چالشهای حقیقیها برای بازگشت به بورس
امیرعلی امیرباقری، تحلیلگر بازار سرمایه
بررسی بازار سرمایه در بازههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت صورت میگیرد. در بلندمدت قیمتها معمولا به ارزش ذاتی همگرا میشوند اما در کوتاهمدت، عمدتا تحت تاثیر نوسانات قرار میگیرند. اتفاقی که طی روزهای گذشته در بازار سرمایه افتاد، برآیند چند عامل بود که به صورت همزمان رخ داد؛ یکی از مهمترین آنها التهابزدایی از فضای کلان سیاسی و آمدن اخبار نسبتا مثبت بود که در افق میانمدت و کوتاهمدت سهامداران را دلگرم کرد.
در کنار این عامل نکته مهم دیگری نقش داشت؛ قیمتها در بازار سرمایه به سطوحی رسیده بودند که از نظر اقتصادی حتی با تحمل برخی ریسکها ارزشمند بودند بنابراین با کوچکترین تلنگر طبیعتا جهت بازار معکوس شد البته سیاستهایی نیز در این حوزه اتخاذ گردید که توانست به بازار در مثبت شدن فضا کمک کند.
پیش از هر نکتهای باید در حال حاضر سطح قیمت بازار سهام را ارزیابی کنیم. با توجه به نرخ بازده مورد انتظار بازار و با در نظر گرفتن ریسکها، سودهایی که شرکتها در آینده میتوانند بسازند و تنزیل آنها، تا حدودی میتوان گفت بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی از ارزندگی بالاتری برخوردار است.
مسالهای که مانع ورود جریان نقد حقیقی به بدنه این بازار شده، طبیعتا ریسکهایی است که سهامداران باتوجه به سیاستهای کلان در نظر میگیرند و به این ترتیب ورود جریان نقدینگی با چالش مواجه شده است.
در بازه کوتاهمدت انتظار میرود که اخبار فاندامنتال روند بازار سرمایه را مشخص کنند اما در میانمدت و بلندمدت، چند عامل به صورت همزمان میتوانند روی بازار بورس و اوراق بهادار اثرگذار باشند؛ اینکه در حقیقت، نرخ ارز افزایش پیدا کند، یک شمشیر دو لبه بوده و از طرفی میتواند شرکتهای صادراتی و شاخصساز را تحت تاثیر قرار دهد اما از طرف دیگر همان عامل افزایش نرخ ارز که اخبار سیاسی خواهد بود، میتواند هزینههای مبادلاتی شرکتها را افزایش دهد.
در میانمدت و بلندمدت انتظار میرود قیمتها با ارزش ذاتی همگرا شوند و آنچه سکاندار این روند است، چشمانداز سیاسی و تنشهای خارجی در این حوزه خواهد بود اما در کوتاهمدت اصلاح قیمتی طبیعتا بخشی از بازار است و انتظار میرود اگر فاند منفی نباشد و اتمسفر سیاسی دچار دگرگونی و چرخش نشود، جریان نقدینگی حتی به صورت خرد تا حدودی ادامهدار باشد ضمن اینکه در همین بازه میانمدت و بلندمدت، نرخ ارز در نهایت تابعی از حجم نقدینگی و تولید اقتصادی خواهد بود و سیاستگذار حتما باید به این دو پارامتر توجه ویژهای داشته باشد!