قطع اینترنت؛ خسارت به اقتصاد، آموزش و هویت ملی!
مصطفی آبروشن*– در سه دهه اخیر، اینترنت به یکی از زیربناییترین مولفههای زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بشر تبدیل شده است؛ تا جایی که قطع، محدودسازی یا کالاییسازی آن اکنون نه یک سیاست تکنیکی بلکه مداخلهای عمیق در حقوق مدنی و حیات روزمره انسانها بهشمار میرود.پژوهشهای انسانشناختی و جامعهشناختی نشان میدهد که اینترنت صرفا یک ابزار ارتباطی نیست بلکه زیرساخت گردش دانش، امکان تجربهکردن جهان، مشارکت اجتماعی، کنشگری مدنی و توسعه سرمایه اجتماعی است. از این رو هر نوع محرومسازی گسترده یا تبعیض در دسترسی، عملا نوعی بازتوزیع ناعادلانه قدرت و اطلاعات بهشمار میرود.
زمانی که بخشی از مردم به دلایل غیرشفاف از اینترنت آزاد بیبهره میمانند، نهتنها حقوق اطلاعاتی آنان نقض بلکه امکان حضورشان در عرصه عمومی دیجیتال نیز مختل میشود؛ عرصهای که امروز بخش مهمی از حیات اجتماعی، گفتوگو، مبادله، آموزش و حتی هویتیابی در آن شکل میگیرد. قطع یا محدودیت طولانیمدت اینترنت پیامدهایش صرفا تکنیکی نیست؛ پیامد آن ازهمگسیختگی اجتماعی، فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف بنیانهای جامعه داناییمحور است.
مطالعات اقتصاد دیجیتال بهطور مکرر نشان دادهاند که کوچکترین اختلال در اینترنت حتی در نقاط کمتراکم جهان میتواند زنجیرهای گسترده از خسارات اقتصادی ایجاد کند مانند کاهش بهرهوری، توقف کسبوکارهای خرد و کلان، اختلال در زنجیره خدمات، کاهش امنیت سرمایهگذاری و ضربه به اشتغال. اینترنت امروز شریان حیاتی اقتصاد دانشبنیان است و قطع یا محدودسازی آن بهخصوص در بازههای طولانیمدت، بهمثابه بستن بزرگراههای ملی در اوج ساعات کاری است. آسیبی که چنین اقداماتی به مشاغل مستقل، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا، فعالان حوزه رسانه و کسبوکارهای آنلاین وارد میکند، اغلب جبرانناپذیر است.
از سوی دیگر ظهور نظامهای دوگانه دسترسی گروهی با اینترنت پرسرعت و آزاد و گروهی دیگر با اینترنت محدود، گران یا بیکیفیت نوعی شکاف ساختاری تازه ایجاد میکند. در واقع این «نابرابری ارتباطی» و شکاف، در بلندمدت به تمرکز ثروت و اطلاعات در دست گروههای محدود منجر میشود و زیرساخت عدالت اجتماعی را تخریب میکند. به بیان دقیقتر، تبدیل حق عمومی ارتباط به کالایی قابل فروش، مسیر جامعه را از توسعه فراگیر به سمت انحصارگرایی سوق میدهد.
از منظر ارتباطات و رسانه، هرگونه محدودیت در گردش آزاد اطلاعات بهطور مستقیم کیفیت زیست رسانهای را تخریب میکند. خبرنگاران، پژوهشگران، روزنامهنگاران و تولیدکنندگان محتوا برای انجام وظایف حرفهای خود نیازمند دسترسی برابر، سریع و بدون تبعیض هستند. محدودیتهای طولانیمدت نهتنها استقلال و مهارت حرفهای آنان را تحلیل میبرد بلکه نظام اطلاعرسانی را نیز دچار اختلال بنیادین میکند.
رسانه در خلأ نمیتواند فعالیت کند؛ رسانه برای تنفس نیازمند «هوای آزاد گردش اطلاعات» است. وقتی دسترسی آزاد تنها برای گروههایی خاص فراهم باشد نهتنها عدالت حرفهای زیر سوال میرود بلکه فضای عمومی نیز از تنوع دیدگاه، نقد، تحلیل و مشارکت محروم میشود.
جامعهای که رسانههایش نتوانند آزادانه، سریع و برابر به دادهها و منابع جهانی دسترسی داشته باشند، بهتدریج به سوی بستهشدن افقهای شناختی، کاهش توان تحلیلگری جمعی و افزایش اتکای ناگزیر به منابع محدود داخلی هدایت میشود؛ روندی خطرناک برای هر جامعهای که خواهان آگاهی، رشد و توسعه است.
با پشتوانه این شواهد علمی و تجربی میتوان با صراحت گفت که دسترسی به اینترنت آزاد، همگانی و باکیفیت نه یک امتیاز بلکه یکی از حقوق بنیادین انسان مدرن است. این حق، مقدمه بهرهمندی از بسیاری دیگر از حقوق مدنی و اجتماعی است: حق آموزش، حق دسترسی به اطلاعات، حق مشارکت اجتماعی، حق کسبوکار و حتی حق روایتگری از جهان پیرامون. تبدیل این حق به کالایی قابل خرید و فروش یا امتیازی برای گروههای خاص، عملا بازتعریف ناعادلانه رابطه میان شهروند و ساختار قدرت دانشی خواهد بود. بنابراین هر سیاستی که منجر به محرومسازی بخش گستردهای از مردم از اینترنت یا ایجاد نظام دوگانه و طبقاتی دسترسی شود، نهتنها با اصول عدالت ارتباطی در تضاد است بلکه پیامدهای مخرب اجتماعی، اقتصادی و روانی گستردهای را نیز در پی دارد. تاکید بر دسترسی برابر به اینترنت، تاکید بر حق مردم برای زیستن در جامعهای آگاه، پویا، شفاف و عادلانه است. جامعهای که در آن هیچکس برای بهرهمندی از حق طبیعی ارتباط و دانش، ناچار به پرداخت هزینههای گزاف یا پذیرش تبعیض نباشد.
*جامعهشناس
