احتمال تعیین مزد برای ۶ ماه
سارا اصغری- در شرایطی که جلسات تعیین دستمزد کارگران امسال تحتتاثیر جنگ تحمیلی و محدودیتهای ناشی از آن با بینظمی و اختلال برگزار شده، بررسیها نشان میدهد با وجود پذیرش ضمنی دولت مبنی بر لزوم بازبینی دوسالانه مزدها براساس تورم واقعی، شکاف عمیقی میان خواست کارگران برای تعیین دستمزد برمبنای سبد معیشت و خط فقر از یکسو و پیشنهاد افزایش حدود ۵۰درصدی از سوی دولت از سوی دیگر وجود دارد؛ این در حالی است که کارشناسان بازار کار تاکید میکنند نرخ تورم واقعی بهمراتب بالاتر از آمارهای رسمی است و در شرایط کنونی دستمزد ثابت سالانه کارگران به شدت از تورم فزاینده عقب مانده و قدرت خرید آنها را به حداقل ممکن رسانده است. اما با این وجود پذیرش تعیین دستمزدها برای دو بار در سال یک اقدام رو به جلو به نفع کارگران است.
در پی نشستهای شورای عالی کار، شرکای اجتماعی بر سر عدد سبد معیشت به توافق رسیدند. با توجه به نوسانات اقتصادی و تورم، توافق اولیهای صورت گرفته که مزد تعیینشده تنها برای ششماهه ابتدایی سال۱۴۰۵ اعتبار داشته باشد و در پایان شهریور ماه، جلسههای بازنگری برای نیمه دوم سال تشکیل شود. انتظار میرود روزهای آینده پایان سال، پس از اعمال آخرین اصلاحات روی پیشنهادات گروه کارگری، رقم دقیق پایه حقوق، حق مسکن و بن خواربار به صورت رسمی ابلاغ شود.
دغدغههای جامعه کارگری
هرساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، یکی از مهمترین دغدغههای جامعه کارگری کشور، تعیین میزان افزایش دستمزد برای سال آینده است؛ فرآیندی که طی دهههای گذشته همواره با حضور نمایندگان سهگانه کارگری، کارفرمایی و دولت در شورایعالی کار پیگیری میشده. اما امسال شرایط متفاوت از همیشه رقم خورده است. در حالی که کشور با چالشهای متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و نرخ تورم به سطوح بیسابقهای رسیده، برگزاری منظم جلسات تعیین دستمزد نیز تحتتاثیر فضای جنگ تحمیلی و محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی در روزهای پایانی سال با اختلال مواجه شده است. این در حالی است که میلیونها کارگر چشم به راه تصمیم این جلسات هستند تا بتوانند بخشی از قدرت خرید از دست رفته خود را در سال آینده جبران کنند. آنچه این میان بیش از پیش اهمیت دارد، شکاف عمیقی است که میان نرخ تورم واقعی و افزایش پیشنهادی دستمزدها وجود دارد و نگرانیها را درباره معیشت قشر زحمتکش جامعه برای سال پیشرو دوچندان کرده است.
یک گام رو به جلو
درخصوص افزایش دستمزد کارگری در سایه جنگ، حمید حاجاسماعیلی کارشناس بازار کار در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرد: تعیین دستمزد و حقوق کارگری یکی از موضوعات مهمی بود که معمولا در هفتههای پایانی سال توسط سه ضلع کارفرمایی، کارگری و دولت با برگزاری جلساتی مستمر مورد پیگیری قرار میگرفت، این در حالی است که روند منظم برگزاری این جلسات در سالجاری تحت تاثیر جنگ تحمیلی قرار گرفت و به دلیل محدودیت سازمانها در شرایط جنگی روزهای پایانی سال، برگزاری این جلسات به صورت نامنظم برگزار شد.
حاجاسماعیلی در ادامه با تاکید بر این موضوع که دولت آگاهی دارد که تعیینتکلیف دستمزد باید توسط دولت تعیین شود، خاطرنشان کرد: بدون شک این موضوع تا آخر هفته تعیینتکلیف نهایی خواهد شد اما باید به این موضوع توجه داشت که دولت تا پیش از این نیز پذیرفته بود که به دلیل تورم بالا در کشور، باید تعیین دستمزد در سال دو بار و هر شش ماه یکبار براساس تورم مورد بازبینی قرار گیرد و این موضوع یک موضوع پذیرفته شده از سوی دولت است که این امر را میتوان یک گام رو به جلو برای کارگران تلقی کرد چراکه با توجه به سرعت تورم در کشور و شرایط اقتصادی بههمریخته، دور از ذهن نبود که دولت تعیین دستمزد برای شش ماه یکبار را بپذیرد.
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که دولت همچنین پذیرفته است که افزایش دستمزدها باید براساس نرخ تورم واقعی تعیین شود، ادامه داد: دولت بدون شک افزایش حدود ۵۰درصدی را خواهد پذیرفت، این در حالی بوده که کارگران معتقد هستند نرخ تورم بیش از ۵۰درصد است و افزایش ۵۰درصدی تورم کافی نیست.
این کارشناس بازار کار در ادامه توضیح داد: مجموعه اقداماتی که در سالجاری توسط دولت صورت گرفت که در این راستا میتوان به حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ بنزین و گران شدن کالاهای اساسی اشاره کرد، سبب افزایش نرخ بالای تورم شد و در این راستا باید اذعان کرد که نرخ تورم از نرخ تورمی که مرکز آمار اعلام میکند، بسیار بالاتر و در چنین شرایطی طبیعی است که نرخ ثابت دستمزد کارگری در طول یک سال بسیار از این نرخ تورم جا بماند.
چانهزنی نمایندگان کارگری برای افزایش بیش از ۵۰ درصد
حاجاسماعیلی در ادامه یادآور شد: در چنین شرایطی به نظر میرسد که نماینده کارگری در جلسه پایانی سال بهدنبال چانهزنی بیشتر برای افزایش بیش از ۵۰درصد است و معتقد هستند که دستمزد کارگری باید براساس سبد معیشت و خط فقر تعیین شود. البته بین تعیین سبد معیشتی بین کارشناسان مختلف اختلافنظر وجود دارد اما با این وجود خواسته مشترک آنها تعیین دستمزد براساس سبد معیشت و خط فقر است.
وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم که دولت درخصوص تعیین دستمزد براساس سبد معیشتی انعطاف بیشتری از خود نشان دهد و در شرایط سخت اقتصادی حمایت واقعی خود را از کارگران به عمل آورد چراکه حمایت از این قشر در نهایت به منافع ملی در کشور میانجامد.
تعیین دستمزد کارگران براساس نرخ سبد معیشت زندگی خانوارها
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی نیز خواستار تعیین دستمزد کارگران براساس نرخ سبد معیشت زندگی خانوارها شد. کریم صادقزاده تبریزی در گفتوگو با ایلنا با بررسی وضعیت اقتصادی کشور از منظر نیروی کار اظهار کرد: باید بپذیریم که دستاورد بسیاری از سیاستهای اقتصادی در سالهای اخیر، نه بهبود شرایط بلکه صرفا تثبیت وضع موجود بوده است.
وی با بیان اینکه این وضعیت برای جامعه کارگری بهمعنای استمرار فشار، کاهش قدرت خرید و تداوم نااطمینانی اقتصادی بوده است خاطرنشان کرد: این تثبیت شرایط در حالی صورت گرفته که در آن هزینههای زندگی شتابان افزایش مییابد اما دستمزدها همواره از آن عقب میمانند و باید آن را نه به معنای ثبات اقتصادی بلکه به مصداق تثبیت فقر دستمزدی دانست.
صادقزاده با بیان اینکه کارگران شرایط فعلی کشور را به خوبی درک میکنند، گفت: برآوردهای کارشناسی و محاسبات مبتنی بر واقعیتهای بازار نشان میدهد در وضعیت فعلی، تنها مدنظر قرار دادن سبد معیشتی واقعی خانوارهای کارگری که اکنون به مرز بیش از ۷۰میلیون تومان رسیده، بهترین شیوه به شمار آید.
وی با بیان اینکه این رقم صرفا یک شاخص اقتصادی نبوده و بازتابی از واقعیت زندگی میلیونها خانوادهای است که با چند شغل همزمان، کاهش مصرف موادغذایی و حذف برخی نیازهای اساسی از جمله آموزش و درمان تلاش میکنند حداقلهای زندگی را حفظ کنند؛ اظهار کرد: وقتی مسکن بیش از نیمی از درآمد قشر کارگر را میبلعد و به کالایی لوکس تبدیل شده و آموزش فرزندان با دغدغه مالی همراه است دیگر نمیتوان از بهبود شرایط زندگی کارگران سخنی به زبان آورد چراکه اکنون با تهدید کرامت نیروی کار مواجه هستیم.
صادقزاده بر لزوم بازنگری سیاستهای شورایعالی کار در تعیین دستمزد کارگران تاکید کرد و گفت: همانطورکه رییسجمهور گفتند معیشت مردم در اولویت قرار دارد بنابراین شورا نیز باید با تغییر سیاستها، به پیشنهادهای کاربردی نهادهای کارگری در زمینه دستمزد توجه کند.
وی با اشاره به فعالیت کمیته دستمزد خانه کارگر افزود: این نهاد کارگری صرفا براساس واقعیات جامعه کارگری و شرایط موجود با بررسی همهجانبه پیشنهاداتی واقعبینانه در این زمینه ارائه کرده که امیدواریم اعضای شورایعالی کار در تعیین دستمزد سال آینده کارگران به دلایل متقن آن توجه کنند.
صادقزاده با تاکید بر اینکه مساله کارگران صرفا سطح دستمزد نیست، گفت: افزایش مزد در اقتصادی که در آن تورم، ناکارآمدی در سیاستهای ارزی، ضعف در حکمرانی اقتصادی و عدم ثبات در تصمیمات کلان وجود دارد عملا به بازتولید همان شکاف معیشتی منجر میشودو باید کار اساسی در این زمینه صورت گیرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجانشرقی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی گرچه دستمزدها بالا میرود اما قیمتها سریعتر از آن رشد میکنند، تصریح کرد: نتیجه این بیتدبیری فرسایش بیشتر توان معیشتی کارگران است و اگر ریشه بحران در تدوین سیاستگذاریهای ساختاری کوتاهمدت و بلندمدت، تدوین راهبرد روشن برای تولید و اشتغال رفع نشود قطعا هیچ افزایش دستمزدی به تنهایی تامینکننده مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگی کشور نیست.
کلام آخر
طی سالهای گذشته دستمزد کارگران در ایران نهتنها همپای تورم حرکت نکرده بلکه هر سال با تورمی که افزایش یافته، بیش از پیش عقب مانده است. در این صورت حتی اگر دولت افزایش ۵۰درصدی را هم بپذیرد، باز هم این رقم در برابر تورمی که به گفته کارشناسان بسیار فراتر از آمار رسمی است، چیزی جز یک تسکین موقت نیست. مشکل ریشهایتر آن است که قدرت خرید کارگران در طول سالها به شدت کاهش یافته و شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی به یک بحران جدی تبدیل شده است. امید است دولت در تصمیمگیری نهایی خود به جای تکیه بر شاخصهای رسمی که بعضا از واقعیتهای جامعه فاصله دارند، نگاهی به سبد معیشت و خط فقر داشته باشد و با انعطاف بیشتر حمایت واقعی خود را از کارگرانی که در این شرایط سخت اقتصادی توان ایستادگی ندارند، به عمل آورد. حمایت از این قشر نه یک لطف بلکه یک ضرورت برای حفظ منافع ملی و آرامش اجتماعی است.
