روزنامه جهان صنعت

در پاییز ۱۳۳۴ یکی از مهم‌ترین دغدغه مردم تهران بالارفتن نرخ اجاره خانه‌ها بود.

پس از اعلام افزایش قیمت بنزین و نگرانی‌ها درباره اثرات تورمی آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی، توجه‌ها بار دیگر به بازار مسکن معطوف شده است؛ بازاری که همواره به تغییرات قیمتی در نهاده‌های تولید و هزینه‌های جانبی حساس بوده است.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی که از آذر ۱۳۹۹ به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار مسکن معرفی شد، پس از چهار سال نتوانسته به اهداف خود دست یابد و به یکی از ناکام‌ترین سیاست‌های حوزه مسکن تبدیل شده است.

بانک مرکزی اعلام کرد که به‌روزرسانی گزارش تحولات معاملات بازار مسکن به دلیل قطع دسترسی به سامانه‌های جدید خودنویس و کاتب متوقف شده و در صورت فراهم‌شدن دسترسی، اطلاعات طبق روال سابق منتشر خواهد شد.

خریداران آپارتمان‌های فاقد سند تک‌برگ همچنان مجبور به «معامله با سند عادی» هستند درحالی‌که قرار بود امکان «خرید و فروش با سند رسمی» برای همه برقرار شود - ‌دلالان ملک از یک‌ طرف برای «تنظیم سند عادی» منع شده‌اند اما از طرف دیگر مجبور به «تنظیم مبایعه‌نامه» برای آپارتمان‌های فاقد سند رسمی هستند - تغییر فرمول پورسانت دلالان ملک که قرار بود طبق قانون، پاییز سال گذشته صورت بگیرد هنوز به اجرا درنیامده است - روش ابلاغی قانون برای «نقل‌وانتقال پول و کلید» مورد پذیرش بازار مسکن نیست؛ چرا؟

بررسی‌ها نشان از افزایش قیمت مسکن در جنوب تهران دارد و خانه‌های کوچک متراژ نیز از واحدهای پرتقاضا در این منطقه هستند

در دو ماه اخیر بازار مسکن به ثبات نسبی رسیده و سطح معاملات ماهانه به حدود ۱۰ هزار فقره رسیده اما به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، این بازار از ابتدای آذرماه کساد شده است.

جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی پیامدهای عمیق و پایدار بر بازارهای اقتصادی دو طرف داشته است، به‌ویژه در بازار مسکن که با کاهش تقاضا و تغییر الگوهای سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم اجاره مسکن در آبان‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته کاهش یافته و به ۴/۳۳ درصد رسیده است، که کمترین میزان در سه سال اخیر محسوب می‌شود.

به فاصله دو ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نظر می‌رسد مشاوران املاک در حال حذف از فرآیند خرید و فروش مسکن شده و حق‌الزحمه بنگاههای ملکی به جیب دفاتر اسناد رسمی می‌رود؛ حق‌الزحمه‌ای که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تا ۴۰ میلیون تومان می‌رسد و برای طرفین معامله گران تمام می‌شود.