رها شدگی اقتصاد و گرانی
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی
ریشه اصلی تورم در ایران شوکهای ارزی است؛ پدیدهای که محصول رهاشدگی اقتصاد در سایه مدیریتهای نادرست است. در این میان هر سه قوه در این وضعیت سهیم هستند چراکه هیچ نهاد نظارتی موثری بر بازار وجود ندارد. اگر اقتصاد کشور را متشکل از دو بازار «سیاست» و «اقتصاد» بدانیم، زمانی که بازار سیاست بهشدت بسته باشد ـ یعنی فضای گفتوگو، نقد و بازخورد نسبت به سیاستهای حاکمیت و ساختار قدرت محدود شود ـ و در مقابل، بازار اقتصاد بهطور کامل باز و رها باشد، نتیجهای جز قربانی شدن مردم در برابر هجوم انحصارهای اقتصادی و تضییع حقوق بنیادینشان نخواهد بود. این وضعیت سالهاست که در کشور حاکم است و بهویژه از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم، با شدت بیشتری تشدید شده است.
اکنون ما با پارادوکس عجیبی روبهرو هستیم: از یکسو اقتصاد بهطور کامل رها شده و هیچ کنترلی بر فعالیتهای فعالان اقتصادی وجود ندارد و از سوی دیگر مردم هیچ سازوکار یا بستری برای بیان اعتراضات خود در اختیار ندارند.
در چنین شرایطی رخدادهای ناگواری که در آبان۹۸، پاییز۱۴۰۱ و بهویژه در دیماه و اسفند۱۴۰۴ شاهد بودیم، دقیقا محصول همین پیوند میان رهاسازی اقتصاد و بستن فضای نقد و اعتراض است. امروزه تلاش میشود مشکلات اقتصادی را به جنگ نسبت دهند اما این ادعا را نمیتوان پذیرفت چراکه افزایش قیمتها مستلزم تصمیمات دولت در جهت افزایش نرخ ارز بوده است. حتی برای توجیه این سیاستها، زمینهسازیهای سیستماتیکی صورت گرفته است؛ برای نمونه در اردیبهشت۱۴۰۵ با تاخیر در پرداخت حقوق برخی از اساتید دانشگاه، این تصور کاذب القا شد که دولت با کمبود منابع مواجه بوده و ناچار به افزایش قیمت ارز است.
امروز نیز پس از جهش نرخ ارز، شاهد رها شدن کامل مافیای مختلف در بدنه اقتصاد هستیم. این بیانضباطی اقتصادی بهگونهای است که قیمت خودرو در برخی موارد بیش از دوبرابر شده و همزمان با افزایش بیسابقه قیمت مسکن، تمامی کالاهای اساسی از جمله گوشت، برنج و سایر نیازهای ضروری نیز تحتتاثیر قرار گرفتهاند.
مساله از صرف مشکلات معیشتی فراتر رفته است؛ مادامی که این روند ادامه یابد، اقتصاد کشور هرگز به راهحل نخواهد رسید. در این میان مردم تنها بازندگان اصلی هستند که هزینه این رقابتهای ناسالم را میپردازند و در نهایت، امنیت اجتماعی کشور نیز قربانی این کشمکشهای سیاسی میشود.
در اثر همین وضعیت، بسیاری از اقلام ضروری از سبد مصرفی خانوارها حذف شدهاند؛ برای مثال لبنیات یکی از این اقلام است. حتی یکی از مسوولان صنف لبنیات اذعان کرده که بهدلیل افزایش قیمت، محصولات لبنی از سفره مردم ایران حذف و به سفره کشورهای همسایه منتقل شده است زیرا توان خرید این کالاهای پایه برای مردم فراهم نیست.
بسیاری از کالاهای اساسی مدتهاست که از سبد مصرفی حذف شدهاند، از جمله برنج. سال گذشته شاهد بودیم که چگونه مافیای برنج قیمت این کالا را از حدود ۸۰هزارتومان به نزدیک ۴۰۰هزارتومان رساند. با وجود اینکه دستگاه قضایی اعلام کرد در حال رسیدگی به این پرونده است اما عملا هیچ اقدام ملموسی صورت نگرفت. این موضوع گویای یک حقیقت تلخ است و آن اینکه دستگاههای اجرایی در جهت اعمال فشار بر مردم و کوچکتر کردن سفره آنان بهگونهای هماهنگ عمل میکنند. مسوولان هیچ مسوولیتی در قبال این شرایط نمیپذیرند و تمامی آسیبها مستقیما به جامعه منتقل میشود.
مردم این شرایط دشوار را فراموش نخواهند کرد و تداوم این وضعیت غیرممکن است. ما بارها، چه پیش از تجاوز ۱۲روزه آمریکا و رژیمصهیونیستی و چه پیش از جنگ رمضان، به مسوولان هشدار دادهایم که این وضعیت پایدار نیست اما هیچ اقدام موثری صورت نگرفت و بیعملی در برابر فشارهای واردشده به سفره مردم ادامه یافت.
اگر سیاستهای اقتصادی با همین رویکرد ادامه یابد، با توجه به اینکه کشور راهحلهای موجود را دارد، نمیتوان سخنان مسوولان را باور کرد. امروز نیز دولت از افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی صحبت میکند؛ سیاستی که بارها تجربه شده و نتیجهای جز تکرار بحران ندارد. مادامی که این مسیر ادامه یابد، هیچ راهحلی وجود نخواهد داشت و مردم، قربانیان نهایی این بیتوجهیها باقی خواهند ماند.
