روزنامه جهان صنعت

مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهد که رشد آذر ۱۴۰۴ با وجود ثبت ۲.۳  درصد رشد به قیمت پایه و ۲.۹ درصد به قیمت بازار، به‌رغم بهبود نسبتاً کوتاه‌مدت، با افت شدید سرمایه‌گذاری مواجه است؛ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در آذر ۱۴۰۴ نسبت به آذر سال قبل ۱۴.۸ درصد کاهش یافته و موتور تولید به‌طور کامل روشن نشده است.

نابرابری درآمد از یک مسأله اقتصادی ساده فراتر رفته و به سطح اعتماد عمومی، ثبات اجتماعی و کارآمدی دولت آسیب می‌زند.

افشاگران و رسانه‌ها می‌گویند 11 میلیارد دلار ارز نفتی در حساب واسطه‌ها رسوب کرده و هیچ‌یک از این منابع به چرخه رسمی بازنگشته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ضعف حکمرانی ارزی، وجود تراستی‌ها و نبود شفافیت در سازوکار فروش نفت است و نیازمند پاسخگویی، نظارت و اصلاحات ساختاری است.

ارز ترجیحی در مسیر تک‌نرخی‌شدن با اصلاحاتی ناگزیر و هزینه‌های اجرایی بالا مواجه است؛ نیازمند طراحی سازوکارهای جبرانی، شفافیت بیشتر و جلب اعتماد عمومی است تا از رانت و اختلال در تولید جلوگیری و شکاف معیشتی را با ارزیابی دقیق کاهش دهد.

بانک مرکزی سقف انتقال ساتنا برای شش بانک ناتراز را به 200 میلیون تومان در روز محدود کرد، اقدامی که هدفش مهار ناترازی بانکی است اما می‌تواند پیامدهایی منفی مانند کاهش انگیزه سپرده‌گذاری و افزایش خروج نقدینگی ایجاد کند.

گاهی خطرناک‌ترین تغییرات در اقتصاد آنهایی نیستند که با جهش‌های بزرگ رخ می‌دهند بلکه آنهایی‌ هستند که آرام، بی‌صدا و در دل اعداد کوچک اتفاق می‌افتند. پاییز۱۴۰۴ یکی از همان مقاطع است. نرخ بیکاری به‌8/‏7‌درصد رسیده؛ رقمی که در نگاه اول همچنان «تک‌رقمی» و قابل دفاع به‌نظر می‌رسد اما وقتی این‌عدد را کنار کاهش نرخ مشارکت اقتصادی که به‌7/‏40‌درصد رسیده، می‌گذاریم تصویر تغییر می‌کند.

بازار بدهی در 9 ماه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد قابل توجهی همراه شده است و دولت از طریق بازار بدهی به‌ویژه بورس به‌عنوان محور تأمین مالی خود تکیه بیشتری پیدا می‌کند.

ناترازی مالی صندوق‌های بیمه‌ای و قواعد تبعیض‌آمیز بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، به‌عنوان چالش اصلی، نیازمند اصلاحات مالی و ساختاری سریع است تا پایداری بلندمدت این صندوق‌ها تضمین شود.

اقتصاد ایران به‌دلیل شوک‌های ارزی و ناهماهنگی‌های داخلی در تولید و سرمایه‌گذاری با رکود مواجه است و اجرای جدی و واحد از برنامه هفتم توسعه، با هدف رشد ۸ درصدی بایستی به میثاق ملی تبدیل شود.

این گزارش با تحلیل چهاردهه داده‌های تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و نرخ ارز تا سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در ایران هیچ دولتی با شعارهای مختلف نتوانسته است به ثبات اقتصادی پایدار دست یابد و تفاوت‌های دوره‌ای نیز بیشتر ناشی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناترازی‌های ساختاری است.