بودجه‌زدایی از بودجه
یکی از اصلی‌ترین ابرچالش‌های فرا روی کابینه آتی، ناترازی شدید در بودجه سنواتی است. از زمان تصویب نخستین بودجه رسمی کشور در سال ۱۲۸۹- که توسط صنیعالدوله تحریر شده بود- که با درآمدهای احصا شده به میزان ۱۴میلیون و ۱۱۶هزار تومان و هزینه‌های احصا شده به میزان ۱۴میلیون و ۶۱۸هزار تومان به کسری نسبتا جدی ۵۰۲هزار تومانی خورد تا به امروز، چالش کسری بودجه در دولت‌ها همواره یک چماق سنگین تاریخی بر سر اقتصاد کشور بوده است. البته این چالش در همه دولت‌ها یکسان نبوده و حسب تاثیرات اقلیمی یا افزایش فروش منابع خام مانند نفت، این کسری بودجه در نوسانات کاهنده و فزاینده قرار داشته است (مانند سال‌های ۴۱ الی ۵۳خورشیدی و همچنین ۸۵ و ۸۶ که کشور به مازاد بودجه دست یافت) بودجه‌نویسی در ایران به شکل خونین آغاز شد و نخستین بودجه در راه تصویب به خون صنیعالدوله هدایت توسط اتباع روسیه تزاری رنگین شد اما در سال‌های بعد نیز تصویب بودجه در ایران همواره هیاهو و جنجال مربوط به خود را داشته است. با این حال چالش اصلی تدوین این سند دخل و خرج سنواتی مملکت، همانی است که صنیعالدوله در روز تقدیم لایحه به بهارستان‌نشینان در ۱۱۴سال پیش گفت: «پوشیده نیست که مالیه مملکت به منزله خون است در بدن، همچنان که فساد خون اسباب بروز مرض می‌شود، اغتشاش امر مالیه هم باعث اختلال امور ملک است. متاسفانه دولت ایران سال‌هاست گرفتار این اختلال و مرض مالی است.»
تاریخ دراز بودجه ناتراز
این گزاره تا به امروز صادق است و شوربختانه، اغتشاش امر مالیه تا به امروز، چالش اصلی سیاست‌گذاری در تاریخ ایران است و سیاستگذارانی که از تاریخ عبرت نمی‌گیرند، اسباب اصلی این درجا زدن و عقب‌گرد تاریخی را تدارک می‌بینند. با این حال میزان کسری بودجه کشور از حدود یک سی‌ام نخستین بودجه به حدود ۳۰درصد و یک‌سوم کل بودجه افزایش یافته است و همچنان خبری از تنظیم هزینه‌ها و اعمال سیاست‌های ریاضت پولی و بودجه‌ای، در افق اقتصاد ایران پدیدار نمی‌شود، البته که اعمال ریاضت مالی از طریق تنظیم سیاست‌های سختگیرانه و غیرمعقول مالیاتی طی سالیان اخیر، شتاب بیشتری به خود گرفته است با این حال، هر سه کابینه اخیر، بی‌التفات به این نکته کلیدی، هرسال از رکوردشکنی در افزایش درآمدهای مالیاتی خود خبر می‌دهند و گل از گل‌شان به سبب این رکوردشکنی می‌شکفد. کافی است که لنز واقع‌گرایی برچشم بگذاریم تا ببینیم این مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی بدون اتخاذ سیاست ریاضت بودجه‌ای تا چه اندازه در شکل‌گیری رکود مرگبار دهه ۹۰ و تشدید منفی شدن خالص حساب سرمایه کشور در این سال‌ها موثر بوده است. اصولا ابتلای به این کج‌فهمی در بودجه‌نویسی سنواتی باعث شده تا هم افسار مخارج از کف دولت رها شود و هم عنان درآمدها برجای درست خود استوار نباشد. از آنجا که این اجماع مطلق در میان اقتصاددانان فرنگی و اجماع نسبی میان اقتصادانان وطنی وجود دارد که کسری بودجه، عامل اصلی وقوع تورم است، این نکته باید آویزه گوش سیاستگذاران و فرماندهان اقتصادی کابینه آینده باشد که برای مهار تورم، الا و لابد یک راه بیشتر وجود ندارد و آن مهار کسری لگام‌گسیخته بودجه سنواتی است. میانگین تاریخی کسری بودجه حتی در سال‌های سه جنگ ویرانگر جهانی اول و دوم و جنگ تحمیلی تا پیش از سال ۹۷، از پنج‌درصد در سال تجاوز نکرده بود که همان نرخ تورم میانگین ۲۱درصدی را پدید آورده بود و از سال ۹۷ تاکنون، این نرخ میانگین به بیش از ۲۸درصد افزایش یافته و تورم‌های بالارونده افزون بر ۴۰درصد را بر سر اقتصاد ایران آوار کرده است.
ناترازی‌های اقتصاد ایران؛ همه برای یکی
رشد بی‌رویه حامی‌پروری از محل بودجه سنواتی و منابع بانکی و حامل‌های انرژی باعث شده تا سه ابرچالش مهیب اقتصاد ایران در همین سه حیطه پدید بیایند و خود را در ناترازی‌های تکان‌دهنده در هر سه ساختار یاد شده به نمایش بکشند. نخستین اصلاحات ساختاری که باید در دستور کار کابینه جدید قرار بگیرد، اعمال اصلاحات ساختاری وسیع در لایحه بودجه سنواتی است هرچند اگر نیک بنگریم، تمامی ناترازی‌های دیگر اعم از ناترازی پرداخت‌ها و حساب تجاری، ناترازی حساب سرمایه ملی، ناترازی انرژی، ناترازی بانکی و حتی ناترازی‌های شدید زیست‌محیطی فعلی کشور، جملگی ریشه در همین ناترازی بودجه‌ای دارند و مهار این ام‌الخبائث، سبب‌ساز ایجاد گشایش در مرتفع کردن آن ناترازی‌های دیگر خواهد شد.چالش دیگری که علاوه بر ناترازی در منابع و مخارج بودجه وجود دارد، این است که کشور در آستانه ورود به چهارمین ماه سال، همچنان بدون سند جامع دخل و خرج، ولو بودجه چنددوازدهم اداره می‌شود که تقریبا از زمان بروز پدیده دودولتی در ایران در زمان برقراری دو کابینه وثوق‌الدوله و مستوفی‌الممالک در سال ۱۲۹۸ تاکنون، بی‌سابقه است. بعید است که تا زمان روی کار آمدن کابینه جدید در ابتدای شهریور یا اواخر مردادماه نیز بودجه سنواتی به تصویب پارلمان برسد و این در جای خود محل شگفتی است. در سرزمین‌هایی چون ایالات‌متحده، زمانی که کاپیتال هیل و کاخ سفید بر بودجه فدرال به توافق نمی‌رسند، دولت فدرال با دستور شخص رییس‌جمهور شات داون می‌شود و تا زمان توافق کنگره و دولت بر سر بودجه، دولت حتی حق روشن نگاه داشتن لامپ‌های ادارات و آژانس‌های فدرال را نیز ندارد زیرا محل هزینه‌کرد و منابع تامین هزینه‌ها تا زمان بودجه، نامشخص است. در ایران اما برای سومین‌بار در ۱۲سال اخیر (سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳) کشور متوسل به بودجه چنددوازدهم می‌شود. به عبارت دیگر، دولت علاوه بر فیکس کردن بودجه، باید درب سازمان برنامه و بودجه را نیز پلمب کند و تا زمان اعمال اصلاحات ساختاری در این سازمان قدیمی و رو به زوال، آن را بازگشایی نکند. قدرت تخیل وسیع در تدوین برنامه موهومه هفتم توسعه و بودجه سال جاری نشان داد که این سازمان تا چه اندازه به اصلاحات عاجل و جدی نیازمند است و استفاده از زیرساخت‌های بیگ‌دیتا به طور جدی می‌تواند این پروسه اصلاحی را تسریع کند. بزرگ‌ترین نگرانی ناظران اقتصاد ایران، زدودن مفهوم بودجه از سند بودجه و تبدیل کردن آن به یک سند بی‌خاصیت حسابدارانه با جداول کم‌اهمیت دخل و خرج است. این پروسه در سریع‌ترین زمان ممکن باید متوقف شود.
