اقتصاد با ۲ فرمان
احسان کشاورز – در اقتصاد گاهی اختلافنظر طبیعی است اما گاهی اختلاف نه بر سر «راهحل» بلکه بر سر «تعریف مساله» است. جایی که سیاستگذار هنوز نمیداند دقیقا با چه پدیدهای مواجه است، هر وعدهای چنانچه خوشنیت باشد میتواند به بیثباتی بیشتر منجر شود.
آنچه این روزها از زبان مهمترین سیاستگذاران اقتصادی کشور شنیده میشود، دقیقا از همین جنس است: وعده کاهش چشمگیر تورم در افق کوتاهمدت از یکسو و اعتراف به پیچیدگی، ریشهداری و ساختاری بودن بحران تورم از سوی دیگر. این دو روایت نه مکمل هم بلکه نشانه یک شکاف مفهومی عمیق در سیاستگذاری اقتصادی هستند.
در ادبیات بانکداری مرکزی، دو مفهوم بهظاهر مشابه اما در عمل متفاوت وجود دارد: «ثبات قیمتها» و «ثبات پولی». ثبات قیمتها بهمعنای مهار تورم و جلوگیری از افزایش سریع سطح عمومی قیمتهاست؛ هدفی محدود، کوتاهمدت و عمدتا آماری. ثبات پولی مفهومی اما گستردهتر است؛ ثبات ارزش پول هم در داخل از مسیر قدرت خرید و هم در خارج از مسیر نرخ ارز، بههمراه کاهش نااطمینانی و امکان برنامهریزی اقتصادی.
در شرایط تورمی عادی این دو مفهوم میتوانند همپوشانی داشته باشند اما در اقتصادی که سالها تورم دورقمی و بیثباتی ارزی را تجربه کرده، خلط این دو، خطای سیاستی پرهزینهای است.
وقتی وزیر اقتصاد از کاهش سریع تورم سخن میگوید و رییس کل بانک مرکزی همزمان از کسری بودجه، ناترازی بانکی، اختلالات خارجی و انتظارات تورمی بهعنوان ریشههای بحران نام میبرد، پرسش اساسی این است: هدف سیاستگذار دقیقا چیست؟ مهار عدد تورم یا تثبیت ارزش پول؟
اگر مساله بیثباتی پولی است، تمرکز بر ثبات قیمتها در افق کوتاهمدت نهتنها کافی نیست بلکه میتواند به خطای تشخیص دامن بزند و اگر تورم را میتوان در چند ماه مهار کرد، پس اینهمه تاکید بر اصلاحات دشوار، پرهزینه و بلندمدت چه معنایی دارد؟ این گزارش تلاشی است برای باز کردن همین گره مفهومی؛ گرهای که نشان میدهد اقتصاد ایران نه با کمبود وعده بلکه با چندصدایی در تعریف مساله روبهرو است. جایی که سیاستگذار پیش از آنکه نسخه بپیچد، هنوز بر سر تشخیص بیماری به اجماع نرسیده است.
دولت و ۲تعریف متناقض تورم
در اظهارات اخیر مقامات اقتصادی دولت، آنچه بیش از هر چیز جلب توجه میکند نهصرفا وعدهها یا اعداد بلکه دوگانگی مفهومی در تعریف تورم است؛ دوگانگیای که مستقیما به ناهماهنگی در سیاستگذاری منجر میشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش «چشمگیر» تورم در دو ماه آینده را نتیجه افزایش عرضه کالا و کنترل فشارهای تورمی میداند؛ روایتی که بهطور ضمنی تورم را پدیدهای عمدتا ناشی از فشار هزینهها و اختلالات سمت عرضه تصویر میکند.
در این چارچوب تورم مسالهای است که با تنظیم بازار، افزایش واردات یا تسهیل تامین نهادهها میتوان آن را در کوتاهمدت مهار کرد. در مقابل رییس کل بانک مرکزی تصویری کاملا متفاوت ارائه میدهد. عبدالناصرهمتی تورم را برآیند مجموعهای از عوامل ساختاری و نهادی میداند: کسری بودجه مزمن دولت، ناترازی شبکه بانکی، دشواری مبادلات خارجی و انتظارات تورمی.
این روایت، تورم را نه یک اختلال مقطعی بلکه نشانهای از بیثباتی عمیق پولی و مالی معرفی میکند؛ پدیدهای که مهار آن نیازمند اصلاحات سخت، پرهزینه و زمانبر است. تاکید همتی بر «مهار پایدار تورم» و کنار گذاشتن هر هدفی که با این اولویت در تضاد باشد، نشان میدهد از نگاه بانک مرکزی، کاهش موقت نرخ تورم بدون تثبیت انتظارات و ارزش پول نهتنها دستاورد محسوب نمیشود بلکه میتواند گمراهکننده باشد.
مساله اینجاست که این دو تعریف، صرفا تفاوت در لحن یا درجه خوشبینی نیستند بلکه دو برداشت متفاوت از ماهیت تورم را بازتاب میدهند. در یک برداشت تورم یک متغیر قیمتی قابلکنترل در افق کوتاهمدت است؛ در برداشت دیگر تورم نتیجه اختلال در بنیانهای پولی، مالی و نهادی اقتصاد است. جمع این دو روایت در یک بسته سیاستی واحد ممکن نیست.
اگر تورم محصول ساختارهای معیوب و انتظارات ناپایدار است، وعده کاهش چشمگیر آن در چند ماه فاقد پشتوانه سیاستی روشن خواهد بود و اگر با ابزارهای کوتاهمدت میتوان تورم را مهار کرد، پس تاکید بر دشواری شرایط، اصلاحات دردناک و پذیرش هزینهها چه معنایی دارد؟ این تناقض مفهومی نقطه آغاز سردرگمی در سیاستگذاری اقتصادی دولت است؛ سردرگمیای که پیش از آنکه به کاهش تورم منجر شود، به تضعیف اعتبار سیاستگذار و تشدید نااطمینانی در اقتصاد دامن میزند.
وعده کاهش تورم، اعتراف به بحران
همزمان با وعده وزیر اقتصاد درباره کاهش چشمگیر تورم در آینده نزدیک، رییس کل بانک مرکزی تصویری از اقتصاد ارائه میدهد که بیش از آنکه نویدبخش آرامش باشد، اعترافی صریح به عمق بحران است. همتی در تشریح وضعیت موجود چهار عامل اصلی تورم را برمیشمارد: کسری بودجه دولت، دشواری و کاهش شدید مبادلات خارجی، ناترازی ترازنامهای بانکها و انتظارات تورمی. این فهرست نه نشانه یک اختلال گذرا بلکه توصیف یک اقتصاد گرفتار در تله بیثباتی پولی و مالی است. مساله دقیقا از همینجا آغاز میشود.
اگر تورم بهگفته رییس کل بانک مرکزی، محصول چنین عوامل عمیق و ریشهداری است، وعده کاهش چشمگیر آن در بازهای دوماهه بر چه مبنایی استوار شده است؟ کدامیک از این چهار عامل قرار است در این مدت کوتاه بهطور معنادار اصلاح شود؟ آیا کسری بودجه ساختاری دولت ناگهان مهار خواهد شد؟ آیا مشکلات ترازنامهای بانکها که سالها انباشته شده، در چند هفته حل میشود؟ یا انتظارات تورمی که خود همتی آن را یکی از موتورهای اصلی تورم میداند، با چند سیگنال خوشبینانه فروکش خواهد کرد؟
تناقض در همینجاست: سیاستگذار پولی از «شرایط پیچیده و دشوار» سخن میگوید و همزمان سیاستگذار اقتصادی وعده نتایج سریع میدهد. این دو پیام، نه مکمل یکدیگر بلکه متضادند. از یکسو اذعان میشود که اقتصاد در وضعیتی قرار دارد که پذیرش هزینه اصلاحات پیششرط عبور از آن است؛ از سوی دیگر این تصور القا میشود که میتوان بدون طی مسیر اصلاحات نهادی، با افزایش عرضه یا مداخلات کوتاهمدت، تورم را مهار کرد.
چنین دوگانگیای بیش از آنکه نشانه هماهنگی تیم اقتصادی دولت باشد، بازتاب یک شکاف تحلیلی است. شکافی که در آن وعده کاهش تورم به ابزاری برای مدیریت افکار عمومی تبدیل میشود درحالیکه اعتراف به بحران بیپاسخ باقی میماند. نتیجه این وضعیت نه تقویت اعتماد عمومی بلکه تشدید تردید فعالان اقتصادی است چراکه اقتصاد بیش از وعده، به انسجام در تشخیص و صراحت در سیاستگذاری نیاز دارد.
ثبات پولی؛ حلقه مفقوده سیاستگذاری
اگر هدف نهایی تیم اقتصادی دولت «ثبات پولی» است، آنگاه تمرکز مکرر بر «ثبات قیمتها» نهتنها کافی نیست بلکه میتواند گمراهکننده باشد. اقتصاد ایران در شرایط تورمی عادی قرار ندارد که با اصلاحات تدریجی قیمتی یا مهار مقطعی تورم بتوان از ثبات سخن گفت بلکه با یک وضعیت حاد تورمی و مزمن مواجه است که در آن ارزش پول ملی بهطور مستمر در حال فرسایش است. در چنین بستری سخن گفتن از ثبات قیمتها، بدون تصریح به ثبات ارزش پول داخلی و خارجی، به تقلیل مسالهای عمیق به یک شاخص آماری محدود میشود.
همتی از مهار «پایدار» تورم سخن میگوید اما تجربه سیاستگذاری اقتصادی کشور بهویژه در دورههای پیشین مدیریت او نشان میدهد که فاصله میان گفتار و تحقق سیاستی کم نیست.
وی پیشتر نیز در جایگاه رییس کل بانک مرکزی، وعدههایی مشابه درباره کنترل تورم، مدیریت بازار ارز و کاهش نااطمینانیها مطرح کرده بود؛ وعدههایی که نهتنها به ثبات پولی منجر نشد بلکه درنهایت به تشدید بیثباتی ارزی، افزایش انتظارات تورمی و تحمیل هزینههای سنگین به اقتصاد انجامید. بازخوانی آن تجربهها این پرسش را بهطور جدی مطرح میکند که آیا سیاستگذار از نتایج گذشته درس گرفته است یا همان مسیر با ادبیاتی تازه دوباره تکرار میشود؟
از سوی دیگر سیدعلی مدنیزاده که امروز در جایگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته، دقیقا باید بداند که همتی پیشتر به چه دلیل از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد. کرسی وزارت اقتصاد بهمراتب از نظر دامنه اختیارات و ظرفیت هماهنگی نهادی، جایگاهی قدرتمندتر از ریاست بانک مرکزی است.
اگر قرار باشد در این سطح نیز همان رویکردهای پیشین بازتولید شود، تفاوت حضور یک اقتصاددان آکادمیک با یک سیاستگذار آزموده در کجاست؟ مدنیزاده با وجود توانمندیهای علمی و اعتبار دانشگاهی ناگزیر است از تجربه شکستخورده سیاستگذاری پولی در سالهای گذشته درس بگیرد؛ تجربهای که نشان داد سابقه مدیریتی طولانی لزوما تضمین موفقیت در مهار تورم و ثبات پولی نیست.
تناقض آشکار میان اظهارات همتی و مدنیزاده شاید از نظر خود آنان اختلاف تلقی نشود اما در سطح تحلیلی دو نگاه متفاوت به مساله تورم را بازتاب میدهد. یکی همچنان به اصلاحات تدریجی و ثبات قیمتی میاندیشد و دیگری از کاهش سریع تورم سخن میگوید در حالی که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به یک تعریف مشترک، شفاف و صریح از «ثبات پولی» نیاز دارد. فقدان این اجماع مفهومی همان حلقه مفقودهای است که سیاستگذاری اقتصادی را میان وعده و تجربه معلق نگه داشته است.
اقتصاد میان امیدسازی و واقعیت سخت
آنچه امروزه در گفتار مقامات اقتصادی دولت شنیده میشود، بیش از هرچیز تلاشی برای امیدسازی کوتاهمدت در برابر واقعیتهای سخت و انباشته اقتصاد ایران است. رییس کل بانک مرکزی خود بهصراحت چهار مساله بنیادین را بهعنوان ریشههای تورم برمیشمارد: کسری بودجه مزمن دولت، دشواری مبادلات خارجی و کاهش شدید حجم آن، ناترازی ترازنامهای بانکها و انتظارات تورمی.
تجربه سیاستگذاری اقتصادی در ایران نشان میدهد که دولتها نهتنها در حل پایدار هیچیک از این مسائل موفق نبودهاند بلکه در بسیاری موارد سیاستهای اتخاذشده به تعمیق همین بحرانها انجامیده است. کسری بودجه دولت سالهاست به یک ویژگی ساختاری تبدیل شده و تقریبا هیچ دولتی نتوانسته است بدون توسل به منابع تورمزا آن را مهار کند.
در حوزه مبادلات خارجی نیز محدودیتهای ناشی از تنشهای سیاسی و تحریمها، عملا دست سیاستگذار اقتصادی را بسته و امکان مانور موثر را سلب کرده است. نظام بانکی با ناترازیهای مزمن و انباشت داراییهای موهوم دستوپنجه نرم میکند و انتظارات تورمی بهعنوان برآیند همه این ناکارآمدیها، به رفتاری عقلانی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی تغییر افراد در راس نهادهای اقتصادی بدون تغییر در بنیانهای سیاستگذاری، بیش از آنکه راهحل باشد، جابهجایی صورت مساله است. کارنامه دولتها در نهایت نه با وعدهها بلکه با شاخصها سنجیده میشود: نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، سطح فقر و رفاه خانوارها.
تجربه دهههای اخیر بهروشنی نشان میدهد که تنها مقطعی که اقتصاد ایران عملکرد نسبتا قابلقبولی از خود نشان داد، سالهای پس از توافق برجام و کاهش تنشهای خارجی بود؛ دورهای که بهبود متغیرهای کلان بیش از آنکه محصول نبوغ تیم اقتصادی وقت باشد، نتیجه کاهش نااطمینانی و گشایش در روابط خارجی بود.
این تجربه بهروشنی نشان میدهد که مساله اصلی افراد یا عناوین نیست بلکه محیط کلان سیاستگذاری است. با این ملاحظات وعده کاهش سریع تورم یا القای امکان ایجاد «معجزه اقتصادی» از مسیر سیاستهایی مانند حذف یکشبه ارز ترجیحی یا تکنرخی کردن ارز، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، به خوشبینی سیاستی شباهت دارد.
حل بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران نه در کوتاهمدت شدنی است و نه با نسخههای سادهانگارانه. فاصله میان امیدسازی رسمی و واقعیت سخت اقتصاد همان شکافی است که اگر پر نشود، بار دیگر هزینه آن را جامعه و معیشت مردم پرداخت خواهند کرد.
