اقتصاد ایران، جنگ و آینده مبهم
مجید سلیمی بروجنی
اقتصاد ایران در چهارماه گذشته بیش از هر زمان دیگری با نااطمینانی و آینده مبهم دست و پنجه نرم کرده است. اینبار نااطمینانی تنها محصول متغیرهای اقتصادی نبوده بلکه متاثر از تحولات سیاسی، نظامی و امنیتی بوده و این تحولات تحمیلی، اقتصاد و صنعت و سرمایهگذاری و حتی رفتارها، خانوادههای ایرانی را بهشدت تحتتاثیر قرار داده است. با این اوضاع و احوال غمانگیز، چشمانداز اقتصاد ایران تا پایان سال۱۴۰۵ بسیار تیره و نگرانکننده بهنظر میرسد. آسیبهای جدی و سنگین که در نتیجه دو جنگ اخیر به اقتصاد کشورمان تحمیل شده، برای ترمیم و جبران به زمان طولانی نیاز خواهد داشت. بازگشت به شرایط پیش از این دو جنگ و احیای ظرفیتهایی که اقتصاد ایران پیش از بروز جنگ در اختیار داشت، فرآیندی زمانبر و دشوار خواهد بود؛ فرآیندی که نه با یک تصمیم یا یک بستر سیاستی بلکه در قالب یک بستر ثبات بلندمدت قابلتحقق است. به بیان دیگر اقتصاد ایران با زخمهایی مواجه شده است که ترمیم آنها در کوتاهمدت امکانپذیر نیست و نیازمند دورهای طولانی از ثبات و بازسازی خواهد بود. اقتصاد ایران در ماهها و سالهای پیشرو در وضعیتی فراتر از یک دوره عادی قرار دارد. ما در یک بزنگاه سرنوشتساز قرار گرفتهایم اگر بخواهیم ماجرا را واقعبینانه و منطقی ببینیم، باید قبول کنیم که اقتصاد ایران در شرایط موجود در چرخه «پارادایم بقا» گرفتار شده است اما در عین حال پتانسیلهای نهفتهای برای عبور به «پارادایم رشد» وجود دارد. این پروسه گذار، نه یک فرآیند خودکار و اتوماتیک بلکه یک بازگشت اسطورهگونه و «ققنوسوار» از خاکستر بحرانهاست که با رعایت چندین پیششرط بنیادین میسر خواهد شد. برای اینکه ایران از مدیریت صرف بقا و جلوگیری از فرسایش ظرفیتها، به سمت رشد پایدار حرکت کند، نخست باید از تجربیات تلخ گذشته درس آموخت. گذار از پروژه بقا مستلزم این است که سیاستگذاریها از حالت «واکنشی و مسکنمحور» به حالت «استراتژیک و آیندهنگر» تغییر کنند. ما باید قدر ظرفیتهای خودمان مثل منابع طبیعی خدادادی، شرایط ژئوپلیتیک و سرمایههای انسانی را بیشتر از گذشته بدانیم. اقتصاد ایران بیش از هر چیز دیگری به یک وضعیت باثبات نیاز دارد که بتواند در ابتدای تغییراتش، خودش را پیدا کند. تا زمانی که این ثبات حاصل نشود، هرگونه تلاش و برنامهریزی برای ترسیم افقهای بلندمدت یا ارائه نسخههای سیاستی، بیشتر شبیه حدس و گمان و قمار خواهد بود تا تحلیل اقتصادی بر مبنای واقعیتهای موجود. تا همین دو هفته پیش که ایران و آمریکا در وضعیت تفاهم و توافق بودند، امیدواریها به آینده و اصلاحات اقتصادی بیشتر بود اما با شروع دوباره جنگ محدود و منتفی شدن ادامه مذاکرات صحبت کردن از رشد و توسعه اقتصادمان کمی غیرواقعبینانه بهنظر میرسد. تا زمانی که وضعیت جنگی ادامه داشته باشد، اقتصاد با فشارهای بیشتری مواجه خواهد بود و پیکره نحیفش هرروز بیش از روز قبل آسیب خواهد دید. از منظر اقتصادی، با تداوم شرایط فعلی افزایش نرخ ارز، رشد هزینههای تولید، مشکلات تامین مواد اولیه، احتمال احتکار و برخی رفتارهای سوداگرانه که ممکن است به ایجاد کمبود مصنوعی منجر شود، آنچه بیش از همه قابل پیشبینی است، افزایش قیمتهاست.
این افزایش قیمتها از دو مسیر اتفاق میافتد؛ نخست از طریق تضعیف پول ملی و دوم از مسیر کاهش قدرت خرید مردم. این دو مسیر در عمل یکدیگر را تقویت میکنند. تضعیف پول ملی موجب افزایش هزینههای واردات و نهادههای تولید میشود و همین امر به نوبه خود قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش تحلیل میبرد. در چنین شرایطی دولت چارهای بهجز افزایش یارانهها و کالابرگ نخواهد داشت که این هم در نهایت فشار بیشتری به بودجه دولت وارد و سرانجامی بهجز چاپ پول و افزایش تورم نخواهد داشت. آنچه در این روزها مشخص است، تداوم رکود اقتصادی است. تا زمانی که اقتصاد به یک وضعیت قابل پیشبینی بازنگردد امکان عبور از رکود وجود نخواهد داشت.
در شرایط سردرگم موجود آینده اقتصاد در هالهای از ابهام قفل شده و هیچکس نمیداند که شرایط پساجنگ چگونه اتفاق خواهد افتاد. حتی بازگشت به وضعیت پیش از جنگ نیز چندان محتمل نیست چراکه با توجه به هزینههای انسانی و خسارتهایی که ایجاد شده نمیتوان تصور کرد که همه مسائل به نقطه پیش از بحران جنگ بازگردد. اگر تنشها ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران همچنان درگیر تلاش برای بقا خواهد بود و در چنین شرایطی با مشکلات بیشتری در حوزه افزایش سطح عمومی قیمتها، تورم بالا، کاهش قدرت خرید و تشدید نااطمینانیهای اقتصادی مواجه خواهیم شد. در سالهای گذشته نرخ بیکاری به شکلی که انتظار میرفت افزایش پیدا نکرد اما یکی از مهمترین ویژگیهای بازار کار ایران این بود که بسیاری از این مشاغل باکیفیت و مولد از بین رفتند و در مقابل، مشاغل بیثبات، کمکیفیت و دارای ارزشافزوده پایین گسترش پیدا کردند. تداوم جنگ میتواند فشار بر بازار کار را بیشتر کند و موضوع بیکاری به یکی از چالشهای مهم اقتصاد تبدیل شود؛ چالشی که در صورت تحقق میتواند ابعاد اجتماعی و سیاسی آن نیز بهمراتب گستردهتر از ابعاد صرفا اقتصادیاش باشد.
