روزنامه جهان صنعت

دولت هنوز می‌تواند پشت یک عدد منفی پنهان شود اما ترازنامه بانک مرکزی دیگر چندان جایی برای آرامش باقی نگذاشته است. آخرین داده‌های فصلی نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در تابستان۱۴۰۴ به 6/863همت رسیده؛ رقمی که در کل سری زمانی ۲۴ ساله، رکورد تازه‌ای برای بدهی ناخالص دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به بانک مرکزی محسوب می‌شود.

داده‌های مالی هر کشور، از جمله سطح بدهی‌ها، مطالبات وصول‌نشده و ابزارهای مالی در گردش، نقش حیاتی در ارزیابی پایداری مالی و ظرفیت توسعه اقتصادی دارند.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی اعلام کرد که حدود ۵‌میلیارد دلار بدهی دولت به واردکنندگان از آذر سال گذشته تأمین نشده و این وضعیت سرمایه در گردش را از بین برده است.

وزیر راه از تصویب پرداخت بدهی دولت به کامیون‌داران و رانندگان خبر داد.

بازنشستگان در کارزاری خطاب به رئیس‌جمهور با هشدار نسبت به پیامدهای «مداخله‌های غیرقانونی» و عدم ایفای تعهدات دولت، خواستار تسویه فوری بدهی کلان دولت به سازمان تأمین اجتماعی شدند و دغدغه‌های معیشتی و درمانی خود را مطرح کردند.

رئیس کارگروه مطالبات تجهیزات پزشکی اعلام کرد که دولت به صنعت تجهیزات پزشکی ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان آذرماه به ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد احکام اصلاح بودجه هنوز اجرا نشده و بسیاری از تغییرات رخ‌داده در بودجه‌۱۴۰۴ بیشتر شکل‌نمایی است تا تحول ماهوی. بودجه همچنان به نفت وابسته است و ناترازی‌های ساختاری بودجه عمیق‌تر شده‌اند.

بدهی دولت به بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۴ به ۵۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۶ درصدی داشته است.

حجم بدهی‌های عمومی دولت و شرکت‌های دولتی ایران در پایان سال ۱۴۰۳ به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در حالی که مطالبات نیز رشد کرده، شکاف بدهی و مطالبات همچنان پابرجاست و بخش عمده این بدهی‌ها به نظام بانکی گره خورده است.

بدهی بخش دولتی ایران به بانک مرکزی در بهار سال ۱۴۰۴ با جهشی ۱۹.۱ درصدی به ۷۸۳ هزار میلیارد تومان رسید که رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد و سهم مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرده است.