پول ساکت، قدرت فعال
مهران فتحی– در ایرانِ امروز سیاست پولی بیش از آنکه ابزار کنترل تورم باشد ابزاری برای مهندسی قدرت است. دولت با تعیین نرخ سود بانکی و هدایت نقدینگی سرمایه را از میدان رقابتی بورس به شبکه بانکیِ در کنترل خود بازمی‌گرداند. این فرآیند که در این مقاله از آن با عنوان «پولِ ساکت» یاد می‌شود شکلی از تکنولوژی سلطه است؛ چرخه‌ای دو‌مرحله‌ای شامل خلق پول برای بقا و سپس انجماد نقدینگی برای مهار جامعه. هدف نه رشد بلکه خنثی‌سازی انرژی اجتماعی طبقه متوسط سرمایه‌گذار است.
پژوهش حاضر با تحلیل نهادی، داده‌های ۱۴۰۰تا۱۴۰۳ و مقایسه تطبیقی با ترکیه و مصر نشان می‌دهد که سیاست پولی در ایران تابع منطق بقاست نه توسعه. در این الگو قدرت مالی دولت بر قدرت مولد جامعه پیشی‌گرفته و پول به ابزاری برای سکوت اجتماعی بدل شده است.
از سیاست پولی تا سیاست قدرت
اقتصاد ایران در دهه اخیر شاهد پارادوکسی ماندگار بوده است: تورم بالا و رشد نقدینگی بی‌سابقه اما رکود در بازار سرمایه. درحالی که نظریه‌های کلاسیک انتظار دارند افزایش نقدینگی به رشد بازارسهام بینجامد در ایران نقدینگی راهی معکوس را پیموده و به‌سوی بانک‌ها، سپرده‌ها و دارایی‌های غیرمولد رفته است.
پرسش اساسی این است: چرا در اقتصاد تورمی ایران مردم پول خود را به‌جای بورس در بانک‌ها منجمد می‌کنند؟ پاسخ این مقاله صرفا اقتصادی نیست. سیاست پولی در ایران بازتابی از سازوکار قدرت است؛ سازوکاری که در آن کنترل نقدینگی به معنای کنترل جامعه محسوب می‌شود. دولت از طریق نرخ سود بانکی جریان پول را جهت داده، ریتم بازار را تنظیم و انرژی اعتراضی جامعه سرمایه‌گذار را در شبکه‌ای از «پول ساکت» خنثی می‌کند. این مقاله نشان می‌دهد که سیاست‌های پول ظاهرا فنی در واقع ابزارهایی سیاسی برای بازتوزیع قدرت، تثبیت بوروکراسی مالی و حفظ سکوت اجتماعی در شرایط بحران مشروعیت اقتصادی هستند.
چارچوب نظری و مفاهیم کلیدی
سلطه مالی: در اقتصادهای وابسته به دولت بانک‌مرکزی به‌جای نهاد مستقل پولی به بازوی مالی دولت تبدیل می‌شود. هدف دیگر کنترل تورم نبوده بلکه تامین مالی کسری بودجه است. این پدیده که در نظریه Fiscal Dominance توصیف می‌شود و به معنای برتری منطق بودجه‌ای بر منطق پولی است.
در ایران اما سلطه مالی فقط مرحله اول چرخه است: دولت ابتدا با خلق پول بحران کسری را می‌پوشاند و سپس برای مهار پیامدهای تورمی همان نقدینگی را از طریق نرخ بهره بالا در شبکه بانکی منجمد می‌کند. بدین ترتیب خلق پول و انجماد نقدینگی دو فاز از یک منطق واحدند؛ منطق بقا.
دولت رانتی و انباشت از بالا: دولت رانتی نه از تولید بلکه از توزیع و کنترل منابع قدرت می‌گیرد. کنترل پول و اعتبارات جانشین کنترل منابع طبیعی یا مالیات می‌شود. نتیجه پیدایش نوعی انباشت از بالاست یعنی انتقال سرمایه از جامعه به نهادهای مالی تحت سیطره دولت.
میدان مالی و سرمایه نمادین: در هر اقتصاد میدان مالی عرصه رقابت نیروهای قدرت است. در ایران دو میدان اصلی وجود دارد یعنی همان بانک‌ها و بورس. دولت با تکیه بر قدرت قانونی و انحصاری خود یکی را تقویت کرده تا دیگری را مهار کند. بانک‌ها حامل سرمایه نهادی و مشروعیت سیاسی هستند و بورس حامل سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی. هربار که بحران مشروعیت رخ داده میدان دوم قربانی می‌شود.
پولِ ساکت: مفهومی بوده برای توصیف نقدینگی‌ای که به‌جای گردش در انجماد است. این پول به ظاهر بهره‌زا بوده اما در واقع در مدار قدرت قفل‌شده ابزاری برای تولید «سکوت اجتماعی» است.
مدل مفهومی:
تصمیم سیاسی – نهاد پولی – خلق پول – انجماد نقدینگی – سکوت اجتماعی
روش‌شناسی پژوهش
پژوهش از رویکرد اقتصاد سیاسی نهادی-تطبیقی استفاده می‌کند. داده‌ها شامل نرخ سود سپرده، نرخ بین‌بانکی، شاخص کل بورس، تورم و حجم نقدینگی در فاصله ۱۴۰۰تا۱۴۰۳ است.
منابع داده از بانک مرکزی، مرکز آمار و گزارش‌های رسمی بورس اخذ شده‌اند.
تحلیل شامل سه سطح است:
۱- روندهای آماری سیاست‌های نرخ سود و واکنش بازار.
۲- تحلیل نهادی تصمیم‌های شورای پول و اعتبار.
۳- مقایسه تطبیقی با ترکیه و مصر.
در کنار تحلیل کمی از روش تفسیر نهادی نیز استفاده شده تا تصمیم‌های پولی نه‌تنها از منظر عدد بلکه از منظر قدرت فهمیده شوند. حاصل این تلفیق ترسیم «دایره بسته قدرت مالی» میان دولت، بانک‌ها و جامعه است.
یافته‌ها و تحلیل اقتصاد سیاسی مهندسی نرخ سود؛ کنترل از بالا
در سال ۱۴۰۲ دولت برای مهار تورم و بحران ارزی نرخ سود سپرده را تا ۳۰درصد افزایش داد. نتیجه انجماد هزاران‌میلیارد تومان نقدینگی در شبکه بانکی بود. سیاستی که در ظاهر ضدتورمی بوده درواقع ابزاری سیاسی برای کنترل روان جمعی و آرام‌سازی جامعه شد. بانک‌ها به پناهگاه امن تبدیل شدند و بازار سهام به میدان بی‌رمق انتظار. دولت به هدفی دوگانه دست یافت: جذب نقدینگی برای جبران کسری بودجه و مهندسی سکوت اجتماعی.
بانک‌ها به‌مثابه دولت‌های مالی موازی
بانک‌های بزرگ شبه‌دولتی امروز نه صرفا موسسات اقتصادی بلکه بازوهای اجرایی دولت هستند. آنها از طریق سودهای تضمین‌شده منابع مردم را جذب و درجهت تامین مالی شرکت‌های وابسته یا ترازنامه دولت به‌کار می‌گیرند. سود سپرده‌ها از محل خلق پول جدید پرداخت می‌شود؛ نوعی بازتوزیع معکوس که ثروت واقعی را از جامعه به مرکز قدرت منتقل می‌کند.
بحران اعتماد و سکوت سرمایه‌گذار
در بورس شاخص هم‌وزن از نیمه ۱۴۰۱ به رکود رفت در حالی که نقدینگی کل اقتصاد رشد می‌کرد. این پارادوکس نشانه فروپاشی اعتماد نهادی است. سرمایه‌گذار خرد که در سال‌های ۱۳۹۹و۱۴۰۰ به بازارسهام پناه آورده بود اکنون به سپرده بانکی یا دارایی‌های غیرمولد بازگشته است. نتیجه شکل‌گیری جامعه‌ای از «سرمایه‌گذاران خاموش» است که نه تولید می‌کنند و نه اعتراض.
مقایسه تطبیقی؛ ترکیه و مصر
در ترکیه سیاست افزایش نرخ بهره در سال۲۰۲۳ تحت هدایت محمد شیمشک در چارچوب بازسازی اعتماد بازار و استقلال بانک مرکزی اجرا شد و نتیجه بازگشت سرمایه و ثبات نسبی لیره بود. در مصر آزادسازی نرخ بهره در ۲۰۱۶ نقدینگی را موقتا به سپرده‌ها منتقل کرد اما سپس مسیر تولید را بازگشود.
در ایران همان سیاستِ نرخ بهره بالا در غیاب نهاد مستقل و در سایه سلطه مالی اجرا می‌شود و نتیجه نه اعتماد بلکه انجماد مزمن سرمایه است. تفاوت ایران در این است که الگوی انقباضی به‌جای اصلاح ساختار به بخشی از تکنولوژی بقا تبدیل شده است.
بحث نظری؛ پول ساکت به‌مثابه تکنولوژی سلطه
سیاست پولی در ایران صرفا واکنشی اقتصادی نبوده بلکه سازوکاری انضباطی است. دولت از طریق شبکه بانکی نوعی «اقتصاد سکوت» می‌سازد یعنی پول‌ها در گردش نبوده اما در کنترلند.
بانک مرکزی در این الگو نقش مهندس سکوت را دارد؛ تنظیم‌کننده نرخ‌هایی که نه برای رشد بلکه برای مهار طراحی شدند. پول ساکت همان جایی است که اقتصاد و سیاست در هم ادغام می‌شوند: وقتی نقدینگی از حرکت ایستاده جامعه نیز از حرکت می‌ایستد.
این سیاست به دولت اجازه می‌دهد دو بحران را همزمان مهار کند: بحران تورم و بحران مشروعیت. تورم با انجماد نقدینگی مهار می‌شود؛ نارضایتی اجتماعی با وعده سود بانکی. این همان معنای سیاسی نرخ بهره است یعنی خریدن سکوت از طبقات ناراضی با بهره بالا.
نتیجه‌گیری و دلالت‌های سیاستی
در ساختار کنونی اقتصاد ایران پول بیش از آنکه ابزار رشد اقتصادی باشد ابزار ثبات سیاسی است. دولت و شبکه بانکی به‌جای آنکه در خدمت تولید باشند در خدمت مهار بحران و حفظ توازن قدرتند. بانک‌ها به بازوی اصلی انباشت قدرت بدل شده و بازار سرمایه که باید کانال تامین مالی تولید باشد به میدان بی‌رمق طبقه متوسط تبدیل شده است؛ طبقه‌ای که روزگاری حامل امید و مطالبه رشد بود اما اکنون در دالان‌های بی‌اعتماد بورس سکوت می‌کند.
تا زمانی که رابطه میان دولت، بانک مرکزی و جامعه بازتعریف نشود هر اصلاح پولی در بهترین حالت «ترمیم فنی» خواهد بود نه «اصلاح ساختاری.» افزایش نرخ سود شاید در کوتاه‌مدت مهار تورم و جذب نقدینگی را ممکن کرده اما در بلندمدت همان چرخه معیوب را بازتولید می‌کند: خلق پول، انجماد سرمایه و سکوت اجتماعی.
با این حال بن‌بست سیاست پولی در ایران جبری نبوده و مسیر خروج در تغییر منطق سیاستگذاری نهفته است. اگر سیاست پولی از خدمت به بقا و تامین مالی دولت به سمت تحریک سرمایه‌گذاری مولد و افزایش بهره‌وری اجتماعی پول حرکت کند پول دوباره می‌تواند به ابزار حرکت بدل شود نه ابزار سکوت.
نخستین گام استقلال نهادی و سیاسی بانک مرکزی است اما استقلالی واقعی نه صوری. دومین گام اصلاح رابطه دولت و بازار سرمایه است یعنی پایان دادن به استفاده ابزاری از بورس برای جبران کسری بودجه. سومین گام طراحی سیاست پولی توسعه‌گراست یعنی سیاستی که نقدینگی را از انجماد به سمت تولید هدایت کند.
پول در ایران فقط متغیری اقتصادی نبوده بلکه زبانی است که دولت با جامعه سخن می‌گوید. نرخ بهره پیام سیاسی داشته، تورم علامت نابرابری بوده و نقدینگی نشانه اعتماد یا بی‌اعتمادی است. اگر این زبان دوباره به نفع تولید، شفافیت و اعتماد بازتعریف شود می‌توان امید داشت که اقتصاد ایران از مرحله «پول ساکت» عبور کرده و به دوره پول مولد و جامعه پویا وارد شود؛ جایی که پول نه برای خاموش‌کردن صداها بلکه برای ساختن آینده به جریان می‌افتد.
