روزنامه جهان صنعت

نرخ سود بین‌بانکی در ۹ مهر ۱۴۰۴ با ثبت ۲۴ درصد به رکورد تاریخی رسید که نشان‌دهنده فشار افزایش تقاضا برای منابع کوتاه‌مدت و سیاست انقباضی بانک مرکزی است.

ذخایر بانکی که شامل ذخایر قانونی و ذخایر مازاد است، به‌عنوان سپری حیاتی در نظام پولی کشور عمل می‌کند تا از بحران نقدینگی جلوگیری و تعهدات بانک‌ها به مشتریان تضمین شود.

تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی با بررسی سیاست پولی در شرایط همزمان تورم و رکود، تاکید می‌کند که کاهش رشد نقدینگی نتیجه طبیعی تحولات اقتصادی بوده و سیاست پولی توانایی چندانی برای کاهش نرخ سود ندارد و اصلاحات پولی، مالی و ساختاری برای بهبود وضعیت ضروری است.

جنگ ۱۲ روزه اخیر ایران اقتصاد کشور را با چالش‌هایی از جمله آسیب به زنجیره تولید، تخریب زیرساخت‌ها، ناترازی بانکی و کاهش اعتماد عمومی مواجه کرده و اولویت سیاستگذاران اکنون مدیریت منابع محدود و افزایش تاب‌آوری اقتصادی است.

بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی برای گزارشگری مالی میان دوره‌ای منتهی به شهریور ۱۴۰۴ را با تعیین قیمت هر یورو ۸۱۲٬۹۷۷ ریال و هر دلار آمریکا ۶۹۲٬۱۵۴ ریال ابلاغ کرد.

دیوان عدالت اداری با صدور رای قطعی تبصره ماده ۳ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی بانک مرکزی را که شرکت‌ها را به دلیل سوابق اعتباری مدیران از گشایش اعتبار محروم می‌کرد، خلاف قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد.

بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا نهم مهرماه بیش از ۲۸ میلیارد و ۹۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات تامین کرده است.

تورم مزمن در ایران با آثار منفی بر اقتصاد و زندگی مردم، سیاستگذار پولی را به تلاش برای هدف‌گذاری تورم و ثبات قیمتی واداشته است اما موانع نهادی و ساختاری مانند ناترازی بودجه و شبکه بانکی اجرای موفق این سیاست را دشوار کرده‌اند.

اقدامات ارزی بانک مرکزی در شرایط جنگی موثر و به‌موقع بود و با کنترل بازار ارز، مقابله با سفته‌بازی و هدایت اعتبار به بخش تولید، تلاش کرد تا اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های جنگی مقاوم سازد.

وزیر اقتصاد وعده داد که زمان ترخیص کالا از گمرک به ۳ روز کاهش یابد و این اقدام در قالب برنامه ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد همراه با اصلاح قوانین و هوشمندسازی فرآیندها اجرایی خواهد شد.