زندگی مقروض طبقه کارگر
جهان صنعت _ وقتی حقوقها به نیمهماه نرسیده تمام میشوند، سبد خرید کارگران جز با اعتبارهای پلتفرمی پرنمیشود. امروز خرید اقساطی غذا و دارو دیگر نشانه رفاه نیست بلکه زنگ خطرِ یک بحران جدی است؛ کارگران همیشه به زمین و زمان مقروض هستند.
بهگزارش ایلنا، در سالهای اخیر، گسترش خدمات خرید اعتباری، تنها یک تغییر در شیوه خرید خانوارها نیست بلکه نشانهای از تغییر اجباری در الگوی مصرف بخشهایی از جامعه، بهویژه خانوارهای مزدبگیر است. پلتفرمهایی مانند دیجیپی، اسنپپی، تارا، دکترپی و مجموعههای مشابه، با ارائه اعتبار خرید، امکان خرید اقساطی کالا و خدمات را برای کاربران فراهم کردهاند؛ خدماتی که در شرایط عادی میتواند ابزاری برای مدیریت هزینهها باشد اما در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید، برای بسیاری از خانوارها به راهی برای جبران کسری درآمد ماهانه تبدیل شده است. در شرایطی که بخش قابلتوجهی از حقوقبگیران تنها مدت کوتاهی پس از دریافت حقوق، با کمبود نقدینگی مواجه میشوند، اعتبارهای خرد به ابزاری برای تامین بخشی از هزینههای جاری زندگی تبدیل شدهاند. به این ترتیب، بخشی از هزینههای امروز به تعهدات مالی ماههای آینده منتقل میشود. امروز خرید اقلامی مانند لوازمخانگی، پوشاک، تجهیزاتارتباطی و حتی در برخی موارد کالاهای ضروری و هزینههای درمانی، برای بخشی از خانوارها دیگر از مسیر پرداخت نقدی انجام نمیشود. مسالهای که این پرسش را مطرح میکند که آیا خریدهای اعتباری توانسته کاهش قدرت خرید را جبران کنند یا تنها شکل تازهای از انتقال فشار معیشتی به آینده ایجاد کردهاند.
مجید رحمتی، عضو هیاتمدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، بااشاره به تنگناهای معیشتی و شرایط اقتصادی موجود اظهار کرد: متاسفانه امروز بسیاری از خانوارها حتی در تامین هزینههای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند و همین مساله باعث شده است خریدهای قسطی و اعتباری به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود.
خرید اعتباری؛ انتخاب یا اجبار؟
ازسویدیگر، کشمکشهای اخیر میان پلتفرمهای ارائه اعتبار و بخشی از فروشندگان، ابعاد دیگری از این زیستبوم مالی را روشن میکند. نقدها نشان میدهد که کارمزدهای دریافتی، تاخیر در تسویهحساب و هزینههای پنهان پلتفرمها در شرایط تورمی، بار جدیدی بر بخش توزیع وارد میآورد.برخی منتقدان این حوزه معتقدند علاوه بر تغییر رفتار مصرفکنندگان، مسائل تازهای درباره هزینههای استفاده از این خدمات و نقش واسطههای مالی ایجاد شده است؛ یعنی واسطهها سهم خود را از زنجیره مبادله برمیدارد و فروشنده نیز برای حفظ حاشیه سود و جبران افت ارزش پول، این هزینه افزوده را روی قیمت نهایی کالا سرشکن میکند. درنتیجه، منطق سودآوری بسترهای اعتباری، نهتنها هزینه زیست خریدار اعتباری را افزایش میدهد، بلکه با تحریک قیمتها، هزینه مصرف را برای خریداران نقدی نیز بالا میبرد. با این حال، مساله اصلی تنها به سازوکار فعالیت این پلتفرمها محدود نمیشود. گسترش خرید اعتباری را باید در بستری بزرگتر بررسی کرد؛ بستری که در آن فاصله میان درآمد خانوار و هزینه واقعی زندگی، افراد را به استفاده از درآمد آینده برای تامین نیازهای امروز سوق داده است.
وقتی حقوق پیش از نیمهماه تمام میشود
برای بسیاری از حقوقبگیران، خرید اعتباری دیگر یک انتخاب مصرفی نیست، بلکه بخشی از مدیریت روزمره زندگی شده است. کارگری که بخش عمده درآمدش صرف اجاره، رفتوآمد، خوراک، هزینههای درمان و قبضها میشود، ممکن است برای خرید یک وسیله ضروری یا تامین بخشی از نیازهای خانواده به سراغ اعتبارهای خرید برود.
نسلی که با بدهی وارد زندگی مستقل میشود
دامنه این مناسبات مالی به نیروی کار شاغل محدود نمانده است. جوانان و دانشجویانی که هنوز موقعیت پایدار شغلی نیافتهاند، از نخستین مواجهههای خود با عرصه عمومی، وارد چرخه مصرف اعتباری میشوند.برای نسلی که با چشماندازی نامطمئن از اشتغال، درآمدهای ناپایدار و افزایش مداوم هزینههای زندگی روبهروست، پرداخت اقساط میتواند به یکی از نخستین تعهدات مالی زندگی تبدیل شود؛ تعهدی که پیش از شکلگیری یک پشتوانه اقتصادی مطمئن، بخشی از درآمد آینده را به خود اختصاص میدهد.
در چنین شرایطی، مساله تنها خرید یک کالا یا استفاده از یک خدمت اعتباری نیست بلکه تغییر در رابطه افراد با درآمد و مصرف است؛ بهگونهایکه بخشی از خانوارها پیش از آنکه امکان پسانداز یا ایجاد امنیت مالی پیدا کنند، وارد چرخه پرداخت بدهی میشوند.
طبق آمارهای موجود، در شرایطی که هزینههای زندگی تنها در بخش خوراکیها طی یک سال بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته، دستمزد کارگران حداقلبگیر در بهترین حالت تنها ۶۰درصد و برای سایر سطوح مزدی فقط ۴۵درصد رشد داشته است.
درحالحاضر، منابع مستقل هزینه واقعی سبد معیشت خانوادههای کارگری را حدود ۷۰میلیونتومان برآورد میکنند؛ درحالیکه پایه مزد مصوب در محدوده ۶/۱۶میلیونتومان فریز شده است. این کسری بودجه باعث شده بسیاری از خانوادههای کارگری برای تامین هزینههای زندگی و پر کردن شکاف چنددهمیلیونتومانی میان درآمد و مخارج، به روشهای مختلف تامین مالی ازجمله خرید اعتباری روی بیاورند.
در این میان، طرحهایی مانند کالابرگ یا حمایتهای معیشتی نیز تنها زمانی میتوانند اثرگذار باشند که متناسب با هزینه واقعی زندگی خانوار طراحی شوند؛ چراکه حمایتهای محدود و کوتاهمدت نمیتواند فاصله میان درآمد و هزینه را به شکل پایدار کاهش دهد. غیبت همین چترهای حمایتی است که فشار بر دهکهای پایین را مضاعف میکند.
رحمتی در ارزیابی نقش این پلتفرمها بهعنوان جایگزین حمایتهای دولتی تصریح میکند: زمانی که سیاستهای حمایتی موثر از سوی بخش دولتی اجرا نمیشود، بخشخصوصی به این سمت حرکت میکند، چراکه مردم توان پرداخت نقدی هزینهها را ندارند و درنتیجه گردش مالی در بسیاری از بخشها دچار رکود میشود. وقتی فرد حتی برای خریدهای خرد روزمره مانند میوه و مایحتاج جاری درآمد کافی ندارد، بهسمت خرید قسطی میرود.
این فعال کارگری بااشاره به جهشهای ارزی و کاهش شدید ارزش پول ملی یادآور شد: پس از سیاستهای آزادسازی، نرخ ارز رشد جهشی یافت و بازار آزاد نیز ارقام بسیار بالاتری را ثبت کرد که براساس آخرین اخبار، نرخ ارز در بازار آزاد تا محدوده ۱۸۰هزارتومان نیز پیش رفته است. این جهش بهمعنای سقوط شدید قدرت خرید مردم است؛ بهطوریکه یکمیلیونتومان امروز حتی نصف قدرت خرید سال گذشته را ندارد. بر همین اساس، مردم برای تامین حداقل هزینههای روزمره مجبور میشوند به پلتفرمهای اعتباری روی بیاورند تا فقط از پس هزینههای زندگی خود برآیند.
در این بین، فشار اجارهبها، نیروی کار را به حاشیه شهرها رانده و هزینههای پنهان دیگری چون اتلافوقت و فرسایش جسمی را به آنها تحمیل کرده است. رحمتی با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم شرایط تورمی میگوید: باتوجه به نرخ تورم بالا بهویژه تورم نقطهبهنقطه که طبق آخرین آمارهای رسمی بالای ۸۵درصد اعلام شده، شرایط معیشتی بسیار نگرانکننده است؛ امروز ایران در میان چند کشور نخست جهان از نظر نرخ تورم قرار دارد.وی تاکید کرد: سیاستگذاران باید نسبت به این فشار بیسابقه بر اقشار کمدرآمد و کارگران حساس باشند و بدانند ناتوانی جامعه در تامین هزینههای اولیه زندگانی میتواند بسترساز نارضایتیها و اعتراضات خیابانی شود بنابراین هوشیاری و اقدام عاجل برای کنترل این بحران ضروری است.
