البرز؛ نبض تولید در روزهای بحران
هما میرزایی – اقتصاد ایران در یکسال گذشته علاوهبر تداوم فشارهای ناشی از تحریم، نوسانات ارزی و محدودیتهای تجاری، دو مقطع متفاوت از شرایط جنگی را نیز تجربه کرده است؛ شرایطی که تابآوری زنجیره تامین، نظام تصمیمگیری اقتصادی و توان بخشخصوصی را در معرض آزمونی جدی قرار داد. اختلال در مسیرهای صادرات و واردات، توقف یا کندی فرآیندهای ثبت سفارش، کمبود مواد اولیه و دشواری تامین کالا، بخشی از چالشهایی بود که واحدهای تولیدی بهویژه در صنایع راهبردی، با آن روبهرو شدند.
بسیاری از فعالان بخشخصوصی، صنعتگران و تولیدکنندگان معتقدند بخش قابلتوجهی از مشکلات تولید و تجارت، بیش از آنکه ناشی از مشکلات خارجی مانند تحریمها باشد، به سیاستگذاریهای داخلی، تعدد مقررات و نبود ثبات در تصمیمگیری بازمیگردد. کاهش مداخلات دولتی، مشورت بیشتر با بخشخصوصی در تدوین مقررات در جهت تسهیل تجارت و رفع موانع قانونی تولید میتوانند پیششرطهای حفظ تولید، توسعه صادرات و عبور اقتصاد از شرایط بحرانی باشند.
در این خصوص با پرهام رضایی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
اقتصاد و صنعت ایران طی یکسال گذشته دو تجربه متفاوت از شرایط جنگی را پشت سر گذاشتهاند. پس از یک دوره ثبات نسبی، صنایع بهتدریج در حال بازگشت به روال عادی بودند اما وقوع دوباره درگیریها، فضای نااطمینانی را به اقتصاد بازگرداند. اگر بخواهیم عملکرد صنایع را در دوره جنگ، پیش از جنگ و همچنین شرایط موسوم به «نه جنگ، نه صلح» مقایسه کنیم، مهمترین چالشهایی که بنگاههای اقتصادی با آن مواجه شدند چه بود؟
اگر بخواهیم به یکسال گذشته نگاه کنیم، باید بگوییم که اقتصاد ایران یکی از پرچالشترین دورههای خود را پشتسر گذاشته است. از خرداد سال گذشته و آغاز جنگ ۱۲روزه تا درگیریهای اسفندماه که از آن با عنوان «جنگ رمضان» یاد میشود، فعالان اقتصادی با شرایطی مواجه شدند که بخش عمدهای از آنان پیش از این تجربهای مشابه نداشتند. نسل فعلی مدیران و تولیدکنندگان، برخلاف فعالان اقتصادی دهه۶۰، تجربه اداره کسبوکار در شرایط جنگی را نداشتند و از سوی دیگر ماهیت جنگهای امروز نیز تفاوتهای اساسی با جنگ تحمیلی دهه نخست انقلاب دارد.
یکی از مهمترین چالشها، درگیر شدن حوزه خلیجفارس در بحران و محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای حملونقل دریایی بود. بخش عمدهای از واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای اساسی ایران از مسیر دریا انجام میشود و اختلال در این مسیر مستقیما بر زنجیره تامین کشور اثر گذاشت.
در جریان این تحولات، بندر جبلعلی امارات که یکی از مهمترین مبادی ترانزیت کالا به مقصد ایران محسوب میشود، با محدودیتهایی مواجه شد. در نتیجه کشتیهای حامل کالا نتوانستند طبق برنامه وارد مسیر ایران شوند و تعداد زیادی از کانتینرها در بنادر امارات یا سایر کشورهای منطقه بلاتکلیف ماندند. بسیاری از صاحبان کالا نیز نمیدانستند محمولههای خود را در کدام بندر تخلیه کنند و همین مساله، سردرگمی گستردهای در زنجیره تامین ایجاد کرد.
از سوی دیگر سیاستهای ارزی دو سال گذشته نیز موجب شده بود که بسیاری از واحدهای تولیدی موجودی قابلتوجهی از مواد اولیه در انبارهای خود نداشته باشند. در چنین شرایطی مدیران واحدهای تولیدی ناچار بودند با حداقل موجودی، برنامه تولید خود را مدیریت کنند بهگونهای که هم تولید متوقف نشود، هم کالا به بازار برسد و هم چراغ کارخانهها در شرایط جنگی خاموش نماند.
این موضوع بهویژه در صنایع غذایی و دارویی اهمیت بیشتری داشت؛ دو صنعتی که بهطور مستقیم با نیازهای روزمره مردم در ارتباط هستند و بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید آنها نیز در استان البرز مستقر است. با وجود همه محدودیتها، کارخانههای این استان تا آخرین روزهای بحران به فعالیت خود ادامه دادند تا نیاز بازار را تامین کنند. این وضعیت هم در جنگ ۱۲روزه و هم در درگیریهای بعدی مشاهده شد.
البته در کنار این تلاشها، بخشخصوصی انتظار داشت که سیاستگذاریهای دولت نیز متناسب با شرایط جنگی باشد. اگرچه در این مدت بخشنامههایی برای مدیریت شرایط صادر شد اما نمیتوان گفت که همه آنها توانستند انتظارات بخشخصوصی را برآورده کنند.
در بسیاری از کشورها هنگام وقوع بحرانهای جنگی، محدودیتهای واردات کاهش پیدا میکند و دولتها به فعالان اقتصادی اجازه میدهند از هر منبع ارزی در دسترس برای تامین کالا استفاده کنند. حتی در برخی موارد، ثبت سفارشها بدون محدودیت انجام میشود تا وقفهای در تامین کالا ایجاد نشود.
اما در کشور ما در مقاطعی سامانه ثبت سفارش با اختلال یا توقف مواجه و همچنان محدودیتهای ناشی از سیاستهای تخصیص ارز و سهمیهبندی برقرار بود. حتی امکان ویرایش برخی ثبت سفارشها نیز وجود نداشت. برای مثال، کالایی که ابتدا قرار بود از بندر شهید رجایی وارد شود به دلیل تغییر مسیر ناچار بود از مرز بازرگان وارد کشور شود اما امکان اصلاح اطلاعات ثبت سفارش برای مدتی وجود نداشت. رفع این مشکلات زمانبر بود و همین مساله هزینههای مضاعفی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرد.
واقعیت این است که اگر در شرایط جنگی به مسائل اقتصادی بهموقع رسیدگی نشود، آثار و تبعات آن میتواند حتی از برخی پیامدهای نظامی نیز گستردهتر باشد زیرا اقتصاد و معیشت با زندگی همه مردم در ارتباط است و اختلال در این حوزه، آثار مستقیمی بر جامعه خواهد گذاشت.
امروز نیز با وجود تداوم شرایط دشوار اقتصادی، فعالان اقتصادی تلاش کردهاند با تمام توان فعالیت خود را حفظ کنند و اجازه ندهند چرخه تولید متوقف شود. در مقابل، انتظار آنها این است که دستگاههای دولتی از صدور بخشنامههای متعدد و خلقالساعه که موجب ایجاد مانع برای تولید و تجارت میشود، خودداری کنند. همچنین اگر قرار است مقررات جدیدی تدوین شود، پیش از ابلاغ، نظر بخشخصوصی نیز اخذ شود تا تصمیمات با واقعیتهای محیط کسبوکار هماهنگ باشد.
اگر هدف کشور افزایش صادرات و تامین ارز مورد نیاز اقتصاد است، باید مسیر تجارت بیش از گذشته تسهیل شود. هر مانع یا محدودیتی که در فرآیندهای تجاری ایجاد شود، در عمل به کاهش فعالیتهای اقتصادی و افت توان صادراتی کشور منجر خواهد شد.
با توجه به مجموعه بحرانهایی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، اگر بخواهید سهم هر یک از عوامل را ارزیابی کنید، چه میزان از مشکلات موجود ناشی از سیاستگذاریهای داخلی و چه میزان حاصل شرایط و تحولات بینالمللی است؟
اگر بخواهیم این موضوع را در سطح سیاستهای کلان بررسی کنیم، باید بپذیریم که اقتصاد ایران بیش از چهار دهه است که به اشکال مختلف با تحریمها و محدودیتهای بینالمللی مواجه بوده است. با این حال حتی در اوج تحریمها نیز بسیاری از فعالان واقعی بخشخصوصی بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط توانستهاند شرکای تجاری خود را در بازارهای خارجی پیدا کنند و فعالیتشان را ادامه دهند. دلیل این موضوع آن است که شرکای تجاری در سایر کشورها نیز لزوما درگیر ملاحظات سیاسی دولتهای خود نیستند و در نهایت به دنبال توسعه تجارت و حفظ روابط اقتصادی هستند.
در همین زمینه به سخنی از وزیر امور خارجه، آقای دکتر عراقچی اشاره میکنم که در یکی از برنامهها مطرح کرد. ایشان گفتند در اغلب جلساتی که شرکت میکنند، فعالان اقتصادی بیشتر از مشکلات ارزی، گمرکی و مقررات داخلی گلایه دارند و کمتر پیش میآید که از ایشان بخواهند در سفرهای خارجی، مشکل مشخصی را با کشوری دیگر پیگیری یا حلوفصل کنند. این موضوع نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از موانع موجود، ریشه در فرآیندهای داخلی و شیوه سیاستگذاریهای اقتصادی کشور دارد.
به اعتقاد من، طی سالهای گذشته در تدوین بخشنامهها و همچنین طراحی بستههای حمایتی برای بخشخصوصی، مسیر درستی طی نشده است. اگر واقعا معتقد باشیم که بخشخصوصی میتواند به بهبود معیشت مردم و رشد اقتصاد کشور کمک کند، باید در تدوین هر بخشنامه و هر تصمیم اقتصادی، نظر فعالان این حوزه را جویا شویم زیرا در نهایت این بخشخصوصی است که باید این مقررات را اجرا کند.
فعالان اقتصادی مالیات پرداخت میکنند، حق بیمه میپردازند و هزینههای اداره بنگاه را بر عهده دارند. بهطور متوسط نیز حدود ۲۵درصد درآمد شرکتها در قالب مالیات به دولت پرداخت میشود. بنابراین هرچه فعالیت بخشخصوصی تسهیل شود و بنگاهها درآمد بیشتری کسب کنند، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت. این همان منطقی است که فلسفه تسهیلگری دولت برای بخشخصوصی در بسیاری از کشورهای دنیا بر پایه آن شکل گرفته است.
به نظر من، یکی از مشکلات جدی کشور در این سالها، بیثباتی مدیریتی بوده است. این حوزه بیش از هر چیز به مدیران متخصص، باتجربه و آشنا با مسائل اقتصادی نیاز دارد؛ نه مدیرانی که با تغییر دولتها جابهجا شوند و هر کدام صرفا بر اساس نگاه و سیاستهای مقطعی خود عمل کنند. دستگاههای اجرایی باید بر مبنای برنامههای بلندمدت و راهبردی اداره شوند، نه اینکه با هر تغییر مدیریتی، جهتگیریها نیز تغییر کند.
استان البرز یکی از قطبهای تولید و صنعت در کشور است؛ اتاق بازرگانی البرز با توجه به ظرفیتهای گسترده صنعتی این استان، در دوران بحران چه نقشی ایفا کرده است و چه ظرفیتهایی برای حمایت از بخشخصوصی در اختیار دارد؟
استان البرز با برخورداری از بیش از ۴هزار واحد تولیدی و صنعتی و همچنین بیش از ۱۷۰ برند ملی، یکی از مهمترین قطبهای تولید کشور بهشمار میرود. صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و صنعت خودرو از مهمترین مزیتهای صنعتی این استان هستند.
در دوران جنگ، اتاق بازرگانی البرز در کنار فعالان اقتصادی قرار گرفت و جلسات متعددی را بهصورت فوری برگزار کرد. در این نشستها مشکلات واحدهای تولیدی بهسرعت شناسایی، دستهبندی و برای پیگیری به مسوولان استانی و ملی منتقل میشد. بخشی از پیشنهادهای ارائهشده در همین جلسات نیز در تدوین برخی مصوبات و بخشنامههای مرتبط با مدیریت شرایط بحرانی مورد توجه قرار گرفت.
اتاق بازرگانی ظرفیتهای قابلتوجهی در اختیار دارد اما با توجه به توانمندیهای اقتصادی استان البرز، همچنان امکان گسترش فعالیتهای آن وجود دارد. ما نیز تلاش کردهایم ماموریتها و فلسفه وجودی اتاق بازرگانی را بهویژه در حوزه توسعه روابط بینالمللی با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
در سه سال گذشته، اتاق بازرگانی البرز حضور فعالی در بازارهای بینالمللی و نمایشگاههای تخصصی صنعت غذا داشته است بهگونهای که اتاق بازرگانی ایران مسوولیت حضور در برخی نمایشگاههای بینالمللی این حوزه را به اتاق بازرگانی البرز واگذار کرده و ما به نمایندگی از اتاق ایران، فعالان اقتصادی را در این رویدادها همراهی کردهایم تا محصولات و توانمندیهای آنها در بازارهای خارجی معرفی شود.
در آستانه روز صنعت و معدن، مهمترین مطالبه فعالان بخشخصوصی از دولت را چه میدانید؟
به اعتقاد من، یک صنعتگر یا فعال اقتصادی واقعی نه بهدنبال دریافت جایزه است و نه به تقدیر و تشکر نیاز دارد. او از روی علاقه و تعهد، فعالیت اقتصادی خود را ادامه میدهد و انگیزه اصلیاش توسعه کسبوکار و تولید است، نه دریافت لوح تقدیر.
اگر قرار باشد روز صنعت، معنای واقعی خود را پیدا کند، بهترین اقدام این است که به بخشخصوصی اعتماد شده و اجازه داده شود در فضایی با موانع کمتر فعالیت کند. متاسفانه بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای بخشخصوصی به دلیل تعدد مقررات، محدودیتها و فرآیندهای اداری بلااستفاده مانده است.
در بسیاری از کشورهای دنیا، فعالان اقتصادی برای توسعه کسبوکار خود با چنین حجم گستردهای از محدودیتها روبهرو نیستند اما در کشور ما تقریبا برای هر مرحله از فعالیت اقتصادی، یک مانع یا فیلتر وجود دارد. در حوزه صادرات نیز علاوه بر محدودیتهای داخلی، مشکلات ناشی از ارتباط نداشتن شبکه بانکی ایران با نظام بانکی بینالمللی و الزامات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، فرآیند تجارت را دشوارتر کرده است.
به نظر من اگر دولت میخواهد از صنعت و صادرات کشور حمایت کند، مهمترین اقدام آن، کاهش موانع، تسهیل مقررات و اعتماد بیشتر به بخشخصوصی است. فراهم کردن چنین فضایی، ارزشمندترین حمایتی است که میتوان از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور به عمل آورد.
