ولایت حکومتی بهتنهایی مجوز اخذ وجوهات شرعیه نیست
آیتالله سیداصغر ناظمزاده قمی در پاسخ به استفتایی درباره این دیدگاه که «ملاک جواز اخذ وجوهات شرعیه، فقاهت و تصدی حکومت است»، این نظریه را دارای «اشکالات فراوان» دانست و تاکید کرد که براساس مبانی مشهور فقه شیعه، صرف تصدی حکومت یا رهبری، مجوز اخذ خمس و زکات از مقلدان دیگر مراجع نیست.
متن پرسش و پاسخ این استفتا به شرح زیر است:
در پرسش مطرحشده آمده است: «برخی از آرا و نظرات در حوزه علمیه مطرح شده است که براساس آنها، ملاک جواز اخذ وجوهات شرعیه، فقاهت و تصدی حکومت دانسته شده؛ با این استدلال که خمس، ملک منصب حکومت اهلبیت(ع) است و نیز کسی که براساس اصل ولایت فقیه، بر جان و مال مومنان ولایت دارد، به طریق اولی نسبت به خمس و زکات نیز ولایت خواهد داشت. آیا این دیدگاه از منظر فقه شیعه صحیح و قابل پذیرش است؟»
آیتالله ناظمزاده قمی در پاسخ نوشت «به نظر میرسد که این موضوع دارای اشکالات فراوانی است» و سپس در پنج بند به نقد این دیدگاه پرداخت.
او در بند نخست با تاکید بر توقیفی بودن اخذ و مصرف وجوهات شرعیه تصریح کرد که براساس مبانی مشهور فقه شیعه، در عصر غیبت، ولایت بر اخذ و توزیع خمس و زکات از شئون «فقیه جامعالشرایط» در مقام مرجعیت و افتای عام است و ادعای اینکه خمس «ملک منصب حکومت» است، نیازمند دلیلی خاص و فراتر از عمومات ولایت خواهد بود.
آیت الله ناظمزاده همچنین در بند دوم، استدلال به اولویت برای تعمیم ولایت سیاسی به ولایت بر وجوهات شرعیه را ناتمام دانست و نوشت که میان «ولایت بر تصدی امور عامه» و «ولایت بر وجوهات شرعیه» ملازمه دائمی وجود ندارد و براساس اصل عدم ولایت، هرگونه اخذ و تصرف در اموال مردم نیازمند دلیل قطعی است.
این استاد حوزه علمیه در ادامه، با اشاره به مساله ابراء ذمه و مرجعیت اعلم تاکید کرد که مکلف باید وجوهات خود را به مرجع تقلید خویش بپردازد و پرداخت به غیرمرجع تقلید تنها با اذن صریح مرجع، موجب برائت ذمه خواهد شد. به گفته او، «عنوان رهبری به تنهایی مجوز اخذ وجوهات از مقلدین سایر مراجع محسوب نمیشود.»
آیتالله ناظمزاده قمی در عین حال افزود که اگر برخی مراجع تقلید بهدلیل مصالح عالیه اسلام، اجازه پرداخت وجوهات به رهبری را صادر کرده باشند، مقلدان آنان میتوانند براساس همان اذن عمل کنند و مشروعیت پرداخت نیز ناشی از اذن مرجع تقلید است، نه صرف منصب حکومت.
او در بخش پایانی پاسخ خود نیز با اشاره به سابقه طرح این دیدگاه نوشت که این نظریه در دهههای گذشته نیز مطرح شده بود اما با واکنش و انتقاد مراجع تقلید مواجه شد و به همین دلیل متروک ماند. به گفته او، استوار کردن نظام مالی فقه بر پایه «منصب حکومت» به جای «مرجعیت علمی»، با روح فقه جعفری و نصوص مربوط به خمس سازگار نیست.
