سقوط سپر سپردهها
احسان کشاورز – دولت هنوز میتواند پشت یک عدد منفی پنهان شود اما ترازنامه بانک مرکزی دیگر چندان جایی برای آرامش باقی نگذاشته است. آخرین دادههای فصلی نشان میدهد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در تابستان۱۴۰۴ به ۶/۸۶۳همت رسیده؛ رقمی که در کل سری زمانی ۲۴ ساله، رکورد تازهای برای بدهی ناخالص دولت، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به بانک مرکزی محسوب میشود. در نگاه اول شاید دولت بتواند از یک نکته دفاعی استفاده کند: سپردههای بخش دولتی نزد بانک مرکزی در همین فصل ۸/۹۱۸همت بوده و بنابراین خالص بدهی بخش دولتی هنوز منفی، معادل منفی ۱/۵۵همت باقی مانده است. اما درست در همینجا مساله اصلی آغاز میشود. عدد منفی خالص بدهی، بیش از آنکه نشانه سلامت رابطه دولت و بانک مرکزی باشد، حاصل سپردههایی است که با سرعت در حال از دست دادن نقش حفاظتی خود هستند.
مسیر نیمه نخست۱۴۰۴ نشان میدهد سپر سپردهای دولت بهسرعت نازک شده است. در زمستان۱۴۰۳ خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی منفی ۳۶۹همت بود یعنی سپردههای بخش دولتی فاصلهای بزرگ با بدهی آن داشتند. اما فقط دو فصل بعد، این فاصله به منفی ۱/۵۵همت رسید. به بیان روشنتر، در فاصله زمستان۱۴۰۳ تا تابستان۱۴۰۴حدود ۹/۳۱۳همت از مازاد سپردهای بخش دولتی نسبت به بدهی آن از بین رفته است. این تغییر فقط یک جابهجایی حسابداری نیست بلکه نشانه فشار همزمان دو نیرو بر ترازنامه بانک مرکزی است: افزایش بدهی ناخالص از یکسو و کاهش نسبی سپردهها نسبت به قله زمستانی از سوی دیگر.
در اقتصاد ایران رابطه مالی دولت و بانک مرکزی هیچوقت صرفا یک موضوع دفتری نبوده است. هر بار که بودجه از نفس میافتد، تحریم فروش نفت را محدود میکند، هزینههای جاری بلعنده میشود یا شرایط امنیتی و جنگی هزینههای تازهای روی دست دولت میگذارد، نگاه سیاستگذار دوباره به ترازنامه بانک مرکزی برمیگردد. نام ابزار ممکن است تنخواهگردان خزانه، عملیات حسابداری، حساب واحد خزانه، تامین مالی غیرمستقیم از بانکها یا مدیریت نقدینگی دولت باشد اما پرسش اصلی تغییر نمیکند: آیا بانک مرکزی دوباره به سپر بودجه تبدیل شده است؟
رکورد تاریخی بدهی ناخالص؛ عددی که پشت خالص منفی پنهان نمیشود
دادههای بانک مرکزی از بهار۱۳۸۰ تا تابستان۱۴۰۴ یک تصویر روشن از بزرگ شدن رابطه مالی بخش دولتی با بانک مرکزی ارائه میدهد. در بهار۱۳۸۰، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۵/۷همت بود؛ عددی کوچک در مقایسه با ابعاد امروز اقتصاد ایران. این رقم در تابستان۱۴۰۴ به ۶/۸۶۳همت رسیده است. به بیان دیگر بدهی ناخالص بخش دولتی به بانک مرکزی در این بازه بیش از ۱۱۵ برابر شده است. اگرچه بخشی از این افزایش ناشی از تورم بلندمدت و بزرگ شدن اسمی اقتصاد بوده اما شتاب رشد در سالهای اخیر بهقدری برجسته است که نمیتوان آن را صرفا با تغییر مقیاس اسمی توضیح داد.
در پایان تابستان۱۴۰۳، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶/۴۹۳همت بود. یکسال بعد یعنی در تابستان۱۴۰۴، این عدد به ۶/۸۶۳همت رسید. بنابراین فقط در یکسال، بدهی ناخالص حدود ۳۷۰همت افزایش یافته و رشد تقریبی ۷۵درصدی را ثبت کرده است. در همین مدت سپردههای بخش دولتی نزد بانک مرکزی از ۵/۵۸۱همت به ۸/۹۱۸همت رسیده و رشد حدود ۵۸درصدی داشته است. بنابراین هر دو سمت ترازنامه بزرگ شدهاند اما بدهی با سرعت بیشتری از سپردهها رشد کرده است. این همان نقطهای است که اهمیت تحلیلی دارد: اگر بدهی سریعتر از سپردهها جلو برود، خالص بدهی دیر یا زود از منطقه منفی خارج میشود و وارد محدوده فشار مستقیم بر پایه پولی خواهد شد.
در سطح فصلی نیز وضع نگرانکننده است. بدهی بخش دولتی در بهار ۱۴۰۴ معادل ۷۸۳ همت بود و در تابستان ۱۴۰۴ به ۶/۸۶۳همت رسید یعنی در یک فصل حدود ۶/۸۰همت افزایش یافت. سپردههای بخش دولتی اما از ۶/۸۸۵همت به ۸/۹۱۸همت رسید و فقط ۱/۳۳همت رشد کرد. حاصل این شکاف آن بود که خالص بدهی از منفی ۶/۱۰۲همت به منفی ۱/۵۵همت حرکت کرد. به زبان ساده، دولت هنوز در تعریف خالص بدهکار نیست اما فاصلهاش تا بدهکار شدن بهشدت کم شده است.
نکته مهم دیگر تعریف آماری این شاخص است. «بدهی بخش دولتی» فقط بدهی دولت مرکزی نیست بلکه مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکتها و مووسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را هم دربر میگیرد. با این حال از منظر سیاست پولی، تفاوت چندانی در ماهیت هشدار وجود ندارد. وقتی کل بخش دولتی با چنین سرعتی به سمت منابع بانک مرکزی متمایل میشود، پیام آن روشن است: بودجه عمومی، شرکتهای دولتی و نهادهای وابسته به دولت در مجموع فشار بیشتری بر ترازنامه بانک مرکزی وارد میکنند.
سپر سپردهای دولت چگونه در ۲فصل نازک شد؟
راز منفی ماندن خالص بدهی دولت نزد بانک مرکزی در یک کلمه خلاصه میشود: سپردهها. در تابستان۱۴۰۴، سپردههای بخش دولتی نزد بانک مرکزی ۸/۹۱۸همت بوده در حالی که بدهی بخش دولتی ۶/۸۶۳همت ثبت شده است. بنابراین از نظر حسابداری، سپردهها هنوز حدود ۱/۵۵همت بیشتر از بدهیها هستند و همین مساله خالص بدهی را منفی نگه داشته است اما این تصویر اگر بدون توجه به روند ماهها و فصلهای قبل خوانده شود، گمراهکننده است.
در زمستان۱۴۰۳، سپردههای بخش دولتی نزد بانک مرکزی به ۱/۱۰۴۷همت رسیده بود یعنی بالاترین سطح ثبتشده در کل سری زمانی. بدهی بخش دولتی در همان فصل ۱/۶۷۸همت بود. به همین دلیل خالص بدهی به منفی ۳۶۹ همت رسید. این عدد در ظاهر به معنای موقعیت بسیار قوی سپردهای دولت بود اما در بهار۱۴۰۴، بدهی به ۷۸۳ همت افزایش یافت و سپردهها به ۶/۸۸۵همت کاهش پیدا کرد. نتیجه این شد که خالص بدهی به منفی ۶/۱۰۲همت رسید. در تابستان نیز بدهی به ۶/۸۶۳همت بالا رفت و سپردهها فقط تا ۸/۹۱۸همت رشد کرد. در نهایت، خالص بدهی به منفی ۱/۵۵ همت محدود شد.
این یعنی طی دو فصل، بدهی بخش دولتی ۶/۱۸۵همت افزایش یافته اما سپردههای آن نسبت به زمستان۱۴۰۳ حدود ۳/۱۲۸همت کاهش داشته است. ترکیب این دو نیرو مازاد سپردهای دولت را حدود ۹/۳۱۳همت کاهش داده است. چنین تغییری را نمیتوان یک نوسان عادی دانست. اگر دولت در زمستان۱۴۰۳ پشت دیواری بلند از سپردهها ایستاده بود، در تابستان۱۴۰۴ این دیوار تا مرز نازک شدن خطرناک پایین آمده است.
اهمیت سپردههای دولتی فقط حسابداری نیست. سپردههای دولت نزد بانک مرکزی در سمت مقابل بدهیها قرار میگیرند و میتوانند اثر بخشی از بدهی را خنثی کنند. اما این سپردهها منابع آزاد و بیهزینه نیستند. بخشی از آنها ممکن است متعلق به شرکتهای دولتی، دستگاههای اجرایی، حسابهای عملیاتی، منابع موقت یا وجوهی با زمانبندی مصرف مشخص باشد. بنابراین اینکه سپردهها در یک مقطع از بدهی بیشتر باشند، الزاما به معنای نبود فشار مالی نیست. دولت ممکن است در یک فصل به واسطه رسوب منابع یا جابهجایی حسابها، خالص بدهی منفی داشته باشد اما اگر جریان کسری بودجه ادامه یابد، همین سپردهها میتوانند به سرعت مصرف شوند و اثر حفاظتی خود را از دست بدهند.
تنخواه قانونی یا چاپ پول پنهان؟
هروقت بحث بدهی دولت به بانک مرکزی بالا میگیرد، یک واژه به سرعت وارد میدان میشود: تنخواهگردان خزانه. روایت رسمی معمولا میگوید بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تنخواه قانونی است؛ اعتباری که برای رفع نیازهای نقدی کوتاهمدت خزانه در طول سال در اختیار دولت قرار میگیرد و باید تا پایان سال تسویه شود. طبق قواعد بودجهای، سقف تنخواهگردان خزانه معمولا درصدی از بودجه عمومی دولت تعیین میشود و در سالهای مختلف رقم ۵۳درصد بودجه عمومی بهعنوان مرجع قانونی مطرح بوده است. از این منظر، دولت میتواند بگوید استفاده از تنخواه الزاما تخلف یا استقراض بیضابطه نیست.
اما اقتصاد فقط با واژههای حقوقی اداره نمیشود. قانونی بودن یک ابزار، آن را از نظر پولی بیهزینه نمیکند. تنخواه وقتی کوچک، موقت و قابل تسویه باشد، میتواند نقش تنظیمکننده جریان نقدی خزانه را ایفا کند. اما وقتی کسری بودجه مزمن است، درآمدهای دولت با تاخیر وصول میشود، هزینههای جاری انعطافناپذیرند و تورم سطح مخارج اسمی را پیوسته بالا میبرد، تنخواه از ابزار کوتاهمدت مدیریت نقدینگی به دریچهای برای انتقال فشار بودجه به بانک مرکزی تبدیل میشود. به همین دلیل پرسش اصلی این نیست که تنخواه قانونی است یا نه؛ پرسش اصلی این است که آیا دولت آن را واقعا تسویه میکند یا هرسال با شکل و نامی تازه به ترازنامه بانک مرکزی بازمیگرداند؟
در نیمه نخست۱۴۰۴، برخی گزارشهای رسانهای از دریافت تنخواه سنگین دولت سخن گفتهاند. حتی اگر این ارقام در چارچوب قانون تعریف شده باشند، اثر پولی آنها وابسته به زمانبندی بازپرداخت، نحوه تامین منابع جایگزین و وضعیت پایه پولی است. اگر دولت در ابتدای سال از بانک مرکزی منابع بگیرد و تا پایان سال با درآمدهای واقعی آن را تسویه کند، اثر نهایی محدودتر خواهد بود اما اگر تسویه به تعویق بیفتد، با بدهیهای دیگر تهاتر شود یا از مسیرهای غیرشفاف به سال بعد منتقل شود، تنخواه عملا به شکل نرمتری از استقراض تبدیل میشود.
از همینجا باید تفاوت میان «استقراض مستقیم» و «سلطه مالی» را فهمید. ممکن است دولت مستقیما از بانک مرکزی وام نگیرد اما با استفاده مکرر از تنخواه، فشار بر بانکها، فروش اجباری اوراق یا رسوبزدایی از حسابها، سیاست پولی را تابع نیازهای بودجهای کند. در این حالت، بانک مرکزی ظاهرا مستقل عمل میکند اما در عمل باید اثر کسری بودجه را در ترازنامه خود جذب کند. این همان چاپ پول پنهان است؛ نه همیشه با یک دستور مستقیم بلکه از مسیر شبکهای از تعهدات، حسابها و بدهیها.
از بانکها تا بانک مرکزی؛ مسیر غیرمستقیم استقراض
بدهی دولت به بانک مرکزی فقط یک مسیر مستقیم ندارد. در اقتصاد ایران، بسیاری از فشارهای مالی دولت ابتدا در ترازنامه بانکها ظاهر میشود و سپس از مسیر اضافهبرداشت، بازار بینبانکی، عملیات بازار باز یا نیاز بانکها به نقدینگی، به ترازنامه بانک مرکزی منتقل میشود. این همان سازوکاری است که باعث میشود حتی توقف ظاهری استقراض مستقیم هم به معنای پایان فشار دولت بر پایه پولی نباشد.
وقتی دولت برای تامین هزینههای خود به شبکه بانکی متکی میشود، بانکها یا باید از منابع خود دولت را تامین کنند یا به خرید اوراق دولتی تن دهند یا مطالبات انباشته از دولت را در ترازنامه نگه دارند. در هر سه حالت، ظرفیت اعتباری بانکها محدود میشود. بانکی که بخشی از منابعش در مطالبات از دولت قفل شده، برای تامین نقدینگی روزمره یا پاسخ به نیاز سپردهگذاران ممکن است به بانک مرکزی مراجعه کند. بنابراین دولت ممکن است مستقیما از بانک مرکزی وام نگرفته باشد اما فشار آن از طریق بانکها به بانک مرکزی منتقل شده باشد.
گزارشهای رسانهای اخیر نیز همین تصویر را تایید میکنند. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در ماههای نخست ۱۴۰۴ با سرعت بالایی رشد کرده و از مرزهای سنگینی عبور کرده است. این موضوع از نظر سیاست پولی اهمیت دارد زیرا دولت همزمان میتواند دو کانال فشار ایجاد کند: نخست، افزایش بدهی مستقیم یا شبهمستقیم به بانک مرکزی دوم، افزایش بدهی به بانکها و انتقال غیرمستقیم فشار به بانک مرکزی. در چنین شرایطی بانک مرکزی حتی اگر بخواهد سیاست ضدتورمی اجرا کند، با بانکهایی روبهرو است که خود زیر بار مطالبات دولتی، ناترازی، داراییهای منجمد و تعهدات نقدی قرار دارند.
این مساله از منظر روزنامهای یک پرسش مهم ایجاد میکند: آیا دولت واقعا از بانک مرکزی استقراض نمیکند، یا فقط مسیر استقراض تغییر کرده است؟ پاسخ دقیق نیازمند بررسی همزمان سه متغیر است: بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی. اگر بدهی دولت به بانکها بالا برود و همزمان بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز افزایش یابد، ادعای توقف استقراض مستقیم چندان آرامشبخش نیست. در چنین الگویی بانکها به واسطه تامین مالی دولت، خود به بدهکار بانک مرکزی تبدیل میشوند.
بنابراین رکورد ۶/۸۶۳همتی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را نباید جدا از وضعیت شبکه بانکی دید. این عدد بخشی از یک معماری بزرگتر تامین مالی است؛ معماریای که در آن دولت، بانکها و بانک مرکزی در یک زنجیره بدهی به هم متصل شدهاند. اگر این زنجیره شفاف، محدود و قابل کنترل نباشد، نتیجه نهایی آن چیزی جز رشد پایه پولی، تداوم تورم و فرسایش قدرت خرید خانوارها نخواهد بود.
جنگ، کسری بودجه و تغییر اولویت سیاست پولی
سال۱۴۰۴ فقط یکسال بودجهای عادی نیست. شوکهای امنیتی و جنگی، فشار تحریم، نااطمینانی بازار ارز، نیاز به حمایت از فعالیتهای اقتصادی و هزینههای احتمالی بازسازی، همگی شرایطی ساختهاند که در آن دولت بیش از گذشته به منابع نقد نیاز دارد. در چنین وضعیتی سیاست پولی هم در معرض تغییر اولویت قرار میگیرد. بانک مرکزی در شرایط عادی باید تورم را مهار کند، انضباط پولی را نگه دارد و رشد نقدینگی را کنترل کند اما در شرایط جنگی یا شبهجنگی، معمولا اولویتهایی مانند پایداری مالی دولت، ثبات بازارهای مالی، مدیریت بازار ارز و تامین نقدینگی فعالیتهای ضروری به صدر میآیند.
این تغییر اولویت قابل فهم است اما بیهزینه نیست. اگر دولت به دلیل شرایط اضطراری به منابع بیشتری نیاز داشته باشد، بانک مرکزی ممکن است ناچار شود انعطاف بیشتری نشان دهد اما همین انعطاف اگر با چارچوب شفاف، زمانبندی بازگشت منابع و کنترل دقیق پایه پولی همراه نباشد، میتواند به تورم بالاتر تبدیل شود. تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد سیاستهای اضطراری معمولا پس از پایان وضعیت اضطراری بهسختی جمع میشوند. ابزار موقت به قاعده دائمی تبدیل میشود و کسری بودجه راه خود را به پایه پولی باز میکند.
در این چارچوب رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در تابستان ۱۴۰۴ را باید در متن شرایط جدید اقتصاد ایران خواند. از یکسو دولت با هزینههای جاری بزرگ، تعهدات اجتماعی، پرداختهای یارانهای، حقوق و دستمزد، بدهیهای انباشته و هزینههای مرتبط با شرایط بحرانی روبهرو است. از سوی دیگر درآمدهای پایدار دولت هنوز برای پوشش این سطح از تعهدات کافی نیست. مالیاتها افزایش یافتهاند اما سهم بزرگی از بودجه همچنان صرف هزینههای جاری میشود و ظرفیت سرمایهگذاری عمومی محدود مانده است. وقتی بودجه چنین ساختاری دارد، هر شوک جدید میتواند آن را به سمت منابع بانک مرکزی هل دهد.
مساله اصلی این نیست که آیا دولت در شرایط جنگی حق دارد از ابزارهای اضطراری استفاده کند یا نه مساله بلکه این است که آیا مرز ابزار اضطراری با تامین مالی تورمزا مشخص شده است؟ اگر دولت برای عبور از وضعیت بحران به منابع بانک مرکزی نزدیک شود، باید مسیر خروج، سقف زمانی و برنامه بازپرداخت آن هم روشن باشد. در غیراین صورت وضعیت جنگی به پوششی برای عادیسازی بدهی پولی دولت تبدیل میشود.
برای مردم اما نام ابزار اهمیتی ندارد. چه دولت از تنخواه استفاده کند، چه از بانکها قرض بگیرد، چه اوراق بفروشد و چه حسابهای خزانه را جابهجا کند، نتیجه نهایی در زندگی مردم با تورم سنجیده میشود. اگر فشار مالی دولت به رشد پایه پولی و نقدینگی بینجامد، هزینه آن در قیمت نان، اجاره، درمان، حملونقل و کالاهای اساسی ظاهر خواهد شد.
وعده انضباط مالی در برابر واقعیت ترازنامه بانک مرکزی
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ فقط یک مساله فنی نیست بلکه به یک موضوع سیاسی هم تبدیل شده است. دولت چهاردهم با وعده اصلاح، عقلانیت و پرهیز از سیاستهای پرهزینه وارد میدان شد. یکی از معیارهای سنجش این وعدهها، نسبت دولت با بانک مرکزی است. اگر دولتی مدعی انضباط مالی باشد، نخستین نشانه آن باید کاهش فشار بر بانک مرکزی، کنترل بدهی به شبکه بانکی و شفافسازی مسیر تامین مالی کسری بودجه باشد. اما دادههای تابستان۱۴۰۴ تصویر سادهای از تحقق این وعده ارائه نمیدهند.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در تابستان ۱۴۰۴ به ۶/۸۶۳ همت رسیده است. این عدد در بهار همان سال ۷۸۳ همت و در تابستان سال قبل ۶/۴۹۳همت بود. چنین جهشی نشان میدهد فشار مالی دولت نهتنها کاهش نیافته بلکه با شتاب بیشتری در ترازنامه بانک مرکزی منعکس شده است. البته دولت میتواند بگوید بخشی از این بدهی ناشی از تنخواه، بخشی مربوط به شرکتهای دولتی و بخشی حاصل جابهجاییهای حسابداری است اما افکار عمومی و بازارها معمولا به توضیحات حسابداری واکنش نشان نمیدهند بلکه آنها روند نهایی را میبینند. روند نهایی هم روشن است: بدهی ناخالص بالا رفته و فاصله سپردهها با بدهی بهشدت کم شده است.
حساب واحد خزانه در سالهای گذشته بهعنوان یکی از ابزارهای کاهش نیاز دولت به تنخواه معرفی شد. منطق آن ساده بود: اگر منابع پراکنده دستگاهها در حسابهای مختلف رسوب نکند و در خزانه متمرکز شود، دولت میتواند نیاز نقدی خود را از محل منابع موجود مدیریت کند و کمتر سراغ بانک مرکزی برود. این ایده از نظر حکمرانی مالی درست است اما کارایی آن وابسته به دو شرط است: نخست، انضباط واقعی در هزینهکرد دستگاهها دوم، کافی بودن منابع واقعی دولت. اگر هزینهها با سرعتی بیشتر از درآمدها رشد کنند حتی حساب واحد خزانه نیز فقط زمان خریدن برای دولت است، نه درمان کسری بودجه.
اینجاست که وعده انضباط مالی با واقعیت بودجه برخورد میکند. بودجهای که بخش بزرگی از آن صرف هزینههای جاری میشود، به سختی میتواند بدون فشار پولی اداره شود. اگر درآمد نفتی محدود باشد، پایه مالیاتی تحت فشار باشد، بازار اوراق ظرفیت محدودی داشته باشد و بانکها خود با ناترازی روبهرو باشند، دولت ناگزیر به نزدیک شدن به بانک مرکزی میشود.
در چنین وضعی مهمترین آزمون دولت نه در شعار ضدتورمی بلکه در نحوه مدیریت همین لحظههای فشار است.
از این زاویه داده تابستان۱۴۰۴ یک هشدار سیاسی هم هست. دولت هنوز فرصت دارد مسیر را اصلاح کند اما سپر سپردهای دیگر مثل زمستان۱۴۰۳ ضخیم نیست. اگر روند دو فصل نخست۱۴۰۴ ادامه یابد، خالص بدهی بخش دولتی میتواند از محدوده منفی خارج شود و به محدوده مثبت برسد. آنوقت دولت دیگر حتی پشت عدد خالص هم نمیتواند پنهان شود.
پیام تورمی بدهی دولت؛ خالص منفی هم هشدار میدهد
ممکن است در نگاه نخست گفته شود وقتی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی منفی است، نگرانی تورمی جدی وجود ندارد اما این برداشت، رابطه دولت و بانک مرکزی را بیش از حد ساده میکند. تورم فقط از عدد خالص بدهی در یک فصل خاص اثر نمیپذیرد از روند بدهی ناخالص، وضعیت سپردهها، سرعت مصرف منابع، بدهی دولت به بانکها، بدهی بانکها به بانک مرکزی، رشد داراییهای خارجی بانک مرکزی و انتظارات تورمی نیز تاثیر میگیرد. بنابراین منفی بودن خالص بدهی در تابستان ۱۴۰۴ نمیتواند رکورد بدهی ناخالص را بیاهمیت کند.
در ادبیات پولی، مهمترین خطر زمانی ایجاد میشود که سیاست مالی بر سیاست پولی مسلط شود. در چنین وضعیتی بانک مرکزی دیگر تنها با هدف کنترل تورم عمل نمیکند بلکه باید نیازهای مالی دولت را هم در نظر بگیرد. این همان وضعیتی است که اقتصاددانان از آن با عنوان سلطه مالی یاد میکنند. در اقتصاد ایران سلطه مالی معمولا از مسیر کسری بودجه، تنخواه خزانه، بدهی دولت به بانکها، فشار بر بازار اوراق و در نهایت رشد پایه پولی ظاهر شده است. دادههای تابستان ۱۴۰۴ نیز نشانههایی از همین فشار را نشان میدهد.
اگر بدهی ناخالص بخش دولتی به بانک مرکزی در یک سال ۷۵درصد رشد کند، اگر سپردهها نسبت به قله زمستانی کاهش یابند، اگر خالص بدهی طی دو فصل ۹/۳۱۳همت به سمت صفر حرکت کند و اگر همزمان گزارشهای پولی از نقش فزاینده خالص بدهی بخش دولتی در رشد پایه پولی سخن بگویند، دیگر نمیتوان با اتکا به منفی بودن عدد خالص، پیام هشدار را نادیده گرفت. خالص بدهی منفی است اما مسیر آن منفیتر نشده برعکس، به سمت صفر حرکت کرده است. همین جهت حرکت، برای سیاستگذار پولی اهمیت دارد.
