-
صنعت پتروشیمی، به عنوان یکی از کانونهای اصلی ارزشافزوده اقتصاد ایران، در یک ماه اخیر با ریزش شاخص و خروج نقدینگی روبهرو شده و شاخص صنعت پتروشیمی بورس از 430 هزار واحد به حدود 375 هزار واحد کاهش یافته است.
-
در شرایط پرتنش اقتصادی و سیاسی ایران، یک تحلیلگر بازارسرمایه میگوید صندوقهای درآمد ثابت بهدلیل ریسک پایین تنها در شرایط عادی میتواند گزینه امن باشد، اما در صورت وخامت اوضاع جنگی یا اقتصادی، نه صندوقهای درآمد ثابت و نه گواهی سپرده بهطور مطلق امنیت به همراه ندارند.
-
برزو حقشناس، کارشناس بازارسرمایه، تأکید میکند که دخالت مستقیم دولت در بازار سهام نه تنها به بهبود شرایط منجر نمیشود بلکه میتواند ریسکهای بازار را تشدید کند.
-
بورس در روز سهشنبه ضمن آغاز مثبت و سبز، در نهایت با وجود روند متعادل و رکود معاملات، به ثبت بازگشت محدودههای حمایتی پیش رفت؛ مذاکرات ژنو و تعیین نرخ خوراک گاز صنایع برای سال 1404 از منظر شاخصهای بنیادی بهعنوان عوامل تعیینکننده مسیر بازار مطرح شدند.
-
بورس این روزها بیشتر از هر زمان دیگری تحتتأثیر تحولات سیاسی و دیپلماتیک است؛ مهدی امیدعلی، کارشناس بازار سرمایه، میگوید بازار فعلی تابعی مستقیم از مذاکرات کلان با آمریکا است و در هفته آینده نتیجه این مذاکرات میتواند از شدت یا کاهش ریسکها بکاهد یا برعکس، نقدینگی را وارد بازار کند.
-
بحران تولید در صنعت لوازمخانگی بورس با افت درآمد و کاهش تولید اکثر لیدرهای بازار همراه شده؛ گزارشها نشان میدهد تنها یکی از پنج شرکت بزرگ تولید، رشد داشت و دیگران با افت تولید و کاهش درآمد روبهرو هستند.
-
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر نقش کلیدی اطلاعات مالی در تصمیمگیری سرمایهگذاران، ارتقای شفافیت و حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی را شرط اعتماد به بازار سرمایه دانست و از گامهای عملی برای رسیدن به گزارشهای بدون بند شرط خبر داد.
-
بازار سرمایه امروز بعد از پنج روز افت متوالی، رشد کرد؛ به طوری که شاخص کل با افزایش بیش از ۲۴ هزار واحد به رقم سه میلیون و ۸۴۷ هزار واحد رسید.
-
بورس روز دوشنبه منفی بود، اما با بازگشت نسبی خریداران در ساعات پایانی و حمایت صندوق تثبیت، تعادل محدود اما قابلتوجهی ایجاد شد.
-
هوش مصنوعی در حال بازتعریف زیرساختهای نظامهای مالی است و مالی اسلامی نیز از این روند جدا نیست؛ با این حال برای هدایت فناوری به سمت مبانی شریعت، عدالت اقتصادی و مسئولیت اجتماعی باید چارچوبهای اخلاقی، نظارتی و حقوقی مشخصی طراحی شود.










