روزنامه جهان صنعت

از ماه‌های آخر سال1402 بود که به دولت وقت برای پرکشیدن گوشت قرمز از سفره بیشتر شهروندان ایرانی هشدار داده شد.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، دولت اقدام به انتشار ۵۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی کرده‌است.

عوامل زیادی موجب شده که دلار با فشار سنگینی روبه‌ بالا باشد و مهم‌ترین عامل، ابهامات و ناامنی‌های سیاسی در سطح بین‌الملل است.

پیش‌بینی می‌شود که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا با وجود افزایش نگرانی‌ها در مورد تورم بالا، در نشست هفته جاری، کاهش نرخ بهره را تصویب کند.

امروز، ۱۵آذر ماه، به ازای هر یک از افراد دهک‌های اول تا سوم، ۶۲۰هزار تومان اعتبار کالابرگ الکترونیک شارژ می‌شود. روز چهارشنبه ۱۲آذر ماه، وزیر رفاه از تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت مرحله پنجم کالابرگ به دهک‌های اول تا سوم خبر داد. پیش از این دولت اعلام کرده بود که تخصیص کالابرگ به‌صورت اعتباری ادامه خواهد یافت کرد و مشمولان این امکان را دارند که از فروشگاه‌های منتخب با تخفیف (تا ۲۰ درصد) و یا سایر فروشگاه‌ها و بدون تخفیف، کالاها را خریداری کنند. با این حال، اخیرا اعلام شد که کالابرگ الکترونیک به شیوه اعطای کالا و نه اعتبار ادامه می‌یابد. به نظر می‌رسد، این تصمیمات برای اعمال تغییر در شیوه پرداخت کالابرگ به دشواری تامین منابع افزوده شده و موجب تاخیر در پرداخت این مرحله از کالابرگ شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای مرحله پنجم کالابرگ تنها برای سه دهک نخست، به حدود ۱۶ هزار‌میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت برای توسعه اقتصادی در حال اجراست و برای سال آینده کاهش قابل توجه نرخ تورم هدفگذاری شد.

چرا نرخ تورم در ایران مهار نمی‌شود و شهروندان از آزار آن در امان نیستند؟ واقعیت این است که مجموعه حکمرانی سیاسی- اقتصادی استیلا یافته بر کشور گونه‌ای است که راه برای فزاینده شدن نرخ تورم را هموار کرده و اجازه تثبیت یا کاهش نرخ تورم را نمی‌دهند.

افزایش قیمت بنزین به‌عنوان راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت، در شرایط کنونی اقتصادی ایران، بار اضافی بر دوش قشر کارگر و خانوارهای کم‌درآمد می‌گذارد و به‌نظر نمی‌رسد که تدابیری مانند کالابرگ بتوانند این فشار را جبران کنند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ما نمی‌خواهیم هزینه دولت را بالا ببریم؛ ما نمی‌خواهیم از محل افزایش تورم و از جیب مردم برای دولت خرج کنیم.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: از دی‌ماه فقط فاکتور الکترونیکی معتبر است. بر این اساس تنها فاکتورهای الکترونیکی به عنوان اعتبار مالیاتی پذیرفته می‌شوند.