روزنامه جهان صنعت

اقتصاد ایران به‌دلیل شوک‌های ارزی و ناهماهنگی‌های داخلی در تولید و سرمایه‌گذاری با رکود مواجه است و اجرای جدی و واحد از برنامه هفتم توسعه، با هدف رشد ۸ درصدی بایستی به میثاق ملی تبدیل شود.

این گزارش با تحلیل چهاردهه داده‌های تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و نرخ ارز تا سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در ایران هیچ دولتی با شعارهای مختلف نتوانسته است به ثبات اقتصادی پایدار دست یابد و تفاوت‌های دوره‌ای نیز بیشتر ناشی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناترازی‌های ساختاری است.

انتظارات تورمی نیرویی نامرئی اما اثرگذار است که مسیر تصمیم‌گیری خانوار، بنگاه و سیاستگذار را همزمان شکل می‌دهد.

نورچشمی‌ها ۱۰ میلیارد دلار برای خرید ملک از کشور خارج کرده‌اند و اقتصاددانان می‌گویند اصلاحات اقتصادی باید رانت و فساد را هدف قرار دهد تا بهبود معیشت مردم حاصل شود.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در جدیدترین گزارش خود به ریشه‌های بی ثباتی اقتصادی پرداخته و نوشته است: بی‌ثباتی اقتصادی ایران ریشه در فرسایش حکمرانی، کاهش مشروعیت اجتماعی، شکاف نخبگان و فساد مزمن دارد و بدون بازسازی اعتماد، قاعده‌مند شدن تصمیم‌گیری و اجرای پایدار سیاست‌ها ممکن نیست.

رانت ارزی به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، به‌مرور به ابزار تمایز تبدیل شده است.

حریری معتقد است اقتصاد ایران به دلیل باندهای فساد حاکمیتی بحران‌زاست و تنها با برخورد قاطع با این باندها و اصلاح شیوه توزیع یارانه‌ها می‌توان بحران را کنترل کرد.

تناقض بنیادی میان دو روایت درباره تورم در دولت، یکی کاهش سریع تورم در کوتاه‌مدت و دیگری تأکید بر بحران ریشه‌دار و ثبات پولی، نشان می‌دهد که بدون اجماع مفهومی میان ثبات قیمت‌ها و ثبات پولی، سیاستگذاری اقتصادی با سردرگمی و هزینه‌های بلندمدت مواجه خواهد شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: حقوق‌های سال آینده بین 23 تا 42 درصد افزایش می‌یابد، بودجه تا حد زیادی تراز می‌شود و علائم بسته‌های حمایتی برای پروژه‌های عمرانی و پیمانکاران مطرح شده است.

ارز صادراتی بازمی‌گردد نه به دلیل بی‌انضباطی صرف، بلکه به خاطر شکاف شدید نرخ‌ها و سیاست‌گذاری دستوری؛ تک‌نرخی کردن ارز اگر بدون اصلاح این رویکردها و حذف قیمتی منجر به بی‌ثباتی شود، نمی‌تواند مشکلت را حل کند و نیازمند اصلاح ساختاری در تخصیص و قیمت‌گذاری است.