• در تیرماه ۱۴۰۴، ایران خودرو با رشد ۹.۴ درصدی به تولید ۳۸۶۶۵ دستگاه خودرو رسید که نشان دهنده بهبود نسبی پس از خصوصی سازی است، اما سایپا با رشد کند ۲.۷ درصدی و تولید ۱۲۱۰۵ دستگاه همچنان با چالش‌های ساختاری و مدیریتی مواجه است و این وضعیت نشان می‌دهد موفقیت بخش خصوصی در صنعت خودرو مستلزم اصلاحات گسترده‌تر در ساختار حکمرانی و سیاست‌گذاری کلان است.

  • میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی ایران که سال‌ها منفی بود، با افزایش سرمایه و بهبود وضعیت ۱۴ بانک فعال، اکنون به حدود ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴ به پنج درصد یا بیشتر و در امتداد قانون برنامه هفتم به ۸ درصد برسد.

  • نرخ بیکاری شاخصی کلیدی است که وضعیت و چشم‌انداز بازار کار و اقتصاد را نشان می‌دهد و برای بهبود آن نیازمند سیاست‌های هوشمندانه مالی، پولی و برنامه‌های فعال بازار کار هستیم.

  • قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در سال ۱۴۰۲ با اصلاحات متعدد پس از چهار سال سرانجام در تیر ۱۴۰۴ به تصویب مجلس رسید و در مرداد ۱۴۰۴ به ریاست جمهوری ابلاغ شده، با هدف مهار فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای غیرمولد مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز تنظیم شده است.

  • کامران ندری اقتصاددان، معتقد است حذف صفر از پول ملی بدون مهار تورم معنایی ندارد و این کار بیشتر یک اصلاح ظاهری است که قدرت خرید افراد را تغییر نمی‌دهد؛ او تاکید می‌کند که در شرایط اقتصادی فعلی این اولویت اصلی نیست و بهبود اقتصاد نیازمند اصلاحات اساسی است.

  • رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، سید شمس‌الدین حسینی، عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی طی جنگ ۱۲ روزه را مثبت ارزیابی کرد و گفت دولت کسری بودجه خود را از طریق گرفتن تنخواه از بانک مرکزی تامین کرد.

  • در آخرین روز معاملاتی هفته، بهای هر اونس طلا پس از ثبت بالاترین سطح از ۲۳ جولای، کمی کاهش یافت اما در بازار آتی آمریکا با ۱.۶ درصد افزایش به ۳۵۰۹ دلار و ۱۰ سنت رسید و تقویت قیمت تحت تاثیر احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا و نگرانی‌های سیاسی اقتصادی است. دولت آمریکا همچنین تعرفه‌هایی برای واردات شمش طلا وضع کرده که می‌تواند بر بازار جهانی تاثیر بگذارد.

  • چالش‌های برنامه‌ریزی توسعه در ایران ناشی از غلبه نظام ارزشی غیرتوسعه گرا، ضعف ساختاری، ناکارآمدی نهادی و بی‌توجهی به سرمایه انسانی متخصص است که منجر به عدم تحقق اهداف برنامه‌ها و استمرار بحران‌های اقتصادی شده است.

  • بحران آب در ایران نتیجه نیم قرن مدیریت نادرست منابع آب و سیاست گذاری غلط است که با کاهش بهره‌وری در کشاورزی و صنایع، کمبود قیمت‌گذاری و توزیع ناعادلانه آب تشدید شده و نیازمند اصلاحات اساسی در حکمرانی و استفاده فناوری‌های نوین است.

  • بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، پرداخت وام‌های قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری را با یک ضامن تسهیل و بر اجرای دقیق آن در شعب نظارت می‌کند.

وب گردی