اصلاحات پنهان در بخش برق هند
جهان صنعت_آرویند سوبراهمانیان، ناونیراج شارما، آبیشک آناند، پراوین راوی در مقاله‌ای درباره سیستم برق‌رسانی در هند می‌نویسند: «برق‌رسانی به اقتصاد هند همچنان پروژهای ناتمام باقی مانده است، عمدتا به این دلیل که انتقال و توزیع برق در اختیار شرکت‌های دولتی ناکارآمد قرار دارد اما گروه‌های بزرگ تجاری که قادرند برق مورد نیاز خود را تولید و توزیع کنند، ممکن است این وضعیت را به چالش بکشند.
با رشد فزاینده استفاده از هوش مصنوعی پرمصرف، کشورهایی که به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت می‌کنند، مزیت رقابتی آشکاری خواهند داشت. در این زمینه، چین پیشتاز است. طبق گزارش فایننشال تایمز، چین تا سال ۲۰۲۸ حدود ۵۰درصد برق خود را از منابع تجدیدپذیر (عمدتا خورشیدی و بادی ولی همچنین هسته‌ای، آبی و ذخیره‌سازی باتری) تامین خواهد کرد. در مقایسه، تلاش‌های هند برای گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر با وجود ستودنی بودن، نتایج نسبتا محدودی داشته‌اند. همان‌طور که در نمودار زیر آمده است، گرچه هند توانست هدف ظرفیت‌سازی انرژی‌های تجدیدپذیر برای سال ۲۰۳۰ را پنج سال زودتر محقق کند اما در سهم انرژی خورشیدی و بادی از تولید برق، هنوز از کشورهای در حال توسعه مانند برزیل، چین، مکزیک، پاکستان و ترکیه- و همچنین بسیاری از اقتصادهای پیشرفته- عقب‌تر است.
طی چند دهه گذشته، وضعیت انرژی در هند به طور چشمگیری تغییر کرده و از کمبود شدید به فراوانی نسبی رسیده است، حتی برای فقیران روستایی. قطعی‌های برق، عرضه ناپایدار و استفاده از ژنراتورهای آلاینده دیزلی اکنون تا حد زیادی به گذشته تعلق دارند اما انقلاب برقی و گذار به تجدیدپذیرها هنوز به طور کامل محقق نشده است. یکی از دلایل کندی این روند آن است که شبکه انتقال و توزیع برق عمدتا در اختیار شرکت‌های دولتی است که ناکارآمد، زیان‌ده و وابسته به کمک‌های دوره‌ای دولت‌ها و موسسات مالی عمومی هستند. بازیگران خصوصی داخلی و خارجی تمایلی به همکاری با این شرکت‌های زیان‌ده ندارند چراکه این شرکت‌ها تحت نظارت و مقررات ۲۸ ایالت هند اداره می‌شوند و ریسک‌های اعتباری بالایی دارند. سیاست‌های عوام‌گرایانه نیز ناکارآمدی سیستم را تشدید کرده‌اند: تقریبا همه دولت‌های ایالتی به خانوارها و کشاورزان برق رایگان یا یارانه‌ای ارائه می‌دهند که تخمین زده می‌شود سالانه معادل یک تا ۵/۱درصد تولید ناخالص داخلی باشد و باعث کسری شدید بودجه می‌شود. برای جبران بخشی از این زیان، شرکت‌های برق، صنایع و مشاغل تجاری را با تعرفه‌های بالا جریمه می‌کنند که این امر به زیان بخش تولید هند تمام می‌شود.
اصلاحات ساختاری ریشه‌ای در حوزه توزیع برق و مقابله با عوام‌گرایی ممکن است زمان‌بر باشد اما نشانه‌هایی از امید برای آینده انرژی پاک هند وجود دارد. به عنوان مثال، کاربران صنعتی و تجاری به طور فزاینده‌ای خود به تولید برق تجدیدپذیر روی آورده‌اند. در ایالت تامیل نادو، این تولیدات «برق محصور» بیش از ۲۸درصد از مصرف برق صنعتی را تشکیل می‌دهند. البته به دلیل ناپایداری و هزینه بالای ذخیره‌سازی، بسیاری از این شرکت‌ها همچنان هنگام عدم نور خورشید به شبکه عمومی وابسته‌اند اما این وضعیت در حال تغییر است. برخی از گروه‌های تجاری بزرگ با بهره‌گیری از کاهش هزینه‌های انرژی خورشیدی و ذخیره‌سازی، برق موردنیاز خود را تولید و مصرف می‌کنند و از سیستم عمومی خارج شده‌اند. این شرکت‌ها با استفاده از نفوذ خود، چارچوب‌های سیاستی و مقرراتی را به نفع ظرفیت‌های تولید محصور تغییر داده‌اند و مجموعه‌ای از احکام قضایی نیز به این روند کمک کرده است. این نوعی «اصلاحات پنهان» است چراکه انحصار عمومی به‌تدریج و به‌صورت غیرمستقیم تضعیف می‌شود. برای جلوگیری از مقاومت شرکت‌های برق و کسب تاییدیه‌های نظارتی، این پروژه‌ها به عنوان فعالیت‌هایی برای مصرف درون‌سازمانی معرفی می‌شوند.
اما به راحتی می‌توان تصور کرد که این بازیگران خصوصی بزرگ در آینده دامنه خدمات خود را گسترش دهند: ابتدا به تامین‌کنندگان خود، سپس به تامین‌کنندگان تامین‌کنندگان‌شان و به همین ترتیب ادامه گسترش دهند. اگر این ساختار موازی کارآمدتر، ارزان‌تر و سبزتر باشد، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد و انحصار دولتی دچار افول خواهد شد. برای سوددهی این استراتژی، گروه‌های تجاری باید به‌حدی بزرگ باشند که توان سرمایه‌گذاری در زیرساخت موردنیاز را داشته باشند اما نه آن‌قدر بزرگ که به‌سرعت تهدیدی برای انحصار عمومی تلقی شوند. اگر این سناریو رخ دهد، شرکت‌های برق دولتی مشتریان صنعتی کمتری خواهند داشت و درآمدشان به شدت کاهش می‌یابد. آنها در برابر این شرایط دو انتخاب دارند:
- کاهش یارانه‌ها برای خانوارهای غیرفقیر، ارائه برق ارزان‌تر به بخش تولید و افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات
- حفظ وضعیت موجود و کوچک شدن تدریجی، در حالی که با کمک‌های دولتی سرپا نگه داشته می‌شوند
تجربه تاریخی هند نشان می‌دهد که هر دو مسیر ممکن است. پس از آزادسازی اقتصادی در سال ۱۹۹۱، برخی از شرکت‌های دولتی – مانند صنایع فولاد – کارآمدتر شدند اما در مقابل، اپراتورهای قدیمی مخابراتی همچنان وابسته به کمک‌های دولتی مانده‌اند، هرچند بخش خصوصی پویا اکنون بازار مخابرات را در دست گرفته است. البته، اصلاحات پنهان که با امتیازات مقرراتی همراه است، هزینه بالایی دارد اما سیستم برق‌رسانی عمومی که برای بیش از ۷۵ سال ناکارآمد بوده و زیان تولید کرده، هزینه‌هایی به مراتب بالاتر به اقتصاد تحمیل کرده است – از قیمت بالای انرژی گرفته تا ضعف در بخش تولید و تاخیر در گذار به انرژی پاک. شرکت‌های برق هند اکنون در برابر انتخابی حیاتی قرار دارند: اصلاحات یا بی‌ربط شدن.»
