تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی؛ ترمز پنهان بخش تولید
زهرا طهماسبی،تحلیلگر مسائل اقتصادی
سلامت شبکه بانکی یکی از الزامات اساسی رشد اقتصادی و تقویت بخش تولید است. در اقتصادی مانند ایران که شبکه بانکی همچنان اصلیترین کانال تامین مالی بنگاههای اقتصادی محسوب میشود، هرگونه کاهش در توان تسهیلاتدهی بانکها، مستقیما بر سرمایهگذاری، تولید و رشد اقتصادی اثر میگذارد. ازاینرو افزایش تسهیلات غیرجاری، ظرفیت شبکه بانکی برای تامین مالی فعالیتهای مولد را بهتدریج کاهش داده و دسترسی بنگاههای تولیدی به منابع اعتباری را محدود میکند.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی از ۱/۶درصد در پایان سال۱۴۰۰ به ۵/۱۱درصد در پایان آذرماه۱۴۰۴ رسیده است به بیان دیگر این شاخص در کمتر از پنجسال تقریبا دو برابر شده است (نمودار ۱).
روند نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی آذر۱۴۰۴-۱۴۰۰
بر این اساس در حال حاضر از هر ۱۰۰واحد تسهیلات پرداختشده در شبکه بانکی، حدود ۱۱واحد در سررسید مقرر بازپرداخت نمیشود. این در حالی است که در بسیاری از نظامهای بانکی کارآمد، نسبت تسهیلات غیرجاری معمولا در دامنه ۳ تا ۵درصد قرار دارد. فاصله قابلتوجه شبکه بانکی کشور با این محدوده، بیانگر چالشهایی در فرآیند اعتبارسنجی، نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات، مدیریت ریسک اعتباری و وصول مطالبات است؛ چالشهایی که در صورت تداوم، کارایی نظام تامین مالی را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
در کنار افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری، حجم این مطالبات نیز به حدود یکهزار و ۵۳۸هزارمیلیارد تومان(۱۵۳۸همت) رسیده است. انباشت چنین حجمی از منابع در تسهیلات غیرجاری، عملا قدرت وامدهی بانکها را کاهش داده و ظرفیت اعطای تسهیلات جدید را محدود میکند. پیامد طبیعی این وضعیت، دشوارتر شدن دسترسی بنگاههای خوشحساب بهویژه واحدهای تولیدی، به منابع مالی و افزایش هزینه تامین مالی در اقتصاد است.در این میان بخش صنعت نیز بهدلیل وابستگی بالای بنگاههای آن به منابع بانکی، از محدودیتهای اعتباری ناشی از افزایش تسهیلات غیرجاری متاثر میشود. این در حالی است که بنگاههای صنعتی بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، برای تامین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، نوسازی ماشینآلات و اجرای طرحهای توسعهای وابستگی بالایی به منابع بانکی دارند. ازاینرو هرگونه کاهش در ظرفیت تسهیلاتدهی بانکها، اجرای طرحهای توسعهای را با وقفه مواجه کرده و سرمایهگذاری جدید را محدود میکند. استمرار این روند کاهش ظرفیت تولید، تضعیف رقابتپذیری بنگاههای صنعتی و در نهایت افت رشد بخش صنعت را به دنبال خواهد داشت.افزایش تسهیلات غیرجاری تنها به کاهش منابع قابلاعطای بانکها محدود نمیشود بلکه کارایی نظام تخصیص اعتبار را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. هنگامی که بخش قابلتوجهی از منابع شبکه بانکی در تسهیلات غیرجاری قفل میشود، امکان هدایت اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد کاهش یافته و بخشی از منابع مالی عملا از چرخه تولید خارج میشود. در چنین شرایطی اثربخشی سیاستهای اعتباری در حمایت از تولید کاهش یافته و تخصیص منابع در اقتصاد با کارایی کمتری صورت میگیرد.
از سوی دیگر در شرایطی که بازدهی بازارهایی نظیر ارز، طلا، مسکن و سایر داراییها از هزینه موثر تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بیشتر باشد، تعویق در بازپرداخت برای بخشی از تسهیلاتگیرندگان توجیه اقتصادی پیدا میکند. استمرار این وضعیت، ضمن تضعیف انضباط اعتباری، زمینه افزایش بیشتر تسهیلات غیرجاری را نیز فراهم خواهد کرد.
اهمیت مدیریت و کنترل تسهیلات غیرجاری در شرایط کنونی اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری آشکار است. اقتصاد کشور در سال۱۴۰۴ تنها رشد اقتصادی ۲/۰درصدی را تجربه کرده و سرمایهگذاری نیز ۸/۲درصد کاهش یافته است. در چنین شرایطی محدود شدن ظرفیت تسهیلاتدهی بانکها، تامین مالی فعالیتهای مولد بهویژه در بخش صنعت را با دشواری بیشتری مواجه و روند خروج اقتصاد از رکود سرمایهگذاری را کندتر میکند. ازاینرو کاهش تسهیلات غیرجاری را باید یکی از پیشنیازهای تقویت سرمایهگذاری، افزایش تولید و بهبود رشد اقتصادی کشور دانست.
تحقق این هدف، مستلزم مجموعهای از اصلاحات در نظام بانکی است. اصلاح نظام اعتبارسنجی، تقویت نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات، تسریع در فرآیند وصول مطالبات، ارتقای نظام مدیریت ریسک اعتباری و بازنگری در سازوکارهایی که انگیزه تاخیر در بازپرداخت تسهیلات را ایجاد میکنند، میتواند بخشی از منابع قفلشده شبکه بانکی را آزاد کرده و زمینه هدایت موثرتر اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد را فراهم کند.
