-
توسعه اقتصادی در ایران یک معمای پیچیده چندبعدی است که بدون پذیرش اقتصاد به مثابه علمی منظم و تعریف پارادایم مشخص، با پراکندگی سیاست‌ها و تداخل قوانین، ناترازی‌ها و آشوب سیاستگذاری، امکان‌پذیر نخواهد بود.
-
نرخ بهره به‌عنوان هزینه پول، نقشی کلیدی در تنظیم مصرف، سرمایه‌گذاری، تورم و رشد اقتصادی دارد و تصمیم‌های بانک مرکزی درباره آن تأثیرات گسترده داخلی و بین‌المللی بر اقتصاد کشورها از جمله ایران دارد.
-
کارشناس اقتصاد توسعه، آلبرت بغزیان، در تحلیل موانع تحقق توسعه پایدار در ایران تاکید می‌کند که اصلی‌ترین مشکل کشور، بی‌ثباتی سیاسی، تحریم‌های خارجی و نبود برنامه‌ریزی دقیق و پایبند به برنامه‌های توسعه واقعی است که باعث شده دولت به مدیریت روزمره محدود شود و اعتماد بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران جذب نشود.
-
خالص حساب سرمایه ایران در سال‌های اخیر به شدت منفی بوده و بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه طی دو دهه گذشته از کشور خارج شده است که عوامل اصلی این روند شامل بی‌ثباتی اقتصادی و ارزی، تغییر مکرر قوانین، بی‌اعتمادی به نظام بانکی، تحریم‌های بین‌المللی، و تشدید تنش‌های سیاسی و اقتصادی است.
-
سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها براساس قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از تیرماه ۱۴۰۱ مجاز شده و شامل سه محور اصلی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری، تامین مالی پروژه‌ها و روش‌های اجرایی مصوب است، اما به دلیل ضعف استنادی قوانین موجود و تفاوت در آیین‌نامه‌های اجرایی، نیاز به تنقیح قوانین و تدوین سند یکتا و جامع برای ایجاد انضباط و هماهنگی در سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها وجود دارد.
-
بهره‌وری به‌عنوان کلید توسعه اقتصادی، با بهینه‌سازی استفاده از منابع و تقویت سرمایه انسانی و فناوری، عامل اصلی رشد پایدار و افزایش رفاه در ایران است؛ در حالی که نبود حکمرانی کارآمد و موانع ساختاری باعث کاهش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی شده است.
-
سهراب دل‌انگیزان ناترازی‌های پایدار در نظام بانکی، ارزی و بودجه‌ای ایران را ناشی از حکمرانی غلط، ضعف نظام گزینش نیروهای مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی می‌داند که منجر به بحران ساختاری اقتصاد شده است.
-
سهم شبه‌پول در نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۳ به ۷۴ درصد رسید و نقدینگی کل با رشد ۲۹ درصدی به ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
-
بیماری هلندی باعث شده درآمدهای نفتی ایران به جای سرمایه‌گذاری مولد، هزینه‌های جاری را پوشش دهد و اقتصاد به واردات وابسته و تولید داخلی تضعیف شود.
-
ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز در قالب سیاست بانک مرکزی با هدف کنترل بازار ارز اجرا شده اما به دلیل محدودیت‌های ساختاری و چندنرخی بودن ارز، منجر به رانت، اختلال در تامین مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها شده است.
