مدیریت مصرف بنزین نیازمند یک بسته سیاستی جامع است
جهان صنعت، همزمان با افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی، مسئله تأمین سوخت و مدیریت مصرف انرژی بار دیگر به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است. وابستگی بخشی از نیاز کشور به واردات فرآوردههای نفتی، رشد مصرف داخلی، فرسودگی ناوگان حملونقل و اختلاف قابل توجه قیمت سوخت در داخل و کشورهای همسایه، مجموعهای از چالشها را ایجاد کرده که حل آنها نیازمند تصمیمات مقطعی نیست.
کارشناسان معتقدند سیاستگذاری در حوزه انرژی باید به صورت یک بسته جامع و هماهنگ دنبال شود؛ بستهای که علاوه بر اصلاح تدریجی قیمت سوخت، توسعه ظرفیت پالایشگاهی، نوسازی ناوگان حملونقل، افزایش سهم خودروهای برقی، اصلاح ساختار بازار خودرو و کاهش وابستگی به واردات را نیز در بر گیرد.
هومن عمیدی کارشناس اقتصادی، با اشاره به افزایش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی در بازارهای جهانی همزمان با جنگهای اخیر، بیان کرد: قیمت بنزین از گذشته تاکنون همواره یکی از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و آثار آن تنها به حوزه اقتصاد محدود نمیشود، بلکه از نظر روانی و معیشتی نیز برای مردم اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، دولتهای مختلف همواره تلاش کردهاند حتی در صورت اجبار به افزایش قیمت بنزین، این اقدام را با اطلاعرسانی، اقناع افکار عمومی و در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم انجام دهند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه نمیتوان قیمت بنزین را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد، گفت: بنزین به تنهایی مصرف نمیشود، بلکه در خودرو مورد استفاده قرار میگیرد؛ بنابراین قیمت سوخت باید در کنار قیمت خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد. ممکن است خودرویی مصرف سوخت پایینی داشته باشد، اما قیمت آن بسیار بالا باشد و این دو عامل در نهایت یکدیگر را تعدیل کنند.
عمیدی ادامه داد: در ایران قیمت خودرو واقعی نیست، بنابراین نمیتوان انتظار داشت قیمت بنزین نیز به صورت واقعی تعیین شود. در سالهای گذشته، عملاً رانت ناشی از گران بودن خودرو نصیب خودروسازان یا واردکنندگان شده و در مقابل، یارانه قابل توجهی به مصرف بنزین اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: اینکه فقط گفته شود بنزین باید به قیمت جهانی عرضه شود، دیدگاه کاملی نیست. زمانی میتوان از قیمت جهانی بنزین سخن گفت که خودرو نیز با قیمت جهانی و بدون تعرفههای سنگین یا عوارض چندبرابری در اختیا۵ر مصرفکننده قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأثیر قیمت سوخت بر هزینههای حملونقل اظهار کرد: هزینه تمامشده حملونقل در همه کشورها بالاست. در ایران نیز با افزایش قیمت خودرو، رشد دستمزدها، هزینههای بیمه و سایر هزینههای جانبی، هزینه حملونقل افزایش یافته است و اگر قیمت بنزین نیز افزایش پیدا کند، بدون تردید آثار آن بر معیشت مردم و قیمت کالاها نمایان خواهد شد.
تشدید محدودیتهای دولت در حوزه واردات بنزین
وی همچنین به محدودیت های دولت در تامین بنزین وارداتی اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایط کنونی دولت نیز نمیتواند همواره بنزین را با هزینههای بالا وارد کند و با یارانه سنگین در اختیار مردم قرار دهد؛ به همین دلیل، موضوع بنزین به یکی از پیچیدهترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است و هر بخشی از آن که مورد توجه قرار گیرد، از منظر خاصی قابل دفاع خواهد بود.
عمیدی تأکید کرد: همه این موضوعات باید در قالب یک بسته سیاستی جامع دیده شوند و سیاستگذاری تکبعدی یا تصمیمگیری براساس یک متغیر، راهگشا نخواهد بود. اگر تنها بر یک مؤلفه تمرکز شود، سایر متغیرهای اثرگذار نادیده گرفته میشوند و در نهایت مسئله اصلی همچنان باقی خواهد ماند.
وی درباره محدودیتهای ایجادشده در واردات سوخت و احتمال توقف صادرات بنزین و گازوئیل روسیه به ایران نیز گفت: بدون تردید چنین شرایطی، علاوه بر تنگناهای ارزی، مشکلاتی را در تأمین سوخت کشور ایجاد خواهد کرد و دولت باید برای مدیریت این وضعیت برنامهریزی دقیقی داشته باشد.
راهی جز افزایش تولید داخلی بنزین در بلندمدت وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در بلندمدت راهی جز افزایش ظرفیت تولید داخلی بنزین وجود ندارد، تاکید کرد: تجربه راهاندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس نشان داد که توسعه ظرفیت پالایشگاهی میتواند بخش مهمی از مشکلات کشور را برطرف کند و دولت باید این مسیر را با جدیت ادامه دهد.
وی ادامه داد: تا زمانی که فرهنگ استفاده از خودروهای برقی در کشور شکل بگیرد و زیرساختهای لازم برای توسعه این خودروها فراهم شود، باید نیاز خودروهای بنزینی به سوخت تأمین شود و بنابراین توسعه پالایشگاهها یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
سهمیه بندی سوخت به تنهایی حلال مشکلات نیست
عمیدی اظهار کرد: سهمیهبندی یا جیرهبندی سوخت به تنهایی نمیتواند مشکل را حل کند؛ زیرا بخش قابل توجهی از بنزین کشور همچنان به شیوههای مختلف قاچاق میشود. اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور، یکی از عوامل اصلی پدیده قاچاق است، اما این به معنای آن نیست که صرفاً با حذف یارانه یا کاهش سهمیه بتوان مسئله را برطرف کرد.
وی تأکید کرد: تصمیمگیری در این حوزه باید همه ابعاد را در بر گیرد، اما نقطه آغاز اصلاحات، افزایش تولید داخلی بنزین و کاهش وابستگی به واردات است. در کنار آن باید سرمایهگذاری گستردهتری برای احداث پالایشگاههای جدید انجام شود تا کشور در تأمین سوخت با مشکل مواجه نشود.
زیرساخت ها برای افزایش استفاده از خودروهای برقی توسعه یابد
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه خودروهای برقی گفت: یکی دیگر از اقداماتی که میتواند در دستور کار قرار گیرد، ارائه مشوقهای مناسب برای توسعه خودروهای برقی و هدایت ذائقه مصرفکنندگان به سمت استفاده از این خودروهاست.
وی افزود: در حال حاضر خودروهای برقی با چالشهای متعددی مواجه هستند و به همین دلیل استقبال گستردهای از آنها صورت نگرفته است. لازم است سیاستگذاریها به گونهای باشد که ضمن توسعه این بازار، بخشی از ظرفیت تولید خودروهای بنزینی کاهش یابد.
عمیدی خاطر نشان کرد: میتوان به خودروسازان داخلی اجازه واردات خودروهای برقی را داد تا کاهش تولید خودروهای بنزینی از این طریق جبران شود و در عین حال زیانی نیز متوجه خودروسازان نشود.
سیاست گذاری در حوزه سوخت نیازمند هماهنگی در همه حوزه هاست
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای حل مسئله سوخت، باید مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزههای مختلف اجرا شود. توسعه پالایشگاهها، کاهش تولید خودروهای بنزینی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، جلوگیری از جایگزینی دوباره خودروهای بنزینی فرسوده و حمایت از واردات خودروهای برقی، همگی باید به صورت همزمان دنبال شوند.
عمیدی یادآور شد: امروز بسیاری از مردم سهمیه ماهانه خود را مصرف کرده و ناچارند بنزین آزاد خریداری کنند. بنابراین صرف تغییر قیمت سوخت، بدون اصلاح زیرساختها و سیاستگذاریهای کلان، مشکلی را حل نخواهد کرد.
وی در پایان تأکید کرد: ابتدا باید وضعیت تولید، مصرف و زیرساختهای انرژی اصلاح شود و سپس درباره قیمت سوخت تصمیمگیری صورت گیرد. همچنین سرمایهگذاری گسترده در توسعه پالایشگاهها و تدوین سیاستهای راهبردی برای افق پنج تا ۱۰ سال آینده، ضرورتی اجتنابناپذیر برای جلوگیری از بروز بحران در تأمین سوخت کشور است.
منبع: ایرنا
