
* کاهش صادرات غیرنفتی و اختلال در زنجیره تامین
* تضعیف قدرت خرید و افزایش فشار بر معیشت خانوارها
با این حال، شدت و تداوم این اثرات وابسته به نوع واکنش دولت، سطح هماهنگی نهادهای اقتصادی و نحوه مدیریت انتظارات است. فرصت برای مداخله سیاستی وجود دارد، به‌شرط آنکه تصمیم‌ها سریع، شفاف و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی اتخاذ شود.
کدام کسب‌وکارها آسیب‌پذیرترند؟
جنگ همیشه بر همه بخش‌های اقتصادی اثر یکسان ندارد. تجربه ایران در دوران تحریم، کرونا و حتی شوک‌های امنیتی داخلی نشان داده که برخی صنایع در برابر تنش‌های بیرونی شکننده‌ترند و بیشتر از سایرین نیازمند حمایت فوری و سیاستگذاری هدفمند هستند. در شرایط فعلی نیز می‌توان پنج گروه اصلی از کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر را شناسایی کرد.
صنایع انرژی، نفت و پتروشیمی در خط مقدم قرار دارند. زیرساخت‌های حساس، وابستگی بالا به صادرات و حمل‌ونقل دریایی و ریسک تحریم‌های مضاعف، این حوزه را به یکی از پرریسک‌ترین بخش‌ها تبدیل کرده است. هرگونه اختلال در صادرات یا آسیب به تاسیسات می‌تواند اثر زنجیره‌ای بر درآمد ارزی کشور و صنایع پایین‌دستی داشته باشد.
حمل‌ونقل، لجستیک و بازرگانی خارجی: بندر، جاده، هوا و دریا همه کانال‌های جابه‌جایی در شرایط جنگی تحت فشار قرار می‌گیرند. افزایش هزینه‌های بیمه، کاهش امنیت تردد در خلیج‌فارس و نوسانات سوخت، هم قیمت تمام‌شده کالا را بالا می‌برد و هم سرعت تبادل کالا را کاهش می‌دهد.
صنایع وابسته به واردات (تجهیزات، دارو، ماشین‌آلات): بخش‌هایی مانند صنعت دارو، ماشین‌سازی، برق، مخابرات و حتی بخشی از کشاورزی، به‌شدت به واردات کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات وابسته‌اند. نوسان ارزی، تاخیر در واردات یا تحریم‌های جدید می‌تواند به توقف خطوط تولید یا کاهش کیفیت منجر شود.
بازار سرمایه، بانک‌ها و خدمات مالی: اعتماد در این بازارها سرمایه اصلی است. در فضای جنگی، سرمایه‌گذاران به‌سرعت از بازارهای پرریسک خارج می‌شوند. کاهش معاملات، افت ارزش سهام و فشار بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری همگی نشانه‌های طبیعی چنین شرایطی است. اگر سیاست حمایتی به‌موقع اعمال نشود، آسیب این بخش می‌تواند به سایر حوزه‌ها سرایت کند.
گردشگری، هتلداری و کسب‌وکارهای محلی خدماتی: هرگونه درگیری نظامی، نخستین ضربه را به رفت‌وآمد، سفر و گردشگری وارد می‌کند. شهرهای توریستی، کسب‌وکارهای خرد، هتل‌ها، رستوران‌ها و حمل‌ونقل شهری در این میان دچار افت سریع تقاضا می‌شوند. این در حالی است که اغلب این کسب‌وکارها منابع مالی محدودی دارند و در صورت افت نقدینگی، توان ادامه فعالیتشان پایین است.
در کنار شناسایی آسیب‌ها، باید توجه داشت که این تهدیدها می‌توانند بهانه‌ای برای بازنگری در سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور باشند. کاهش وابستگی به واردات، توسعه صنایع بومی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای، همگی می‌توانند به‌عنوان واکنش‌های بلندمدت به این شرایط در دستور کار قرار گیرند.
برای کاهش آسیب، باید دقیق و جسور بود
در مواجهه با بحران‌هایی از جنس جنگ، آنچه بیش از هرچیز اهمیت دارد، سرعت عمل، هدفمندی تصمیم‌ها و انسجام سیاستی است. در شرایطی که آثار اولیه جنگ ایران و اسرائیل در اقتصاد کشور قابل مشاهده شده، لازم است سیاستگذاران از حالت انفعال بیرون آمده و با طراحی یک بسته سیاستی هوشمند، مانع از گسترش زنجیره آسیب شوند. این اقدامات، باید هم به دغدغه‌های فوری پاسخ دهند و هم مسیر را برای ترمیم ساختاری اقتصاد هموار کنند.
در گام نخست، ضروری است ثبات نسبی در بازار ارز و کالاهای حیاتی برقرار شود. نوسانات شدید نرخ ارز از یک‌سو بر انتظارات تورمی دامن زده و از سوی دیگر، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی را به‌شدت افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای احتیاطی و هماهنگی با سایر نهادهای اقتصادی، از تشدید التهاب ارزی جلوگیری کند. در کنار آن، تسریع در تخصیص ارز برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی و ترخیص اولویت‌دار کالا از گمرک‌ها، باید به‌صورت فوری در دستور کار قرار گیرد.
در سطح دوم، باید اقداماتی کوتاه‌مدت برای حفظ تداوم تولید و تجارت خارجی صورت گیرد. پیشنهاد مشخص در این زمینه، ایجاد یک ستاد ویژه با حضور نمایندگان بخش خصوصی، وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی است که بتواند تصمیم‌های فوری و کاربردی برای حل مسائل جاری کسب‌وکارها اتخاذ کند. همچنین توسعه مسیرهای حمل‌ونقل جایگزین، از جمله مرزهای زمینی با کشورهای همسایه و تسهیل روابط مالی منطقه‌ای، می‌تواند بخشی از فشار وارده بر حمل‌ونقل دریایی و کانال‌های ارزی را کاهش دهد.
در عین حال، توجه به حمایت مستقیم از بنگاه‌های آسیب‌پذیر نیز نباید نادیده گرفته شود. این حمایت‌ها می‌تواند شامل تنفس مالیاتی، تعویق اقساط بانکی، ایجاد خطوط اعتباری کوتاه‌مدت و تضمین بیمه‌ای برای صادرکنندگان در معرض ریسک باشد. تجربه موفق کشورهای دیگر در زمان جنگ یا تحریم نشان داده که چنین اقدامات اضطراری، نقش موثری در جلوگیری از ورشکستگی‌های زنجیره‌ای دارد.
باید از این وضعیت به‌عنوان فرصتی برای بازطراحی ساختار صنعتی و تجاری کشور استفاده کرد. کاهش وابستگی به واردات، تقویت تولید داخلی کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات راهبردی و سرمایه‌گذاری هدفمند در ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی، می‌تواند نه‌تنها به پایداری اقتصادی در دوران جنگ کمک کند بلکه زمینه‌ساز تاب‌آوری بلندمدت اقتصاد ایران در برابر شوک‌های آتی نیز باشد.
تاب‌آوری، حاصل تصمیم‌های دقیق در لحظه‌های حساس است
اقتصاد ایران در میانه یک جنگ منطقه‌ای قرار گرفته که ظرفیت بالایی برای اثرگذاری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی دارد. در چنین شرایطی، نباید در دام اغراق و بحران‌نمایی افتاد اما ساده‌انگاری نیز خطرناک است. آنچه مورد نیاز است، تحلیل واقع‌گرایانه، اقدام سنجیده و واکنش هدفمند است.
همانطورکه در این گزارش نشان داده شد، برخی صنایع مانند نفت، پتروشیمی، حمل‌ونقل، صنایع واردات‌محور، گردشگری و خدمات مالی، بیشتر از سایر بخش‌ها در معرض آسیب مستقیم قرار دارند. در صورت تداوم جنگ یا گسترش آن به مرزهای اقتصادی کشور، این بخش‌ها می‌توانند منشا اثرات دومینویی بر اشتغال، تولید و امنیت اقتصادی باشند.
در عین حال، کشور ابزارهایی برای مواجهه با این وضعیت دارد؛ از ذخایر راهبردی گرفته تا تجارب پیشین، ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و شبکه بخش خصوصی آماده. نکته کلیدی در این میان، تبدیل تهدید به انگیزه‌ای برای بازطراحی سیاست‌ها و تقویت زیرساخت‌های مقاومت اقتصادی است.
سیاستگذاران باید با نگاه مرحله‌ای (اقدامات فوری، کوتاه‌مدت و میان‌مدت) برنامه‌ای جامع برای حمایت از بخش‌های حیاتی، حفظ ثبات در بازارها، تامین نیازهای راهبردی و تقویت اعتماد عمومی تدوین کنند. در کنار آن، ارتباط شفاف و منظم با بخش خصوصی می‌تواند هم از بروز خطاهای سیاستی بکاهد و هم زمینه هم‌افزایی در مدیریت بحران را فراهم کند.
این جنگ ممکن است ادامه یابد یا فروکش کند اما آنچه ماندگار خواهد بود، نحوه عملکرد اقتصادی ما در لحظات حساس است؛ تصمیم‌هایی که می‌توانند مسیر آینده اقتصاد ایران را بازتعریف کنند.
