روزنامه جهان صنعت

محسن زنگنه نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تصویب لایحه الزامات بودجه را پایان بی‌انضباطی قانونی دانست.

طرح رویش وزیر اقتصاد برای جذب ۷۰ میلیارد دلار سرمایه پنهان مردم نقد شد؛ عدم تخصص سازمان خصوصی‌سازی در IPO، ناتوانی دولت در مولدسازی دارایی‌های خود، فقدان تحلیل ریسک (APM/ISO31000)، ابهام اوراق مرابحه ارزی و عدم استفاده از ابزارهای موجود (صکوک استصناع، AMC) از اشکالات اصلی است.

نبی‌الله محمدی نماینده مجلس هشدار داد بودجه ۱۴۰۵ با کسری جبرانی از طریق افزایش نقدینگی، تورم و گرانی را تشدید می‌کند؛ لایحه باید معیشت‌محور، کارشناسی و مبتنی بر انضباط مالی دولت و ارتقای بهره‌وری باشد نه اتکا به جیب مردم.

هیئت وزیران آیین‌نامه جدید مقابله با پولشویی را ابلاغ کرد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به عنوان ارائه‌دهنده خدمات ارزی رسمی تثبیت و بر رویکرد ریسک‌محور، هماهنگی نهادی و شفاف‌سازی معاملات ارزی با شناسایی مشتریان و گزارش مشکوک تاکید دارد.

اجماع لندن به عنوان نسل سوم رویکردهای توسعه پس از واشنگتن (بازارگرا) و پکن (دولت‌محور)، بر ترکیب دولت توانمند با بازار کارآمد، پایداری زیست‌محیطی و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی تمرکز دارد تا رشد پایدار اقتصادهای نوظهور را تضمین کند.

بررسی سه دهه بازار کار ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون ثبات و تحت تاثیر شوک‌های خارجی مانند تحریم‌ها و تورم، منجر به کاهش مشارکت اقتصادی به ۴۰.۷ درصد، بیکاری بالای جوانان (۲۱.۹ درصد) و شکاف جنسیتی عمیق شده؛ تنها دوره خاتمی با ثبات کلان بهبود اشتغال را رقم زد.

وزیر اقتصاد اعلام کرد برنامه‌های کوتاه‌مدت با عرضه کالاهای اساسی و بلندمدت با کنترل کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها برای کاهش قابل توجه نرخ تورم در سال آینده اجرا می‌شود و کمیته پایش برنامه هفتم بر بیش از ۱۵۰ پروژه نظارت دارد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد تنظیم‌گری پرداخت براساس عملکرد کارکنان دستگاه‌های اجرایی با دستور رئیس‌جمهور و مصوبه هیئت وزیران آغاز شده تا حقوق پرداختی وابسته به عملکرد کارکنان باشد و هیچ دستگاهی اجازه پرداخت خارج از چارچوب قانونی ندارد.

اجماع پکن به عنوان الگوی توسعه چینی در مقابل اجماع واشنگتن، بر نقش محوری دولت مقتدر، نوآوری بومی، آزادسازی تدریجی و توازن اجتماعی-اقتصادی تاکید دارد که طی سه دهه رشد خیره‌کننده چین را رقم زده و الگویی برای کشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهد.

حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان برجسته، در بررسی دلایل ناکامی توسعه اقتصادی در ایران، به چرخه‌های کوتاه‌مدت سیاستی، فقدان نهادهای پشتیبان، نبود ثبات نهادی، وجود نهادهای موازی قدرت و غفلت از ظرفیت‌های بومی اشاره کرده که مانع اجرای اصلاحات پایدار شده‌اند.