روزنامه جهان صنعت

حجم بدهی‌های عمومی دولت و شرکت‌های دولتی ایران در پایان سال ۱۴۰۳ به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در حالی که مطالبات نیز رشد کرده، شکاف بدهی و مطالبات همچنان پابرجاست و بخش عمده این بدهی‌ها به نظام بانکی گره خورده است.

سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی موجب کاهش نرخ رشد نقدینگی و کنترل تورم شده، اگرچه این سیاست باعث تنگنای مالی بنگاه‌ها شده و بانک مرکزی برای تامین مالی کوتاه‌مدت آنها ابزارهای نوینی معرفی کرده است.

عضو شورای عالی بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست‌های جدیدی برای افزایش کفایت سرمایه شبکه بانکی تدوین شده است تا از تضعیف ظرفیت تولیدی اقتصاد جلوگیری و رشد تشکیل سرمایه تقویت شود.

افزایش انتظارات تورمی در ایران قیمت طلا را در بازار تهران جهش داد و نرخ هر قطعه سکه امامی به ۹۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که قیمت اونس جهانی طلا نیز با ۴۲ دلار افزایش به ۳۶۹۳ دلار رسید.

ریشه‌های تورم مزمن در اقتصاد ایران به ساختار معیوب بودجه دولت، رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و سازوکارهای بازخوردی تورم برمی‌گردد که سیاست‌های کاهش تورم نیازمند اراده سیاسی و تدابیر بلندمدت است.

مسعود پزشکیان بر ضرورت حذف نهادهای موازی و بدون کارکرد، چابک‌سازی دولت و پرداخت بودجه و حقوق کارکنان مبتنی بر خروجی و کیفیت کار تاکید دارد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد رشد نقدینگی به دلیل تبعات جنگ ۱۲روزه به کانال ۳۰ درصد رسیده است و مهار این نقدینگی دشوار شده اما کنترل تدریجی آن بدون ایجاد انسداد پولی ادامه دارد.

تخریب خلاق فرایندی است که با نابودی ساختارهای اقتصادی قدیمی، زمینه‌ساز نوآوری، بهره‌وری و رشد پایدار اقتصاد می‌شود و موتور درونی سرمایه‌داری به‌شمار می‌رود.

سرمایه ثبتی شبکه بانکی ایران طی سه سال اخیر بیش از ۲.۷ برابر شده و نسبت کفایت سرمایه از منفی به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است، به‌طوری که ۱۴ بانک اکنون کفایت سرمایه بالاتر از ۸ درصد دارند و روند ترمیم سرمایه بانک‌ها ادامه دارد.

شبکه بانکی در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ معادل ۳هزار و ۲۳۳ همت تسهیلات پرداخت کرد که این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۷/۱ درصد افزایش یافته و بیشترین سهم تسهیلات به تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن اختصاص دارد.