روزنامه جهان صنعت

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تنوع‌بخشی به ابزارها و حفظ قدرت خرید مردم دربرابر تورم را از اهداف اصلی تاسیس صندوق‌های ارزی قلمداد کرد.

اقتصاد ایران این روزها در خلأ تصمیم‌گیری نفس می‌کشد؛ جایی میان وعده‌های بزرگ و واقعیت‌های کوچک‌شونده زندگی روزمره.

‌هزاران جانی که از دست رفت، اگرچه مهم‌ترین ضایعه‌ای است که در این روزهای زمستانی بر پیکره سرزمین چند‌هزار ساله وارد شده اما تنها خسارتی نیست که ایرانیان متحمل شدند.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه دی ماه به ۶۰ درصد رسید و تورم ماهانه نیز به مرز ۸ درصد جهش پیداکرد. این افزایش نرخ تورم علامت ورود اقتصاد به یک وضعیت جدید و پرریسک است. آنچه امروز به‌عنوان تورم تجربه می‌شود، نتیجه یک سیاست مشخص است: شوک‌درمانی اقتصادی.

پیرو حذف ارز ترجیحی که ازقضا دو روز پس از آغاز اعتراضات معیشتی رسما به اجرا درآمد، ابتدا بازاریان و سپس عموم مردم دست به اعتراض زدند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت بار دیگر سراغ ساده‌ترین منبع تأمین مالی خود یعنی مالیات بر ارزش افزوده است؛ مالیاتی که صدای تحلیلگران و حتی کارشناسان مجلس را هم درآورد و در نهایت منجر به عقب نشینی دولت از افزایش مالیات بر ارزش افزوده شد.

با اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم بخش «کالا»، در آذر سال جاری افزایش ۴.۹ درصدی داشته است.

هنوز شهروندان ایرانی صدای زنگ‌دار مسعود پزشکیان در گوششان طنین‌انداز است که با هیجان و خروش می‌گفت سطح رفاه مادی مردم را از مسیرهای گوناگون به‌ویژه از راه حذف تحریم‌های اقتصادی آمریکا افزایش خواهد داد.

می‌خواست پس از چند روز به فروشگاه نزدیک خانه مراجعه و کمی لبنیات خریداری کند که دیگر ته کشیده بودند.

دیو تورم دیرپا و بالنده در نظام جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه پس از اعمال رژیم تحریم‌ها از سال‌1397 تا امروز مزد و حقوق کارمندان و کارگران را با بی‌رحمی می‌بلعد.