چالشهای بازگشت ارز صادراتی و اثر آن بر تورم و معیشت مردم
حسین امامی راد، نماینده چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس
در سالهای اخیر هر بار که نرخ ارز جهش کرده یک روایت تکراری به افکار عمومی عرضه شده است: «تحریمها مقصر هستند» البته که تحریمها بیتردید اثرگذارند اما این روایت، یک واقعیت مهم را پنهان میکند؛ واقعیتی که اگر دیده نشود هیچ سیاست ارزی به ثبات نمیرسد: بحران ارز در ایران، پیش از آنکه خارجی باشد، داخلی و ساختاری است.
از اواخر دهه۹۰ بهویژه پس از شوک ارزی سال۱۳۹۷، سیاستگذار بهجای اصلاح ساختارها، مسیر کنترل دستوری را برگزید. از سال۱۳۹۷ و پس از نوسانات شدید ارزی، «الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات» بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای کنترلی اتخاذ شد. به موجب مصوبات دولت (فروردین۱۳۹۷) و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (مهر۱۳۹۷) صادرکنندگان موظف شدند ۹۵درصد ارز صادراتی خود را ظرف مدت معین به چرخه اقتصادی بازگردانند. این تکلیف بعدها در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن۱۴۰۰ جرمانگاری شد و عدم بازگشت ارز به مثابه قاچاق درآمد اما مساله درست از همینجا آغاز شد؛ الزام قانونی، بدون اصلاح نظام ارزی.
به نظر کارشناسان اعمال کنترلهای ارزی حجمی (مثل پیمانسپاری) همراه با مداخلات قیمتی در بازار رسمی، چالشی مضاعف ایجاد کرده است و دخالت نرخ دستوری دولتی و تعیین نرخ ارزی غیرواقعی (تثبیت نرخ دولتی) انگیزه صادرکننده را برای ایفای تعهد ارز کاهش میدهد. تا زمانی که بانک مرکزی با نرخ دستوری در بازار رسمی مداخله کند، «بازگشت ارز با ناکاراییهای متعددی درگیر خواهد بود.» تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که ارز ترجیحی بیش از آنکه به سفره مردم برسد، به رانت تبدیل شده است.
براساس تجمیع دادههای بانک مرکزی، اظهارات مقامات نظارتی و گزارشهای رسمی، از سال۱۳۹۷ تا ابتدای مردادماه سال۱۴۰۴، نزدیک به ۱۰۰میلیارددلار از ارز حاصل از صادرات غیردولتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است که این رقم معادل ۳۵درصد مجموع صادرات بخش غیردولتی شامل نفت، گاز، برق و… است. از سوی دیگر مرکز پژوهشهای مجلس میانگین نرخ بازگشت ارز صادراتی را حدود ۸۰درصد برآورد میکند. به بیان دیگر در بهترین حالت یکپنجم ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته است.
در شرایطی که کشور با کمبود ارز، فشار بر معیشت مردم و جهشهای پیدرپی قیمتها مواجه بوده، منابع ارزیای که میتوانست بازار را آرام کند یا بازنگشته یا خارج از دسترس سیاستگذار مانده است.
نکته مهمتر اما اینجاست: طبق اعلام رسمی رییس سازمان بازرسی کل کشور، ۲۱۲شرکت بزرگ، عمدتا دولتی و شبهدولتی، به تعهدات ارزی خود عمل نکردهاند. بررسی فهرست این شرکتها نشان میدهد بخش عمدهای از آنها در زنجیره نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی فعال هستند؛ همان بخشهایی که بیشترین یارانه انرژی، خوراک ارزان و حمایتهای حاکمیتی را دریافت کردهاند.
اینجاست که یک تناقض آشکار شکل میگیرد: شرکتهایی که از منابع عمومی بیشترین بهره را بردهاند، کمترین شفافیت را در بازگرداندن ارز داشتهاند و در مقابل فشار نظارتی عمدتا بر دوش بنگاههای کوچک و متوسط افتاده است. این تبعیض نهتنها عدالت اقتصادی را مخدوش کرده بلکه مستقیما به بیثباتی بازار ارز دامن زده است.
عدم بازگشت ارز فقط یک تخلف اداری نیست بلکه یک شوک واقعی به اقتصاد کلان است. در اقتصادی که همزمان با رشد نقدینگی، کسری بودجه و انتظارات تورمی روبهرو است، کاهش عرضه ارز بلافاصله خود را در نرخ دلار نشان میدهد. افزایش نرخ ارز نیز با سرعت به تورم منتقل میشود؛ از مواد غذایی و دارو گرفته تا مسکن و خدمات. به بیان سادهتر بخشی از تورمی که مردم هر روز تجربه میکنند، هزینه ارزی است که هرگز به کشور بازنگشت.از سوی دیگر طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادارت جرم است اما با مصوبات خلاف قانون «کارگروه بازگشت ارز» نهتنها قانون نقض شده بلکه درصد ارزهای برنگشته نیز رو به افزایش است.
ریشههای ساختاری و نهادی چالشها نظام چندنرخی ارز و انگیزه آربیتراژ: یکی از ریشههای اساسی مشکل، ساختار پیچیده نرخ ارز در ایران است. وجود نرخ رسمی دستوری و همزمان نرخ آزاد، نیما و… موجب اختلاف چشمگیر نرخ خرید و فروش ارز میشود. سیاست چندنرخی ارز و تثبیتهای دستوری نهتنها مشکل را حل نکرده بلکه آن را تشدید کرده و حتی موجب ایجاد رانت و فساد شده است.
وقتی صادرکننده مجبور است ارز خود را با نرخی بسیار پایینتر از بازار بفروشد، بازگشت ارز از یک «وظیفه اقتصادی» به یک «هزینه تحمیلی» تبدیل میشود. نتیجه روشن است: تاخیر، دور زدن مقررات یا خروج ارز از مسیرهای غیررسمی.
سازوکار فروش نفت و کانالهای غیررسمی: در اقتصاد ایران، بخش مهمی از ارز صادراتی متعلق به نفت و گاز است که مسیر ویژهای دارد. نفت و گازی که همراه با مواد معدنی، در قالب فروش منابع طبیعی، در زمره درآمدهای اختصاصی دولت – البته در کشور ما و سایر کشورهای نفتخیز و دارای منابع گازی- قرار دارد و در کنار مالیات، انتشار اوراق بدهی، استقراض و درآمدهای حاصل از عوارض مختلف و… چرخه منابع درآمدی دولتها را تکمیل میکند و در صورتی که تدابیر لازم اتخاذ و وابستگی به درآمدهای نفتی و بهویژه خامفروشی کمتر شود، به اصلاح ساختار بودجه کمک شایانی خواهد شد و قطعا در ساماندهی نظام اقتصادی و سیاستهایی مالی تاثیر میگذارد. براساس سازوکار فعلی، فروش نفت توسط شرکت ملی نفت از طریق واسطهها و کارگزاران موردتایید بانک مرکزی به فروش میرسد و عواید آن به حسابهای دولتی واریز میشود اما تحریمهای بانکی عملا مسیرهای قانونی بازگشت ارز نفت را مسدود کردهاند بهگونهای که در عمل فروش نفت ادامه یافته اما تسویه ارزی آن غالبا خارج از سیستم بانکی رسمی (از طریق مبادلات تراستی یا تهاتر با کالا) انجام میشود. این «اقتصاد تراستی» در میان بحرانها و محدودیتها برای صادرات غیرنفتی نیز بروز کرده است، صادرکنندگان بسیاری از درآمد دلاری خود را از کانالهای غیررسمی وارد کشور کرده یا معافیتهای مالیاتی را به بهانه بازگشت ارز درخواست میکنند. ضعف هماهنگی نهادی (بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، سازمان مالیاتی) و پیچیدگی دستورالعملهای اجرایی نیز مانع جریان شفاف ارز صادراتی شده است.
وابستگی بودجه و تورم: ریشه دیگر ساختار بودجهای کشور است. نهادهای دولتی بهویژه وزارت نفت و بانک مرکزی برای جبران کسری مخارج به منابع ارزی وابسته هستند. هنگامی که ارز صادراتی به دلیل چندنرخی بودن بازار به کانالهای رسمی نرسد، عرضه ارز در سامانه رسمی کاهش مییابد و بانک مرکزی را ناگزیر به فروش ذخایر یا تامین کسری از پولپاشی میکند. این کمبود عرضه در کنار مدیریت نامتوازن پولی، به تضعیف ریال و تسریع روند تورم منتهی میشود. به بیان دیگر بخش بزرگی از تورم مزمن ایران حاصل سیاستهای ارزی ناکارآمد است؛ هزینههای واردات ضروری افزایش یافته و انتظارات تورمی بهخاطر سیگنالهای نامنظم نرخ ارز هر روز تشدید میشود. مطالعات تطبیقی نیز نشان میدهد الزام دستوری بازگشت ارز، بدون اصلاح ساختار ارزی، اثر پایداری ندارد. ترکیه از کنترلهای سخت عبور کرد، چین بهتدریج نرخ ارز را منعطف ساخت و حتی آرژانتین (با سابقه کنترل شدید) به سمت سازوکارهای ترکیبی و بازارمحور حرکت کرده است. الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط فعلی اقتصاد ایران سیاستی ناگزیر بوده و کنار گذاشتن آن نه ممکن است و نه معقول، کمااینکه هیچ اقتصادی نمیتواند نسبت به بازگشت درآمدهای ارزی خود بیتفاوت باشد.مشکل اصلی نه خود الزام بلکه اجرای آن در بستری معیوب از نظام چندنرخی، مداخلات قیمتی دستوری و نبود شفافیت نهادی است. در چنین ساختاری، بازگشت ارز از یک ضرورت اقتصادی به یک هزینه تحمیلی تبدیل میشود و نتیجه آن کاهش عرضه رسمی ارز، گسترش بازارهای غیررسمی و تشدید بیثباتی است. اصلاح این وضعیت در کوتاهمدت بدون تمرکز جدی بر شفافسازی عملکرد شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی ممکن نیست.در افق میانمدت و بلندمدت، تجربه جهانی و اجماع اقتصاددانان نشان میدهد ثبات ارزی با سرکوب قیمت بهدست نمیآید بلکه حاصل شفافیت، انضباط مالی، اعتماد و پیوند سالم با اقتصاد جهانی است. تحریمها مهم هستند اما همه ماجرا نیستند. بحران بازار ارز و بازگشت ارزهای صادراتی محصول جزیرههای سیاستی ناهماهنگ، رانت ساختاری و نظام چندنرخی است. راهحل پایدار، اصلاح ساختار ارزی و حرکت تدریجی به سمت تکنرخی شدن ارز است در غیر این صورت بازار ارز همچنان بیثبات خواهد ماند و باز هم این مردم هستند که بهای آن را میپردازند.
