دولت پول چاپ نکند
احسان کشاورز – وقتی بحران از راه میرسد نخستین قربانی آن نه آمارهای رسمی، نه ترازنامه دولت و نه حتی شاخصهای کلان اقتصادی بلکه سفره مردم است؛ همان جایی که گرانی، کمبود کالا، افت قدرت خرید و بیثباتی مالی بیرحمانهترین چهره خود را نشان میدهد. اقتصاد جنگ اگر با شعار، تصمیمهای ناگهانی و سیاستهای نمایشی اداره شود، میتواند بهسرعت بهاقتصادی علیه مردم تبدیل شود؛ اقتصادی که در آن منابع محدود بهجای آنکه صرف نان، دارو، انرژی، حملونقل و حمایت از اقشار ضعیف شود در مسیر رانت، فساد، پولپاشی و سیاستهای تورمزا هدر میرود.
در چنین شرایطی پرسش اصلی این نیست که دولت چقدر شعار حمایت از مردم میدهد بلکه مساله این است که سیاستهای اقتصادی واقعا تا چهاندازه از مردم محافظت میکنند. تجربه اقتصادهای بحرانزده نشان میدهد که اگر تورم مهار نشود، بودجه دولت بیانضباط اداره و ارز ترجیحی بهرانت تبدیل شود، بانکها بهجای پشتیبانی از تولید و حفظ سپردههای خرد درگیر منافع کوتاهمدت شوند و اگر یارانهها بهجای نیازمندان بهمصرفکنندگان پرمصرف و دلالان برسد فشار بحران بیش از همه بر دوش حقوقبگیران، فقرا، اجارهنشینها و کسبوکارهای کوچک خواهد افتاد.
اهمیت بحث اقتصاد جنگ در اینجاست که در دوران نااطمینانی سیاستگذاری اقتصادی دیگر یک بحث صرفا تخصصی و دانشگاهی نیست بلکه مستقیما با معیشت، امنیت غذایی، دسترسی بهدارو، حفظ شغل، ثبات بانکی و اعتماد عمومی گره میخورد. درچنینوضعیتی یکتصمیم غلط میتواند موجی از گرانی، احتکار، هجوم بهخرید، بازار سیاه و بیاعتمادی ایجاد کند. از سوی دیگر سیاست درست میتواند فشار بحران را کنترل کند و اجازه ندهد طبقات ضعیف هزینه اصلی شرایط جنگی را بپردازند.
در همین زمینه حیدر مستخدمینحسینی، اقتصاددان و صاحبنظر مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه بهگفتوگو با «جهانصنعت» پرداخت.
وقتی از «اقتصاد جنگ» صحبت میکنیم دقیقا منظور چیست و این وضعیت چه اثری بر زندگی روزمره مردم میگذارد؟
حیدر مستخدمینحسینی درپاسخ بهاین پرسش گفت: وقتی از اقتصاد جنگ صحبت میکنیم منظور فقط اقتصادی نیست که در آن کشور بهشکل مستقیم درگیر جنگ نظامی باشد بلکه مراد وضعیتی است که در آن تولید، تجارت، بودجه عمومی و نظام توزیع کالاها تحت فشار شدید قرار میگیرد. درچنینشرایطی دولتها معمولا با کمبود ارز، افزایش هزینههای عمومی، رشد تورم، اختلال در زنجیره تامین، افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایهگذاری روبهرو میشوند. اینوضعیت بهسرعت از سطح تصمیمهای کلان اقتصادی عبور میکند و وارد زندگی روزمره مردم میشود زیرا مردم آثار آن را در قیمت نان، دارو، اجاره، حملونقل، سوخت، مواد غذایی و حتی امنیت شغلی خود احساس میکنند.
او اظهار کرد: در اقتصاد جنگ مساله اصلی این است که فشار بحران چگونه مدیریت شود. اگر سیاستگذاری درست نباشد بحران میتواند از مسیر گرانی، بیکاری، کاهش قدرت خرید، کمبود برخی کالاها و بیثباتی مالی بیشترین آسیب را بهاقشار ضعیف و حقوقبگیران وارد کند. درواقع ممکن است درظاهر همه جامعه درگیر بحران باشد اما شدت آسیبها یکسان نیست. کسانی که داراییهای بزرگ، دسترسی بهرانت، امکان تبدیل نقدینگی بهدارایی یا قدرت چانهزنی اقتصادی دارند معمولا بهتر از طبقات فرودست از بحران عبور میکنند اما کارگران، بازنشستگان، کارمندان، مستاجران و خانوارهای کمدرآمد خیلی زود زیر فشار قرار میگیرند.
وی در ادامه افزود: بنابراین در اقتصاد جنگ باید از همان ابتدا پرسید که سیاستها بهنفع چه کسی طراحی میشوند. آیا هدف اصلی حفظ سفره مردم و امنیت کالاهای حیاتی است یا صرفا کنترل ظاهری شرایط؟ در بحران مردم بیش از هرچیز بهثبات نیاز دارند؛ ثبات در قیمت کالاهای ضروری، دسترسی بهدارو و مواد غذایی، اطمینان نسبتبه سپردههای بانکی، حفظ شغل و قابلپیشبینیبودن تصمیمهای دولت.
این اقتصاددان اضافه کرد: اگر سیاستگذار فقط بهاقدامات کوتاهمدت، دستوری و نمایشی تکیه کند بحران نه تنها حل نمیشود بلکه میتواند عمیقتر شود. اقتصاد جنگ نیازمند انضباط، شفافیت، اولویتبندی و حمایت هدفمند است. سوال اصلی در چنین وضعیتی این است که چگونه میتوان فشار بحران را طوری مدیریت کرد که بیشترین حمایت از مردم بهویژه اقشار ضعیف، انجام شود و منابع محدود کشور بهجای هدررفت در مسیر حفظ معیشت و ثبات اقتصادی قرار گیرد.
در شرایط جنگ یا بحران شدید مهمترین اصل اقتصادی برای حمایت از مردم چیست؟ آیا مهار تورم بر سایر سیاستها اولویت دارد؟
مستخدمینحسینی درپاسخ بهاین سوال اظهار کرد: در شرایط جنگ یا بحران شدید مهمترین اصل اقتصادی برای حمایت از مردم مهار تورم است. شاید در نگاه اول تصور شود که حمایت از مردم فقط بهمعنای پرداخت پول، افزایش یارانه یا اجرای طرحهای حمایتی فوری است، اما اگر تورم رها شود تقریبا هر سیاست حمایتی دیگر اثر خود را از دست میدهد. تورم بزرگترین دشمن مردم در بحران است زیرا حقوق ثابت را بیارزش میکند، پساندازهای خرد را از بین میبرد، فقر را گسترش میدهد و باعث توزیع ناعادلانه ثروت میشود. درشرایط تورمی کسانی که دارایی دارند ممکن است حتی از افزایش قیمتها منتفع شوند اما حقوقبگیران و اقشار کمدرآمد هر روز فقیرتر میشوند.
او اظهار کرد: باید توجه داشت که تورم فقط یک عدد در گزارشهای اقتصادی نیست بلکه واقعیتی است که مستقیما در سفره مردم دیده میشود. وقتی قیمت کالاهای اساسی مدام تغییر میکند خانوار دیگر نمیتواند برای هزینههای خود برنامهریزی کند. اجارهنشین نمیداند ماه بعد چه میزان باید پرداخت کند کارگر نمیداند دستمزدش تا چه زمانی کفاف زندگی را میدهد و بازنشسته نمیتواند برای دارو، درمان و خوراک خود اطمینان داشته باشد. بنابراین اگر دولت واقعا بهدنبال حمایت از مردم است نخست باید جلوی تشدید تورم را بگیرد.
وی در ادامه افزود: برای مهار تورم چند اقدام ضروری است. نخست جلوگیری از چاپ پول بیپشتوانه است. تجربه نشان داده که هرگاه دولت بخواهد مشکلات خود را با خلق پول یا استقراض تورمزا حل کند هزینه نهایی آن را مردم از طریق گرانی پرداخت میکنند. دوم کنترل کسری بودجه اهمیت اساسی دارد. بودجه دولت در شرایط بحران باید اولویتبندی شود و هزینههای غیرضروری، تجملی و کماثر کنار گذاشته شود. سوم باید از تصمیمهای ناگهانی که قیمتها را دچار شوک میکند پرهیز شود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: درکنار این موارد ثبات قیمت کالاهای اساسی باید در اولویت باشد و سیاست پولی نیز تا حد امکان از فشارهای کوتاهمدت مالی مستقل بماند. اگر دولت برای پوشاندن مشکلات بودجهای، بانک مرکزی را بهچاپ پول وادار کند شاید در کوتاهمدت ظاهر امور آرام شود اما در میانمدت مردم با تورم شدیدتر هزینه آن را میپردازند. بنابراین در اقتصاد جنگ مهار تورم فقط یک سیاست اقتصادی نبوده بلکه مهمترین شکل حمایت اجتماعی از مردم است.
دولت در چنین شرایطی چگونه باید از اقشار ضعیف حمایت کند تا کمکها خودشان بهعامل تشدید تورم تبدیل نشوند؟
حیدر مستخدمینحسینی درپاسخ گفت: در زمان بحران حمایت از مردم کاملا ضروری بوده اما شکل این حمایت بسیار تعیینکننده است. اگر دولت تصور کند که تنها راه حمایت توزیع گسترده پول بدون پشتوانه و بدون هدفگذاری دقیق بوده ممکن است همان سیاست حمایتی بهعامل تشدید تورم تبدیل شود.
منابع دولت در اقتصاد بحرانزده محدود است و اگر این منابع بدون شناسایی دقیق نیازمندان توزیع شود هم اثر حمایتی آن کاهش مییابد و هم فشار تورمی بیشتری بهاقتصاد تحمیل میشود. بنابراین حمایت باید هدفمند، شفاف و معطوف بهگروههایی باشد که واقعا زیر فشار قرار دارند.
او اظهار کرد: سیاست بهتر این است که حمایتها بهدهکهای پایین، خانوارهای آسیبپذیر، بیکاران، اجارهنشینها، بیماران و کودکانی برسد که درمعرض آسیب جدی هستند. برای نمونه یارانه مستقیم بهدهکهای پایین میتواند بخشی از فشار معیشتی را کم کند اما این یارانه باید حسابشده و متناسب با منابع واقعی دولت باشد. کوپن یا اعتبار خرید کالاهای ضروری میتواند در شرایط بحران موثرتر از پولپاشی عمومی باشد زیرا اطمینان میدهد که حمایت بهمصرف کالاهای حیاتی مانند غذا، نان، دارو و اقلام پایه خانوار اختصاص پیدا میکند.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از حوزههای مهم پوشش درمان و داروی ضروری است. در بحران اگر خانوادهای بهدلیل هزینه دارو و درمان دچار فشار مالی شود ممکن است بهسرعت بهزیر خط فقر سقوط کند. حمایت از اجارهنشینها نیز اهمیت دارد زیرا مسکن یکی از سنگینترین هزینههای خانوار است. درکنار آن بیمه بیکاری موقت برای کسانی که بهدلیل شرایط بحرانی شغل خود را از دست دادند میتواند از فروپاشی معیشت خانوار جلوگیری کند. تغذیه و آموزش کودکان نباید قربانی بحران شود زیرا آسیب در این حوزهها آثار بلندمدت اجتماعی و اقتصادی دارد.
این اقتصاددان اضافه کرد: دلیل برتری حمایت هدفمند این است که منابع محدود هدر نمیرود و کمکها بهکسانی میرسد که واقعا بهآن نیاز دارند. از سوی دیگر اثر تورمی آن نسبت بهتوزیع عمومی پول کمتر است. در اقتصاد جنگ دولت باید میان حمایت واقعی و سیاستهای نمایشی تفاوت قائل شود. حمایت واقعی یعنی حفظ حداقل معیشت، تامین کالاهای ضروری، مراقبت از سلامت و جلوگیری از سقوط خانوارهای ضعیف نه اینکه با پولپاشی بیحساب تورمی ایجاد شود که همان کمکها را بیاثر کند.
تامین کالاهای اساسی در اقتصاد جنگ چه اهمیتی دارد و دولت باید در زمینه نان، دارو، سوخت، انرژی و اقلام ضروری چه سیاستی در پیش بگیرد؟
حیدر مستخدمینحسینی درپاسخ بهاین پرسش گفت: در اقتصاد جنگ نخستین نگرانی مردم تامین کالاهای اساسی است. مردم در چنین شرایطی پیشاز هرچیز بهاین فکر میکنند که آیا نان، دارو، سوخت، برق، آب، حملونقل و اقلام غذایی پایه بهاندازه کافی در دسترس خواهد بود یا نه. بههمین دلیل دولت باید امنیت کالاهای حیاتی را یکی از اصلیترین اولویتهای خود بداند. در بحران صرف اعلام قیمت پایین یا صدور دستور برای ارزان نگهداشتن کالاها کافی نیست. آنچه اهمیت دارد این است که کالا واقعا در بازار وجود داشته باشد و مردم بتوانند بدون اضطراب و صف و بازار سیاه بهآن دسترسی پیدا کنند.
او اظهار کرد: در چنین وضعیتی تشکیل ذخایر راهبردی کالاهای حیاتی اهمیت بسیار زیادی دارد. دولت باید برای کالاهایی مانند گندم، دارو، سوخت، مواد غذایی پایه، تجهیزات درمانی و نهادههای ضروری تولید، برنامه ذخیرهسازی و توزیع روشن داشته باشد. اگر زنجیره تامین مختل شود یا واردات برخی کالاها با مشکل روبهرو شود نبود ذخایر راهبردی میتواند بحران را بهسرعت بهزندگی مردم منتقل کند. بنابراین ذخیرهسازی، مدیریت موجودی، اولویتبندی منابع و نظارت بر شبکه توزیع بخشی از سیاست اقتصادی ضروری در دوران بحران است.
وی در ادامه افزود: دولت باید ارز و منابع محدود کشور را ابتدا بهواردات یا تولید کالاهای ضروری اختصاص دهد. در اقتصاد جنگ نمیتوان منابع کمیاب را بدون اولویتبندی هزینه کرد. دارو، غذا، مواد اولیه ضروری، انرژی، حملونقل و کالاهایی که مستقیما با معیشت مردم ارتباط دارند باید درصدر فهرست قرار گیرند. حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط کالاهای ضروری بسیار مهم است زیرا اگر تولید داخلی آسیب ببیند هم کمبود کالا تشدید میشود و هم اشتغال از بین میرود.
این اقتصاددان اضافه کرد: درکنار تامین کالا باید با احتکار، رانت توزیعی و سوءاستفاده از کمبودها برخورد شود اما این برخورد نباید جای سیاست درست را بگیرد. یعنی اگر کالا کم باشد صرفا با برخورد تعزیراتی نمیتوان بازار را آرام کرد. ابتدا باید موجودی کالا تضمین شود، مسیر توزیع شفاف باشد و تولیدکننده نیز امکان ادامه فعالیت داشته باشد. در بحران فراوانی کالا مهمتر از شعار ارزانسازی غیرواقعی است. اگر قیمت ظاهرا پایین باشد اما کالا در بازار پیدا نشود مردم آسیب بیشتری میبینند.
در حوزه بودجه و سیاست ارزی چه تصمیمهایی میتواند بهنفع مردم باشد و چه تصمیمهایی ممکن است بحران را تشدید کند؟
مستخدمینحسینی در پاسخ بهاین سوال اظهار کرد: در شرایط بحران بودجه دولت یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد است زیرا نحوه هزینهکرد دولت مستقیما بر تورم، رفاه مردم، ثبات بازارها و توان حمایت اجتماعی اثر میگذارد. در اقتصاد جنگ دولت نمیتواند مانند شرایط عادی رفتار کند و باید میان هزینههای ضروری و غیرضروری تفکیک قائل شود. هزینههایی که بهسلامت، غذا، انرژی، حملونقل، حمایت اجتماعی و حفظ امنیت معیشتی مردم مربوط میشود باید در اولویت قرار گیرد اما هزینههای تجملی، پروژههای کماثر و طرحهای نمایشی باید کنار گذاشته شود.
او اظهار کرد: مشکل زمانی آغاز میشود که دولت بدون داشتن منابع روشن کسری بودجه شدید ایجاد کند و سپس برای جبران آن بهمسیرهای تورمزا متوسل شود. اتکا بهپولپاشی، استقراض بیضابطه، تصمیمگیری غیرشفاف و اجرای طرحهای پرهزینهای که اثر واقعی بر زندگی مردم ندارند درنهایت بهزیان مردم تمام میشود. ظاهر برخی از این سیاستها ممکن است حمایتی باشد اما اگر پشتوانه مالی سالم نداشته باشد نتیجه آن افزایش نقدینگی، تشدید تورم و کاهش قدرت خرید همان مردمی است که قرار بوده حمایت شوند.
وی در ادامه افزود: درکنار بودجه سیاست ارزی نیز نقش مهمی در اقتصاد بحرانزده دارد زیرا نرخ ارز بهسرعت بر قیمت کالاهای اساسی، مواداولیه، دارو، تولید و انتظارات تورمی اثر میگذارد. دولت باید تا حد امکان از شوکهای ارزی جلوگیری کند و نوسانات شدید را مدیریت کند. تخصیص منابع ارزی نیز باید شفاف، محدود، قابل نظارت و زماندار باشد. اگر ارز حمایتی یا ترجیحی وجود دارد باید دقیقا مشخص باشد بهچه کسانی، برای چه کالاهایی و با چه سازوکاری اختصاص مییابد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: یکی از خطرناکترین سیاستها در بحران چندنرخیشدن غیرشفاف ارز است. ارز چندنرخی اگر بدون شفافیت و نظارت باشد رانت ایجاد میکند منابع کشور را هدر میدهد و الزاما کالا را ارزان بهدست مردم نمیرساند.
چهبسا عدهای ارز ارزان دریافت کنند اما کالا با قیمت بالا در بازار فروخته شود. بنابراین اگر قرار است حمایتی در حوزه ارز انجام شود باید محدود، شفاف و قابل پیگیری باشد. سیاست ارزی و بودجهای در اقتصاد جنگ زمانی بهنفع مردم است که از تورم، فساد، رانت و شوکهای ناگهانی جلوگیری کند.
بانکها و بانک مرکزی در اقتصاد بحرانزده چه نقشی دارند و چگونه میتوانند هم از سپردههای مردم محافظت کنند و هم بهتولید کمک کنند؟
حیدر مستخدمینحسینی درپاسخ گفت: بانکها در اقتصاد بحرانزده نقش بسیار حساسی دارند. درچنینشرایطی بانکها نباید فقط بهفکر ترازنامه و منافع کوتاهمدت خود باشند اما از سوی دیگر نباید هم بیمحابا و بدون ضابطه وام بدهند. نقش درست بانکها در اقتصاد جنگ حمایت از اقتصاد واقعی، حفظ ثبات مالی و حفاظت از سپردههای مردم است. اگر نظام بانکی در بحران درست عمل نکند فشار اقتصادی میتواند چندبرابر شود زیرا بانکها هم بهمنابع مردم متصل هستند و هم بهتامین مالی تولید، تجارت و خانوارها ارتباط مستقیم دارند.
او اظهار کرد: نخستینوظیفه بانکها حفظ اعتماد مردم است. اگر مردم احساس کنند سپردههایشان در خطر است یا نظام بانکی توان پاسخگویی ندارد زمینه برای بحران بانکی و هجوم بهبانکها فراهم میشود. چنین اتفاقی میتواند یکبحران اقتصادی را بهبحران مالی گستردهتری تبدیل کند.
بنابراین باید از سپردههای خرد حفاظت شود، سلامت بانکها تحت نظارت سختگیرانه قرار گیرد، با ورشکستگی پنهان برخورد شده و وضعیت بانکهای مشکلدار با شفافیت و تدبیر مدیریت شود. اعتماد بانکی سرمایهای است که اگر از بین برود بازسازی آن بسیار دشوار خواهد بود.
وی در ادامه افزود: بانکها باید اعتبار را بهسمت بخشهایی هدایت کنند که برای معیشت مردم حیاتی هستند؛ ازجمله کشاورزی، صنایع غذایی، دارو و درمان، تولید مواد اولیه ضروری، حملونقل، لجستیک، انرژی، زیرساختهای حیاتی و بنگاههای کوچک و متوسط اشتغالزا. درمقابل اعتبار بانکی نباید صرف سفتهبازی، وامهای رانتی، فعالیتهای غیرمولد یا بخشهایی شود که فقط تورم دارایی ایجاد میکنند. در شرایط بحران هرواحد اعتبار بانکی باید بهتقویت تولید، حفظ اشتغال یا تامین نیازهای ضروری مردم کمک کند.
این اقتصاددان اضافه کرد: خانوارها نیز در شرایط جنگ یا بحران شدید زیر فشار بدهی قرار میگیرند. بنابراین امهال موقت وام خانوارهای آسیبدیده، بازتنظیم اقساط، کاهش جریمه دیرکرد درموارد خاص و پرداخت وامهای خرد هدفمند برای نیازهای ضروری میتواند مفید باشد اما این حمایتها باید موقت، هدفمند و شفاف بوده تا خود بانکها دچار بیثباتی نشوند. بانک مرکزی نیز در این میان نقش محوری دارد. کنترل نقدینگی، مهار تورم، نظارت بر بانکها، تامین نقدینگی اضطراری فقط برای بانکهای قابل نجات، جلوگیری از خلق پول بیضابطه، مدیریت بازار ارز و حفظ نظام پرداخت و تسویه از وظایف اصلی بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی صرفا برای پوشاندن همه مشکلات پول چاپ کند مردم در میانمدت هزینه آن را با تورم شدیدتر پرداخت خواهند کرد.
یارانهها، کنترل قیمت و مبارزه با رانت در شرایط بحران باید چگونه مدیریت شوند تا منابع عمومی واقعا بهسفره مردم برسد؟
مستخدمینحسینی درپاسخ بهاین پرسش گفت: یارانه در شرایط بحران میتواند ابزار مهمی برای حمایت از مردم باشد اما اگر بد طراحی شود بهجای آنکه بهخانوارهای نیازمند برسد، نصیب دلال، قاچاقچی، واسطه یا مصرفکننده پرمصرف میشود. بههمین دلیل مساله اصلی فقط پرداخت یارانه نبوده بلکه طراحی عادلانه و دقیق آن است.
یارانه باید بیشتر بهمصرف پایه و ضروری اختصاص پیدا کند و برای مصرف لوکس یا بسیار بالا کاهش یابد. پرداخت مستقیم یا اعتباری بهخانوارهای کمدرآمد میتواند اثر حمایتی بیشتری داشته باشد.
او اظهار کرد: در کالاهایی مانند دارو، درمان، نان و اقلام حیاتی، حمایت دولت باید حفظ شود اما این حمایت باید بهشکلی باشد که واقعا بهمصرفکننده نهایی برسد. برای نمونه اگر انرژی بهصورت بیهدف و بسیار ارزان توزیع شود ثروتمندان و پرمصرفها بیش از فقرا از آن بهرهمند میشوند. از سوی دیگر قاچاق افزایش پیدا میکند، منابع دولت هدر میرود و درنهایت پول کمتری برای حمایت واقعی از اقشار ضعیف باقی میماند. بنابراین یارانهها باید عادلانه، پلکانی و تدریجی اصلاح شوند و نه با شوک ناگهانی.
وی در ادامه افزود: کنترل قیمت نیز در بحران موضوعی حساس است و باید با دقت درباره آن تصمیم گرفت. کنترل مطلق قیمتها معمولا مشکلساز میشود بهویژه اگر هزینه تولید افزایش یافته، ارز کمیاب شده یا حملونقل مختل شده باشد. اگر دولت فقط دستور بدهد که قیمتها افزایش پیدا نکند اما کالا بهاندازه کافی تامین نشود نتیجه میتواند کمبود، بازار سیاه، افت کیفیت، صف و سهمیهبندی باشد. بنابراین حمایت از مردم نباید فقط از مسیر سرکوب اداری قیمت دنبال شود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: راه درست این است که هم از تولیدکننده ضروری حمایت شود و هم بهمصرفکننده ضعیف یارانه هدفمند داده شود. موجودی کالا باید تضمین شود، شبکه توزیع باید زیر نظارت باشد و با انحصار و سوءاستفاده برخورد شود. درکنار اینها مبارزه با فساد و رانت شرط اصلی موفقیت هر سیاست حمایتی است. در اقتصاد بحرانزده فساد معمولا در تخصیص ارز، واردات کالاهای اساسی، توزیع سوخت، قراردادهای دولتی، وامهای بانکی و قیمتگذاریهای چندگانه رخ میدهد. اگر شفافیت دادهها، انتشار عمومی دریافتکنندگان امتیازات و ارز، نظارت دیجیتال بر زنجیره توزیع، حسابرسی مستقل و برخورد سریع با رانتجویان وجود نداشته باشد حتی بهترین سیاستها هم شکست میخورند زیرا هر واحد فساد یعنی منبعی که باید بهسفره مردم برسد بهجیب گروههای خاص رفته است.
