دولت مقابل مطالبه کارگران
سارا اصغری – مصوبه جدید دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی باوجود تاکید بر شفافیت پرداختها، پاسخی به مطالبه اصلی کارگران یعنی حذف شرکتهای پیمانکاری نمیدهد. مصوبه اخیر هیاتوزیران با عنوان «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی» تصویب شد و بر سازوکار پرداخت، ثبت اطلاعات و نظارت بر قراردادها تمرکز دارد.
مصوبه جدید دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، اگرچه بر اصلاح نظام پرداخت و شفافتر شدن فرآیند پرداخت حقوق متمرکز است اما همچنان به مطالبه اصلی کارگران، یعنی حذف واسطههای پیمانکاری و ایجاد رابطه مستقیم میان نیروی کار و کارفرمای پاسخی نداده است و این مطالبه میتواند همچنان به قوت خود باقی بماند.
مطالبه همیشگی کارگران، حذف نیروهای پیمانکاری
در این راستا حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با «جهانصنعت» به موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی پرداخت و عنوان کرد: طی سالهای گذشته، یکی از مطالبات کارگری حذف شرکتهای پیمانکاری بوده است. دلیل این مطالبه ازسوی جامعه کارگری همواره برپایه این استدال بوده که بخشی از حقوق کارگران در وزارتخانهها به جیب پیمانکاران میرفته است. این انتقاد در پی اجراییشدن قانون خدمات مدیریت کشوری بهتدریج شکل گرفت. در این قانون قرار بر این بود که کارهای حجمی و خدماتی مانند نظافت، حملونقل و آشپزی به شرکتهای پیمانکاری سپرده شود اما بهتدریج شرکتهای پیمانکاری به حوزه فنی و مهندسی و حتی بهداشت و درمان نیز ورود پیدا کردند. ازسویدیگر، این شرکتهای پیمانکاری حتی به تامین نیروی انسانی دولت روی آوردند که این دوامر یعنی ورود به اموری غیر از کارهای حجمی و خدماتی و تامین نیروی انسانی خلاف قانون بود بنابراین با چنین رویکردی بود که جامعه کارگری و کارشناسان حوزه کار خواستار حذف شرکتهای پیمانکاری شدند، چراکه رشد شرکتهای پیمانکاری به سایر حوزهها سبب رشد این شرکتها شد. ازسویدیگر، انتخاب نیروی انسانی نیز که باید ازطریق شایستهسالاری صورت بگیرد، به دست این شرکتهای پیمانکاری افتاد.
حاجاسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد: بهدنبال این مطالبه بود که مجلس شورای اسلامی در پی ساماندهی این شرکتها افتاد اما راه به جایی نبرد، پس از آن کار به شورای نگهبان رفت و در آنجا نیز حذف شرکتهای پیمانکاری تصویب نشد،سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که این موضوع نیز در این مجمع معطل باقی ماند. همین سبب تنشهای کارگری بیشتری در کشور شد. در پی این روند بود که مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم سال گذشته وارد عمل شد و بهصورتمستقیم دستور حذف این شرکتها را صادر کرد و این کار برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور نهاده شد. در این راستا علاءالدین رفیعزاده، رییس سازمان اداری و استخدامی چندی پیش مطالبی را عنوان کردند که بههیچعنوان قانعکننده نبود. وی اعلام کرد امکان حذف کامل شرکتهای پیمانکاری وجود ندارد، چراکه این اقدام برخلاف برنامههای توسعه پنجم، ششم و هفتم توسعه است که دولت باید جذب نیروی انسانی نداشته باشند. موضوع دوم این بود که دولت دوتا سهدرصد سود هزینهها را به شرکتهای پیمانکاری پرداخت کند و همچنین خود دولت بهصورتمستقیم حقوق کارگران را پرداخت کند.
وی در ادامه با انتقاد از استدلالهای رییس سازمان اداری و استخدامی عنوان کرد: در گام نخست این استدلال بزرگ شدن دولت با حذف شرکتهای پیمانکاری تناقض آشکار دارد. دوم اینکه بر چهمبنایی شرکتهای پیمانکاری دو تا سهدرصد سود هزینهها را دریافت میکنند که این اقدام بهنوبه خود بیمعنی است، درصورتیکه قرار باشد حقوق کارگران را دولت پرداخت کند. از سوی دیگر، این میزان سود قرار است که از کجا تامین شود؟
این کارشناس حوزه کار در ادامه تاکید کرد: دولت باید بهصورت مستقیم با کارگران قرارداد ببندد و درراستای مطالبه کارگران، اقدام به حذف شرکتهای پیمانکاری کند.
شرکتهایی که با رانت بزرگ شدند
حاجاسماعیلی در پاسخ به این پرسش که موانع عمده دولت برای حذف شرکتهای پیمانکاری چیست، بیان کرد: عمده این شرکتها، شرکتهایی هستند که از قِبل رانت شکل گرفته و طی سالها رشد کرده و بزرگ شدهاند و دولت از قدرت کافی برای حذف این شرکتها برخودار نیست؛ درحالیکه درراستای احقاق مردم و مطالبه کارگران باید دولت مصمم اقدام به حذف این شرکتها کند.
هدف طرح حذف شرکتهای پیمانکاری
درباره طرح حذف شرکتهای پیمانکاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که هدف اصلی این طرح، حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی و برقراری قرارداد مستقیم میان نیروهای شرکتی و دستگاههای اجرایی است.
علی جعفریآذر درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد که این موضوع باوجود آنکه بیش از ششسال است در مجلس پیگیری میشود، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. این طرح در مجلس یازدهم بهتصویب رسید اما بهدلیل ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل نشد.
جعفریآذر گفت: با آغاز به کار مجلس دوازدهم، پیگیریهای مستمری با دولت، بهویژه سازمان اداری و استخدامی کشور، انجام شده است. در دوسال گذشته، نمایندگان مجلس از طریق تذکر، سوال و برگزاری جلسات کارشناسی، این موضوع را دنبال کردهاند و کمیسیون اجتماعی نیز طی ۲۶ماه گذشته جلسات متعددی با مسوولان سازمان اداری و استخدامی برگزار کرده است. وی افزود: مهمترین محور مذاکرات با سازمان اداری و استخدامی، حذف شرکتهای پیمانکاری و واسطه تامین نیروی انسانی بوده تا نیروهای شرکتی که برخی از آنها بیش از ۲۵ تا ۲۷سال سابقه فعالیت دارند و حداقل سابقه بسیاری از آنها نیز سهسال است، بتوانند بهصورتمستقیم با دستگاه محل خدمت خود قرارداد منعقد کنند؛ فرقی هم ندارد که در شهرداریها، دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی یا سایر مجموعههای مشمول قانون مشغول به کار باشند. جعفریآذر تصریح کرد: اصل طرح ساماندهی نیروهای شرکتی نه موجب افزایش تعداد کارکنان دولت میشود و نه بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد میکند. گزارش دیوان محاسبات نیز این موضوع را تایید کرده و نشان میدهد اجرای این طرح هیچ هزینه مضاعفی برای دولت بههمراه ندارد و صرفا شرکتهای واسطه از چرخه تامین نیروی انسانی حذف خواهند شد. اگر دولت همکاری کند، نیروهای شرکتی با همان شرایط فعلی مستقیما با دستگاه محل خدمت خود قرارداد خواهند بست و تنها تغییری که رخ میدهد، حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه است. وی افزود: اگر شرکتهای تامین نیرویانسانی از ابتدا شکل نگرفته بودند، امروز بدنه دولت تا این اندازه بزرگ نمیشد، همچنین حذف این شرکتها مانع از بزرگتر شدن دولت در آینده خواهد شد زیرا این شرکتها به ابزاری برای جذب نیرو خارج از سازوکارهای نظارتی تبدیل شدهاند. درصورت حذف این شرکتها، سازمان اداری و استخدامی میتواند متناسب با نیاز دستگاهها مجوزهای لازم را صادر کرده و از طریق یک سازوکار نظارتی، ساختار نیروی انسانی دستگاههای اجرایی را مدیریت و کنترل کند.
جعفریآذر بااشاره به موضع رییسجمهور درباره این موضوع اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته، رییسجمهور از طریق رییس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که با ساماندهی نیروهای شرکتی موافق است و دستور اجرای آن را صادر کرده است؛ موضوعی که مورداستقبال مجلس قرار گرفت.
وی افزود: با این حال، براساس اظهارات اخیر رییس سازمان اداری و استخدامی، پیشنهاد شده است که شرکتهای پیمانکاری باقی بمانند و تنها پرداخت حقوق نیروها مستقیما از سوی دستگاههای اجرایی انجام شود اما از نظر ما این راهکار نهتنها مشکل را حل نمیکند بلکه چالشهای حقوقی جدیدی نیز ایجاد خواهد کرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اگر دولت حقوق کارکنان را مستقیما پرداخت کند، ازمنظر قوانین کار، دولت کارفرمای این نیروها محسوب میشود. در چنین شرایطی اگر برای کارکنان حادثهای رخ دهد یا خسارتی از سوی آنان به اشخاص ثالث وارد شود، مسوولیت حقوقی و کارفرمایی متوجه دولت خواهد بود؛ درحالیکه شرکت پیمانکاری همچنان در ساختار باقی مانده و این موضوع میتواند مشکلات حقوقی متعددی ایجاد کند.
جعفریآذر خاطرنشان کرد: اگر دولت معتقد است موانع قانونی برای اجرای این طرح وجود دارد، میتواند لایحه دوفوریتی برای اصلاح ماده۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه کند. البته حتی بدون اصلاح قانون نیز امکان اجرای طرح وجود دارد زیرا مطابق ماده۷ قانون کار هیچ محدودیتی برای انعقاد قرارداد مستقیم میان دستگاه اجرایی و نیروی کار وجود ندارد.
وی افزود: در این روش نه نیازی به اصلاح قوانین است، نه مصوبه هیاتوزیران لازم دارد و نه بار مالی جدیدی به دولت تحمیل میشود. تنها کافی است شرکت پیمانکاری حذف و قرارداد مستقیم میان دستگاه اجرایی و نیروی شاغل منعقد شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اگر دولت قصد دارد خدمتی موثر، کمهزینه و سریع به جامعه ارائه کند، بهترین راهکار حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی است. این اقدام بهگفته وی حتی ظرف مدتکوتاهی در سراسر کشور قابلیت اجرا دارد و تمامی فرآیندهای قانونی ازجمله گزینش، احرازصلاحیت و سایر الزامات قانونی نیز مطابق مقررات موجود قابلانجام خواهد بود.
