شکاف آماری تورم
احسان کشاورز – آرامش تورم در خرداد آرامشی شبیه سکوت پس از انفجار است. عدد ماهانه از قله اردیبهشت پایین آمده اما موج گرانی همچنان روی سفره خانوارها، نقشه استانها و دهکهای پایین میتازد. تازهترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد که شاخص کل قیمتها در خرداد۱۴۰۵ بهعدد ۴/۶۵۶ رسیده؛ عددی که نسبتبه ماه قبل ۹/۵درصد، نسبتبه خرداد سال قبل ۶/۸۸درصد و در میانگین ۱۲ماهه ۶۲درصد افزایش را نشان میدهد. ظاهر ماجرا ایناست که تورم ماهانه نسبتبه اردیبهشت که ۸/۸درصد بود کمتر شده است؛ اما متن پنهان آمار میگوید اقتصاد ایران همچنان در یکوضعیت تورمی بسیار سنگین حرکت میکند. وقتی تورم نقطهای در فاصله یکماه ۷/۴واحددرصد بالا میرود و تورم سالانه نیز ۳/۴واحددرصد افزایش پیدا میکند کاهش تورم ماهانه را نمیتوان نشانه مهار قیمتها دانست و اینفقط عقبنشینی از یکشوک بسیار شدید بهیک سطح همچنان بحرانی است.
مساله اصلی آنجاست که تورم خرداد تورمی یکدست و همگن نیست. عدد کل ۶۲ درصدی میانگینی است که فشار واقعی بر گروههای آسیبپذیر را پنهان میکند. تورم نقطهای خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به۶/۱۳۴درصد رسیده و تورم سالانه اینگروه ۷/۹۰درصد گزارش شده است. یعنی هزینه تامین کالاهای ضروری سفره خانوار بسیار سریعتر از شاخص کل بالا رفته است. در دهکهای پایین نیز همین مساله خود را با شدت بیشتری نشان میدهد. تورم نقطهای دهک اول از ۱۰۰درصد عبور کرده و دهک دوم با تورم سالانه ۵/۶۸درصدی بیشترین فشار را تحمل کرده است. در جغرافیای تورم هم تصویر مشابهی دیده میشود: کردستان، ایلام، لرستان و خراسانشمالی درصدر فشار سالانه قیمتها قرار دارند درحالیکه تهران کمترین تورم سالانه را ثبت کرده است. بنابراین گزارش خرداد مرکز آمار فقط گزارش افزایش قیمتها نیست بلکه گزارشی از شکاف طبقاتی و جغرافیایی تورم است؛ تورمی که در عدد کل رسمی و بیطرف دیده میشود اما در زندگی روزمره بسیار نابرابر و خشن عمل میکند.
کاهش تورم ماهانه بدون مهار گرانی
اولین نکته در گزارش خرداد دوگانگی میان تورم ماهانه و تورم نقطهای است. تورم ماهانه خانوارهای کشور در خرداد ۹/۵درصد گزارش شده؛ عددی که نسبتبه تورم ۸/۸درصدی اردیبهشت کاهش محسوسی دارد. در نگاه اول ممکن است اینکاهش بهعنوان نشانهای از آرامشدن سرعت رشد قیمتها تفسیر شود اما در تحلیل اقتصادی باید میان کاهش شتاب نسبتبه یکنقطه بحرانی و مهار تورم تفاوت گذاشت. تورم ماهانه ۹/۵درصدی همچنان عددی بسیار بزرگ است. اگر چنین نرخی در طول یکسال تکرار شود سطح عمومی قیمتها تقریبا دو برابر خواهد شد. بنابراین اقتصاد ایران در خرداد از وضعیت فوقبحرانی اردیبهشت کمی فاصله گرفته اما همچنان در محدودهای حرکت میکند که فشار شدیدی بر قدرت خرید خانوارها وارد میکند.
اهمیت ایننکته زمانی بیشتر میشود که بهتورم نقطهبهنقطه و سالانه نگاه کنیم. تورم نقطهای در خرداد به۶/۸۸درصد رسیده یعنی خانوارهای کشور برای خرید یکمجموعه ثابت از کالاها و خدمات بهطور متوسط ۶/۸۸درصد بیشتر از خرداد۱۴۰۴ هزینه کردند. ایننرخ در اردیبهشت ۹/۸۳درصد بود و بنابراین تنها در یکماه ۷/۴واحددرصد افزایش یافته است. تورم سالانه نیز از ۷/۵۷درصد در اردیبهشت به۶۲درصد در خرداد رسیده و ۳/۴واحددرصد بالا رفته است. اینافزایش همزمان تورم نقطهای و سالانه نشان میدهد که فشار تورمی درمقیاس میانمدت نهتنها تخلیه نشده بلکه همچنان درحال انباشتهشدن است.
بهبیان ساده کاهش تورم ماهانه خرداد بیشتر بهمعنای آن است که شوک اردیبهشت تکرار نشده نه اینکه اقتصاد وارد مسیر کاهش پایدار تورم شده باشد. وقتی سطح قیمتها در اردیبهشت جهش شدید داشته کاهش نسبی نرخ ماهانه در خرداد الزاما بهمعنای بازگشت ثبات نیست. تورم ماهانه ۹/۵درصدی در هر اقتصاد باثباتی یکهشدار جدی محسوب میشود چهبرسد بهاقتصادی که تورم نقطهای آن نزدیک ۹۰درصد و تورم سالانه آن بالای ۶۰درصد است. ازهمینرو تیتر درست برای خرداد نه کاهش تورم بلکه تداوم گرانی در سطح بحرانی است.
این وضعیت برای سیاستگذار نیز پیام روشنی دارد: اگر سیاستگذار فقط بهافت تورم ماهانه از ۸/۸ به۹/۵درصد نگاه کند ممکن است تصویر نادرستی از روند قیمتها دریافت کند اما تورم نقطهای و سالانه نشان میدهد که سطح عمومی قیمتها هنوز با سرعت بالایی نسبتبه سال قبل و میانگین یکساله درحال افزایش است. بنابراین گزارش خرداد نه گزارش پایان بحران بلکه گزارش تغییر شکل بحران است؛ بحرانی که از شوک ماهانه اردیبهشت بهفشار گستردهتر و پایدارتر در شاخصهای نقطهای و سالانه منتقل شده است.
خوراکیها؛ موتور اصلی جهش قیمتها
مهمترین بخش گزارش خرداد اختلاف شدید میان تورم کل و تورم خوراکیهاست. درحالیکه تورم نقطهای کل کشور ۶/۸۸درصد گزارش شده تورم نقطهای گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به۶/۱۳۴درصد رسیده است. اینشکاف بزرگ نشان میدهد که فشارتورمی بیشاز هرچیز از کانال کالاهای ضروری و مصرف روزمره خانوارها منتقل شده است. تورم سالانه اینگروه نیز ۷/۹۰درصد بوده یعنی در یکافق ۱۲ماهه خوراکیها باسرعتی بسیار بالاتر از میانگین کل سبد مصرفی گران شدند. اینهمان نقطهای است که تورم از سطح یکشاخص اقتصادی عبور میکند و بهمسالهای معیشتی، اجتماعی و حتی امنیت غذایی تبدیل میشود.
جزئیات گروه خوراکیها تصویر تندتری از بحران نشان میدهد. روغنها و چربیها با تورم نقطهای ۴/۲۷۸درصدی درصدر قرار دارند؛ عددی که بهمعنای نزدیکشدن قیمت اینگروه بهحدود چهاربرابر سطح خرداد سال قبل است. گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها نیز تورم نقطهای ۵/۱۷۱درصدی داشتند. شیر، پنیر و تخممرغ با تورم نقطهای ۹/۱۵۱درصدی، نان و غلات با ۸/۱۳۸درصد و چای، قهوه، کاکائو و نوشابههای غیرالکلی با ۱۰۲درصد همگی نشان میدهند که موج تورمی دقیقا بر کالاهایی نشسته که از سبد مصرفی خانوار حذفپذیر نیستند. حتی میوه و خشکبار که تورم ماهانه ۵/۱۳درصدی داشته در خرداد یکی از کانونهای اصلی فشار ماهانه بوده است.
این اعداد برای تحلیل روزنامهای یکپیام روشن دارند: موتور تورم خرداد نه کالاهای لوکس بلکه سفره خانوار است. اگر تورم در کالاهای بادوام یا خدمات تفریحی بالا باشد بخشی از خانوارها میتوانند با تعویق خرید یا کاهش مصرف فشار آن را مدیریت کنند اما وقتی نان، روغن، گوشت، لبنیات، میوه و اقلام پایه خوراکی گران میشوند امکان جایگزینی و عقبنشینی مصرفی بسیار محدودتر است. دهکهای پایین بهویژه در چنین وضعیتی با کاهش کیفیت تغذیه حذف بخشی از اقلام پروتئینی و انتقال مصرف بهکالاهای ارزانتر مواجه میشوند. بههمین دلیل تورم خوراکیها همیشه اثر اجتماعی شدیدتری از تورم کل دارد.
نکته دیگر ایناست که تورم خوراکیها علاوهبر اثر مستقیم بر معیشت اثر انتظاری هم دارد. مردم قیمتها را بیشازآنکه ازطریق شاخصهای رسمی درک کنند از مسیر خرید روزانه لمس میکنند. وقتی خانوار هرروز با قیمتهای تازه در نانوایی، میوهفروشی، قصابی و فروشگاه مواد غذایی مواجه شده انتظارات تورمی در ذهن او تقویت میشود. از اینمنظر تورم ۶/۱۳۴درصدی خوراکیها میتواند حتی بیش از تورم کل ۶/۸۸درصدی بر احساس عمومی از گرانی اثر بگذارد. بهبیان دیگر تورم رسمی خرداد ۶/۸۸درصد بوده اما تورمی که روی سفره خانوار نشسته بسیار بالاتر و دردناکتر است.
اجاره صورت تورم را آرامتر نشان داد
یکیاز ظریفترین نکات گزارش مرکز آمار تفاوت میان شاخص کل و شاخص کل بدون اجاره است. شاخص کل در خرداد تورم ماهانه ۹/۵درصدی، تورم نقطهای ۶/۸۸درصدی و تورم سالانه ۶۲درصدی داشته اما شاخص کل بدون اجاره، تورم ماهانه ۹/۶درصدی، تورم نقطهای ۱/۱۱۴درصدی و تورم سالانه ۸/۷۵درصدی را نشان میدهد. ایناختلاف بسیار مهم است زیرا نشان میدهد جزء اجاره در شاخص رسمی نقش تعدیلکننده داشته و شدت تورم کالاها و سایر خدمات را در عدد کل تاحدی پایینتر نشان داده است. بهبیان سادهتر اگر اثر اجاره از شاخص کل کنار گذاشته شود تصویر تورم اقتصاد ایران در خرداد بسیار تندتر میشود.
دلیل اینمساله بهوزن بالای مسکن در سبد مصرفی و نرخ رشد نسبتا پایینتر آن در گزارش رسمی بازمیگردد. گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با ضریب اهمیت ۱۱/۳۶درصدی بزرگترین گروه سبد مصرفی خانوار است. با اینحال تورم ماهانه اینگروه در خرداد ۲/۳درصد و تورم نقطهای آن ۹/۳۵درصد گزارش شده است. در زیرگروه اجاره نیز تورم ماهانه ۴/۲درصد، تورم نقطهای ۲/۳۱درصد و تورم سالانه ۸/۳۲درصد ثبت شده است. اینارقام درمقایسه با تورم خوراکیها یا کالاها بسیار پایینترند. بنابراین چون مسکن و اجاره وزن بسیار بزرگی در شاخص کل دارند پایینتربودن تورم رسمی اجاره باعث میشود شاخص کل آرامتر از واقعیت تورم کالاهای مصرفی دیده شود.
این نکته البته بهمعنای بیاهمیتبودن فشار اجاره در زندگی خانوارها نیست. اجاره همچنان یکی از سنگینترین اقلام هزینهای خانوارهاست و حتی افزایشهای رسمی پایینتر نیز برای خانوارهای مستاجر فشار قابلتوجهی ایجاد میکند اما از منظر آماری در خرداد۱۴۰۵ اجاره نسبتبه خوراکیها، کالاهای بادوام، کالاهای بیدوام، حملونقل، بهداشت و درمان و مبلمان تورم پایینتری داشته و بههمین دلیل شاخص کل را تعدیل کرده است. همین موضوع باعث میشود روایت دقیقتر از تورم خرداد فراتر از عدد کل باشد. عدد کل بخشی از واقعیت را نشان میدهد اما شاخص بدون اجاره نشان میدهد که فشار تورمی در بخش کالاها بسیار شدیدتر از میانگین رسمی است.
«اجاره صورت تورم را بزک کرد»؛ اینتعبیر از آن جهت دقیق است که بدون اجاره تورم نقطهای از ۶/۸۸درصد به۱/۱۱۴درصد میرسد. چنین شکافی نشان میدهد خانوارهایی که بخش بیشتری از هزینه خود را صرف کالاهای خوراکی، مصرفی، درمانی و حملونقل کرده تورمی بالاتر از شاخص کل را احساس میکنند. بنابراین شکاف میان تورم رسمی و تورم ادراکشده خانوارها را میتوان بخشی از همین ساختار دانست. مردم در زندگی روزمره با تورم کالاها روبهرو هستند درحالیکه شاخص کل با وزن بالای اجاره تعدیل میشود.
دهکهای پایین زیر ضرب تورم سفره
تورم خرداد فقط از نظر کالایی نابرابر نبوده بلکه از نظر طبقاتی نیز بهشدت نابرابر عمل کرده است. نرخ تورم سالانه کل کشور ۶۲درصد گزارش شده اما ایننرخ برای دهکهای مختلف هزینهای از ۱/۶۰درصد در دهک دهم تا ۵/۶۸درصد در دهک دوم تغییر میکند. فاصله تورمی دهکها در خرداد به۴/۸واحددرصد رسیده و نسبتبه ماه قبل ۱/۱واحددرصد افزایش یافته و اینیعنی شکاف تورمی میان طبقات کمدرآمد و پردرآمد درحال بازشدن است. مهمتر از خود شکاف جهت آن است: فشار تورم بر دهکهای پایین بیشتر است و با حرکت بهسمت دهکهای بالاتر تورم کل کاهش مییابد.
ریشه ایننابرابری در ترکیب سبد مصرفی خانوارهاست. سهم خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در سبد دهک اول ۳۶/۴۲درصد و در دهک دوم ۲۹/۴۲درصد بوده درحالیکه همین سهم برای دهک دهم فقط ۵۵/۲۱درصد است. بهعبارت دیگر دهکهای پایین تقریبا دوبرابر دهکدهم از هزینه خود را صرف خوراکیها میکنند. حال وقتی تورم خوراکیها به۶/۱۳۴درصد درمقیاس نقطهای و ۷/۹۰درصد در مقیاس سالانه میرسد طبیعی است که فشار کلی تورم بر دهکهای پایین بیشتر شود. تورم برای ثروتمندان بیشتر از کانال خدمات، آموزش، بهداشت، حملونقل یا کالاهای غیرخوراکی عمل میکند اما برای فقرا تورم بیش از هر چیز روی سفره مینشیند.
تورم نقطهای دهکها تصویر خشنتری از اینشکاف نشان میدهد. تورم نقطهای دهک اول ۲/۱۰۰درصد و دهک دوم ۴/۱۰۱درصد گزارش شده یعنی هزینه سبد مصرفی اینخانوارها نسبتبه خرداد سال قبل بیش از دوبرابر شده است. درمقابل تورم نقطهای دهک دهم ۸/۸۵درصد بوده است. فاصله تورم نقطهای دهک دوم و دهم حدود ۶/۱۵واحددرصد است؛ عددی که نشان میدهد تورم در ایران فقط یکپدیده پولی عمومی نیست بلکه مانند یکمالیات نابرابر فشار بیشتری بر گروههای کمدرآمد وارد میکند. تورم برای همه بد بوده اما برای فقرا بدتر است زیرا هم سهم کالاهای ضروری در سبد آنها بالاتر بوده هم امکان جایگزینی مصرفی کمتری دارند و هم داراییهایی برای پوششدادن ارزش پول خود در اختیار ندارند.
در تورم ماهانه خرداد نیز همین الگو دیده میشود. دهک دوم با تورم ماهانه ۵۱/۶درصدی بالاترین نرخ را داشته و دهک دهم با ۴۰/۵درصد پایینترین نرخ را ثبت کرده است. سهم خوراکیها از تورم ماهانه دهک اول ۹۷/۳واحددرصد از کل تورم ۲۸/۶درصدی ایندهک بوده یعنی بیشاز ۶۰درصد تورم ماهانه فقیرترین دهک از مسیر خوراکیها آمده است. در دهک دهم سهم خوراکیها فقط ۰۳/۲واحددرصد از تورم ماهانه ۴۰/۵درصدی است و بخش بزرگتر فشار از کالاهای غیرخوراکی و خدمات میآید. اینتفاوت دقیقا نشان میدهد که برای دهکهای پایین تورم خرداد یکتورم معیشتی و تغذیهای بوده است.
روستاها در خطمقدم فشار قیمتها
نابرابری تورمی فقط در دهکها متوقف نمیشود و در شکاف شهری و روستایی نیز آشکار است. در خرداد۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای شهری ۸/۵درصد و تورم ماهانه خانوارهای روستایی ۶/۶درصد بوده است. فاصله ۸/۰واحددرصدی در مقیاس ماهانه شاید در نگاه اول محدود بهنظر برسد اما در شرایط تورمی بالا اهمیت زیادی دارد. تورم نقطهای خانوارهای شهری ۲/۸۵درصد گزارش شده درحالیکه همین نرخ برای خانوارهای روستایی به۱/۱۰۸درصد رسیده است. تورم سالانه نیز در شهرها ۳/۶۰درصد و در روستاها ۴/۷۲درصد بوده است. بنابراین خانوارهای روستایی هم درمقیاس ماهانه هم نقطهای و هم سالانه فشار بالاتری را تجربه کردند.
این شکاف را باید در پیوند با ترکیب مصرف خانوارهای روستایی فهمید. روستاها معمولا سهم بالاتری از هزینه خود را صرف کالاهای خوراکی و ضروری میکنند و بههمیندلیل دربرابر جهش قیمت خوراکیها آسیبپذیرترند. در خرداد تورم نقطهای خوراکیها و دخانیات برای خانوارهای روستایی ۵/۱۴۰درصد گزارش شده درحالیکه ایننرخ برای خانوارهای شهری ۲/۱۳۳درصد بوده است. تورم سالانه کل خانوارهای روستایی ۴/۷۲درصد است یعنی ۱/۱۲واحددرصد بالاتر از خانوارهای شهری. ایناختلاف نشان میدهد که تورم در مناطق روستایی بهشکل سنگینتری انباشته شده و قدرت خرید خانوارهای روستایی را با سرعت بیشتری فرسوده کرده است.
اهمیت اینموضوع از آنجا بیشتر میشود که روستاها در بسیاری از تحلیلهای تورمی کمتر دیده میشوند. تمرکز عمومی معمولا بر قیمتها در شهرهای بزرگ بهویژه تهران بوده اما دادههای مرکز آمار نشان میدهد که شدت واقعی تورم در مناطق روستایی بسیار بالاتر است. خانوار روستایی نهتنها با افزایش قیمت مواد غذایی مواجه است بلکه معمولا درآمد نقدی محدودتر، دسترسی کمتر بهبازارهای متنوعتر و امکان پایینتری برای حفاظت از دارایی دربرابر تورم دارد. اینیعنی تورم روستایی میتواند اثرات اجتماعی و اقتصادی عمیقتری داشته باشد؛ از کاهش مصرف کالاهای ضروری تا تشدید مهاجرت، فقر غذایی و نابرابری منطقهای.
نقشه نابرابر گرانی در استانها
تورم خرداد در سطح استانها نیز تصویری کاملا نابرابر دارد. درحالیکه تورم سالانه کل کشور ۶۲درصد بوده برخی استانها تورمی بسیار بالاتر از میانگین تجربه کردند. کردستان با تورم سالانه ۱/۷۵درصد درصدر قرار دارد. پس از آن ایلام با ۹/۷۴درصد، لرستان با ۹/۷۳درصد، خراسانشمالی با ۳/۷۲درصد، مرکزی با ۷۲درصد، آذربایجانغربی با ۷۱درصد، چهارمحالوبختیاری با ۵/۷۰درصد و کرمانشاه با ۳/۷۰درصد قرار گرفتند. درمقابل تهران با تورم سالانه ۵۲درصد پایینترین نرخ را داشته است. بعد از تهران اصفهان با ۶/۵۹درصد، گیلان با ۷/۵۹درصد، قم با ۸/۵۹درصد و البرز با ۳/۶۰درصد در میان استانهای کمفشارتر قرار دارند.
این شکاف استانی یکی از مهمترین پیامهای گزارش است. تفاوت میان تهران با ۵۲درصد تورم سالانه و کردستان با ۱/۷۵درصد بیش از ۲۳واحددرصد است. چنین فاصلهای نشان میدهد عدد میانگین کشور تا چه اندازه میتواند واقعیت استانها را پنهان کند. برای خانواری که در تهران زندگی میکند تورم رسمی سالانه ۶۲درصد شاید بالاتر از تجربه متوسط استانش باشد اما برای خانواری در کردستان، ایلام یا لرستان، همین عدد رسمی کمتر از فشاری بوده که واقعا تحمل کرده است. بنابراین تورم خرداد را نمیتوان فقط با یکعدد ملی توضیح داد بلکه باید آن را بهشکل یکنقشه نابرابر از فشار قیمتها دید.
تورم نقطهای استانها تصویر حتی شدیدتری دارد. ایلام با تورم نقطهای ۷/۱۱۴درصد درصدر ایستاده است. کردستان با ۷/۱۱۱درصد، لرستان با ۸/۱۰۹درصد، آذربایجانغربی با ۱/۱۰۶درصد و کرمانشاه با ۵/۱۰۵درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. اینیعنی در چند استان کشور هزینه زندگی نسبتبه خرداد سال قبل بیش از دوبرابر شده است. درمقابل تهران با تورم نقطهای ۳/۷۳درصد پایینترین نرخ را ثبت کرده است. تفاوت میان ایلام و تهران در تورم نقطهای بیش از ۴۱واحددرصد است؛ فاصلهای که از منظر اجتماعی و سیاستی بسیار معنادار بوده و نشان میدهد تورم در مناطق مختلف کشور با شدت یکسان عمل نمیکند.
در تورم ماهانه نیز برخی استانها در خرداد با شوک شدیدتری روبهرو بودند. ایلام با تورم ماهانه ۱/۹درصد، هرمزگان با ۹درصد، آذربایجانغربی با ۲/۸درصد، بوشهر با ۶/۷درصد و کرمان با ۴/۷درصد بالاترین نرخها را داشتند. درمقابل خراسانجنوبی با ۶/۳درصد پایینترین تورم ماهانه را ثبت کرده است. اگر تورم سالانه تصویر فرسایش بلندمدت قدرت خرید باشد تورم ماهانه نشانه شوک تازه قیمتهاست. از اینمنظر ایلام و هرمزگان در خرداد بیشترین ضربه ماهانه را دیدند و خانوارهای ایناستانها با جهش سریعتری در هزینههای زندگی مواجه شدند.
تورم خرداد یکپدیده جغرافیایی نابرابر است. استانهایی که در غرب و برخی مناطق کمتر برخوردار قرار دارند فشار تورمی بالاتری را تجربه کردند. در بسیاری از ایناستانها تورم خوراکیها از میانگین کشور بالاتر بوده است. برای مثال تورم نقطهای خوراکیها در ایلام ۱۵۶درصد و در آذربایجان غربی، کردستان و لرستان ۸/۱۵۱درصد گزارش شده است. اینارقام نشان میدهد بحران تورم در استانهای پرفشار بیشاز هر چیز از کانال سفره خانوار عبور کرده است. بنابراین گزارش خرداد فقط روایت گرانی نبوده بلکه روایت نابرابری سرزمینی در تحمل گرانی است.
تورم خرداد، میانگین فریبنده و واقعیت نابرابر
تازهترین گزارش مرکز آمار از تورم خرداد۱۴۰۵ نشان میدهد که اقتصاد ایران هنوز از مدار تورم بالا خارج نشده است. کاهش تورم ماهانه از ۸/۸درصد به۹/۵درصد درظاهر نشانهای از عقبنشینی شوک اردیبهشت بوده اما افزایش تورم نقطهای به۶/۸۸درصد و تورم سالانه به۶۲درصد نشان میدهد فشار عمومی قیمتها همچنان سنگین و روبهانباشت است. درواقع تورم خرداد از سطح یکشوک ماهانه فاصله گرفته و بهشکل یکبحران گستردهتر در شاخصهای نقطهای، سالانه، کالایی، دهکی و استانی ظاهر شده است.
مهمترین پیام نابرابربودن تورم است. خوراکیها با تورم نقطهای ۶/۱۳۴درصدی موتور اصلی فشار معیشتی هستند. شاخص کل بدون اجاره نیز نشان میدهد که اگر اثر تعدیلکننده اجاره کنار گذاشته شود تورم نقطهای به۱/۱۱۴درصد میرسد. دهکهای پایین بهدلیل سهم بالاتر خوراکیها در سبد مصرف تورم بیشتری تحمل کردند، دهک دوم با تورم سالانه ۵/۶۸درصد و تورم نقطهای ۴/۱۰۱درصد در سنگینترین وضعیت قرار دارد. خانوارهای روستایی نیز با تورم نقطهای ۱/۱۰۸درصدی و تورم سالانه ۴/۷۲درصدی فشار بسیار بیشتری از خانوارهای شهری تجربه کردند.
در سطح استانها نیز شکافها بزرگ است. کردستان، ایلام و لرستان در صدر تورم سالانه قرار دارند و ایلام، کردستان و لرستان بالاترین تورمهای نقطهای را ثبت کردند. تهران درمقابل پایینترین تورم سالانه و نقطهای را داشته است. بنابراین عدد ملی تورم میانگینی است که واقعیتهای متفاوتی را در خود پنهان میکند. تورم برای همه خانوارها یکسان نیست. برای فقیرترها سنگینتر، برای روستاییها شدیدتر و برای برخی استانها فرسایندهتر است. بههمین دلیل گزارش خرداد را باید فراتر از یکگزارش آماری خواند: اینگزارش نقشه فشار نابرابر قیمتها بر جامعه ایران بوده؛ نقشهای که نشان میدهد گرانی بیش از همه از سفره خانوارهای کمدرآمد و استانهای پرفشار شعله کشیده است.
