احتکار و زنجیره تامین
آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی
در حوزه تولید اصولا نباید با مشکل جدی مواجه باشیم. حتی اگر در برخی موارد بهدلیل تعطیلیها یا عدم حضور محدود برخی کارگران اختلالی ایجاد شده باشد، با توجه به گستردگی کارخانههایی که حداقل نیازهای اساسی و معیشتی روزمره را تامین میکنند، به نظر من نباید نگرانی خاصی وجود داشته باشد. ضمن اینکه دولت با توجه به اشراف بیشتری که نسبت به شرایط بهویژه در زمینه حمله نظامی داشته، قاعدتا تمهیدات و توصیههای لازم را به کارخانهها ارائه داده است، از جمله حفظ سطح تولید، ذخیرهسازی مناسب و تداوم زنجیره تامین تا در توزیع نیز مشکلی ایجاد نشود.
با این حال مساله اصلی در صورت طولانی شدن شرایط است. هنوز به مرحلهای نرسیدهایم که بتوانیم این وضعیت را طولانیمدت تلقی کنیم. برای طرف متخاصم شاید این وضعیت طولانی محسوب شود چراکه برنامهریزیها و انتظارات خاصی از این شرایط داشتهاند اما در مورد ایران با توجه به شرایط موجود، هنوز جای نگرانی جدی دیده نمیشود.
نگرانی اصلی بیشتر در حوزه احتکار و افزایش قیمتهاست. در حال حاضر در تهران کمتر چنین مسائلی احساس میشود اما در برخی شهرستانها و شهرهایی که اقتصادشان به گردشگری یا دید و بازدیدهای نوروزی وابسته است، گزارشهایی از کمیاب یا نایاب شدن برخی کالاها طی چند روز شنیده میشود. این موضوع نیازمند اطمینانبخشی جدی به مردم است چراکه مردم نباید از چند جهت تحت فشار قرار بگیرند. باید مشخص شود که افزایش قیمتها ناشی از افزایش نرخ دلار یا کمبود واقعی کالا نیست و در چنین شرایطی اولویت دولت باید نظارت بر قیمتها و مقابله با احتکار باشد.با توجه به اطلاعاتی که در اختیار نهادهای مسوول قرار دارد، امکان شناسایی گلوگاههای مشکل وجود دارد. از بیرون، این نگرانیها کاملا قابل مشاهده است. بهعنوان مثال در حوزه قطعات یدکی خودرو، با وجود فعال بودن تعمیرکاران، هنگام تماس برای تامین قطعه، پاسخهایی مانند «موجود نیست» یا «ارسال نداریم» شنیده میشود. این موارد میتواند نشانه بیانصافی در بازار باشد. پیش از این نوسانات بیشتر به دلار و درهم مرتبط بود اما اکنون در داخل بازار نیز شاهد قیمتگذاریهای نامعقول هستیم.نمونههای مشابه در کالاهای سادهتر نیز دیده میشود؛ مثلا در برخی شهرستانها برای اقلامی مانند لامپ، قیمتهای غیرمنطقی دریافت شده یا مواردی از کمفروشی و احتکار گزارش شده است. اینها مواردی است که باید از طریق نظارت و اطلاعرسانی شفاف به مردم مدیریت شود.در عین حال باید اشاره کرد که دولت نیز در برخی موارد عملکرد مناسبی نداشته است. بهعنوان مثال در موضوع سهمیه بنزین که امکان ذخیرهسازی تا ششماه وجود داشت، کاهش ناگهانی سهمیه میتواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود. چنین تصمیماتی بهویژه در این شرایط ممکن است اثرات روانی منفی داشته باشد حتی اگر از نظر اقتصادی قابل توجیه باشد. ذخایر استراتژیک تامین شده و مواد اولیه در اختیار کارخانهها قرار گرفته است. همچنین پیشتر به تولیدکنندگان توصیه شده که نسبت به ذخیرهسازی اقدام کنند. در حوزه مواد غذایی افزایش قیمت مشاهده شده اما با اتکا به این اظهارات میتوان گفت که در کوتاهمدت بهویژه در هفتههای آینده مشکل جدی وجود نخواهد داشت.به طور کلی اینگونه بحرانها معمولا ابتدا با احتکار و نایاب شدن مصنوعی کالاها آغاز میشود و سپس در صورت تداوم ممکن است به کمبود واقعی مواد اولیه منجر شود. با این حال با توجه به باز بودن مرزها بعید به نظر میرسد که در حال حاضر در تامین یا ترخیص کالاها مشکل جدی وجود داشته باشد. در حوزه انرژی نیز با توجه به اینکه پیشتر واردات بنزین انجام میشده و ذخایر معمولا برای چند ماه پیشبینی میشود، نگرانی فوری وجود ندارد. نظارت باید ترکیبی از چند متغیر باشد. یکی از راهکارهای موثر میتواند ایجاد یا تقویت سامانههایی برای رصد موجودی کالاها باشد؛ مشابه آنچه در نظام بانکی توسط بانک مرکزی انجام میشود. در این صورت میزان موجودیها شفاف خواهد بود و در صورت بروز کمبود، امکان بررسی دقیقتر فراهم میشود.در بسیاری از موارد کمبودها واقعی نیستند بلکه ناشی از اختلال یا سوءاستفاده در زنجیره توزیع هستند. به این صورت که کالا از کارخانه خارج میشود اما در مرحله توزیع، برخی شرکتها با ایجاد تاخیر یا کاهش عرضه، زمینه افزایش قیمت را فراهم میکنند. بنابراین نظارت بر موجودیها و روند توزیع بسیار حیاتی است. با توجه به شرایط فعلی حتی اگر کشور درگیر بحران یا جنگ باشد، نظارت بر قیمتها، مقابله با گرانفروشی و جلوگیری از ایجاد کمبود مصنوعی، اقداماتی نیستند که از عهده خارج باشند. در مجموع، به نظر میرسد که در بخش تولید همچنان ظرفیتها حفظ شده و مشکل اصلی بیشتر در حوزه واردات و بهویژه مدیریت بازار و توزیع است.
