روزنامه جهان صنعت

کاهش تنش‌ها و بازگشایی مسیرهای تجاری می‌تواند زمینه تعدیل قیمت کالاهای اساسی را فراهم کند اما کاهش قیمت‌ها به سرعت افزایش آنها نخواهد بود.

 این روزها بازار در وضعیت عجیبی قرار دارد. تولیدکنندگانی که مستقیما خسارت ندیده‌اند اما با افزایش هزینه مواداولیه مواجه شده‌اند، مدتی دست نگه داشتند تا دولت مجوز افزایش قیمت را صادر کند.

باوجود کفایت کالاهای اساسی در بازار، گرانی‌های شدید باعث حذف این اقلام از سفره بسیاری از مردم شده است و ضعف نظارت و بی‌انگیزگی دولت مشکل اصلی بازار است.

قطعی اینترنت باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران و کاهش چشمگیر تجارت محصولات شده است.

با بروز جنگ و آسیب به صنایع مادر، اقتصاد کشور در شرایطی بحرانی قرار دارد که نیاز به مدیریت جدی و سیاست‌های حمایتی هدفمند برای جلوگیری از تشدید بحران دارد.

در حوزه تولید اصولا نباید با مشکل جدی مواجه باشیم. حتی اگر در برخی موارد به‌دلیل تعطیلی‌ها یا عدم حضور محدود برخی کارگران اختلالی ایجاد شده باشد.

احتکار و شوک مصنوعی به بازار جهت افزایش قیمت، بزرگ‌ترین خطری است که در کمین بازارها قرار دارد.

خود دولت بهتر از هر کسی می‌توانست تشخیص دهد که آیا احتمال وقوع جنگ وجود دارد یا خیر.

مساله گرانی‌ها، چه در ماه رمضان و چه در روزهای دیگر سال مشخصا موضوع جدیدی نیست و در توصیف آن نباید منتظر افشاگری عجیب و غریبی بود.

چرخه معیوب معیشتی و تورم، بار دیگر اقتصاد ایران را در مقابل دو راهی جدی قرار داده است: افزایش حقوق به‌عنوان راهی برای جبران کاهش قدرت خرید یا اصلاح ساختارهای بودجه‌ای و ارزی که می‌تواند به تورم دامن بزند.