روزنامه جهان صنعت

در سال‌های اخیر هر بار که نرخ ارز جهش کرده یک روایت تکراری به افکار عمومی عرضه شده است: «تحریم‌ها مقصر هستند»

وابستگی کالاهای اساسی به ارز ترجیحی و کمبود منابع ارزی اجرای این سیاست را کند خواهد کرد.

سیاست ارزی دولت در دو سال اخیر با چرخه‌ای تکراری از افزایش نرخ رسمی برای کاهش شکاف ارزی آغاز می‌شود، اما بازار آزاد دوباره صعود می‌کند و این روند نه تنها شکاف را حل نمی‌کند بلکه تورم و نااطمینانی را افزایش می‌دهد.

براساس آمار سامانه سمات در پاییز ۱۴۰۴، شبکه بانکی حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات به دستگاه‌های اجرایی پرداخت کرده است که این حجم به‌شدت متمرکز است و هزینه‌های آینده را به بودجه و اقتصاد کل کشور منتقل می‌کند.

در صورت تداوم رویه سنوات قبل، سقف دریافتی خالص کارمندان دولت می‌تواند به حدود ۱۳۰ میلیون تومان درماه برسد.

بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان حاکی است نوسانات اخیر ارز و طلا با تغییر معنادار در بنیان‌های اقتصادی همراه نبوده است.

برخلاف ارز و طلا که تنها طی پنج روز به ترتیب رشد ۹ و ۲۵ درصد قیمت را به ثبت رساندند، بازار مسکن از تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای تاثیر منفی گرفته و واسطه‌های ملکی از عمیق‌تر شدن رکود بازار مسکن و ثبات قیمت‌ها خبر می‌دهند.

سایت خبری نوشته است: دلار آمریکا که روز سه‌شنبه با افزایش 6200تومانی به 153000تومان رسیده بود، چهارشنبه ۸‌بهمن‌۱۴۰۴ نیز افزایش 5000‌تومانی(27/3‌درصد) داشته و هم‌اکنون در قیمت 158000‌تومان معامله می‌شود.

یکی از دعاهای سالخوردگان برای فرزندان این است که «خدایا او را شرمنده زن و فرزندان نکن.»‌

دولت چهاردهم زیر فشار کمبود دلار به دلیل دور افتادن رقم درآمد صادرات نفت از پیش‌بینی بودجه و نیز گروکشی تراستی‌ها برای وارد کردن دلارهایی که در اختیارشان بود ناگزیر شد نرخ دلار واردات را از دلار28500تومانی یا 50‌هزارتومانی به قیمت تالار دوم که حالا هر دلار آن 123‌هزارتومان است، تغییر دهد.