شوک منفی سرمایهگذاری
احسان کشاورز – نگرانیها درباره آینده رشد اقتصادی ایران به بالاترین سطح خود رسیده است. اقتصادی که در سال ۱۴۰۳ تنها توانست ۱/۰درصد رشد کند و در نیمه اول۱۴۰۴ همچنان در همین محدوده رشد صفر باقی مانده، اکنون با ترکیبی خطرناک از بحرانهای ساختاری روبهرو بوده که چشمانداز سال۱۴۰۵ را تیرهتر از همیشه کرده است. از فروپاشی سرمایهگذاری تا ناترازی عمیق انرژی، از بازگشت تورم به کانال ۶۰درصد تا بیاثر شدن کامل سیستم بانکی و از محرومیت اقتصاد از منابع عمرانی دولت تا نااطمینانی گسترده در فضای کسبوکار – همه و همه نشان میدهند که اقتصاد ایران نه تنها از مسیر رشد خارج شده بلکه در معرض خطر ورود به رکود عمیقتری قرار دارد.
آمارها داستان تلخی را روایت میکنند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که موتور اصلی رشد اقتصادی است، در ششماهه ابتدایی۱۴۰۴ به منفی ۴/۳درصد سقوط کرده این در حالی است که سرمایهگذاری در ماشینآلات از ۳/۳درصد در ششماه ۱۴۰۳ به منفی ۲/۵درصد رسیده و سرمایهگذاری در ساختمان نیز از ۳/۰درصد به منفی ۸/۰درصد افت کرده است. این یعنی هم نوسازی تجهیزات صنعتی متوقف شده و هم پروژههای ساختمانی و عمرانی وارد رکود عمیق شدهاند.
مشکل اما فقط سرمایهگذاری نیست. ناترازی انرژی که از ۹۵میلیون مترمکعب محدودیت گاز در روز در سال۱۴۰۱ به ۱۱۸میلیون مترمکعب در۱۴۰۳ رسیده، مستقیما چرخه تولید را مختل کرده است. تراز برق در پیک مصرف نیز با وجود بهبود نسبی، همچنان منفی ۱۴هزار و ۷۴۶مگاوات باقی مانده که نشاندهنده عمق بحران است. در کنار اینها تورم که پس از کاهش به ۳۲درصد در بهم ۱۴۰۳، مجددا به کانال ۶۰درصد بازگشته و فضای نااطمینانی و انتظارات منفی را تشدید کرده است.
سیستم بانکی نیز با وجود پرداخت ۴۴۹هزار میلیارد تومان تسهیلات در نهماهه۱۴۰۴، در قیمتهای واقعی هیچ تاثیری بر اقتصاد نگذاشته است. بخش عمده این منابع صرف سرمایه در گردش و بازپرداخت بدهیهای قبلی شده و نقش موتور محرکه رشد را از دست داده است. در نهایت، بودجه عمومی دولت نیز با کاهش سهم اعتبارات عمرانی به ۴/۶درصد و کسری ۶۵۸هزار میلیارد تومانی در تراز عملیاتی، دیگر توانایی حمایت از اقتصاد را ندارد. این پنج بحران ساختاری، آینده رشد اقتصادی در سال۱۴۰۵ را با تردید جدی مواجه کردهاند.
فروپاشی سرمایهگذاری؛ موتور خاموش رشد اقتصادی
سرمایهگذاری که باید موتور محرکه رشد اقتصادی باشد، در ایران به یکی از بزرگترین نقاط ضعف اقتصاد تبدیل شده است. آمارهای ششماهه ابتدایی سال۱۴۰۴ نشان میدهند که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۴/۳درصد رسیده است. این رقم نهتنها نشاندهنده کاهش تمایل بخش خصوصی و دولتی برای توسعه ظرفیتهای تولیدی است بلکه چشمانداز رشد اقتصادی را به شدت تحتتاثیر قرار داده است. سرمایهگذاری در ماشینآلات که نماد نوسازی و ارتقای بهرهوری صنعتی است، از رشد ۳/۳درصد در ششماهه۱۴۰۳ به منفی ۲/۵درصد سقوط کرده است. در همین حال سرمایهگذاری در ساختمان نیز از ۳/۰درصد به منفی ۸/۰درصد کاهش یافته که نشان میدهد پروژههای ساختمانی و عمرانی نیز وارد دوره رکود شدهاند.
این وضعیت تنها یک داده آماری نیست بلکه پیامدهای مستقیمی بر بازار کار و اشتغال داشته است. در فصل تابستان۱۴۰۴، جمعیت شاغل به ۲۴میلیون و ۸۴۰هزار نفر رسید که نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱۷۱هزار نفر کاهش یافته است. این کاهش اشتغال در حالی رخ داده که جمعیت غیرفعال نیز بیش از یکمیلیون نفر افزایش یافته و نرخ مشارکت اقتصادی به ۸/۴۰درصد سقوط کرده است. این یعنی بخش بزرگی از جمعیت در سن کار، از فعالیت اقتصادی کنار ماندهاند و ظرفیت جذب نیروی انسانی جدید به شکل مداوم در حال کاهش است.
بررسی دهه اخیر نشان میدهد که سرمایهگذاری در ماشینآلات و ساختمان نوسانات شدیدی داشته است. رشدهای شاخص در سالهای۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ عمدتا ناشی از پروژههای توسعهای و عمرانی بوده اما در سالهای۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹، افتهای عمیقی با محدودیتهای مالی، رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید همزمان شده است. افت اخیر سرمایهگذاری میتواند رشد میانمدت و بلندمدت را محدود کرده و بهرهوری و ظرفیت تولید را کاهش دهد. این وضعیت نشاندهنده ناکافی بودن سرمایهگذاری مولد و ضعف ساختاری اقتصاد است و ضرورت سیاستهای حمایتی، مشوقهای سرمایهگذاری و فعالسازی هدفمند پروژههای عمرانی را برجسته میکند. بدون احیای این موتور خاموش، امید به بازگشت رشد اقتصادی در سال۱۴۰۵ بسیار ضعیف خواهد بود.
بحران انرژی؛ از ۳۴ به ۱۱۸میلیون مترمکعب محدودیت در روز
چالش ناترازی انرژی بهویژه در بخش گاز و برق، به یکی از تهدیدهای جدی برای تولید و رشد اقتصادی تبدیل شده است. ناترازی گاز کشور باعث شده تا میزان اعمال محدودیت به صنایع از ۳۴میلیون مترمکعب در روز در سال۱۴۰۱ به ۴۴میلیون مترمکعب در سال۱۴۰۳ افزایش یابد. این رقم در سال۱۴۰۲ معادل ۴۱میلیون مترمکعب بوده است که نشان میدهد روند افزایشی محدودیتها بهطور مداوم ادامه داشته است. محدودیتهای اعمالشده به نیروگاهها نیز از ۶۱میلیون مترمکعب در روز در سال۱۴۰۱ به ۷۴میلیون مترمکعب در سال۱۴۰۳ رسیده است. این افزایش محدودیتها در مجموع به این معناست که ناترازی کل گاز کشور از ۹۵میلیون مترمکعب در روز به ۱۱۸میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
این محدودیتها منجر به فعالیت کسبوکارها در پایینترین ظرفیت خود شده و توان تولید را بهشدت کاهش داده است. همانند گاز طبیعی، ناترازی برق نیز عمیقتر شده است. با وجود بهینهسازی مصرف و بهبود تراز برق در پیک، همچنان شکاف قابلتوجهی بین تولید و مصرف وجود دارد. حداکثر توان تولید برق در پیک در سال۱۴۰۴ به ۶۲هزار و ۷۵۱مگاوات رسیده در حالی که حداکثر نیاز مصرف برق در پیک ۷۷هزار و ۴۹۷مگاوات بوده است. این یعنی تراز برق در پیک همچنان منفی ۱۴هزار و ۷۴۶مگاوات است. این رقم اگرچه نسبتبه منفی ۱۷هزار و ۵۵۸مگاوات در سال۱۴۰۳ بهبود یافته اما همچنان نشاندهنده یک بحران ساختاری عمیق است.
چالشهای ناشی از ناترازی برق کشور گسترده شده و علاوهبر واحدهای تجاری و خانوارها، نیروگاهها و صنایع نیز تحتتاثیر قطعی برق قرار گرفتهاند. این کمبودها مستقیما بر فعالیتهای تولیدی تاثیر منفی گذاشته و به کاهش میزان تولید و افزایش هزینهها منجر شده است. بسیاری از فعالیتهای اقتصادی مجبور شدهاند با نیمی از ظرفیت خود کار کنند یا بهطور کامل تعطیل شوند. این وضعیت نهتنها بر درآمد بنگاههای اقتصادی تاثیر منفی گذاشته بلکه اشتغال را نیز تهدید کرده است. بدون حل این بحران ساختاری و سرمایهگذاری جدی در زیرساختهای انرژی، امکان بازگشت به مسیر رشد پایدار در سال۱۴۰۵ وجود نخواهد داشت.
تورم ۶۰درصدی و نااطمینانی؛ قاتل خاموش تقاضا
تورم که پس از ماهها کاهش به ۳۲درصد در بهمنماه ۱۴۰۳ رسیده بود، مجددا وارد روند صعودی شده و در دیماه سال جاری به ۶۰درصد رسیده است. این بازگشت تورم به کانال بالا، ترکیبی از شرایط اقتصادی و غیراقتصادی را منعکس میکند که فضای نااطمینانی و انتظارات منفی را در اقتصاد تشدید کرده است. از سال۱۳۹۷ که تحریمها بازگشتند، متوسط تورم در اقتصاد ایران به حدود ۴۰درصد افزایش یافت و در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به اوج خود یعنی ۱/۴۹درصد رسید. پس از آن روند نزولی آغاز شد اما این کاهش کوتاهمدت بود و از بهمنماه۱۴۰۳ مجددا روندی صعودی شکل گرفت که باعث شکلگیری تورمهای بالا شده است.
این روند صعودی تورم، پیامدهای مخربی بر اقتصاد داشته است. افزایش هزینههای تولید، گسترش نااطمینانی و انحراف منابع به بازارهای نامولد از جمله این پیامدها هستند. وقتی تورم به ۶۰درصد میرسد، قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش مییابد و تقاضای کل در اقتصاد تضعیف میشود. این کاهش تقاضا به نوبه خود بر تولید و اشتغال تاثیر منفی میگذارد و چرخه رکود را تشدید میکند. از سوی دیگر انتظارات تورمی منفی باعث میشود که فعالان اقتصادی به جای سرمایهگذاری در بخشهای مولد، منابع خود را به سمت بازارهای سفتهبازی مانند ارز، طلا و مسکن هدایت کنند. این انحراف منابع، به تضعیف بیشتر سرمایهگذاری مولد منجر شده و از مسیر دیگر تشدید انتظار تورمی، به تضعیف رشد اقتصادی انجامیده است.
نوسانات شدید و جهشی نرخ ارز نیز بهویژه در بستر محدودیتهای خارجی و ضعف انتظارات باثبات، موجب تشدید نااطمینانی در فضای تولید شده و قابلیت پیشبینی قیمت نهادهها و محصولات را بهطور معنادار تضعیف کرده است.
شواهد تجربی نشان میدهند که درصد تغییرات نرخ ارز و درصد تغییرات شاخص بهای تولیدکننده از همحرکتی بالایی برخوردارند بهگونهای که هر جهش ارزی با وقفهای کوتاه به افزایش هزینههای تولید و رشد شاخص بهای تولیدکننده منجر میشود.
در چنین شرایطی افزایش ریسک و نااطمینانیها، حاشیه سود بخشهای مولد را کاهش داده و انگیزه سرمایهگذاری جدید را تضعیف کرده است.
پیامد نهایی این چرخه، کاهش رشد سرمایهگذاری و افت ظرفیتهای تولیدی اقتصاد است به گونهای که جهشهای نرخ ارز نهتنها نقش محرک رشد را ایفا نکرده بلکه از مسیر افزایش هزینهها و نااطمینانی، به یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی تبدیل شدهاند.
بانکها بدون اثر؛ ۴۴۹هزار میلیارد تومان تسهیلات بینتیجه
شبکه بانکی در نهماهه ابتدایی سال۱۴۰۴ بالغ بر ۴۴۹هزار و ۷همت تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رقم ۲هزار و ۳۹۰همت، معادل ۲/۴۷درصد افزایش نشان میدهد. این رقم در نگاه اول ممکن است نشاندهنده عملکرد مثبت سیستم بانکی باشد اما بررسی تسهیلات به قیمتهای واقعی و با لحاظ اثر تورم، داستان متفاوتی را روایت میکند. در واقع قدرت اثرگذاری این منابع بر بخش واقعی اقتصاد تغییر معناداری نداشته است. رشد اسمی اعتبارات در شرایط تورمی که تورم به ۶۰درصد رسیده، عملا به حفظ وضع موجود منجر شده و نتوانسته ظرفیت تامین مالی سرمایهگذاری و فعالیتهای مولد را بهطور موثر تقویت کند.
مشکل اصلی در نحوه توزیع این منابع است. جهتگیری بخش قابلتوجهی از تسهیلات به سمت تامین سرمایه در گردش بنگاهها و بازپرداخت بدهیهای پیشین، سهم منابع در ایجاد سرمایهگذاری جدید و ارتقای بهرهوری را محدود کرده است. به عبارت دیگر بانکها به جای اینکه نقش موتور محرکه رشد اقتصادی را ایفا کنند، صرفا به حفظ بقای بنگاههای موجود و جلوگیری از ورشکستگی آنها محدود شدهاند. این وضعیت در حالی رخ میدهد که اقتصاد بهشدت نیازمند سرمایهگذاریهای جدید، نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیتهای تولیدی است.
در چنین فضایی تضعیف کارکرد تامین مالی بانکی بهعنوان موتور رشد اقتصادی، یکی از عوامل اصلی کندی رشد و کاهش شتاب فعالیتهای تولیدی محسوب میشود. افزایش کمی تسهیلات بدون بهبود کیفیت و اثربخشی آن، نتوانسته پاسخگوی نیازهای واقعی اقتصاد باشد.
روند رشد نقدینگی نیز این مشکل را تشدید کرده است. روند کاهشی رشد نقدینگی از محدوده ۴۰درصد در سال۱۳۹۹ به ۲۴درصد در ابتدای سال۱۴۰۳ رسید اما متوقف شد و مجددا روند صعودی در پیش گرفت. در آبانماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد نقدینگی به ۴/۴۰درصد رسیده است.
این رشد هم ناشی از کسری بودجه دولت و هم ناشی از تقاضای بالای نقدینگی در جامعه است. کسری تراز عملیاتی که به حدود ۶۵۸هزار میلیارد تومان(معادل ۳/۱۳درصد منابع عمومی) در هفتماهه ابتدایی سال۱۴۰۴ رسیده، محدودیت دولت در فروش اوراق مالی و کاهش امکان تامین مالی غیرتورمی را نشان میدهد. در نتیجه، فشار تامین مالی به بانک مرکزی و شبکه بانکی منتقل شده و رشد پایه پولی در آبانماه به ۵/۴۷درصد و رشد جزء پول به ۷/۴۱درصد رسیده که بخش قابلتوجهی از آن ناشی از اضافهبرداشت بانکها بوده است.
بودجه بیعمران؛ سقوط سرمایهگذاری عمومی به ۴/۶درصد
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، مکمل و بسترساز سرمایهگذاری در بخش غیردولتی است. محدودیت منابع بودجه و ماهیت اعتبارات هزینهای و تعهد دولت مبنی بر بازپرداخت بهموقع بدهیها، موجب ناترازی در بودجه عمومی دولت شده و این موضوع به کاهش سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای از مصارف منجر شده است. مطابق عملکرد هشتماهه سال۱۴۰۴، سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای از مصارف بودجه تنها ۴/۶درصد است که ۶/۶ واحد درصد از مدت مشابه سال قبل کمتر است.
این یعنی سهم بودجهای که باید صرف پروژههای عمرانی، زیرساختها و توسعه ظرفیتهای تولیدی شود، به شدت کاهش یافته است.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که میزان تحقق این اعتبارات نسبت به مصوب هشتماهه ۸۱درصد و نسبت به مصوب سال ۵۵درصد بوده است. درصد تحقق هشتماهه نسبتبه مصوب هشتماهه ۷/۲برابر مدت مشابه سال قبل است که نشان میدهد حتی در شرایط کاهش یافته فعلی نیز اجرای اعتبارات عمرانی با مشکل مواجه است. در مقابل، سهم اعتبارات هزینهای در هشتماهه سال جاری ۶/۸۷درصد بوده که ۱/۹واحد درصد از مدت مشابه سال گذشته بیشتر است. این ارقام نشاندهنده چالش روزافزون تامین منابع و عملکرد نامطلوب در حوزه سرمایهگذاریهای عمومی است.
کاهش سهم اعتبارات عمرانی به ۴/۶درصد، نشان میدهد که دولت دیگر توانایی حمایت از اقتصاد از طریق سرمایهگذاری عمومی را ندارد. این در حالی است که سرمایهگذاریهای عمومی نقش بسیار مهمی در ایجاد زیرساختهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی دارند.
بدون سرمایهگذاری در جادهها، بنادر، نیروگاهها، شبکههای آب و فاضلاب و سایر زیرساختها، بخش خصوصی نیز نمیتواند بهطور موثر فعالیت کند. این وضعیت میتواند بر سرمایهگذاری خصوصی و پتانسیل تولید در آینده تاثیر منفی بگذارد. در شرایطی که سرمایهگذاری خصوصی نیز با چالشهای جدی مواجه است و به منفی ۴/۳درصد رسیده، کاهش سرمایهگذاری عمومی میتواند ضربه نهایی را به امید رشد اقتصادی در سال۱۴۰۵ وارد کند. تداوم این روند، اقتصاد ایران را در مسیر رکود عمیقتری قرار خواهد داد و امکان بازگشت به مسیر رشد پایدار را بسیار دشوار خواهد کرد.
