بانکها در محاصره بدهی
احسان کشاورز – یکماه پیشاز آنکه آسمان سیاست و امنیت ایران زیر سایه جنگ، حمله آمریکا و اسرائیل و شوکهای تازه فرو برود زیر پوست اقتصاد ایران جنگ دیگری در جریان بود؛ جنگی خاموش، بیصدا و بینیاز از موشک اما با آثار ماندگارتر بر سفره مردم. آمار تازه بانک مرکزی از خلاصه داراییها و بدهیهای سیستم بانکی در بهمن۱۴۰۴ نشان میدهد نظام بانکی ایران پیش از ورود کشور بهشوک جنگی خود زیر فشار یک ترازنامه متورم، ارزیشده و دولتزده قرار داشت. اینبار مساله فقط رشد نقدینگی نبوده بلکه مساله این است که کل ماشین بانکی اقتصاد باسرعتی نگرانکننده درحال بادکردن بوده است.
براساس دادههای بانک مرکزی جمع داراییها و بدهیهای سیستم بانکی بدون احتساب اقلام زیر خط از ۲۵هزارو۴۲۹همت در بهمن۱۴۰۳ به۳۹هزارو۵۴۹همت در بهمن۱۴۰۴ رسیده یعنی در فاصله فقط یک سال اندازه ترازنامه سیستم بانکی بیشاز ۱۴هزارو۱۲۰همت بزرگتر شده و رشد ۵/۵۵درصدی را ثبت کرده است. اگر اقلام زیر خط هم در محاسبه لحاظ شود جمع کل ترازنامه از ۳۰هزارو۶۶۹همت به۴۸هزارو۶۴۶همت رسیده یعنی رشدی معادل ۵/۵۸درصد.
این اعداد فقط یک تصویر حسابداری نیستند بلکه روایت فشردهای از وضعیت اقتصاد ایرانند. در سمت داراییها داراییهای خارجی با رشد ۷۷درصدی به۱۳هزارو۵۹۸همت رسیده و بهبزرگترین قلم دارایی سیستم بانکی تبدیل شده است. بدهی بخش غیردولتی نیز با رشد ۳/۳۹درصدی به۱۱هزارو۶۷۵همت رسیده اما سهم آن از کل داراییها کاهش یافته است. بدهی دولت بهسیستم بانکی هم ۹/۵۱درصد رشد کرده و به۲۵۳۴همت رسیده است. در سمت بدهیها نقدینگی با رشد ۳/۴۷درصدی به۱۴هزارو۶۴۰همت رسیده و پول یعنی نقدترین جزء نقدینگی حتی سریعتر از شبهپول رشد کرده است.
این تصویر نشان میدهد اقتصاد ایران پیشاز شوک جنگی با یکترازنامه بانکی شکننده وارد دوره بیثباتی شده بود؛ ترازنامهای که از یکسو بهنرخ ارز حساستر شده، از سویی زیربار دولت مانده و از سوی دیگر همچنان نقدینگی را با سرعتی بالا بهاقتصاد تزریق کرده است. وقتی نظام بانکی پیش از بحران چنین متورم است هر شوک سیاسی و امنیتی میتواند بهسرعت بهبازار پول، نرخ ارز، تورم و انتظارات عمومی منتقل شود.
ترازنامهای که در یکسال ۱۴هزارهمت بزرگتر شد
آمار بانک مرکزی نشان میدهد جمع داراییهای سیستم بانکی در پایان بهمن۱۴۰۴ به۳۹هزارو۵۴۹همت رسیده است. این رقم در بهمن۱۴۰۳ معادل ۲۵هزارو۴۲۹همت بود. بنابراین سیستم بانکی در فاصله یک سال ۱۴هزارو۱۲۰همت بزرگتر شده؛ رقمی که برای فهم ابعاد آن کافی است بدانیم این افزایش بهتنهایی از کل نقدینگی اقتصاد ایران در بسیاری از سالهای نهچندان دور بیشتر است.
از منظر نرخ رشد جمع داراییها و بدهیهای سیستم بانکی در بهمن۱۴۰۴ نسبتبه بهمن۱۴۰۳ معادل ۵/۵۵درصد افزایش یافته است. نسبتبه اسفند۱۴۰۳ نیز رشد ۴/۴۰درصدی ثبت شده یعنی حتی اگر مبنای مقایسه را پایان سال قبل بگیریم در ۱۱ماه نخست سال۱۴۰۴ بیش از ۱۱هزارو۳۸۳همت بهاندازه ترازنامه سیستم بانکی افزوده شده است. این شتاب رشد نشان میدهد سیاستگذار پولی فقط با افزایش معمولی مانده حسابها روبهرو نبوده بلکه با بزرگشدن پیوسته کل ساختار بانکی مواجه است.
درکنار این رقم اقلام زیر خط نیز اهمیت زیادی دارند. اقلام زیر خط از ۵۲۴۱همت در بهمن۱۴۰۳ به۹۰۹۷همت در بهمن۱۴۰۴ رسیده و رشد ۶/۷۳درصدی داشته است. این رشد از رشد نقدینگی رشد داراییها و رشد جمع کل بدهیها هم بالاتر است. اقلام زیر خط معمولا در متن اصلی ترازنامه دیده نمیشوند اما وقتی بهبیش از ۹هزارهمت میرسند دیگر نمیتوان آنها را حاشیهای دانست. این ارقام میتواند بازتاب تعهدات، ضمانتها، اعتبارات اسنادی یا سایر اقلامی باشد که بیرون از قاب اصلی ترازنامه ایستادند اما درصورت فعالشدن میتوانند بر وضعیت بانکها اثر بگذارند.
بنابراین مساله اصلی این است که سیستم بانکی ایران فقط در بخش نقدینگی رشد نکرده بلکه کل ترازنامه آن منبسط شده است. چنین وضعیتی در اقتصادی که با تورم بالا، کسری بودجه، نااطمینانی ارزی و فشارهای سیاسی روبهرو بوده اهمیت دوچندان دارد. ترازنامه بزرگتر اگر با افزایش واقعی تولید، بهرهوری و توان بازپرداخت همراه نباشد بیشتر شبیه بادکنکی است که هر بار با فشار تورم، بدهی و نرخ ارز بزرگتر میشود.
داراییهای خارجی؛ موتور اول رشد ترازنامه بانکها
مهمترین تغییر سمت داراییهای سیستم بانکی جهش داراییهای خارجی است. داراییهای خارجی سیستم بانکی در بهمن۱۴۰۴ به۱۳هزارو۵۹۸همت رسیده درحالیکه این رقم در بهمن۱۴۰۳ معادل ۷۶۸۱همت بود. یعنی فقط در یک سال داراییهای خارجی ۵۹۱۷همت افزایش یافته و رشد ۷۷درصدی را ثبت کرده است. این قلم بهتنهایی حدود ۴۲درصد از کل افزایش سالانه داراییهای سیستم بانکی را توضیح میدهد.
این عدد در نگاه اول ممکن است مثبت بهنظر برسد؛ گویی دارایی خارجی بانکها افزایش یافته و پشتوانه ارزی نظام بانکی تقویت شده است. اما در اقتصاد ایران خوانش چنین رقمی بدون توجه بهنرخ ارز میتواند گمراهکننده باشد. بخش مهمی از افزایش ریالی داراییهای خارجی ممکن است نه ناشی از افزایش واقعی دارایی ارزی بلکه ناشی از اثر تسعیر ارز و افزایش ارزش ریالی اقلام ارزی باشد. بهبیان سادهتر وقتی نرخ ارز بالا میرود ارزش ریالی داراییهای خارجی نیز در ترازنامه افزایش مییابد حتی اگر مقدار واقعی آن داراییها بههمان نسبت افزایش نیافته باشد.
از همین زاویه رشد ۷۷درصدی داراییهای خارجی بیش از آنکه نشانه قدرت تازه باشد میتواند نشانه ارزیشدن ترازنامه و افزایش حساسیت بانکها بهنرخ ارز باشد. در بهمن۱۴۰۴ داراییهای خارجی ۴/۳۴درصد از کل داراییهای سیستم بانکی را تشکیل دادند. این یعنی بزرگترین قلم سمت داراییها نه بدهی بخش غیردولتی و نه بدهی دولت بلکه داراییهای خارجی است. چنین ترکیبی در اقتصادی که نرخ ارز در آن نقش انتظاری و تورمی مهمی داشته پیام روشنی دارد: ترازنامه بانکها بیش از گذشته با نوسان ارز گره خورده است.
مقایسه این قلم با سایر داراییها نیز معنادار است. بدهی بخش غیردولتی در بهمن۱۴۰۴ معادل ۱۱هزارو۶۷۵همت بوده و سایر داراییها نیز به۱۱هزارو۵۰۵همت رسیده یعنی داراییهای خارجی نهتنها از بدهی بخش دولتی بسیار بزرگترند بلکه از مانده بدهی بخش غیردولتی نیز جلو زدند. این جابهجایی در ترکیب داراییها یک نشانه مهم برای سیاستگذاری است زیرا اگر رشد ترازنامه بیشتر از مسیر اقلام ارزی و تسعیر رخ دهد الزاما بهمعنای افزایش قدرت تامین مالی اقتصاد واقعی نیست.
در گزارشهای رسمی معمولا رقم رشد داراییهای خارجی کنار سایر اقلام مینشیند و عبور میکند اما اینبار باید روی آن مکث کرد. وقتی بزرگترین قلم دارایی سیستم بانکی دارایی خارجی میشود باید پرسید چه مقدار از این رشد، واقعی و چه مقدار حسابداری است؟ اگر بخش مهمی از آن از کانال نرخ ارز آمده باشد آنگاه ترازنامه بانکها نهتنها از تورم داخلی بلکه از بیثباتی ارزی نیز تغذیه کرده است.
تسهیلات بالا رفت اما وزن بخش غیردولتی پایین آمد
بدهی بخش غیردولتی بهسیستم بانکی که میتوان آن را بهطور کلی نماینده مانده اعتبارات و تسهیلات اعطایی بهخانوارها و بنگاهها دانست در بهمن۱۴۰۴ به۱۱هزارو۶۷۵همت رسیده است. این رقم در بهمن۱۴۰۳ معادل ۸۳۸۱همت بود. بنابراین بدهی بخش غیردولتی در یک سال ۳۲۹۴همت افزایش یافته و رشد ۳/۳۹درصدی داشته اما نکته مهم این است که این رشد از رشد کل داراییهای سیستم بانکی پایینتر بوده است. درحالیکه کل داراییها ۵/۵۵درصد رشد کرده بدهی بخش غیردولتی ۳/۳۹درصد بالا رفته است. نتیجه این تفاوت آن است که سهم بخش غیردولتی از ترازنامه بانکی کاهش یافته است. سهم بدهی بخش غیردولتی از کل داراییها از حدود ۳۳درصد در بهمن۱۴۰۳ به۵/۲۹درصد در بهمن۱۴۰۴ رسیده است. این یعنی بانکها بزرگتر شدند اما وزن نسبی اعتبارات بخش غیردولتی در ترازنامه آنها کمتر شده است.
این گزاره برای فهم کیفیت رشد ترازنامه بسیار مهم است. اگر ترازنامه سیستم بانکی بزرگتر شود اما سهم تسهیلات بخش غیردولتی کاهش یابد نمیتوان با اطمینان گفت این رشد بهمعنای تقویت تامین مالی تولید است. ممکن است بخشی از افزایش مانده بدهی بخش غیردولتی نیز صرفا بازتاب تورم، افزایش اسمی سرمایه در گردش، تمدید تسهیلات قبلی، امهال بدهیها یا افزایش ارزش ریالی قراردادها باشد. در اقتصاد تورمی رشد اسمی تسهیلات الزاما بهمعنای رشد واقعی تامین مالی نیست.
نسبت بدهی بخش غیردولتی بهنقدینگی نیز همین پیام را تقویت میکند. این نسبت از حدود ۳/۸۴درصد در بهمن۱۴۰۳ به۷/۷۹درصد در بهمن۱۴۰۴ کاهش یافته یعنی نقدینگی سریعتر از بدهی بخش غیردولتی رشد کرده است. اگر نقدینگی باسرعت بیشتری از اعتبارات بخش غیردولتی افزایش یابد این پرسش جدی مطرح میشود که رشد پول و شبهپول تاچهاندازه در خدمت تولید بوده و تاچهاندازه در مسیر بازار دارایی، پوشش کسریها، جابهجاییهای مالی و فشارهای تورمی حرکت کرده است.
از این زاویه یک تناقض مهم در دل آمار دیده میشود: مانده بدهی بخش غیردولتی رشد کرده اما جایگاه آن در ترکیب داراییها عقب رفته است. چنین وضعیتی برای بنگاههای تولیدی نیز آشناست. بسیاری از بنگاهها در ظاهر تسهیلات بیشتری دریافت میکنند اما بهدلیل تورم مواد اولیه، جهش هزینه دستمزد، نوسان نرخ ارز و افت قدرت خرید همان تسهیلات بیشتر نیز توان واقعی کمتری برای تامین مالی تولید دارد. بنابراین رشد ۳/۳۹درصدی بدهی بخش غیردولتی را باید درکنار تورم و رشد سایر اقلام ترازنامه خواند و نه بهعنوان نشانهای ساده از رونق اعتباری.
دولت همچنان بدهکار بزرگ بانکهاست
درکنار داراییهای خارجی و بدهی بخش غیردولتی بدهی دولت بهسیستم بانکی یکی از مهمترین نقاط هشدار در آمار بهمن۱۴۰۴ است. بدهی بخش دولتی بهسیستم بانکی از ۱۹۲۴همت در بهمن۱۴۰۳ به۲۷۷۱همت در بهمن۱۴۰۴ رسیده است. این یعنی رشد ۴۴درصدی در یک سال اما جزئیات این قلم نشان میدهد فشار اصلی از خود دولت آمده و نه از شرکتها و موسسات دولتی.
بدهی دولت بهسیستم بانکی در بهمن۱۴۰۴ به۲۵۳۴همت رسیده در حالی که این رقم در بهمن۱۴۰۳ معادل ۱۶۶۸همت بود. بنابراین بدهی دولت در یک سال ۸۶۶همت افزایش یافته و رشد ۹/۵۱درصدی داشته است. درمقابل بدهی شرکتها و موسسات دولتی از ۲۵۶همت به۲۳۷همت کاهش یافته و افت ۵/۷درصدی ثبت کرده است. بهبیان روشنتر رشد بدهی بخش دولتی تقریبا بهطور کامل از مسیر خود دولت رخ داده است.
این ترکیب از نظر اقتصاد سیاسی پولی اهمیت زیادی دارد. دولت وقتی با کسری منابع، فشار هزینهها و محدودیت درآمدهای پایدار روبهرو میشود، مستقیم یا غیرمستقیم بهشبکه بانکی فشار وارد میکند. گاهی این فشار درقالب اضافه برداشت، بدهی بهبانکها، انتشار اوراق و جابهجاییهای حسابداری ظاهر میشود و گاهی از مسیر شرکتهای دولتی یا تکالیف اعتباری بهبانکها منتقل میشود. در دادههای بهمن۱۴۰۴ حداقل در سطح این جدول، نشانه روشن آن است که بدهی خود دولت با سرعت بالایی افزایش یافته است.
البته برای تحلیل دقیقتر باید سمت مقابل را نیز دید. وامها و سپردههای بخش دولتی نزد سیستم بانکی از ۷۷۳همت در بهمن۱۴۰۳ به۱۳۲۱همت در بهمن۱۴۰۴ رسیده و رشد ۷۱درصدی داشته است. بنابراین اگر خالص بدهی بخش دولتی را محاسبه کنیم یعنی بدهی بخش دولتی بهبانکها منهای وامها و سپردههای بخش دولتی رقم خالص از حدود ۱۱۵۲همت به۱۴۵۰همت رسیده است. بهاین ترتیب خالص بدهی بخش دولتی حدود ۹/۲۵درصد رشد کرده است. این نکته نشان میدهد رشد سپردههای دولتی بخشی از فشار بدهی ناخالص را تعدیل کرده اما اصل مساله را از بین نبرده است.
مساله اصلی این است که دولت همچنان در ترازنامه بانکی حضور سنگینی دارد. در بهمن۱۴۰۴ دولت بهتنهایی حدود ۵/۹۱درصد از کل بدهی بخش دولتی بهسیستم بانکی را تشکیل داده است. این یعنی اگر قرار است درباره سلامت ترازنامه بانکها و کارایی سیاست پولی صحبت شود نمیتوان نقش دولت را نادیده گرفت. بانک مرکزی هر چقدر درباره کنترل نقدینگی سخن بگوید تا زمانی که دولت یکی از بازیگران اصلی فشار بر ترازنامه بانکی است سیاست پولی در میدان بسته و پرهزینهای حرکت میکند.
سیاست پولی دربرابر ترازنامهای ارزیشده و متورم
جمعبندی آمار بهمن۱۴۰۴ روشن است: بانک مرکزی فقط با رشد نقدینگی روبهرو نبوده بلکه با یک ترازنامه بانکی متورم، ارزیشده، دولتزده و مملو از اقلام سنگین روبهرو است. نقدینگی در بهمن۱۴۰۴ به۱۴هزارو۶۴۰همت رسیده و در یکسال ۴۶۹۸همت افزایش یافته است. رشد سالانه نقدینگی ۳/۴۷درصد بوده؛ رقمی که بهخودیخود برای یک اقتصاد گرفتار تورم بالا هشداردهنده بوده اما این فقط یک طرف ماجراست.
در ترکیب نقدینگی نیز نشانههای مهمی دیده میشود. پول از ۲۵۰۷همت در بهمن۱۴۰۳ به۳۸۰۲همت در بهمن۱۴۰۴ رسیده و رشد ۶/۵۱درصدی داشته است. شبهپول نیز از ۷۴۳۵همت به۱۰هزارو۸۳۸همت رسیده و ۸/۴۵درصد رشد کرده است. بنابراین نقدترین جزء نقدینگی سریعتر از شبهپول افزایش یافته است. سهم پول از نقدینگی نیز از حدود ۲/۲۵درصد به۲۶درصد رسیده است. این تغییر شاید در ظاهر کوچک بهنظر برسد اما از نظر رفتاری مهم بوده زیرا نشان میدهد نقدینگی فقط بزرگتر نشده بلکه اندکی نقدتر هم شده است. در اقتصاد بیثبات رشد سریعتر پول میتواند با افزایش میل بهنقدشوندگی، تقویت انتظارات تورمی و کاهش افق نگهداری سپردهها ارتباط داشته باشد.
ازسویدیگر سایر بدهیها به۱۵هزارو۶۲۰همت رسیده و حتی از نقدینگی نیز بزرگتر شده است. سایر بدهیها در یک سال ۵۴۵۴همت افزایش یافته و رشد ۶/۵۳درصدی داشته است. این قلم اکنون حدود ۵/۳۹درصد از کل بدهیهای سیستم بانکی را تشکیل میدهد درحالیکه سهم نقدینگی حدود ۳۷درصد است. همین نکته نشان میدهد تمرکز صرف بر نقدینگی تصویر ناقصی از وضعیت بانکها میدهد. در سمت بدهیها اقلامی وجود دارند که از نظر اندازه و رشد کمتر از نقدینگی اهمیت ندارند اما در فضای عمومی کمتر درباره آنها بحث میشود.
درکنار آن وامها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپردههای ارزی نیز به۶۳۷۱ همت رسیده و رشد ۶/۵۴درصدی داشته است. وقتی این قلم را کنار رشد ۷۷درصدی داراییهای خارجی قرار دهیم تصویر کاملتر میشود: هم در سمت دارایی و هم در سمت بدهی وزن اقلام ارزی بالاست. این یعنی ترازنامه سیستم بانکی نهتنها از تورم داخلی بلکه از تحولات ارزی نیز تاثیر میپذیرد.
مساله نهایی این است که چنین ترازنامهای دربرابر شوکها آسیبپذیرتر است. بهمن۱۴۰۴ فقط یک ماه پیش از ورود اقتصاد ایران بهدورهای پرتنشتر ثبت شده است. اگر در همان مقطع پیش از تشدید بحرانهای سیاسی و امنیتی سیستم بانکی با رشد ۵۵درصدی ترازنامه، نقدینگی ۱۴هزارو۶۴۰همتی، بدهی دولت ۲۵۳۴همتی و دارایی خارجی ۱۳هزارو۵۹۸همتی مواجه بوده آنگاه پرسش اصلی این است که پس از ورود شوکهای جدید این ترازنامه چه ظرفیتی برای تحمل فشار دارد؟
