اصناف؛ حلقه آخر تحمل بحران یا شریک مدیریت مصرف؟
علیرضا سلمانی
چند روز از یکم خرداد، روز ملی بهرهوری و بهینهسازی مصرف گذشته است اما پرسش بنیادینی که این مناسبت پیشروی اقتصاد ایران میگذارد، با پایان روز تقویمی پایان نمییابد. این مناسبت یادآور یکی از مسائل بنیادین اقتصاد ایران است: بخش قابلتوجهی از محدودیتهای کشور، تنها از کمبود منابع ناشی نمیشود بلکه ریشه در ناکارآمدی مصرف، اتلاف منابع و ضعف در سازوکارهای اجرایی دارد. همین نگاه در پیام اخیر رییسجمهور به همایش ملی بهرهوری نیز برجسته شد، جایی که بهرهوری و بهینهسازی مصرف، ضرورتی برای تقویت تابآوری ملی، ارتقای کیفیت حکمرانی و عبور از چالشهای کشور دانسته شد.
در شرایطی که ناترازی گاز در زمستان، ناترازی برق در تابستان و کاهش ذخایر آبی در بسیاری از مناطق کشور به چالشهایی ساختاری و روبهگسترش تبدیل شدهاند، این تاکید برای اصناف معنا و اهمیت ویژهای پیدا میکند. اصناف صرفا «مصرفکننده» انرژی و منابع حیاتی نیستند آنها اجزای اصلی شبکه زنده توزیع کالا، خدمات، تولید خرد و تابآوری شهریاند. هر اختلال در فعالیت واحدهای صنفی، از خاموشی برق و محدودیت گاز تا افت فشار یا قطعی آب، مستقیم و سریع در زیست روزمره مردم و زنجیره تامین کشور منعکس میشود بنابراین پرسش کلیدی این است: در معادله کلان مدیریت مصرف، جایگاه اصناف کجاست؟ آیا اصناف صرفا باید مخاطب بخشنامههای سلبی و محدودیتهای ناگهانی باشند، یا میتوانند به یکی از بازیگران اصلی و شرکای حکمرانی مصرف تبدیل شوند؟
مساله اصناف فقط مصرف زیاد نیست، مصرف غیربهینه است
مساله اصناف در مواجهه با ناترازی انرژی و محدودیت منابع حیاتی، صرفا «حجم مصرف» نیست بلکه چالش اصلی، «کیفیت مصرف» و زیرساختهای فرسوده است. فرسودگی تجهیزات، نبود آموزشهای تخصصی و فقدان برنامه مشترک میان دولت و تشکلهای صنفی، ریشههای واقعی اتلاف منابع در این بخش هستند.
اما چرا این زیرساختها نوسازی نمیشوند؟ واحد صنفی خرد، برخلاف صنایع بزرگ، توان مالی محدودی دارد. در شرایطی که سیاستهای قیمتگذاری انرژی با واقعیتهای اقتصادی همسو نیست و از سوی دیگر تسهیلات بانکی ارزانقیمت یا خطوط اعتباری ویژه نوسازی در اختیار این بخش قرار نمیگیرد، بازگشت سرمایه برای خرید تجهیزات کممصرف توجیه اقتصادی پیدا نمیکند. در نتیجه مطالبه بهرهوری بدون طراحی ابزارهای تامین مالی، به یک دستور یکطرفه و غیرقابل اجرا تبدیل میشود.
از سوی دیگر نمیتوان با همه اصناف برخورد یکسانی داشت. مصرفکنندگان صنفی باید براساس ماهیت فعالیت و میزان آسیبپذیری دستهبندی شوند: رستههای بهشدت حساس به قطعی برق، مانند سردخانهها، نانواییها و فروشگاههای مواد غذایی؛ رستههای وابسته به آب، مانند قالیشوییها، کارواشها، برخی واحدهای خدماتی، واحدهای غذایی و صنوفی که بهداشت، شستوشو یا فرآیند ارائه خدمت آنها مستقیما به آب وابسته است و رستههای متکی به سوخت و گاز، مانند کارگاههای تولیدی کوچک و واحدهای غذایی. برای گروهی، قطعی ناگهانی مساوی با فساد کالا و خرابی تجهیزات است و برای گروهی دیگر به معنای توقف کامل چرخه خدمترسانی. بنابراین نسخه واحد برای همه اصناف یک خطای سیاستگذاری است و مدیریت مصرف باید کاملا رستهمحور باشد.
خسارت محدودیتها؛ خلأ دادهای و ضعف حکمرانی
یکی از خلأهای جدی در سیاستگذاری انرژی و منابع حیاتی، نبود نظام رسمی و شفاف برای سنجش خسارت محدودیتها به واحدهای صنفی است. در سالهای اخیر، واحدهای صنفی از خاموشیها، افت فشار انرژی، قطعی آب و محدودیتهای ناگهانی آسیبهای جدی دیدهاند اما تا امروز عدد رسمی و قابلاتکایی ارائه نشده است که نشان دهد دقیقا چند روز کاری از دست رفته، چه میزان افت فروش در زنجیره خردهفروشی رخ داده و چه حجمی از کالا، تجهیزات سرمایشی، برقی و تولیدی خرد بهدلیل نوسانات شبکه یا قطعی منابع حیاتی دچار استهلاک، خرابی یا فساد شده است.این فقدان داده، یک ضعف ساختاری در حکمرانی است. وقتی خسارتها در قالب شاخصهای کمی، از جمله کاهش درآمد، خرابی ابزار، افت تولید، فساد کالا یا تعدیل نیرو ثبت نمیشود، سیاستگذار در اسناد کلان خود متوجه نمیشود که اعمال محدودیت بر کدام رستهها هزینه اقتصادی بالاتری برای کشور دارد. مدیریت مصرف بدون داشتن ترازنامه خسارت، عملا به انتقال یکطرفه هزینه از دولت به بازار تبدیل میشود.
برنامههای کلان؛ نیازمند بازتعریف جایگاه نهادهای صنفی
در اسناد کلان کارایی انرژی و برنامههای مدیریت بار تابستانه، راهبردهایی برای هوشمندسازی و کنترل مشترکان تدوین شده است. در حوزه آب نیز همواره بر مدیریت مصرف، کاهش هدررفت، اصلاح الگوی مصرف و کنترل مصارف غیرضروری تاکید میشود. این اقدامات در سطح کلان ضروریاند اما مشکل اینجاست که در بسیاری از این برنامهها اصناف در قالب عناوین کلی و تجمیعی دیده میشوند و ویژگیهای آنها بهعنوان بنگاه اقتصادی کمتر مورد توجه قرار میگیرد.الگوی موفق، نه رهاشدگی مصرف است و نه خاموشیها و قطعیهای ناگهانی بلکه الگوی موفق، «مدیریت مشارکتی مصرف و کنترل بار» است، جایی که وزارتخانههای نیرو و نفت، شرکتهای خدماترسان، اتاقهای اصناف و اتحادیههای صنفی، پیش از فرارسیدن پیک بحران، بر سر یک میز بنشینند و برنامهها را از حالت انتزاعی خارج کرده و با واقعیتهای کف بازار منطبق کنند.
الگوی پیشنهادی؛ ۵محور عملیاتی مدیریت مشارکتی
برای گذار از وضعیت فعلی به مدیریت هوشمند، الگوی پنجمحوری زیر پیشنهاد میشود:
- ۱. طبقهبندی رستهمحور براساس دادههای یکپارچه: تشکیل کارگروه مشترک برای استخراج فهرست رستههای پرخطر و حساس تا در زمان افت شبکه، قطعی آب یا محدودیت انرژی، این واحدها از شمول قطع کامل خارج شده یا در اولویت آخر قرار گیرند.
- ۲. زمانبندی محدودیتها و اعلام پیشینی: استفاده از بستر دادهای تشکلها و سامانههای پیامکی برای اعلام دقیق زمان محدودیتها. واحد صنفی با اطلاع قبلی میتواند شیفت کاری، نیروی انسانی، مواداولیه، تامین آب اضطراری یا زمان ارائه خدمت را مدیریت کند.
- ۳. توسعه مشوقهای اقتصادی و تامین مالی: فراتر از تخفیفهای جزئی قبوض، دولت باید با عاملیت بانکها، تسهیلات هدفمند برای نصب پنلهای خورشیدی کوچکمقیاس، اصلاح موتورخانهها، خرید تجهیزات دارای رده انرژی بالا، نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب، بازچرخانی آب در رستههای قابل اجرا و نوسازی تجهیزات پرمصرف به اصناف اختصاص دهد.
- ۴. ایجاد پلتفرم مشترک ثبت خسارت: طراحی سامانهای با محوریت اتاقهای اصناف و با مشارکت شرکتهای بیمه و دستگاههای خدماترسان، تا خسارات ناشی از نوسانات و محدودیتهای شبکه، افت فشار یا قطعی آب و محدودیت انرژی مستندسازی شده و مبنای حمایت، معافیت یا جبران خسارت قرار گیرد. ۵. آموزش و تدوین پروتکلهای تخصصی: تدوین دستورالعملهای بهینهسازی مصرف، نه بهصورت توصیههای عام بلکه بهشکل پروتکلهای تخصصی هر رسته که توسط اتحادیهها به اعضا ابلاغ شود؛ از مدیریت روشنایی و سرمایش تا مصرف آب، گاز، سوخت و نگهداری تجهیزات.
مسوولیت متقابل، توانمندسازی؛ پیششرط نقشآفرینی
در این معادله مسوولیتها دوطرفه است. اصناف باید مصرف غیربهینه، تجهیزات فرسوده، روشناییهای غیراستاندارد، مصرف بیبرنامه آب و بیتوجهی به ساعات اوج بار را بهعنوان یک تهدید اقتصادی بپذیرند اما انتظار ایفای نقش تنظیمگری از سوی نهادهای مدنی بازار یعنی اتاقها و اتحادیهها، بدون فراهم کردن ابزار آن انتظاری غیرواقعبینانه است.تشکلهای صنفی برای تبدیلشدن به حلقههای میانی مدیریت مصرف یعنی جمعآوری داده، آموزش رستهای، پایش میدانی و انتقال دقیق مسائل به دولت، نیازمند توانمندی مالی و زیرساختی هستند. از همین رو پرداخت مطالبات قانونی پرداختنشده دولت به تشکلهای صنفی، از جمله منابع موضوع تبصره۲ ماده۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و سهم مقرر قانونی اتاق اصناف ایران از منابع موضوع تبصره۷ ماده۷۲ قانون نظام صنفی، دیگر صرفا یک مطالبه صنفی نیست بلکه پیششرط حیاتی برای تابآوری نهادی اصناف و اجرای ماموریتهای حاکمیتی در حوزههایی مانند مدیریت بحران انرژی و منابع حیاتی است.
اصناف بخشی از راهحلند
پیام روز ملی بهرهوری و بهینهسازی مصرف روشن است: عبور کشور از محدودیتها فقط با افزایش منابع ممکن نیست؛ با اصلاح شیوه مصرف، کاهش اتلاف، افزایش بهرهوری و مشارکت دادن بازیگران واقعی میدان ممکن میشود.اصناف نباید حلقه آخر تحمل خاموشی، افت فشار آب، محدودیت گاز یا بخشنامههای ناگهانی باشند. آنها بخشی از راهحلند؛ شبکهای گسترده که اگر توانمند، آموزشدیده و در تصمیمسازی مشارکت داده شود، میتواند به پایداری منابع کشور کمک کند.مسیر درست از همینجا آغاز میشود: عبور از محدودیتهای اجباری و تصمیمات دفعی، به برنامهریزی مشترک، رستهمحور و قابل ارزیابی؛ الگویی که نشان میدهد اصناف در حکمرانی اقتصادی فقط مخاطب بخشنامه نیستند بلکه شریک اجرای راهحلند.
* کارشناس و تحلیلگر اقتصاد صنفی
