جهان‌ صنعت آزادسازی ۱۲‌میلیارد دلار و معافیت موقت فروش نفت را بررسی می‌کند:

فرصت یا فریب

احسان کشاورز
کدخبر: 638072
تورم ایران در سال۱۴۰۵ دیگر فقط با یک نمودار نقدینگی یا یک بخشنامه پولی توضیح داده نمی‌شود. اقتصاد ایران اکنون در نقطه‌ای ایستاده که مسیر قیمت‌ها همزمان به‌سه‌میدان گره خورده است: بازار ارز، بودجه دولت و آینده تفاهم سیاسی.
فرصت یا فریب

احسان کشاورز – تورم ایران در سال۱۴۰۵ دیگر فقط با یک نمودار نقدینگی یا یک بخشنامه پولی توضیح داده نمی‌شود. اقتصاد ایران اکنون در نقطه‌ای ایستاده که مسیر قیمت‌ها همزمان به‌سه‌میدان گره خورده است: بازار ارز، بودجه دولت و آینده تفاهم سیاسی. از یک‌سو تورم رسمی اردیبهشت نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها پیش از هر گشایش تازه در یکی از سنگین‌ترین وضعیت‌های سال‌های اخیر قرار داشته و ازسوی‌دیگر تفاهم سوییس و خبر آزادسازی ۱۲‌میلیارد دلار از منابع مسدودی ایران امید تازه‌ای برای کاهش فشار ارزی و وارداتی ایجاد کرده است. همین دوگانه پرسش اصلی گزارش امروز را می‌سازد: آیا دلارهای آزادشده می‌توانند در برابر تورم بایستند؟

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در توضیح بخش اقتصادی تفاهم ایران و آمریکا گفته که در مرحله نخست ۱۲‌میلیارد دلار از منابع مسدودی ایران آزاد می‌شود و همزمان در دوره ۶۰روزه مذاکرات صادرات نفت، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران از معافیت تحریمی برخوردار خواهد بود. این‌خبر از نظر اقتصاد کلان فقط یک گشایش ارزی ساده نیست. اگر منابع آزادشده واقعا قابل استفاده باشند می‌توانند واردات کالاهای اساسی و دارو را پوشش دهند، بخشی از نیاز ارزی کشور را از بازار آزاد دور کنند و فشار انتظاری بر نرخ ارز را کاهش دهند. حتی مهم‌تر از آن اگر بانک مرکزی این‌کالاها را در داخل بفروشد و ریال حاصل را جمع‌آوری کند همین فرآیند می‌تواند به‌کاهش شتاب رشد نقدینگی کمک کند.

سوی دیگر ماجرا اما هشداردهنده‌تر است. بودجه۱۴۰۵ بر پایه تورم نقطه‌ای ۵/‏۴۵درصدی، رشد اقتصادی ۶/‏۰‌درصدی و صادرات روزانه حدود ۷۷۲/‏۱میلیون‌بشکه نفت و میعانات بسته شده بود؛ مفروضاتی که پیش‌از تفاهم سوییس خوشبینانه به‌نظر می‌رسیدند. حالا توافق می‌تواند این‌مفروضات را تاحدی زنده کند اما فقط به‌شرطی که از سطح خبر و مجوز موقت عبور کند. اگر معافیت نفتی تمدید نشود، اگر منابع آزادشده در عمل محدود بماند یا اگر کسری بودجه و رشد نقدینگی ادامه پیدا کند اقتصاد ایران دوباره به‌همان موتورهای قدیمی تورم بازمی‌گردد: ارز، پول، کسری و انتظارات.

اقتصاد از کدام نقطه شروع می‌کند؟

برای تحلیل تورم۱۴۰۵ نقطه شروع اهمیت زیادی دارد. اقتصاد ایران وارد سال جدید با تورمی پایین و قابل مهار نشده بلکه از سطحی آغاز کرده که حتی بدون شوک جدید هم نشانه‌های یک رژیم تورمی سخت و چسبنده را نشان می‌دهد. در اردیبهشت تورم سالانه در روایت رسمی در محدوده بالای ۵۰‌درصد قرار داشت و تورم نقطه‌ای به‌سطوحی رسیده بود که معنای آن برای خانوارها ساده است: هزینه خرید یک سبد تقریبا مشابه کالا و خدمات نسبت‌به ‌سال قبل جهش سنگینی داشته است.

این وضعیت نشان می‌دهد توافق سوییس هرچقدر هم مهم باشد از نقطه صفر شروع نمی‌کند. مساله این‌نیست که اقتصاد ایران با یک گشایش ارزی ناگهان به‌تورم پایین برگردد. مساله این‌است که آیا این‌گشایش می‌تواند مسیر تورم را از حالت بحرانی به‌حالت قابل مدیریت‌تر تغییر دهد یا نه. اگر تورم نقطه‌ای و ماهانه پیش از توافق بالا باشد کاهش نرخ ارز یا ورود منابع ارزی می‌تواند انتظارات را تعدیل کند اما برای کاهش پایدار تورم باید در کنار آن رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و فشار هزینه‌ای تولید نیز کنترل شود.

به‌همین‌دلیل باید میان «کاهش التهاب بازارها» و «مهار پایدار تورم» تفاوت گذاشت. بازار ارز و طلا ممکن است به‌خبر آزادسازی منابع و فروش نفت واکنش سریع نشان دهند. قیمت‌ها در بازار دارایی می‌توانند با کاهش ریسک سیاسی عقب‌نشینی کنند اما شاخص قیمت مصرف‌کننده با تاخیر حرکت می‌کند و تا زمانی که هزینه تولید، قیمت واردات، انتظارات خانوارها و بودجه دولت اصلاح نشود تورم در سطح مصرف‌کننده به‌سرعت کاهش نمی‌یابد.

خط مبنای بودجه۱۴۰۵ چه می‌گوید؟

پیش‌بینی رسمی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و موسسه عالی نیاوران برای سال۱۴۰۵ تصویر نسبتا روشنی از ذهنیت سیاستگذار پیش از گشایش اخیر ارائه می‌دهد. در این‌برآوردها میانگین تورم نقطه‌ای سال۱۴۰۵ حدود ۵/‏۴۵‌درصد و رشد اقتصادی حدود ۶/‏۰‌درصد پیش‌بینی شده بود. این‌یعنی حتی در خط مبنای رسمی نیز اقتصاد ایران از تورم بالا عبور نمی‌کرد و فقط قرار بود از تورم بسیار بالا به‌تورم همچنان بالا اما کمی آرام‌تر برسد.

توافق سوییس اگر عملیاتی شود شاید بتواند تحقق همین خط مبنا را ممکن‌تر کند اما حتی خط مبنای بودجه نیز تصویری از بازگشت اقتصاد به‌تورم عادی نمی‌دهد. تورم ۵/‏۴۵درصدی اگرچه نسبت‌به ‌سطوح بالاتر یک کاهش محسوب می‌شود اما همچنان برای خانوار، تولیدکننده و بنگاه اقتصادی عددی بسیار سنگین است. این‌سطح از تورم، قدرت خرید مزد و حقوق را می‌فرساید برنامه‌ریزی تولید را دشوار کرده، سرمایه‌گذاری بلندمدت را تضعیف می‌کند و انگیزه تبدیل پول به‌دارایی را زنده نگه می‌دارد.

رشد اقتصادی ۶/‏۰‌درصدی نیز نشان می‌دهد سیاستگذار از ابتدا برای سال۱۴۰۵ رشد پرقدرتی انتظار نداشته است. اقتصادی که با رشد نزدیک به‌صفر حرکت می‌کند و همزمان تورم بالای ۴۰‌درصدی دارد در وضعیت رکود تورمی قرار می‌گیرد یعنی خانوارها با قیمت‌های بالاتر و فرصت‌های درآمدی محدودتر مواجه می‌شوند. بنابراین گشایش ارزی اخیر فقط وقتی برای زندگی مردم معنا پیدا می‌کند که بتواند هم فشار قیمت‌ها را کاهش دهد و هم مسیر تولید و تجارت را بازتر کند.

تفاهم سوییس چه‌چیزی را تغییر می‌دهد؟

تفاهم سوییس از سه‌مسیر می‌تواند بر تورم اثر بگذارد: مسیر نخست آزادسازی منابع مسدودی است. همتی گفته ۱۲‌میلیارد دلار در مرحله نخست آزاد می‌شود و مابقی نیز در مراحل بعدی آزاد خواهد شد. این‌رقم از آن جهت مهم است که تقریبا با نیاز سالانه کشور برای واردات کالاهای اساسی و دارو نسبت نزدیکی دارد. اگر این‌منابع واقعا برای واردات کالاهای ضروری استفاده شوند فشار مستقیم بر قیمت خوراکی‌ها، دارو و اقلام حساس مصرفی کاهش می‌یابد.

مسیر دوم معافیت نفتی است. براساس تفاهم ایران در دوره ۶۰روزه مذاکرات می‌تواند نفت، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خود را خارج از فشارهای تحریمی صادر کند. این یعنی کاهش هزینه‌های پنهان فروش نفت، کاهش پیچیدگی‌های نقل‌وانتقال مالی، کاهش تخفیف‌های تحمیلی و افزایش امکان دسترسی به‌منابع حاصل از صادرات. ازنظر بودجه‌ای این‌بخش اهمیت زیادی دارد زیرا بخش قابل‌توجهی از تعادل بودجه۱۴۰۵ به‌فروش نفت و میعانات وابسته است.

مسیر سوم کانال انتظارات است. بازار ارز در ایران فقط از عرضه و تقاضای جاری تغذیه نمی‌شود بلکه انتظارات سیاسی نیز در آن نقش پررنگ دارد. وقتی فعالان اقتصادی احساس کنند منابع ارزی درحال آزادشدن بوده، صادرات نفت آسان‌تر شده و مسیر مذاکرات باز است و تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه ارز کاهش پیدا می‌کند. این‌کاهش می‌تواند سریع‌تر از اثر واقعی ورود ارز ظاهر شود. به‌بیان دیگر حتی پیش از آنکه دلارهای آزادشده به‌واردات کالا تبدیل شوند خبر گشایش می‌تواند بخشی از التهاب بازار را تخلیه کند اما این‌اثر کوتاه‌مدت شکننده است. انتظارات به‌همان سرعت که آرام می‌شوند اگر توافق متوقف یا اجرای آن با ابهام روبه‌رو شود دوباره برمی‌گردند. به‌همین دلیل مساله اصلی تفاهم سوییس نه فقط صدور مجوز بلکه پایداری مجوز است.

کانال ارزی مهار تورم

در اقتصاد ایران نرخ ارز یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال شوک به‌تورم است. کالاهای وارداتی، مواد اولیه، ماشین‌آلات، دارو، نهاده‌های دامی، خوراکی‌های اساسی و حتی بخشی از کالاهای تولید داخل مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز اثر می‌پذیرند. به‌همین دلیل آزادسازی منابع ارزی می‌تواند در کوتاه‌مدت نقش ضربه‌گیر داشته باشد.

اگر ۱۲‌میلیارد دلار منابع آزادشده به‌واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد فشار بر بازار ارز برای تامین این‌اقلام کاهش پیدا می‌کند. همتی نیز به‌همین نکته اشاره کرده است: وقتی این‌منابع برای کالاهای اساسی مصرف شود منابع ارزی دیگری که قبلا برای این‌منظور کنار گذاشته شده بود آزاد می‌شود و می‌تواند برای سایر نیازها یا ذخیره‌سازی مورد استفاده قرار گیرد. این‌یعنی اثر منابع آزادشده فقط به‌همان ۱۲‌میلیارد دلار محدود نمی‌ماند بلکه می‌تواند ترکیب تخصیص ارز را نیز تغییر دهد.

از منظر تورمی این‌کانال دواثر دارد: ثر نخست کاهش فشار قیمت واردات است. اگر واردات کالاهای اساسی با منابع مطمئن‌تری انجام شود احتمال جهش قیمت اقلام ضروری کمتر می‌شود. اثر دوم کاهش انتظارات تورمی است. وقتی فعال اقتصادی احساس کند بانک مرکزی منابع بیشتری برای مدیریت بازار دارد رفتار سفته‌بازانه کاهش می‌یابد.

اما بازهم باید با احتیاط نوشت. منابع آزادشده اگر محدود به‌کالاهای خاص باشد اثر آن بیشتر در سبد اقلام ضروری ظاهر می‌شود و الزاما همه بازارها را آرام نمی‌کند. اگر واردات با تاخیر انجام شود یا توزیع داخلی با اختلال روبه‌رو باشد اثر ضدتورمی آن دیرتر و ضعیف‌تر به‌مصرف‌کننده می‌رسد. بنابراین کانال ارزی شرط لازم برای مهار تورم بوده اما شرط کافی نیست.

کانال نفتی بودجه

بودجه۱۴۰۵ بر فرض صادرات روزانه حدود ۷۷۲/‏۱‌میلیون‌بشکه نفت خام و میعانات و قیمت ۵۴دلار بسته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از گشایش اخیر این‌فرض را خوشبینانه می‌دانست و سناریوی محتمل‌تری در حدود ۵/‏۱‌میلیون‌بشکه در روز با قیمت ۵۳دلار ترسیم کرده بود. تفاهم سوییس حالا دقیقا به‌همین نقطه حساس وارد شده است.

اگر معافیت نفتی ۶۰روزه به‌خوبی اجرا شود ایران می‌تواند بخشی از شکاف میان فرض بودجه و واقعیت تحریمی را پر کند. فروش نفت بدون هزینه‌های اضافی تحریم، استفاده از کشتی و بندر با محدودیت کمتر و انتقال وجوه به‌حساب‌های اعلامی شرکت نفت همه می‌تواند درآمد ارزی دولت را افزایش دهد. از نظر تورمی این‌موضوع اهمیت مضاعف دارد. وقتی درآمد نفتی بهتر وصول شود فشار دولت برای تامین مالی کسری از مسیر بانک‌ها و بانک مرکزی کمتر می‌شود

اما مساله اصلی اینجاست که بودجه سالانه است و معافیت فعلی ۶۰روزه. اگر این‌مجوز تمدید نشود نمی‌تواند کل سال مالی را پوشش دهد. در این‌حالت فروش نفت ممکن است برای مدتی افزایش یابد اما بودجه همچنان با ریسک مواجه خواهد بود. این‌همان جایی است که گزارش باید از خوشبینی افراطی فاصله بگیرد. یک‌فرصت ۶۰روزه می‌تواند مسیر تورم را تغییر دهد اما فقط در صورتی که به‌توافقی پایدارتر تبدیل شود.

درواقع نفت در سال۱۴۰۵ فقط منبع درآمد نیست بلکه لنگر ضدتورمی بودجه است. اگر نفت بفروشد و پول آن قابل استفاده باشد دولت کمتر به‌استقراض پنهان نیاز دارد. اگر نفت فروخته شود اما پول آن بلوکه بماند یا نقل‌وانتقال آن پرهزینه باشد اثر بودجه‌ای و تورمی آن محدود خواهد شد. بنابراین برای سناریوی تورم باید بین صادرات روی کاغذ و دسترسی واقعی به‌ارز تفاوت گذاشت.

کانال پولی بانک مرکزی

مهم‌ترین بخش اظهارات همتی شاید همان جایی باشد که توضیح می‌دهد این‌منابع پیشتر توسط بانک مرکزی از دولت خریداری و معادل ریالی آن پرداخت شده بنابراین جزو ذخایر بانک مرکزی محسوب می‌شود. این‌نکته از نظر حسابداری پولی اهمیت زیادی دارد. اگر بانک مرکزی اکنون از این‌منابع برای واردات کالاهای اساسی استفاده کند و کالا را در داخل بفروشد ریالی که از فروش داخلی به‌دست می‌آورد می‌تواند از جامعه جمع شود.

به‌زبان ساده اگر این‌فرآیند درست اجرا شود به‌جای آنکه آزادسازی منابع به‌افزایش پایه پولی منجر شود می‌تواند بخشی از نقدینگی موجود را جذب کند. این‌همان نقطه‌ای است که خبر همتی را از یک خبر ارزی به‌یک خبر پولی تبدیل می‌کند. درشرایطی‌که رشد نقدینگی یکی از موتورهای اصلی تورم ایران است هر سازوکاری که بتواند شتاب رشد پول را کاهش دهد برای مسیر قیمت‌ها اهمیت دارد.

البته این‌کانال نیز به‌طراحی اجرایی وابسته است. اگر کالاهای وارداتی با نرخ‌های یارانه‌ای سنگین و بدون سازوکار بازگشت ریال فروخته شود اثر جمع‌آوری نقدینگی محدود می‌شود. اگر منابع ارزی صرف پوشش کسری‌های جاری شود اثر ضدتورمی آن تضعیف خواهد شد. اگر هم دولت از محل گشایش ارزی تعهدات هزینه‌ای تازه ایجاد کند حتی ممکن است اثر نهایی توافق کمتر از انتظار باشد.

بنابراین بانک مرکزی در برابر یک آزمون مهم قرار گرفته است: آیا می‌تواند گشایش ارزی را به‌عملیات مدیریت نقدینگی تبدیل کند؟ پاسخ این‌سوال بخشی از مسیر تورم۱۴۰۵ را تعیین خواهد کرد.

سناریوی خوشبینانه؛ توافق پایدار و تورم نزولی

در سناریوی خوشبینانه تفاهم سوییس به‌توافقی پایدارتر تبدیل شده، معافیت نفتی تمدید می‌شود، منابع آزادشده در عمل قابل استفاده می‌ماند و صادرات نفت و پتروشیمی با هزینه کمتر ادامه پیدا می‌کند. در این‌وضعیت بانک مرکزی هم دست بازتری برای مدیریت بازار ارز دارد و دولت نیز با فشار کمتری برای تامین کسری بودجه روبه‌رو می‌شود.

نتیجه این‌سناریو کاهش انتظارات تورمی و حرکت تدریجی تورم به‌سمت سطوح پایین‌تر است. در چنین وضعیتی پیش‌بینی رسمی تورم ۵/۴۵‌درصدی می‌تواند به‌یک هدف قابل دسترس‌تر تبدیل شود. البته حتی در این‌سناریو هم تورم ایران پایین نخواهد بود. اقتصاد از سطحی بسیار بالا شروع کرده و کاهش پایدار قیمت‌ها نیازمند زمان بوده اما مزیت سناریوی خوشبینانه این‌است که خطر جهش تورم و ورود به‌محدوده‌های بسیار نگران‌کننده کاهش می‌یابد.

در این‌مسیر مهم‌ترین علامت برای بازارها تمدید معافیت نفتی و قابل مشاهده‌شدن جریان واقعی ارز است. بازار فقط به‌خبر اعتماد نکرده بلکه به‌تکرار و استمرار جریان ارز اعتماد می‌کند. اگر واردات کالاهای اساسی روان شود، نرخ ارز با ثبات بیشتری حرکت کند و بودجه دولت از مسیر نفتی تقویت شود تورم می‌تواند از مسیر صعودی فاصله بگیرد.

سناریوی میانه؛ تنفس ارزی و تورم چسبنده

سناریوی میانه شاید محتمل‌ترین سناریوی کوتاه‌مدت باشد. در این‌وضعیت توافق اجرا می‌شود اما با ابهام، بخشی از منابع آزاد می‌شود اما محدودیت‌هایی در مصرف دارد و نفت برای ۶۰روز با هزینه کمتر فروخته می‌شود اما بازار درباره آینده پس از این‌دوره مطمئن نیست. نتیجه چنین وضعیتی آرامش نسبی اما نه پایدار است.

در این‌سناریو نرخ ارز و طلا می‌توانند بخشی از هیجان خود را تخلیه کنند. انتظارات تورمی نیز ممکن است برای چند هفته یا چند ماه کاهش یابد اما از آنجا که کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، رشد نقدینگی و فشار هزینه‌ای تولید همچنان پابرجاست تورم در کانال بالا باقی می‌ماند. به‌بیان دیگر توافق در این‌سناریو مانع بدتر شدن وضع می‌شود اما به‌تنهایی وضعیت را عادی نمی‌کند.

این همان نقطه‌ای است که سیاستگذار باید از فرصت تنفس استفاده کند. اگر ۶۰روز گشایش فقط صرف آرام‌کردن بازار شود پس از پایان دوره اقتصاد دوباره آسیب‌پذیر خواهد شد اما اگر این‌فرصت برای تقویت ذخایر، مدیریت واردات، کاهش کسری بودجه و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها استفاده شود حتی یک توافق موقت هم می‌تواند اثر پایدارتری بر تورم بگذارد.

سناریوی بدبینانه؛ بازگشت خطر تورم ۳رقمی

در سناریوی بدبینانه مذاکرات شکست می‌خورد، معافیت نفتی تمدید نمی‌شود، دسترسی به‌منابع آزادشده کند یا محدود می‌شود و بازار دوباره به‌این جمع‌بندی می‌رسد که گشایش ارزی پایدار نیست. در چنین وضعیتی انتظارات تورمی با شدت بازمی‌گردد. تقاضای ارز و دارایی‌های امن افزایش می‌یابد، نرخ ارز دوباره به‌فشار صعودی می‌افتد و قیمت کالاهای وارداتی و تولید داخل بالا می‌رود.

خطر اصلی این‌سناریو ترکیب همزمان شوک ارزی، کسری بودجه و کاهش عرضه است. اگر درآمدهای نفتی دوباره با محدودیت مواجه شود دولت ممکن است برای جبران شکاف منابع به‌شبکه بانکی فشار بیاورد. فشار بر بانک‌ها می‌تواند به‌اضافه‌برداشت و افزایش پایه پولی تبدیل شود. همزمان اگر واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید دچار اختلال شود سمت عرضه نیز به‌تورم دامن می‌زند. این‌همان ترکیبی است که اقتصاد را از تورم بالا به‌سمت تورم بسیار بالا و حتی سه‌رقمی می‌برد.

در این‌سناریو نه فقط بازار ارز بلکه سفره خانوارها نیز تحت فشار مضاعف قرار می‌گیرد. اقلام خوراکی، دارو، حمل‌ونقل، کالاهای بادوام و خدماتی که از هزینه‌های وارداتی اثر می‌گیرند دوباره با موج افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند. به‌همین دلیل پایداری توافق برای تورم فقط یک موضوع دیپلماتیک نیست بلکه یک مساله معیشتی است.

جمع‌بندی؛ تورم میان دلارهای آزادشده و کسری‌های پنهان

تورم۱۴۰۵ در یک دوراهی تعیین‌کننده ایستاده است: در یک‌سوی مسیر آزادسازی ۱۲‌میلیارد دلار منابع مسدودی، معافیت ۶۰روزه فروش نفت و امکان کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال مالی قرار دارد. این‌مسیر می‌تواند انتظارات تورمی را آرام کند، واردات کالاهای اساسی را روان‌تر کرده، فشار بودجه را کاهش دهد و به‌بانک مرکزی امکان دهد بخشی از ریال موجود در اقتصاد را جمع‌آوری کند اما در سوی دیگر مسیر واقعیت‌های سخت اقتصاد ایران ایستادند: تورم بالای آغاز سال، کسری‌های پنهان بودجه، ناترازی بانک‌ها، رشد نقدینگی، وابستگی بودجه به‌نفت و پایه مالیاتی ناکافی. توافق سوییس می‌تواند فرصت بسازد اما نمی‌تواند به‌تنهایی جای اصلاحات مالی و پولی را بگیرد. اگر گشایش ارزی به‌سیاست ضدتورمی تبدیل شود تورم می‌تواند از خطر جهش فاصله بگیرد اما اگر این‌گشایش فقط در سطح خبر، مجوز موقت و آرامش کوتاه بازارها باقی بماند موتورهای قدیمی تورم دوباره روشن خواهند شد.

به همین دلیل پرسش اصلی اقتصاد ایران در ماه‌های آینده این‌نیست که آیا ۱۲‌میلیارد دلار آزاد می‌شود یا نه بلکه پرسش اصلی این‌است که این‌۱۲‌میلیارد دلار چگونه خرج شده، به‌کالا تبدیل می‌شود، چگونه ریال آن جمع شده و آیا معافیت نفتی ۶۰روزه به‌مسیر پایدار درآمد ارزی بدل خواهد شد یا نه. پاسخ این‌پرسش‌ها تعیین می‌کند که تورم۱۴۰۵ به‌سمت آرامش نسبی حرکت کند یا دوباره در مسیر بحران قرار گیرد.

آخرین اخبار